الصحافة اليوم 28-08-2015: الإنقسام يزحم الشارع.. من النفايات إلى السياسة؟
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-08-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تخبط الدولة في معالجة أزمة النفايات، وجلسة الحكومة، إضافة إلى التظاهرة الشعبية المقررة غداً..
السفير
جنبلاط يرفض إقصاء عون: فتح مطمر الناعمة ليس وارداً
غداً يوم آخر.. من النفايات إلى السياسة؟
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم الستين بعد الأربعمئة على التوالي. عشية التظاهرة الشعبية المقررة غدا لرفع الصوت ضد الفساد بأشكاله المتعددة، من النفايات الى السياسة وما بينهما.. وصلت حالة التعبئة والاستنفار في صفوف هيئات المجتمع المدني والأطر الشبابية الى حدها الأقصى، سعيا الى تأمين أكبر حشد، بأفضل تنظيم ممكن، ما يوحي بأن غدا «يوم آخر»، إذا أحسن اللبنانيون التقاط هذه الفرصة وحمايتها من الانزلاقات الميدانية والسياسية.
في هذه الأثناء، استمر تخبط الدولة في معالجة أزمة النفايات، فتحولت جلسات مجلس الوزراء الى حقل للتجارب الفاشلة، التي يدفع اللبنانيون ثمنها، فيما تجاوزت الحكومة محك مقاطعة وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» و «حزب الله» لجلسة الأمس، بأقل الخسائر السياسية.
ولئن كان غياب وزراء التكتل والحزب قد سهل اتخاذ بعض القرارات الحيوية، من دون إحراج هذين الطرفيـن اللذين يرفضـان مناقشة أي أمر قبـل بت آلية العمل الحكومي على أساس التوافـق، فـإن سيناريو البارحة لا يمكــن تكراره باستمرار، والرئيس نبيه بري الذي تولى تأمين التغطية السياسية والميثاقيــة لقرارات الحكومة أمس، لا يستطيع إبقاء هذه المظلة ممدودة، في ظل غياب وزراء حليفه الاستراتيجي، «حزب الله»، إضافة الى وزراء «التغيير والإصلاح» الذين يمثلون مكونا مسيحيا اساسيا.
وعلى هذا الأساس، تمنى بري على رئيس الحكومة تمام سلام تعليق الجلسات موقتا، الى حين إعادة لم شمل مجلس الوزراء، كما أن النائب وليد جنبلاط دخل على خط احتواء تداعيات الأزمة، مؤكدا ضرورة عدم إقصاء العماد ميشال عون الذي سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا من شأنه أن يوضح المسار الذي سيسلكه الوضع الحكومي والشارع البرتقالي في المدى المنظور.
وإذا كان مجلس الوزراء في جلسته أمس قد اتخذ قرارا بـ«الإيعاز للوزارات المعنية بإنجاز مراسيم توزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الخلوي»، ربطا بإمكانية مساهمتها في معالجة ملف النفايات، فإن هذه الاستفاقة على دور البلديات تبدو متأخرة، قياسا الى الوتيرة المتسارعة للأزمة، لا سيما أن معظم البلديات تحتاج الى وقت وجهوزية قبل أن تصبح قادرة على القيام بما هو مطلوب منها.
إعادة التفاوض؟
وعلمت «السفير» أن هناك اتجاها لتفسير قرار مجلس الوزراء برفض نتائج المناقصات، على أساس أنه يعني رفض الأسعار حصرا، وبالتالي فإن اللجنة الوزارية المختصة قد تعاود التفاوض مع الشركات الفائزة لتخفيض أسعارها قدر الإمكان، بعد إعداد تقرير أظهر أن هناك شوائب في طريقة احتساب الأرقام والأسعار، مع اقتراحات إضافية بتلزيم الجمع والمعالجة وترك الكنس للبلديات، بالإضافة إلى مساعدة الشركات بتأمين المطامر لها!
وقد خلص التقرير الذي أعدته وزارة البيئة، بعنوان «نتائج تقييم العروض المالية الخاصة بمناقصات النفايات الصلبة»، الى الاقتراحات الآتية:
ـ أ التفاوض مع الشركات التي فازت لتخفيض أسعارها قدر الإمكان، بالنظر الى واقع النفايات المتراكمة على الطرقات من جهة، والكلفة الإدارية والمالية للمناقصات التي تميزت بمستوى مهنيتها وشفافيتها من جهة أخرى.
ـ ب تلزيم خدمة الجمع والمعالجة (من دون الكنس الذي يمكن للبلديات توليه).
ـ ج تأمين موقع للطمر الصحي إذا تعذر على الشركات الفائزة تأمينه، على أن يُفسح المجال للبلديات الراغبة في إدارة الموضوع بنفسها أن تقوم بذلك (من خلال تحرير أموالها الموجودة في الصندوق البلدي المستقل) شرط أن تتعهد بتأمين الخدمة المتكاملة ذاتها.
وأشار التقرير الى عدم ضرورة تأمين خدمة الكنس في سائر المناطق اللبنانية من ضمن المناقصات، خصوصا أن العقود الحالية لا تتضمن هذه الخدمة سوى في العاصمة وضواحيها. كما أكد التقرير غياب الجدوى الاقتصادية من تحديد مدة العقود بسبع سنوات (وهي في عقود مماثلة لا تقل عن 12عاما)، ولحظ ضرورة فصل خدمة الجمع عن خدمة المعالجة والطمر أسوة ببلدان العالم كله.
في هذا الوقت، عاود عمال شركة «سوكلين» إزالة النفايات من شوارع العاصمة، بعد العودة عن إضرابهم. وعُلم أنه تم توسيع المكب الموقت في الكرنتينا حتى يتسع للكميات الإضافية من نفايات بيروت، لفترة أسبوع على الأقل. أما في المناطق الأخرى في جبل لبنان فإن بعض البلديات تحاول، كلٌ في نطاقها، إيجاد مواقع موقتة للنفايات التي تتولى «سوكلين» إزالتها، فيما لا تزال مناطق أخرى ترزح تحت ضغط تراكم النفايات في الشوارع من دون أي أفق لحلول قريبة.
وبينما اتسعت الاعتراضات في عكار على محاولة نقل النفايات اليها في مقابل دعمها بـ100 مليون دولار، اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن لبنان بحاجة الى التقاط الأنفاس حتى يعيد دراسة مشكلة النفايات بشكل سليم، متوجها الى النائب وليد جنبلاط بدعوته لاتخاذ موقف وطني سيذكره التاريخ بإعادة فتح مطمر الناعمة موقتاً لكي يلتقط لبنان وكل البلديات الأنفاس حتى تعالج هذه المشكلة.
وتعليقا على مناشدة السنيورة له بإعادة فتح مطمر الناعمة، قال جنبلاط لـ «السفير»: إعادة فتح المطمر ليست واردة، وأنا سأخصص المطمر لوضع خاص، سأكشف عنه من خلال تعليق سأنشره على طريقتي الخاصة عبر «تويتر» اليوم.
الاختبار الحكومي
وفيما تستمر النفايات مادة للتجاذب، انعقد مجلس الوزراء أمس بحضور 18 وزيرا ومقاطعة وزراء «التغيير والإصلاح» و «حزب الله»، واتخذ مجموعة من «القرارات المؤجلة».
وبعد الجلسة، أجرى بري اتصالا هاتفيا بسلام، دعاه فيه الى التريث في الدعوة الى عقد جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، حتى لو طال الانتظار بعض الشيء.
وفي المعلومات أن بري توجه الى رئيس الحكومة بالقول: أما وقد جرى اتخاذ القرارات الملحة التي لا تحتمل الانتظار، فأنا أتمنى على دولتك التريث في عقد اجتماع جديد لمجلس الوزراء، الى حين تبيان نتائج الاتصالات التي ستستمر مع «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» لإقناعهما بالعودة الى المشاركة في جلسات الحكومة، لأنه لا يمكن الاستمرار في ظل غياب مكونَين أساسيَّين.
وقد أبدى سلام تفهما لموقف بري الذي أثنى على سلوك رئيس الحكومة، مؤكدا لزواره أن سلام أثبت مرة أخرى أن لديه قدرة استيعابية يُفترض أن تكون موضع تقدير.
وأشار بري الى أنه يستنتج من غياب وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» و «حزب الله» عن جلسة أمس «أن الطرفين أرادا ضمنا تسهيل اتخاذ القرارات الضرورية، بل التي لا بد منها، والمتعلقة بمصالح اللبنانيين، من دون أن يتراجعا عن مطلب حسم آلية العمل الحكومي، وبهذا المعنى فأنا لم أجد في غيابهما رسالة سلبية»، مضيفا: الغياب في محله.. حضور.
وأوضح أن الاتجاه هو نحو إفساح المجال أمام توقيع وزراء الحزب و «تكتل التغيير والإصلاح» للمراسيم العادية التي سبقت الأزمة الحكومية، أما تلك التي تلت انسحاب الوزراء فيمكن تجميدها قليلا، خصوصا أن الكثير من المراسيم تتناول أمورا هامشية، وهناك على سبيل المثال قرابة 56 مرسوما تتعلق برخص الصيد.
وعشية مؤتمره الصحافي اليوم، زار العماد ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي، في بكركي على مدى ساعتين، حيث شددا على «ضرورة التواصل مع الأطراف كافة من أجل التوصل الى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني».
كما تلقى عون اتصالا هاتفيا من النائب وليد جنبلاط الذي أبلغه أنه يراهن على حكمته في هذه الظروف. وقال جنبلاط لـ«السفير»: لا يجوز استبعاد العماد عون، وأنا أتفهم موقفه من مسألة توقيع المراسيم، وأعتقد أنه من الأفضل إقرار بعضها بالتشاور معه، وبالتالي لا يجوز استخدام قضية المراسيم لإقصائه. وأضاف: لسنا بحاجة الى مزيد من التوتر السياسي، ولا نريد أن نقاطع بعضنا البعض، بل يجب أن نعيد تثبيت مبدأ الحوار، لا سيما في هذه المرحلة.
النهار
الانقسام الحكومي يزخّم مدّ تظاهرة السبت
"الجلسة الأخيرة" في عهدة قطبة بري
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "سواء أكانت نتائج جلسة مجلس الوزراء امس التي قاطعها ستة وزراء "آخر العنقود" في مسار تصعيدي، ام إنها لا تزال تفسح في التسوية التي لم تنقطع حبالها بعد، فإن المناخ الانقسامي الحاد الذي خلفته شكّل الحجة الاضافية التي سيكون من شأنها تزخيم التحرك الشعبي الاحتجاجي المتدحرج إن في بيروت او في مناطق اخرى راحت تلتحق تباعاً بالمد الصاعد. ذلك ان حكومة محاصرة بهذا الكم الهائل من الازمات التي فجرت التحركات الاحتجاجية بدءا بحملة "طلعت ريحتكم" التي استولدت حملات وحركات عدة باتت تضيق بكثافتها التغطيات الاعلامية، منيت امس ايضا بضربة معنوية وسياسية امام رأي عام باتت الحركة الاحتجاجية تستقطبه بقوة على رغم كل محاولات تشويهه وتسييسه وتوظيفه من جهات عدة، وإن تكن نتائج الجلسة جاءت منتجة من حيث اتخاذها مجموعة قرارات ملحة واساسية. ذلك ان لجوء كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"المردة" والطاشناق الى سلاح مقاطعة الجلسات بعد الانسحاب منها سابقا، وضع الحكومة اولا امام مشهد ضبابي شديد الالتباس، الى حدود ان المقاطعة تركت انطباعات تخوف اصحابها من ان تكون الجلسة الاخيرة عمليا للحكومة. وبدا واضحا ان الوزراء الستة قاطعوا الجلسة لاثبات موقفهم اولا بعدم تمرير أي قرار قبل العودة الى آلية التوافق على القرارات، وثانيا تجنبا للاحراج في سماحهم بتمرير قرارات الضرورة الملحة، فتم بذلك انقاذ قرارات تأمين رواتب الموظفين والتغذية للجيش وقبول بعض الهبات واصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وكذلك اقرار اجراءات جديدة في ملف النفايات أفرجت عن أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل.
في أي حال، علمت "النهار" من مصادر بارزة في 8 آذار ان قرار مقاطعة الجلسة الذي اتخذ في اجتماع عقد ليل الاربعاء بين ممثلي "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله" كان بناء على الحاح من "التيار"، وأن الحزب لم يكن متحمسا له بل فوجئ به ولكنه قرر دعم حليفه فيه. وقالت هذه المصادر انها تدرك ان ثمة مخاوف لدى بعض الجهات الداخلية من ان تكون لدى "حزب الله" أجندة انقلابية، لكنها تستبعد ذلك على رغم التأزيم التصاعدي.
بيد أن الاتصالات التي أجريت عقب الجلسة أوحت واقعياً بانزلاق الواقع الحكومي نحو متاهة مصيرية وخصوصا وسط المعلومات التي تحدثت عن اتجاه "التيار" والحزب الى المشاركة الكثيفة اولا في تظاهرة المجتمع المدني مساء السبت. ذلك ان الرئيس بري سارع الى الاتصال برئيس الوزراء تمام سلام متمنياً عليه التريث في الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء افساحاً في المجال للمشاورات الجارية لتأمين حضور كل الاطراف. كما أجرى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالعماد ميشال عون قال فيه إنه "يعول فيه على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص على استمرار التواصل والتشاور بينهما".
استقالات؟
وعلمت "النهار" أن اجتماعات متوترة تلاحقت حتى ساعة متقدمة من الليل من أجل الحفاظ على بقاء الحكومة. وقد دخل مباشرة على خط هذه الاتصالات الرئيس بري وعدد من سفراء الدول الكبرى والعربية وفي مقدمهم السفير الاميركي ديفيد هيل. ولاحت بوادر الاستقالات نهارا من خلال ما أعلنه وزير العمل سجعان قزي في جلسة مجلس الوزراء بقوله إن "الاوضاع لا تسمح لنا بالبقاء". وقد تبنى مجلس الوزراء ما طرحه قزي من حيث إعطاء الاموال للبلديات لكي تقوم بدورها على صعيد موضوع النفايات. وفهم أن حزب الكتائب يتجه الى اتخاذ قرارات معيّنة.
وفي موازاة ذلك، انعقد اجتماع بعيد عن الاضواء لعدد من الاجهزة الامنية تخلله بحث في إجراءات حماية تظاهرة المجتمع المدني غدا السبت. وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بمؤازرة الجيش وقد استجاب وزير الدفاع سمير مقبل لهذا الطلب.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إنها كانت تتوقع أن يرفع الرئيس سلام جلسة مجلس الوزراء امس بعدما تبلّغ عدم حضور الوزراء الستة الجلسة، لكنه آثر المضي فيها بنصاب 18 وزيرا. ورأت أنه لو لم يعقد الرئيس الجلسة لكان جاء اليه المعارضون وفاوضوه بشروطه، خصوصا ان البنود التي كانت على جدول الاعمال من الاهمية بمكان بحيث كانت ستحرج كل من يتخلّف عن إقرارها، ولا سيما منها بند الرواتب. وحذرت من أن مستقبل العمل الحكومي بات في دائرة التساؤل لأنه لم يعد ثمة ما هو ملحّ لإعادة تنشيطه باستثناء ما يتردد عن دخول وساطات على خط تحبيذ إقرار تسوية بترفيع 12 عميدا بمن فيهم العميد شامل روكز الى رتبة لواء على أن يكون ذلك مدخلا الى تنشيط العمل الاشتراعي.
بري: رسالة سليمة
لكن الرئيس بري أبلغ زواره مساء امس ان تغيب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله" عن جلسة مجلس الوزراء "لم يكن في تقديره سلبيا بل سمح باقرار مجموعة من البنود واتخاذ قرارات ليست ضرورية فحسب، بل كان لا بد منها. وما حصل هو رسالة سليمة وعلى قاعدة ان الغياب في محله هو حضور. وردد امام زواره انه طلب من وزيريه علي حسن خليل وغازي زعيتر السعي الى إمرار القضايا الاساسية والحيوية التي تهم اللبنانيين مثل الرواتب والمسائل النقدية المالية التي لم تعد تتحمل الانتظار.
واشار الى ان اتصاله بالرئيس سلام وطلبه منه تأجيل الجلسة المقبلة للحكومة جاء بعدما أنجز اتخاذ القرارات الملحة، وانه لا يمكن الاستمرار في ظل غياب مكونين أساسيين عن الحكومة. وتلقى بري من سلام ردا ايجابيا "ومرة اخرى يثبت الرئيس سلام القدرة على التحمل ومعالجة الامور والتحديات بروح المسؤولية الوطنية".
وأفادت مصادر وزارية ان الرئيس بري يعتزم اطلاق مبادرة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر الاحد المقبل بالدعوة الى طاولة حوار او مشاورات في مجلس النواب على غرار طاولة الحوار عام 2006.
ومن المتوقع ان يحدد العماد عون في مؤتمر صحافي اليوم موقفه من كل القضايا المفصلية على صعيد "المشاركة في الحكم والقضايا الدستورية والميثاقية والتركيز على الشراكة الحقيقية". كما من المتوقع أن يدعو الى المشاركة الواسعة في التظاهرات المقبلة التي ينوي "التيار" تنظيمها.
لقاء في بنشعي؟
وفي سياق سياسي آخر، تردد ان مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق الدكتور غطاس خوري زار قبل أربعة أيام رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي وتناول الغداء الى مائدته.
الأخبار
الحكومة تحيل ملف النفايات على البلديات: رضوخ أم مناورة؟
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "هل رضخ مجلس الوزراء للمطالبة برفع يد السلطة المركزية عن ملف النفايات وإعادته إلى البلديات؟ أم انه قرر المناورة في هذا المجال؟ الجلسة الحكومية أمس أنتجت قراراً يمكن أن يكون تاريخياً، في ما لو صدقت الرواية الرسمية. فقد كلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بـ»الطلب الى البلديات الإبلاغ عن استعداداتها وخططها لتحمّل المسؤولية كل في نطاقه».
وقرر المجلس «الإيعاز الى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، بما فيها عائدات الهاتف الخلوي». موضوع القرار هو مطلب للبلديات والجمعيات والناشطين في المجالين البيئي والبلدي، منذ نحو 20 عاماً، لكن لم تُعرف بعد آليات تطبيقه. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، يتحدّث فيه عن قرار مجلس الوزراء. وهو أكّد أمس أن هذا القرار يستجيب للمطالبين بإعادة ملف النفايات إلى البلديات». أما الفترة الانتقالية، بحسب بيان مجلس الوزراء، فستبقى مركزية من خلال البحث عن مطامر «لإزالة النفايات من الشوارع». لكن ما يسمح بالتشكيك في هذه الخطوة، هو تزامنها مع الدعوة التي وجهها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى النائب وليد جنبلاط، مناشداً إياه فتح مطمر الناعمة «مؤقتاً». تغزّل السنيورة بالمطمر المذكور، واصفاً إياه بـ»رولس رويس» المطامر! ورغم أن مناشدة السنيورة تتحدّث عن إعادة فتح مطمر الناعمة بصورة مؤقتة، إلا أن الحكومات اللبنانية اعتادت تمديد المؤقت إلى ما لا نهاية. وبعيداً عن رغبة السنيورة، من المفترض أن يتيح قرار الحكومة للبلديات واتحاداتها إيجاد طرق محلية لمعالجة النفايات أو طمرها، أو التعاقد مع شركات خاصة لهذا الهدف.
من ناحية أخرى، منح مجلس الوزراء وزارة المالية «التغطية القانونية» التي كانت تطلبها من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين. وبذلك، يكون المجلس قد تخطّى أزمة متصلة بآلية العمل الحكومي. فغياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله عن جلسة أمس، ورغم كونه تعبيراً عن فشل المبادرات السياسية في التوصل إلى حل للجمود الحكومي، إلا أنه أتاح تمرير هذا البند من دون اشتراط نواب التكتل أن يكون بحث أي بند مسبوقاً بالاتفاق على آلية العمل الحكومي ثم بند التعيينات الأمنية.
وأكّدت مصادر وزارية لـ»الأخبار» أنه رغم اعتبار مقاطعة الجلسة خطوة تصعيدية، فإن الجو الحكومي ليس متوتراً الى الحد الذي ينذر بالتفجير، وخصوصاً أن «رئيس الحكومة تمام سلام نقل، خلال الجلسة، الى الوزراء أن كلامه مع الوزير جبران باسيل الذي اتصل لإبلاغه مقاطعة الجلسة لم يكن استفزازياً». لكن سلام لم ينزع بعد فتيل التفجير. جمّد سلام نشر المراسيم التي لم تحمل توقيع وزراء التكتل وحزب الله، إفساحاً في المجال أمام مبادرة الوزير علي حسن خليل. وأكّد رئيس الحكومة استعداده إحالة المراسيم على الوزراء الذين لم يوقّعوا عليها، إلا أنه لم يجب بعد على اشتراط التكتل ألا يُنشر أي مرسوم لا يوقّع عليه الوزراء، وألا يكون النشر حكمياً للمراسيم بعد معاينتهم لها. مبادرة خليل مجمّدة إذاً، بانتظار موافقة سلام. كذلك الأمر بالنسبة إلى اقتراح الرئيس نبيه بري عقد طاولة حوار تجمع كل «قادة الصف الاول»، كتلك التي كانت تُعقَد في القصر الجمهوري في بعبدا، أو طاولة التشاور في المجلس النيابي. فتيار المستقبل ردّ سلباً على اقتراح بري، ما عطّل هذه المبادرة أيضاً. في هذا الوقت، كثّف السفير الأميركي ديفيد هيل اتصالاته مع القوى السياسية في فريق 14 آذار، وتحديداً تيار المستقبل، لدفعها إلى القيام بخطوات لحماية الحكومة من انفجار يطيحها.
ورغم الهدوء الذي ساد جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن العماد ميشال عون يؤكد أن مشكلته أبعد من قرار وزاري، بل هي في أصل تجاهل تيار المستقبل وحلفائه للمكوّن الذي يمثله تكتل التغيير والإصلاح. وسيعقد عون مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم، يُتوقع، بحسب مصادر التكتل، أن يعلن فيه اللجوء إلى خيار التحرك الشعبي، تزامناً مع خوض معارك داخل مجلس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن عون لن يدعو أنصاره علناً إلى المشاركة في التحرك غداً في ساحة الشهداء.
اللواء
«قرارات إنقاذية» للحكومة لتفادي الإنهيار المريع
إنشغال دبلوماسي دولي بالتهدئة.. وغياب وزراء عون وحزب الله «سيناريو تسهيلي»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، والتي لا خلاف على اعتبارها حيوية، وتتعلق بالأمن الاجتماعي للموظفين والعسكريين ومالية الدولة، يمكن وصفها «باجراءات احتياطية»، في ما لو تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد، في ضوء مؤشرين على دخول الأزمة مرحلة صعبة ومصيرية:
1- الموقف الذي سيعلنه النائب ميشال عون في المؤتمر الصحفي الذي سيعلنه في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، والذي استبقه بزيارة استمرت ساعتين إلى بكركي والطلب إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي الانضمام إلى ما يسمى «استعادة حقوق المسيحيين في الشراكة».
وحسب المعلومات ان النائب عون أبلغ الراعي ان تياره يتجه إلى خطوات تصعيدية سيكشف عن بعضها في مؤتمره الصحفي، عبر الدعوة إلى التظاهر الأسبوع المقبل، بمعزل عن حراك هيئات المجتمع المدني.
وفي ضوء هذه المعلومات، أجرى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالنائب عون، متمنياً عليه ان يغلب الحكمة على التصعيد في ضوء مساعي الرئيس نبيه برّي عبر التمني على الرئيس سلام ارجاء الدعوة إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، ريثما يتم التفاهم على آلية اتخاذ القرارات فضلاً عن التعيينات الأمنية التي ما يزال التيار العوني يثيرها سواء في اللقاءات أو المشاورات الجارية.
وافيد في هذا السياق ان السفيرين الأميركي والفرنسي يؤيدان المشروع القاضي بترفيع عدد من عمداء الجيش، ومن بينهم العميد شامل روكز، بقصد إنهاء الأزمة الراهنة، وتوفير أجواء التهدئة للبلاد، لكن وزير الدفاع ما يزال يرفض التوقيع على هذا الأمر الذي بحسب المعلومات، لا يحتاج إلى قانون من مجلس النواب.
2- اما المؤشر الثاني فيتعلق بالتجمع الذي دعت بضع حملات للمجتمع المدني والنقابي إليه، عند السادسة من مساء غد في وسط العاصمة، بعد مؤتمر صحفي يعقد عند الخامسة من مساء اليوم للاعلان عن مكان التجمع وشعاراته ومداه الزمني، وتشكيل لجان ارتباط لمنع التخريب على الحراك السلمي والتنسيق مع القوى الأمنية.
وهذا الموضوع حضر إلى جانب الموضوع السياسي بقوة في مناقشات مجلس الوزراء التي غاب عنها ستة وزراء يمثلون التيار العوني و«حزب الله» والطاشناق و«المردة»، وتركزت المناقشات على ان التظاهر حق يكفله الدستور، وأن التعدّي على قوى الأمن أو السراي أو الأملاك العامة والخاصة، غير مقبول، وأن ما تقوم به وزارة الداخلية موضع تقدير يجب ان يستكمل، على ان تتخذ الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجيش ما يلزم من إجراءات لحماية التظاهر والحؤول دون افتعال أعمال شغب تغير وجهة التحرّك السلمي وتأخذ البلاد إلى المجهول.
وكشف مصدر وزاري شارك في المناقشات، أنه تمّ الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لحفظ حرية التظاهر من جهة وضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات ورموز الشرعية من جهة ثانية.
وتوقف المصدر عند الكلام الخطير الذي قيل في الجلسة عن خطورة الوضع، والمخاوف من دخول أكثر من «طابور خامس» على خط التظاهر للتعدي على الممتلكات والمتظاهرين وقوى الأمن، عبر عمليات عنف تمهّد لفتنة تنتشر في بيروت والمناطق.
يُشار إلى ان الهيئات الاقتصادية التي عقدت اجتماعاً طارئاً ليل امس الأوّل، نددت باعمال الشغب التي اقترفها بعض المتظاهرين، ورأت انها ارتدت سلباً على لبنان واللبنانيين واساءت إلى سمعة لبنان في محيطه العربي وفي الخارج، مع انها تؤيد مبدأ التظاهر السلمي وحرية التعبير، ودعت الهيئات الى تفعيل عمل الحكومة وسائر المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس النواب، مشيرة إلى ان الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مقاطعة الجلسة
والسؤال: هل مقاطعة الوزراء الستة لجلسة القرارات الدسمة، كانت لتسهيل اتخاذ القرارات الحيوية، أم هي تعبير عن إجراء تصعيدي له أبعاد سياسية، كما أشارت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني؟ ولفتت إلى أن قرار المقاطعة اتخذ في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، في ضوء معلومات نقلت عن صعوبات تواجه توقيف المراسيم التي وقعت من 18 وزيراً باعتبارها مراسيم عادية تهم مصالح النّاس، ولا شأن للميثاق أو الدستور أو الشراكة بها، وذلك بعدما اطلع عون الذي أرسل إليه 70 مرسوماً عليها فقرر المضي في التصعيد، فأبلغ حزب الله بذلك الذي نقل إليه الموقف المعروف بأن الحزب إلى جانبه في أي موقف يتخذه، سواء في مجلس الوزراء أو في الشارع.
ورأت وكالة «رويترز» في ما أسمته مقاطعة «جماعة حزب الله وحلفائه من السياسيين المسيحيين لاجتماع مجلس الوزراء أمس، مؤشراً على التوترات السياسية المتصاعدة التي أصابت عمل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل».
مخرج ذكي
واستندت المصادر إلى نظرية التصعيد، إلى الاتصال الذي أجراه الوزير جبران باسيل بالرئيس سلام وأبلغه قرار المقاطعة، فأمل سلام في مستهل الجلسة باستمرار التواصل بين القوى السياسية لإيجاد الحلول والمخارج التي تعيد الجميع إلى المشاركة في الجلسات، في حين لاحظت مصادر وزارية أن المقاطعة كانت عبارة عن «مخرج ذكي» لتمرير القرارات التي اتخذت في الجلسة، على اعتبار أن اتخاذ القرارات في حضور الوزراء الستة قد يُشكّل إحراجاً لهم.
وأوضح مصدر حكومي، ان الرئيس سلام سيتعاطى مع تمني الرئيس برّي له التريث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بإيجابية، بقصد إفساح المجال امام الاتصالات السياسية للوصول إلى صياغات ونتائج تتيح عودة الانتاجية إلى الحكومة.
وقال ان الرئيس سلام سينتظر نتائج هذه الاتصالات لاتخاذ قراره في هذا الصدد، من دون ان يستبعد عقد الجلسة الأسبوع المقبل، في حال حققت الاتصالات اختراقاً خلال اليومين المقبلين.
وكشف ان أمانة رئاسة الحكومة ارسلت المراسيم الـ70 الموقّعة من قبل 18 وزيراً إلى النائب عون لكي يتأكد شخصياً ان هذه المراسيم غير ميثاقية ولا تتعلق بامور أساسية مهمة، بل هي فقط مجرّد مراسيم عادية جداً لا تمس الوكالة المعطاة إلى مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.
وفي تقدير المصدر المذكور، فإن الرئيس برّي هو الذي تولى تأمين انعقاد الجلسة الحكومية أمس، واتخاذ القرارات، وبالتالي فإن التعامل معه لا يجوز ان يتم من خلال اصطفافات مذهبية أو طائفية، مؤكداً ان الرئيس سلام ليس في وارد الموافقة أو القبول بالفكرة التي ترددت أمس عن محاولة لعقد اجتماع سني في دار الفتوى قيل انه سيعقد قبل ظهر الأحد المقبل في دار الفتوى لدعم رئاسة الحكومة، في ضوء التحركات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة. ووصفت الفكرة بأنها «غير موفقة»، مشيراً إلى ان جزءاً كبيراً من التحركات الشعبية تحمل مطالب محقة ولا يفيد التعامل معها باصطفافات طائفية.
وكان مصدر نيابي أوضح ان هذا الاجتماع لا علاقة له بالقمة الروحية التي ستعقد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والتي سيكون عنوانها «ملء الفراغ الرئاسي».
ولفت المصدر إلى ان جلسة مجلس الوزراء نجحت في إنجاز أمور أساسية واخذت قرارات موضحاً ان البحث في موضوع النفايات كان جدياً، لكننا لم نصل إلى نتيجة، ونحن ننتظر من البلديات استجابة للقرار المتخذ في هذا الخصوص، علماً ان التجربة مع البلديات لم تكن ناجحة في ما مضى.
وفي السياق ذاته، رأى مصدر وزاري لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء أكّد أمس انه يستطيع ان يكون منتجاً عندما يكون هناك فريق عمل متجانس بدليل القرارات التي صدرت، غير ان المجلس ما يزال عاجزاً عن حل أزمة النفايات بسرعة بسبب الخلافات السياسية من جهة، وعرقلة القوى المتظاهرة للحلول التي وجدت، بما فيها حل منطقة عكار، وكأن هناك أطراف تقف وراء المتظاهرين لا تريد للحلول ان تستمر.
وأوضح ان النقاش تمحور في الجلسة حول كيفية الخروج من أزمة النفايات وطرحت عدة اقتراحات من بينها تأمين مطمر جديد ومواصلة الاتصالات مع فعاليات عكار لهذه الغاية، وكذلك إعادة النظر بدفتر الشروط السابق للمناقصات وسد ثغراته، وتحرير أموال البلديات لكي تكون جاهزة لمعالجة النفايات بانتظار الانتهاء من دفتر الشروط والمناقصة الجديدة.
وكشف المصدر ان وزراء حزب الكتائب ألمحوا بالانسحاب من الجلسة إذا لم يتم تبني الخطة التي طرحوها، وانه جرى اتصال بين الرئيس سلام ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وتقرر خلاله إعادة النظر في موضوع الانسحاب أو الاستقالة.
البناء
حسم الزبداني: السماح بانسحاب المسلحين شمالاً وفك الحصار عن الفوعة
مساعي بري تعيد نبض الحكومة بقرارات متفق عليها ومقاطعة لا استقالة
عون نحو معادلة شارع لا تفجّر... وسلام يؤجل الجلسات لإنضاج الحلول
صحيفة البناء كتبت تقول "رغم المشاغبة التي أصرّ عليها تيار المستقبل بالإصرار على ربط التسوية التي أعادت التوافق الحكومي بتوقيع وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله على المراسيم المجمّدة، بدلاً من ممارسة حقهم بالتوقيع من عدمه، لم تسقط الحكومة، واكتفى حزب الله والتيار الوطني الحر بمقاطعة لا تتحوّل استقالة، بالتوازي مع ضوابط وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم وقوع أي استفزاز في المقرّرات الحكومية يؤدّي إلى المزيد من التصعيد، فمرّت الجلسة بسلام لأنّ رئيس الحكومة تمام سلام احترم ضوابط بري المرفقة بتنبيهات
دولية وإقليمية مضمونها التحذير من عبث يؤدّي إلى انفراط عقد الحكومة ومن ورائها ضوابط الاستقرار، ودخول لبنان في وضع لا يريد الغرب له أن يؤثر على مناخات التسويات التي يجري طبخها في المنطقة.
أولى المؤشرات الإقليمية وأهمّها، كان التسليم التركي بانتهاء معركة الزبداني، وقبول التفاوض على ما يسمّيه هدنة، وهو في الواقع هزيمة مغلفة بمنح المسلحين المتبقين في الزبداني فرصة الانسحاب إلى شمال سورية بسلاحهم الفردي فقط بعدما صاروا تحت النار محاصرين في رقعة لا تزيد عن كيلومترم ربع واحد، وفي المقابل تعهّد تركي بفك الحصار عن بلدتي الفوعا وكفريا في ريف إدلب.
في مناخ التغيير النوعي الذي سيحمله بسط سيطرة الجيش السوري في الزبداني، وما سيترتب على واقع الحدود اللبنانية السورية، استطراداً نحو البلدات الحدودية التي بقيت فيها مجموعات محدودة من المسلحين قياساً بالزبداني، يتوقع أن تتداعى الانسحابات المشابهة وصولاً إلى وضع عرسال تحت المجهر، حيث سيصير استحقاقها أقرب بكثير من ذي قبل، وسيصير المفاوض التركي أشدّ أهمية لحكومته من الرهان على التصعيد الذي جرّب ولم يجلب إلا الخسائر، ما قد يجعل حلّ قضية العسكريين المخطوفين أقرب من ذي قبل أيضاً.
الداخل اللبناني سيكون على موعد مع هذه الاستحقاقات وعيون رعاة الاستقرار الحكومي ستكون على هذه التطورات أكثر مما سيهمّها كيف تنتهي تفاصيل الخلاف الحكومي الذي يبقى المهمّ منه مجرد بقاء الحكومة كمظلة لتأكيد الحفاظ على الاستقرار واحترام قواعد اللعبة التي لا تخرج أحداً من الحلبة بوهم التفرد فتأخذ لبنان إلى المحظور.
لبنان الذي يبدو على طريق تخطي المحنة الحكومية يبدو أيضاً على موعد مع خطوات هادئة في الشارع والسياسة تتفادى الانزلاق إلى موجة جديدة من التصعيد بانتظار تداعيات مرحلة ما بعد الزبداني.
التحركات العونية ومطلب الشراكة الحقيقية
تتضح الخطوات التصعيدية لتكتل التغيير والإصلاح اليوم في المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس التكتل العماد ميشال عون عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم. وسيكرر العماد عون موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي تجري على أساسه انتخابات نيابية تسبق الانتخابات الرئاسية وسيؤكد العماد عون على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم السماح بانتهاكها بعد الآن لا سيما بعد فضيحة توقيع المراسيم الـ70، وسيدعو عون مناصري التيار الوطني الحر إلى التظاهر يوم السبت بمعزل عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات. ولفتت مصادر مطلعة إلى «أن التحرك العوني اعتراضاً على الأوضاع المزرية ويأتي في سياق أكبر ويرتبط بمطلب الشراكة الحقيقية الذي جرى الالتفاف عليه، ومن أجل الضغط لتمرير موضوع ترقية العمداء إلى رتبة لواء الذي وافق عليه رئيس التكتل إلا أن دونه عقبات لوجستية ومالية ويحتاج إلى تغيير في قانون الدفاع وفي هيكلية الجيش وهذا يتطلب الكثير من الوقت. وشددت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء على «أن حزب الله لن يشارك في تظاهرات يوم غد السبت التي تقودها بعض الجمعيات بقرار رسمي، لكن من غير المستبعد الحضور في شكل فردي».
خريطة الطريق للمرحلة المقبلة بين عون والراعي
وعشية المؤتمر الصحافي زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي حيث عرضا على مدى ساعتين الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع الاستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة. وكان تشديد على «ضرورة التواصل مع الأطراف كافة من أجل التوصل إلى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني». وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن اجتماع الراعي وعون بحث في كل المشاكل والقضايا الدستورية والميثاقية المرتبطة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والإجحاف الحاصل بحق المسيحيين». ولفتت المصادر إلى «أن عون وضع الراعي في أجواء خريطة الطريق للمرحلة المقبلة التي تهم اللبنانيين في شكل عام والمسيحيين في شكل الخاص والتي يجب أن يكون البطريرك أجوائها.
المقاطعة رسالة
وكان مجلس الوزراء انعقد في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سلام وسط مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق وتيار المردة، وقرر استكمال البحث بموضوع معالجة النفايات وتكليف وزارة الداخلية الطلب من البلديات الإبلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية، ومواصلة المساعي لإيجاد المطامر وتجهيزها لإزالة النفايات من الشارع، وإنجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات. وافق المجلس على فتح اعتمادات لتغطية الرواتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، وتكليف وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير العدل أشرف ريفي لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني، والموافقة على إصدار سندت خزينة بالعملة الأجنبية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن عدم حضور وزراء حزب الله و»التغيير والإصلاح» جلسة مجلس الوزراء أمس كان بمثابة توجيه رسالة إلى المكونات الحكومية التي حضرت الجلسة أمس، إننا لن نسمح بالتهميش». ولفتت المصادر إلى أن قرار المقاطعة اتخذ خلال الاجتماع الذي عقده عون مع حلفائه في حزب الله والمرده والطاشناق مساء أول من أمس وبحث في الحراك الذي ستشهده الساحة الداخلية في الساعات المقبلة».
ولفتت المصادر إلى «أن قرار المقاطعة كان نتيجة محاولة تيار المستقبل الضغط على رئيس الحكومة ووضع الجميع أمام الأمر الواقع لفصل المراسيم عن موضوع جلسة الحكومة باعتبار أن المراسيم التي لم تتخذ في مجلس الوزراء تبقى خارج صلاحيات مجلس الوزراء وليس من الضروري طرحها في الجلسة، الأمر الذي أحرج رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو صاحب مبادرة عدم نشر المراسيم، وأثار غضب العماد عون الذي اعتبر أن هناك لعبة جديدة تحاك ضده داخل الحكومة فأحجم عن الحضور وتضامن حزب الله معه». ولفتت المصادر إلى «أن الرئيس بري أدرك أن سياسة التقاط العصا من طرفيها أمر لا يجدي ما اضطره التمني على سلام عدم الدعوة إلى جلسات، فهو بات مضطراً أن لا يشارك في الجلسات بخاصة أن بعض الأفرقاء داخل 8 آذار والتيار الوطني حملوه المسؤولية توقيع المراسيم من دون اتفاق، لا سيما أن وزير المال علي حسن خليل كان بإمكانه وحده أن يوقف هذه المراسيم».
وكان لافتاً الاتصال الذي أجراه النائب وليد جنبلاط بالعماد عون للبحث في الأوضاع المستجدة على الصعيد الحكومي.
التواطؤ المفضوح
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» «أن جلسة مجلس الوزراء أمس كانت جلسة التواطؤ المفضوح، فوزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله اتخذوا قرار المقاطعة عن قصد، فهم لا يريدون حضور جلسة تصدر عنها قرارات، بعدما أعلنوا أنهم لن يقبلوا ببحث أي بند قبل التعيينات وفي الوقت نفسه هم مقتنعون بضرورة تمرير رواتب العسكريين والقطاع العام والهبات واليوروبوند».
ولفت إلى «أن التيار الوطني الحر يحمل الرئيس سلام مسؤولية التعيينات العسكرية والتمديد على رغم أنه يعلم أن المشكلة ليست عند رئيس الحكومة إنما عند رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الرافض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، ولو كان موافقاً ومؤيداً للطرح لكان الأمر سلك المسار الطبيعي والسريع في جلسة مجلس الوزراء».
واعتبر «أن الثابت الوحيد في البلد والمتبقي هي المرافق الحيوية كالمطار والمرفأ والمصارف والمستشفيات كونها تشكل عاملاً ضرورياً في حياة الطبقة السياسية الحاكمة».
واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«البناء» أن مجلس الوزراء هو مجلس ائتلافي وتصدر القرارات عنه بالتوافق، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم نعد نستطيع تأجيل الجلسات، فلبنان بحاجة إلى إقرار اليوروبوند لدفع مستحقاته والهبات لو لم تقر لكانت ضاعت على لبنان، هذا فضلاً عن رواتب القطاع العام ومستحقات العسكريين. ولفت دو فريج إلى «أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة في القريب، فهو سيعطي مجالاً لمبادرة الرئيس بري». وأملاً من العماد عون الابتعاد عن الشارع، الذي من الممكن أن يدفع إلى التوتر والتحريض المذهبي، فأي اصطدام جديد مع القوى الأمنية أو أي استهداف جديد لسوليدير سيأزم الوضع أمنياً وسأل: «هل المطلوب انفجار الوضع تمهيداً لعقد مؤتمر تأسيسي جديد؟ وهل المثالثة ستؤدي إلى الشراكة»، مضيفاً: «إن مطالب الشراكة الحقيقية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالتوافق ويؤمن الشراكة الوطنية الفعلية».
الكتائب: الأوضاع لا تسمح لنا بالبقاء في الحكومة
وأكد وزير العمل سجعان قزي «انه يجب البحث عن كيفية المحافظة على بقاء الحكومة عن كيفية بقائنا كوزراء كتائب في الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأوضاع لا تسمح لنا البقاء، فما يحصل ليس بالأمر العابر، ما يجري ليس تظاهرة لسلسلة الرتب والرواتب، ولا تظاهرة لعودة العسكريين المخطوفين. ما يحصل في الشارع محاولة لابتداع الربيع العربي ولذلك لا يمكن إلا اتخاذ قرار حول النفايات قبل السبت، فوزيرا الدفاع والداخلية لديهما معطيات وتقارير حول ما يمكن أن يحصل.
وفي سياق متصل، نفذ شبان من مجموعة «بدنا نحاسب»وقفة في ساحة رياض الصلح تحضيراً لتظاهرة السبت احتجاجاً على أزمة النفايات. وارتفعت صرخة أهالي عكار ضد نواب المنطقة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حيث احتشد المواطنون وحركات المجتمع المدني في ساحة حلبا استجابة للدعوة التي أطلقتها حملة «عكار منا مزبلة» رفضاً لتحويل عكار إلى مكب للنفايات مقابل إعطائها 100 مليون دولار. وهدد المعتصمون بمنع دخول أي شاحنة إلى عكار وناشدوا الفعاليات الذين يتعرضون للضغوط من الوزارات مواكبة الحملة والتحركات.
اجتماع سني موسع الأحد وقمة روحية مسيحية الاثنين
وفيما يعقد اجتماع سني موسع يضم رؤساء ونواب ووزراء الطائفة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الأحد المقبل، تعقد قمة روحية مسيحية في بكركي يوم الاثنين للحث على انتخاب رئيس جمهورية المدخل الأساسي لحل الأزمات العالقة.
اشتباكات ليلية في عين الحلوة
وكما في كل ليل منذ نحو أسبوع، اندلعت اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة في حي عكبرة في الشارع الفوقاني استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية.
واعترف الإرهابي أحمد الأسير خلال استجوابه على مدى ثلاث ساعات في المحكمة العسكرية في حضور وكيله من آل عاكوم بأنه دعم مجموعة خالد حبلص بتقديمه مبلغ 250 ألف دولار وأن عناصر اشتركت في أحداث بحنين ضد الجيش ومعركة باب التبانة وجبل محسن ولم يتحفظ على أي شيء مما أدلى به في الاعترافات ا ولية في هذه القضية.
وبناء على الاعترافات أصدر قاضي التحقيق العسكري ا ول رياض أبو غيدا مذكرة توقيف وجاهية في حقه بتهم إنشاء خلايا إرهابية عدة في صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وفي حادثة بحنين في المنية، التي نفذتها مجموعة حبلص وذلك سنداً إلى مواد الإدعاء التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
باسيل يطلق برنامجه الانتخابي
من ناحية أخرى أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير المغتربين جبران باسيل أنّ العماد عون هو المؤسس، وشدد على أنه «سيبقى رئيسنا الزمني والأبدي»، وقال له: «أركع أمامك لتباركني لا لأكون مكانك. لأنه لا أحد يملأ مكانك». ورأى باسيل، خلال إطلاقه برنامجه الانتخابي لرئاسة التيار الوطني الحر في قصر المؤتمرات، «أن التوافق شكل من أشكال الديمقراطية، ولفت إلى أنه يسعى إليه دائماً». وأشار باسيل إلى أن التيار الوطني الحر سيتعرض للاستهداف ولمحاولة العزل وعرقلة مشاريعه، إلا أنه أكد أنه سيكمل الطريق.
