ذكرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» في أحدث تقرير لها، أن السعودية أعدمت 175 شخصاً على الأقل خلال عام، بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين، كما أنها أعدمت أكثر من 2000 شخص

ذكرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» في أحدث تقرير لها، أن السعودية أعدمت 175 شخصاً على الأقل خلال عام، بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين، كما أنها أعدمت أكثر من 2000 شخص خلال العقود الثلاثة الأخيرة نصفهم من الأجانب. ولفت التقرير المنظمة الدولية إلى أن الرياض أعدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015 ما لا يقلّ عن 100 شخص، بمعدل شخص واحد كل يومين تقريباً.

واتهمت المنظمة، في تقرير جديد لها، ما وصفته بـ «النظام القضائي المعيب» في السعودية بتطبيق «صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ». ووفقاً للتقرير، يُحرَم المتهمون في كثير من القضايا، غالباً، من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يُدانون بناء على «اعترافات» انتُزعت منهم تحت التعذيب.

وتقول منظمة العفو إن من بين الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام «أحداث وذوو إعاقة ذهنية». وتطبق السعودية أحكاماً نابعة من الايديولوجيا الوهابية التي تعتمدها الرياض، وتنفذ حكم الإعدام في قضايا عدة لا يعتبرها القانون الدولي «اتهامات شديدة الخطورة» مثل قضايا المخدرات، والردة، والتجديف، والسحر.

وتزعم السلطات السعودية أن «الإعدامات تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يقتصر على (الجرائم الأشد خطورة) مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة».

ويقول تقرير «أمنستي» إن نحو 2208 أشخاص أعدموا في السعودية في الفترة ما بين كانون الثاني 1985 وحزيران 2015. وأضاف التقرير أن نصف العدد المذكور هو من الأجانب. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هؤلاء لم يحصلوا على محاكمة عادلة وحُرموا من مترجمين خلال جلسات المحاكمة وأجبروا على توقيع وثائق من بينها اعترافات لم يفهموها.

ونُفّذ خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015 ما لا يقل عن 102 عقوبة إعدام مقارنة بتنفيذ 90 إعداماً في العام 2014 بأكمله، أي بمعدل شخص واحد كل يومين تقريباً، بحسب التقرير. وتُنفذ معظم أحكام الإعدام في السعودية بحد السيف، بينما ينُفذ الحكم في بعض الحالات رمياً بالرصاص.

وتقول منظمة العفو إن «نظام العدالة القائم على أحكام الشريعة في السعودية يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحة وتفتح المجال أمام الاجتهادات»، كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تباين كبير في الأحكام.

وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة إن «قضية الشيخ نمر باقر النمر، أحد العلماء  وأشد منتقدي الحكومة في المنطقة الشرقية تجسّد أوجه القصور في النظام القضائي السعودي».

وحُكم على النمر بعقوبة الإعدام في تشرين الأول العام 2014. وقال بومدوحة «لقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان».