طالبت الحكومة الليبية الموقتة، مجددا، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
طالبت الحكومة الليبية الموقتة، مجددا، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة، فى بيان لها، إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقا فى رحلتهم للبحث عن لقمة عيش، رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيرا من قبل.
وأضافت أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة، وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولى وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط، والتي تشكل مقصدا للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.
