تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين 31-08-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين 31-08-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه والتي يقتصر البحث فيها على بنود اهمها رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والحكومة ويشارك فيها رؤساء الكتل النيابية حصراً ورئيس الحكومة.

السفير

«بقاء الحكومة ضرورة وطنية.. وباب التشريع واحد وإلا!»
بري يطلق مبادرة حوارية في الذكرى الـ37 لتغييب الصدر ورفيقيه

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "هو الإمام المغيب السيد موسى الصدر، ذلك الرمز الكبير. أما القضية، فهي استمرار إخفائه مع رفيقيه الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب، قبل 37 عاماً من دون معرفة مصيرهم، ولتذكير العالم بقضيتهم، حملت ذكرى إخفائهم لهذا العام اسم «الرمز والقضية».

أمس عادت النبطية لاحتضان مهرجان ذكرى إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه الذي أقامته حركة «أمل»، بعد غياب قسري استمر عامين متتاليين جراء الأحداث الأمنية التي عصفت بالمناطق اللبنانية، وعادت بالتالي شوارع وساحات المدينة لتخضرّ مجدداً برايات «حركة أمل» ولافتاتها وقبعاتها التي ظللت رؤوس الحشود الشعبية المشاركة في المهرجان.

عشرات الآلاف من المواطنين والحركيين والمناصرين تقاطروا إلى المدينة، من مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما مناطق بيروت والبقاع والجنوب، على وقع الهتافات والشعارات الحركية والوطنية وهتافات التأييد للرئيس نبيه بري والسير على نهج الإمام موسى الصدر، إلى جانب الوفود الرسمية والوزارية والنيابية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية والفعاليات، في مشهد تعودت عليه النبطية في مهرجانات «حركة أمل» و «حزب الله» وذكرى عاشوراء.

قوافل الحافلات والسيارات المختلفة نقلت المشاركين في المهرجان إلى المداخل الرئيسية للمدينة اعتباراً من ساعات الظهر، بعدها أقلتهم باصات خصصت لهذه الغاية إلى الأماكن المحددة للتجمع، حيث انتظموا في مسيرات شعبية سيراً على الأقدام وصولاً إلى ساحة عاشوراء، وهم يلوّحون بأعلام «حركة أمل» والأعلام اللبنانية وصور الرئيس نبيه بري والإمام موسى الصدر واللافتات التي تحمل أقوالهما.

وكان المئات من شرطة مجلس النواب وأمن الرئيس بري وعناصر قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى بمؤازرة الجيش اللبناني، قد أقفلوا المداخل المؤدية إلى ساحة المهرجان أمام السيارات بالمكعبات الإسمنتية والعوائق الحديدية اعتباراً من صباح أمس، وعملوا على تحويلها إلى الشوارع الالتفافية المحيطة بالنبطية، باستثناء قوافل الحافلات والسيارات التي أقلّت المواطنين إلى الأماكن المحددة للدخول إلى الساحة.

أزاح الرئيس نبيه بري، خلال المهرجان، السّتار عن مبادرته لمحاولة الخروج من الأزمات السياسية التي يقبع تحتها لبنان، إذ كشف بري أنه «سيدعو في العشر الأول من شهر أيلول، يعني حداً أقصى من الآن، وحتى العاشر من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيرا عن حوار في الشكل عن 2006، ولكنه يختلف في المضمون. وسيكون جدول الحوار حصرا: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني».
ولفت الانتباه إلى أنّ هذه الدعوة «محاولة متواضعة»، آملا «الاستجابة لها».

كما أكّد بري «أننا في حركة أمل نؤكد تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، ونعتبر ان بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية على الجميع إدراكها»، مشيراً إلى أنّ «الاعتداء على التشريع، اعتداء على الشعب، من خلال ممثليه، ونرى انها جريمة تفوق أي جريمة اخرى على الإطلاق. للتغيير أيها الأذكياء، باب واحد هو باب المجلس النيابي».

ولفت الانتباه إلى أنّ «هذا المجلس ليس مجلسا للشيعة، ولا الحكومة هي للسنة، ولا رئاسة الجمهورية هي للموارنة. هذا المجلس لكل لبنان، وغيره من المؤسسات هي أيضا لكل لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس، وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضا».
وشدّد على «أنّنا لن نقبل التفريط بالمكاسب المعنوية، التي تستدعي الاستثمار في لبنان، والمكاسب المادية، الناتجة من استخراج الثروة البحرية، ولا التفريط بالمكاسب السياسية الناتجة من نضالنا الوطني لترسيم الحدود البحرية كما البرية، عبر المشاريع اللامسؤولة المتصلة بطرح مشاريع تحييد المربعات المختلف عليها، ونرى ان مثل هذا الامر يمثل اعترافا بالحقول الاسرائيلية الجاري استثمارها»، معتبراً أن «ما نسعى اليه، هو تحديد حدودنا البحرية، لا ان نكون حراس حدود بحرية لإسرائيل».

وأكد بري أنّ «احدا منا، لا يريد احتكار المقاومة ولا يريد تبرير السلاح بحماية الحدود على مختلف الجهات الشرقية والشمالية كما الجنوبية»، مشيراً إلى أن «حماية الحدود والمقاومة حاجتان لبنانيتان، في ظل استمرار الاحتلال والأطماع الاسرائيلية، وفي ظل التهديدات الارهابية العابرة للحدود». وشدد على أنّ «ما يجب ان يكون حاسما، هو اننا لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة، وان المطلوب امميا ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية اللازمة، لإشعارنا ببدء أو إتمام تنفيذ القرار 1701».

واعتبر بري أن «التمزق بات يهدد وطننا، ودعاة الفدرلة والتقسيم وتحويل لبنان الى اسرائيليات منذ القدم، أصبحوا أكثر جرأة، وقد أصبحت الادارات المحلية وحكومات الظل الطائفية والمذهبية والجهوية منتشرة. نحن نرفض كل هذه الاشكال، بدءا من فدرلة الكهرباء».

ودعا إلى «اعتبار زيادة عديد الجيش وتحديث سلاحه هدفا دائما، ومده بالعتاد أولوية وطنية، وأن نستثمر على الجيش»، داعياً «الدول الشقيقة والصديقة الى تسريع وزيادة مساعداتها لتقوية الجيش الوطني».
وشدّد على «أننّا نعلّق آمالاً على استعادة الاستقرار والازدهار والدولة وأدوارها، وقد حققنا إسقاط الفتنة بالحوار المفتوح والمستمر في عين التينة، بين الاخوة في حزب الله والمستقبل».

وقال: «اننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي والاجتماعي». واعتبر أنّ هذه الأمور «دفعت أبناء لبنان للتحرك أمس، وقبل ذلك، وهم على حق. وأقول لكل متظاهر أو معتصم بشرف وبصدق نيات، ليس الكل، العلة في هذا النظام، ليس في ما يطالب به عامة، العلة في الطائفية والحرمان، والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، ولا يمكن الإصلاح ما دامت الطائفية قائمة».
وتوجّه بري إلى الحراك الشبابي الجديد بالقول: «طالبوا بالدولة المدنية، بهذا وحده نكون بنّائين لمستقبل لبنان، وإلا فإني أخشى عليكم من باب الحرص ليس إلا. طالبوا بقانون انتخابي على أساس النسبية الذي رفض».

«السجادة الإيرانية لا تحاكيها إلا العربيّة»

إقليمياً، دعا بري الجميع والشرق خصوصاً إلى «عدم التأخير في إدراك حقيقة تاريخية واهمية الاتفاق النووي او التلكؤ في إدراكها، ولا بد أن يعيد (الاتفاق) صياغة استقرار نظام المنطقة العام»، مشيراً إلى أنّ «التاريخ علّمنا أنّ السجادة الايرانية تحاكيها فقط سجادة عربية حاكتها مصر والسعودية وسوريا من أجل الاستقرار، فسوريا دائماً في قلب كل معادلة».
وأمِل بري في البعد الاقليمي أن «يؤدي الاتفاق الى اقتناع الجميع بوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة التي تكاد تطيح وحدة الارض والشعب والمؤسسات في عدد من اقطارنا، وأن يتحول الاستثمار على الحروب الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح والمسلحين العابر للحدود السيادية للدول واستثمار ثروات المنطقة لتعميم التفاهمات والتنمية بدل الحروب».
وشدّد على أنّ إحدى المسائل المطلوبة والضرورية والتي تحتل الأولوية الأولى السياسية هـي المبادرات لتعزيز العلاقة بين النظام العربي والجوار المسلم، مشيراً إلى أنّ «الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحاً للسير من اجل اغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة هو طريق بناء أفضل العلاقات بين المثلث الماسي أو الرباعي العربي ـ الاسلامي وأقصد مصر ـ السعودية ـ إيران وسوريا».
واعتبر بري ان «المطلوب هو تظهير هذا الارهاب في سوريا التي تدفع ثمن كل ارهاب بالعالم. المطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الارهاب هي الاولوية الاولى، وعندئذ المسارعة لإنجاز وبناء وصنع حل سياسي»، لافتاً الانتباه إلى أن «مقارنة النظام بالإرهاب هي مقارنة سخيفة وتآمرية وتقسيمية وخطيرة جدا في آن، فهذا يعني تقسيم سوريا»، مشيراً إلى أنّ «سوريا الأسد تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة».
وأكّد بري ضرورة تشكيل «غرفة عمليات موحدة، وليس غرف عمليات تعتمد على خرائط سوداء، وتجفيف المصادر المالية والتسليحية للإرهاب، لان الارهاب العابر للحدود لم يعد محصورا في جغرافية الخلافة المؤقتة».
كما دعا بري إلى «عمل ترشيدي شامل، برعاية الازهر والنجف وقم والرياض، لإسقاط محاولة وصم الاسلام بالإرهاب والتكفير، وبالتالي الفصل بين الدور التحريري الاصلي للدين، والممارسات المنحرفة المتسترة بستار الدين».
وفلسطينياً، حذّر من «مجريات الاحداث الهادفة الى شطب حق العودة، لمصلحة مؤامرة التوطين. هذه المرة عملية التوطين جدية، التي تتتابع فصولا».

«لا للتطبيع مع ليبيا»

وتطرّق إلى موضوع الإمام موسى الصدر، فعرض ما استجدّ وما حصل وما تمّ إنجازه في هذه القضيّة خلال الأعوام الماضية. وجدّد التأكيد «أننا رفضنا ونرفض كل خطوة تطبيعية (مع النظام الليبي) تحت مسميات تعيين منسق للعلاقات أو إبرام اتفاقيات تربوية او سياحية او اعلامية.. أو بلوط ممسمر»، معتبراً أنّ «التطبيع الوحيد المسموح والمقبول هو تفعيل التعاون في قضية الامام ورفيقيه فقط، عبر إشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات الواجب إجراؤها مع الموقوفين من النظام البائد».
وتوجّه إلى «اللاهثين وراء الصفقات ولمطلقي الاشاعات الكاذبة: لا تجربوا معي ومع حركة امل في قضية الامام الصدر. كفى الله المؤمنين شركم وحذار من المساس بثوابت هذه القضية».
وشدّد على أنّ «ننطلق من ثابتة وحيدة هي: تحرير الامام ورفيقيه من مكان احتجازهم المجهول في ليبيا، لأن الحقيقة الوحيدة هي احتجاز الامام ويجب ان يعرف القاصي والداني اننا لا نخفي شيئاً عن جمهور الامام الصدر وعن حركة امل، وكونوا على ثقة ويقين بأنه لا يوجد أدنى دليل على كل ما يروج له البعض عكس ما نقول، ولدينا قرارات من السلطات الرسمية وتقارير رسمية ليبية تدحض كل هذه الإشاعات وتؤكد أنها ليست على علم بمكان احتجازه».

 

النهار

الحراك الشعبي يخترق قوى 8 و 14 آذار بري أعدَّ طاولة الـ 2006: إلى الحوار دُر

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت "التظاهرات في الشارع مستمرة، والحراك الشعبي الى تصعيد، والمطالب الحياتية تتراكم يوماً بعد يوم مثل النفايات التي لا تزال تتكدس في الشوارع، وقد لا تنفع دعوة الرئيس نبيه بري الى حوار، على مستوى رؤساء الكتل النيابية، في نزع فتيل تصعيد الحراك المدني الذي جسد السبت الفائت رغبة جامحة في التغيير قد تبدأ نتائجها بالظهور عند اول استحقاق انتخابي اذا ما أتيح للناس التوجه الى أي صندوق اقتراع، وخصوصاً بعدما بدأ يتردد همسا الكلام عن تمديد محتمل للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في ايار 2016."

وقد جمع الحراك المدني في تظاهرة السبت عشرات الآلاف من ضفتي 8 و14 اذار تخطوا انتماءاتهم السياسية والمناطقية والطائفية، وبدأوا يحددون بوضوح مطالب ابرزها اجراء الانتخابات واقرار قوانين عصرية تدفع في اتجاه الدولة المدنية، وأعطى المنظمون الحكومة مهلة 72 ساعة لتلبية عدد من المطالب الحياتية قبل القيام بحركة تصعيد تبدأ مساء غد الثلثاء.

وفي غياب أي جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، بناء على رغبة من الرئيس بري الذي سعى الى سحب فتيل الانفجار الحكومي وتوفير مخرج للمراسيم التي صدرت بتواقيع 18 وزيراً فقط، يبدو التجاوب مستحيلاً مما يؤكد عودة المتظاهرين الى الشارع في موعد قد يحدد السبت المقبل.

الدعوة إلى الحوار

في المقابل، اعلن الرئيس بري من النبطيه انه سيدعو "في العشر الاول من أيلول الى حوار يقتصر هذه المرة على (الرئيس) تمّام سلام وقادة الكتل النيابية، ومضمونه وجدوله البحث في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وماهية القوانين النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية". ورأى ان هذه الدعوة هي "محاولة متواضعة لادخال الضوء الى بيوتنا بدلا من النفايات السياسية".

وعلمت "النهار" ان الرئيس بري، الذي بحث في الامر مع الرئيس امين الجميّل، كان أوفد الوزير علي حسن خليل للتشاور مع المعنيين قبيل اطلاق دعوته، وهو التقى لهذه الغاية النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري. وقد أبلغ ضرورة تفعيل عمل الحكومة قبل مباشرة الحوار لئلا تصير طاولة الحوار بديلا من مجلس الوزراء، وهو ما أكده أيضاً الرئيس سعد الحريري في أول تعليق على الدعوة: "سننظر بايجابية الى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة، وان الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى، واعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة".

وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" بأن "كل مبادرة حوارية مرحب بها. في الاساس نؤيد المبادرة وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الظروف السياسية والمعيشية الضاغطة". وسئل هل تنجح مثل هذه المبادرة، فأجاب: "المهم اولا ان نبدأ الحوار".

ويعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً اليوم لإتخاذ موقف من مبادرة الرئيس بري، بينما قال مصدر رفيع في حزب "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إن الحزب سيدرس المبادرة، لكنه تخوف من "أن يكون جدول أعمال الحوار لإغراق المتحاورين في الملفات وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، في حين يجب أن تكون الأولوية المطلقة لملف رئاسة الجمهورية". وذكّر المصدر بأن "طاولات الحوار السابقة لم تؤدّ إلى نتائج حقيقية".

مجلس الوزراء

من جهة أخرى، ابلغت مصادر وزارية "النهار" أنه ليس وارداً عند الرئيس تمّام سلام تجميد عمل الحكومة، وإذا كان هناك من تجميد لعملها فسيكون له موقف. وأكدت أن مجلس الوزراء في صدد الانعقاد في أسرع وقت ممكن لتفعيل العمل الحكومي، إذ من غير المنطقي أن يكون الناس في الشارع وتكون الحكومة شاردة. وقالت ان الحكومة معنية بمطالب الناس وابرزها حالياً رفع النفايات وهذا أمر منوط باللجنة الوزارية التي تستطيع التوصل الى حلول وخصوصاً من خلال وزيريّ الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق في ضوء ما تم الاتفاق في شأن مطمر سرار في عكار ومعالجة الاعتراض الذي أدى الى تأخير الحل.

وعلمت "النهار" ان اللجنة الوزارية المعنية بملف النفايات توسعت لتجمع 11 وزيراً من كل الاطراف السياسيين، وهي تضم الى الرئيس سلام، الوزراء: نهاد المشنوق، محمد المشنوق، الياس بوصعب، سجعان قزي، نبيل دو فريج، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، اكرم شهيب، ارتيور نظريان وميشال فرعون. وتنتظر اللجنة تقريراً من وزير الداخلية عن البلديات الراغبة في استضافة مطامر في نطاقها للاتفاق على ثلاثة او أربعة مطامر تستعمل وفق الاسس العلمية، خصوصاً "ان التجربة بينت ان البلديات غير قادرة على المعالجة الكاملة للنفايات".

الأخبار

مستمرون: هزّة في قواعد القوى الكبرى

ابراهيم الأمين

كما كتبت الأخبار " لم يكن الداعون الى تظاهرة السبت يتوقعون حشداً كالذي تجمع في وسط بيروت. لذلك، كانت النتيجة المباشرة بعضاً من الزهو، وكثيراً من القلق. وتحديات المرحلة المقبلة تفرض آليات جديدة في التفكير والمقاربة، ثم في العناوين والشعارات، قبل الانتقال الى المهمة الأصعب في تنظيم قيادة جماعية، يرسو في يوم ما رمزٌ على رأسها".

الحراك، هذا ما يجمع الناس على تسميته. صار عنواناً تحت الضوء. ومنذ مساء السبت، وحتى إشعار آخر، سوف يكون محل متابعة: مناصرون سوف يبحثون عن طرق التطوير والتوسع، وينتقدون الثغَر. وخصوم سوف يعملون على ضربه أو خنقه. وفي الحالتين، هناك، من جلس في منزله، متضامناً، أو مؤيداً، أو مناصراً، لكن ما لم يحفزه للنزول الى الشارع خشيته من لعبة الإحباطات التي خبرها اللبنانيون خلال ربع قرن. والأهم، أنه يمكن القول، ببساطة ووعي، إنه مقابل كل متظاهر وجد في وسط بيروت، كان هناك خمسة مثله، يجلسون في المنزل أو يمضون نهارهم على البحر، ما يعني أن الصوت الذي خرج من وسط بيروت، تردد في أرجاء آلاف المنازل المنتشرة في كل لبنان. وهو صوت، من البديهي أن يتسبب بالقلق، لمن يخشى على عقده بالانفراط. فكيف على رؤوس الفساد التي أينعت، وحان وقت قطافها؟

أسئلة كثيرة رافقت نمو الحراك، ستظل مطروحة حتى يستقيم الأمر على صورة أكثر وضوحاً. سوف يظل المؤيدون، قبل المعارضين، يدققون في هوية هذا الناشط، وفي خلفيته، وفي عمله، ومصدر تمويله الفكري أو المالي. وسوف يدققون أكثر في آليات العمل المشترك، وفي كشف المراهقين لإبعادهم، وفي إعلاء شأن من هم فعلاً أهل لقيادة انقلاب في المزاج الشعبي.

وسوف تبقى الأعين مفتوحة لمنع قوى الفساد أو من يلعب دور الوصيّ عليها، محلياً أو خارجياً، من أن ينفذ بين هؤلاء، بقصد سياسي أو غيره... ألا يحق للناس أن تنظر بقلق إلى مؤسسات إعلامية كبيرة، ظلت على الدوام جزءاً من لعبة المحاصصة، ثم تدّعي اليوم «قيادة الثورة»؟

واجب المساعدة

لكن، ذلك لا يعطل الواجب، على كل واحد منا مساعدة الحراك على مجموعة من الخطوات:
أولاً: عدم إثقاله بالأسئلة الكبرى، إذ ليس من المنطقي توقع إجابات شاملة وحاسمة عند الناشطين أو البارزين بينهم أو حتى عند جمهوره.

ثانياً: المساعدة على الوضوح. والوضوح يعني عدم تكرار لعبة تبويس اللحى اللبنانية. وأن يجري ربط أي اتهام بالفساد لأي جهة أو شخصية بوقائع، وليس من زاوية من يكرر تجربة 6 و6 مكرر بين السياسيين.

ثالثاً: حث هؤلاء على ضرورة الإسراع في وضع رؤية سياسية، تقوم على بند رئيسي، يتمثل في تحويل الشرعية الشعبية النامية الى تمثيل شرعي في مؤسسات الدولة، وهو أمر يرتبط أساساً في خوض انتخابات نيابية مبكرة، ووفق قانون يحفظ حق التمثيل للجميع، وهو قانون النسبية.

رابعاً: حث المعنيين على التعامل بواقعية، من دون التنازل لحظة عن رغبة التغيير أو قوته. والواقعية تقول بأن أهمية الحراك القائم تكمن في تحوله الى قوة توازي بتأثيرها ونفوذها وتمثيلها القوى الكبرى الحاكمة في لبنان، وتحوله الى صاحب حق الفيتو، كما هي بقية القوى الناطقة باسم مصالح كبرى أو طوائف.

خامساً: المساعدة في جعل القاعدة اللاطائفية تتوسع أفقياً، لتشمل في الأساس، مؤسسات القطاع العام لأجل حماية الحق العام. وهو ما يستلزم العمل على إقناع كل العاملين في مؤسسات الدولة، المدنية قبل العسكرية، بالانخراط في هذا الحراك. وفي تجربة هيئة التنسيق النقابية، العام الماضي، ما يعزز الاقتناع بوجود قواعد مشتركة تعني نصف اللبنانيين على الأقل.

سادساً: إن القدرة على حماية الحافزية التي وجدت عند قسم غير قليل من اللبنانيين، لأجل المشاركة في التحركات، تعني القدرة على تقليص الاختلافات الطبيعية بين المشاركين وبين القيّمين على الحراك. وهو أمر يتطلب الإسراع في التوافق على إطار تنسيق يتيح في وقت لاحق تشكل قيادة خاضعة للمحاسبة.

ماذا عن المخاوف؟

من المرغوب فيه أن تزداد المخاوف عند القوى النافذة في السلطة. ومن الجيد، بل العظيم، أن يشعر المسؤولون عن هذه القوى بالقلق على مواقعهم، وعلى شعبيتهم وعلى مصالحهم، بل من الضروري إبقاء هؤلاء في حالة قلق، ولو دفع الأمر بهم نحو خطوات مجنونة بهدف إثارة الذعر بين الناس. ومن المنطقي أن يجري التعجيل بإفراغ سلة الفاسدين من كل خياراتهم.

أمر غير سلبي أن يبقى السجال اللبناني قائماً حول من يقف خلف الحراك، وأن يتبادل فريقا 8 و14 آذار التهم بالعمل خلف الستارة. وكلما استمر السجال دون نتيجة، «زمط» الحراك من أبشع لعب الاستقطاب. وفي هذه الحالة، لا يجب هدر الوقت في الحديث عن مندسين وما شابه، ولا عن أطفال ينشطون على صفحات التواصل في سياق زج أحلامهم الغابرة ضمن شعارات التحرك، لأن الحركة الصحيحة التي تكسب رضى الجمهور هي التي تقول الأشياء الصحيحة، والتي لا تخشى رفع الصوت مباشرة بوجه من يتحمل المسؤولية عن خراب البلاد.

لكن الأهم، هو أن الحراك أحدث هزة أرضية، ربما ليست من النوع الكبير جداً، لكنها هزة، فعلت فعلها، في القواعد الاجتماعية لغالبية القوى الكبرى القابضة على روح البلاد. وهي الهزة التي تدفع الجمهور المختبئ خلف جدران الطوائف والمناطق للخروج، ولو لتجرب حظها خارج الأطر التافهة. ومجرد حصول ذلك، يعطينا إشارة إلى أن الاصطفاف القائم هو اصطفاف فيه تزييف كبير، وهو زيف يريد الفاسدون إقناعنا بأنه أبدي.

 

اللواء

برّي يدعو الأسبوع المقبل لطاولة حوار حول «الهواجس المسيحيّة»

بدورها كتبت اللواء " المتفق عليه بعد تظاهرة السبت 29 آب التي تعدّ أكبر تجمّع شعبي، بعد انتفاضة الاستقلال عام 2005، أن في البلد أزمة: وهي أزمة بالغة الخطورة وليست سهلة الحل، وأن المخارج محكومة بحسابات سياسية دقيقة محلياً وإقليمياً وربما دولياً".

فبينما تتجه الأنظار إلى استئناف التحرّك مساء غد الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة لتحقيق المطالب المتعلقة باستقالة وزير البيئة محمّد المشنوق، ومحاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وإيجاد حل بيئي وصحّي للنفايات وحصول إنتخابات نيابية شرعية، جاء إعلان الرئيس نبيه برّي في مهرجان النبطية الذي أقامته حركة «أمل» في الذكرى 37 لتغييب الإمام موسى الصدر، والذي شهد حضوراً شعبياً مفاجئاً قُدّر بعشرات الآلاف، أنه بصدد توجيه دعوة لرؤساء الكتل النيابية بين 1 و10 أيلول المقبل للحوار يُشارك فيه الرئيس تمام سلام، وينحصر جدول أعماله بسبعة مواضيع هي، حسب الترتيب الذي ذكره بري: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني.

ومع أن الرئيس برّي وصف هو شخصياً مبادرته بأنها «محاولة متواضعة» و«نداء لإغاثة هذا الوطن»، فأنها، وإن شكّلت محاولة لسحب ملف الأزمة من الشارع، من دون أن تتقاطع معه، إلا أن بنود جدول الأعمال شكلت عناوين للهواجس المسيحية، من رئاسة الجمهورية إلى إستعادة الجنسية، وبدا المشهد، كما صوّرته «اللواء» في عدد السبت الماضي، «سباق بين المبادرات والمغامرات»:

1- منظمات المجتمع المدني الآخذة بالتكاثر على غرار «جمعيات العلم والخبر»، أو الأحزاب التي لا يتجاوز عدد المنتسبين إليها عدد أصابع اليد، ماضية في حراك الشارع، وسط مخاوف متزايدة من حصول صدامات في المرحلة المقبلة، لأن المطالب التي أعلنت عنها حملة «طلعت ريحتكم» بإسم المتظاهرين الذين قدّروا بعشرات الآلاف، غير ممكنة التحقيق، لا في أسبوع أو أسبوعين، ولا في شهر أو شهرين، أقلّه بالنسبة لاستقالة وزير البيئة الذي أعلن استمراره في تحمّل المسؤولية رافضاً حل البلديات لرفع النفايات، أو لمحاسبة وزير الداخلية الذي كان استبق الدعوة لمحاسبته بالإعلان أن نتائج التحقيقات بإطلاق النار على المتظاهرين يومي السبت والأحد الماضيين ستُعلن الأربعاء المقبل، علماً أن كل هذه المطالب، أو معظمها، تنتظر ملء الشغور الرئاسي الذي برز خلاف كبير حوله بين من يطالب بانتخابات رئاسية من الشعب أو انتخابات نيابية تسبق إنتخاب الرئيس، أو إنتخاب رئيس بتسهيلات إقليمية ودولية من قبل المجلس الحالي.

وفي أجندة التحركات في الشارع، عودة حملة «طلعت ريحتكم» مساء الثلاثاء إلى ساحة الشهداء، وتأكيد «التيار الوطني الحر» على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل أنه يتحضّر للنزول إلى الشارع يوم الجمعة في 4 أيلول.

2- دوائر رئاسة المجلس النيابي، بدءاً من اليوم الإثنين، وبانتظار الإثنين المقبل، وهو الموعد المتوقّع لبدء جلسات الحوار التي توسعت لتشمل ليس المستقبل وحزب الله فقط، بل سائر مكوّنات الحكومة والأطراف السياسية ذات الصلة بالأزمة.

وقال مصدر نيابي مطّلع على المعطيات التي أدّت إلى إعلان المبادرة لـ«اللواء» أن الإعلان أتى بعد أن لمس رئيس المجلس تشجيعاً عربياً وإقليمياً ودولياً للسير في هذا الخيار، لاحتواء التدهور الحاصل في الساحة السياسية، وبعدما بات التمزّق الذي يهدّد لبنان أمراً واقعاً، مع «إنتشار الإدارات المحلية وحكومات الظل الطائفية والمذهبية والجهوية» على حدّ تعبير الرئيس برّي نفسه، الذي أعلن رفض حركة «أمل» لكل أشكال الفدرلة والتقسيم بدءاً على «فدرالية الكهرباء».
ويضيف المصدر أن المخاطر المحدقة باستمرار «حكومة المصلحة الوطنية» بعد خروج وزراء عون و«حزب الله» من التضامن الوزاري، يستدعي تشكيل مظلة سياسية لحماية الحكومة بوصفها «حارسة الإستقرار»، وعدم التفريط بالحد الأدنى من التوافق، لأن حركة الشارع من الصعب السيطرة عليها إذا ما استفحلت.

وشكّل الموقف الإيجابي الذي عبّر عنه الرئيس سعد الحريري، سواء في ما خصّ المواقف التي أعلنها الرئيس برّي وهي التمسّك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس، أو الدعوة للحوار مع البنود المعلنة أول خطوة على صعيد ترجيح موعد قريب لانطلاق جلسات الحوار.

ولاقى هذا الموقف التيار العوني، عبر تأكيد أوساطه لـ«اللواء» أنه يدرس المبادرة التي أعلن عنها الرئيس برّي، وهو يتجه ليس للترحيب بها في موقف التكتل الأسبوعي غداً، بل للإعلان عن المشاركة بها.

وفي تقدير مصادر سياسية أن معظم الكتل الممثلة في المجلس النيابي، سواء أكانت ممثلة في الحكومة أم خارجها ستشارك في هذه الجلسات، مشيرة إلى ان اتصالات ستجري بين رئاسة المجلس و«القوات اللبنانية» لمعرفة موقفها بالتفصيل، والرد على الاستفسارات التي يمكن ان يطلبها الدكتور سمير جعجع الذي بدا متريثاً تجاه المبادرة.

اما «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي فقد وضعا في أجواء المبادرة قبل إعلانها، وهما سيشاركان في كل جلسات الحوار، وفي الموعد الذي سيقترحه الرئيس برّي، وهذا الموقف هو نفسه موقف كتلتي الأرمن والنائب ميشال المرّ والكتائب.

وكان الوزير سجعان فزي قد آعلن أن حزب الكتائب ينظر بإيجابية إلى مبادرة الرئيس بري بشأن الحوار المقترح، فيما أعلن الوزير وائل أبو فاعور: ندعم ونؤيد دعوة الرئيس بري للحوار ونرى فيها بصيص أمل وقد أتت بالوقت المناسب.
المشاركون

من سيشارك في الحوار؟

من الثابت انه إلى جانب الرئيسين برّي وسلام فان ما لا يقل عن 16 أو 17 شخصية ستشارك في هذا الحوار، في مقدمها الرئيس فؤاد السنيورة، والنواب ميشال عون، وليد جنبلاط، محمّد رعد، ميشال المرّ وطلال ارسلان وسليمان فرنجية، والرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
والسؤال: هل سيقتصر الحضور على من اسماهم الرئيس برّي «قادة» الكتل النيابية ولو لم يكونوا نواباً بالإضافة إلى كتل مثل نواب زحلة وكتلة نواب «القرار الحر» وكتلة حزبي البعث و«القومي السوري»؟
ومن الممكن أن تتبلور مشاركة المكونات الأخرى في ضوء توضيح هل قادة الكتل النيابية هم رؤساء، أم أن الأمر خاضع للاعتبارات الحزبية وليس النيابية بحد ذاتها.

وثمة سؤال آخر يحتاج إلى اجابة: هل إن النائب عون سيحضر شخصياً إلى جانب جنبلاط وجعجع أم سيختار هؤلاء مَن ينوب عنهم.

اما في جدول الأعمال، فالالتباسات أكثر من أن تحصى، وإن كان التعويل على إمكانية مقاربة انتخابات الرئاسة، ليس من زاوية المواقف المعلنة، بل من وجهة التوافق على رئيس تلتقي عنده كل المكونات.
ورفض مصدر مقرّب من الرئيس برّي الغوص في المنهجية التي سيتبعها، معتبراً انه بمجرد انعقاد الجلسة الأولى، فان هذا يُشكّل انجازاً لصالح الحوار والاستقرار.

 

البناء

«حراك الساحات» للتصعيد غداً بعد حشد السبت ونهاية المهلة
بري يطلق «هيئة حوار» تضع يدها على الملفات الساخنة

اما صحيفة البناء فكتبت "على إيقاع الحضور الذي فرضه حراك الساحات يوم السبت، بحشود شعبية وازنة سيتحرك الواقع السياسي اللبناني، بين ضفتي ما سيجري في الساحات مجدداً وما سيجري على الضفة السياسية في المقابل. فالأسبوع المقبل سيكون من الغد على موعد مع تطورين يتسابقان في رسم معادلة البلد السياسية والأمنية، الأولى هي دعوة القيمين على الحراك إلى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق وإعلان نتائج التحقيق في التعرّض للمتظاهرين قبل أسبوع وإطلاق النار عليهم ومحاسبة المسؤولين وفي مقدمهم وزير الداخلية، ومنح الحكومة مهلة تنتهي مساء غد، تحت طائلة العودة إلى التصعيد الذي بات حتمياً مع إعلان المعنيين الحكوميين لا واقعية الطلبات وعدم الاستجابة لها، من دون أن تتضح طبيعة الخطوات التصعيدية المنتظرة، وبالتالي ما يمكن أن تذهب إليه البلاد من سيناريو مع هذا التصعيد والمواجهة المفتوحة التي يتحدث عنها قادة الحراك".

وفي المقابل المسار الذي أعلن عن البدء بخطواته الأولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدعوة إلى هيئة حوار تضمّ رؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة تضع يدها على الملفات الساخنة من تفعيل العمل المجلسي والحكومة والبحث في خيارات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقانون الانتخاب وقانون للجنسية ودعم الجيش، وما ظهر من ردود الفعل السريعة من الأطراف المعنية التي التقت جميعها على الترحيب بالدعوة والاستعداد لتلبيتها، ما يعني أنّ الأسبوع المقبل سيكون موعد الجلسة الأولى للهيئة، التي سيترقب اللبنانيون أعمالها وما سينتج منها في مواكبة الاستحقاقات والتحديات.

بين المسارين ستكون علاقة تأثر وتأثير، والواضح أنّ مشروع المبادرة الذي لم يولد تحت ضغط الحراك، إلا أنه تسارع بفعله، فقد سبق لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن دعا الرئيس بري لمبادرة حوارية إنقاذية قبل شهر من بدء الحراك، وكان واضحاً بعد لقاء بري مع حردان أنّ الفكرة الموجودة أصلاً لدى بري لكنها تزخمت بالدعوة، وأن التشاور حولها قد انطلق جدياً، وقد علق حردان لـ«البناء» على دعوة بري باعتبارها «الخطوة الأهمّ في المسار الصحيح لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي كان لبنان يقبع فيه قبلها»، قائلاً: «إنّ التوجه بالدعوة نحو الرئيس بري كان في الأساس انطلاقاً من كونه القامة الوطنية التي تملك الحكمة وروح المسؤولية والمكانة التي تؤهّلها لحمل أعباء خطوة إنقاذية بهذا الحجم وضمان السير بها نحو إنتاج حلول بناءة وواقعية».

بري يطلق مبادرة للحوار

في ظل الجمود السياسي الذي يلف المؤسسات الرئيسية في البلاد وبعد فشل الاتصالات والمساعي لحلحلة الأزمة الحكومية حتى الآن وغيرها من الملفات العالقة، ووسط التصعيد الشعبي في الشارع، وكما كان متوقعاً أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبادرة للحوار لـ«إنقاذ الوطن» وسرعان ما لاقت ردوداً إيجابية ومؤيدة من بعض القوى السياسية.

وخلال المهرجان الخطابي الذي أقامته حركة أمل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في النبطية، دعا الرئيس بري إلى الحوار في أوائل أيلول يختصر بالإضافة إلى رئيس الحكومة، قادة الكتل النيابية. وقال بري: «سأدعو في الأول من أيلول إلى حوار يقتصر هذه المرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية ولا يختلف كثيراً من حيث الشكل عن حوار عام 2006 ولكنه مختلف المضمون والجدول»، مؤكداً أن «الجدول سيكون حصراً البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية ودعم الجيش والقوى الأمنية».

وتطرق بري في كلمته إلى الشأن السوري، وأشار إلى أن «سورية تدفع ثمن كل إرهاب العالم والمطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الإرهاب هي الأولوية الأولى، وعندئذ الإسراع لحلٍ سياسي، أما مقارنة النظام السوري بالإرهاب فهذا سخيف وخطير ويعني تقسيم سورية»، وحذر من أن «سورية الأسد تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة، لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة، وبالتالي المطلوب غرفة عمليات موحدة وتجفيف مصادر الإرهاب».

الحريري أول المؤيدين

وفي أول تعليق على مبادرة بري، أعلن الرئيس سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي «أننا نلتقي مع الرئيس نبيه بري في الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطابه». ولفت إلى «أننا بالتأكيد سننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة».

وأكد عضو كتلة المستقبل عمار حوري لـ«البناء» أن «لا تيار المستقبل ولا غيره يعارض فكرة ومبدأ الحوار بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن تيار المستقبل مستعد لتلقف مبادرة بري لكن تحتاج إلى النقاش في التفاصيل والنقطة الأساسية هي أن لا يكون الحوار بديلاً عن مجلسي الوزراء والنواب أو تعطيل عمل الحكومة.

والكتائب يتلقف

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن «كل شيء يطرحه الرئيس بري يحمل في طياته الخير للبنان، فكيف إذا كان ما يحمله اليوم هو دعوة للحوار في هذه المرحلة المليئة بالأزمات والعلاقات المقطوعة بين الأفرقاء»؟ مؤكداً أن المكتب السياسي لحزب الكتائب سينعقد ويبحث هذه المبادرة وسيقرر المشاركة فيها من عدمه.

واستبعد قزي أن تكون طاولة الحوار الجديدة بديلاً عن مجلس الوزراء، فـ»السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية، والحكومة تواصل عملها والمجلس النيابي يطلق المبادرات، وإذا توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد لأسبوع فلا يعني ذلك أنه توقف عن العمل».

وأكد قزي أن «مبادرة بري لا تتعارض مع عمل مجلس الوزراء ولا نية لبري بذلك أصلاً والدليل أنه ضمن جدول أعمال مبادرته تفعيل الحكومة ومجلس النواب وأكد على ضرورة المحافظة على الحكومة وعدم تعطيلها».

وأيد قزي حق التظاهر لجميع المواطنين بشرط أن لا يعطل التحرك عمل الدولة، متحدثاً عن اتصالات جارية بين الأطراف المعنية للحلحلة على الصعيد الحكومي. وذكر قزي بأن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل هو أول من طرح فكرة الحوار بين اللبنانيين في خطابه الأخير.

مبادرة بري تسهل الدورة الاستثنائية

وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن التيار داعم للحوار ولهذه المبادرة، لأنه يريد الحلول للمشاكل التي تؤدي بالبلد إلى التمزق والانقسام. وأكدت المصادر أن «التيار سيتلقف هذه الدعوة، لكن يريد معرفة مكان ومضمون الحوار وإذا كان قانونا الانتخاب واستعادة الجنسية موجودين فعلياً في جدول الأعمال ما يسهل بالتالي فتح دورة استثنائية لمجلس النواب».

وشددت المصادر من جهة أخرى على أن «التيار مستمر في التظاهر الجمعة المقبل في ساحة الشهداء وأن التحضير مستمر على المستوى اللوجستي في كل الأقضية وبمشاركة كافة الكوادر».

وأضافت المصادر: «العلاقة بين عون والنائب وليد جنبلاط أفضل بكثير من السابق وزيارة الوزير أبو فاعور إلى الرابية إيجابية وأكدت استمرار التواصل والتشاور للوصول إلى حلول للأزمة الحكومية، وكان هناك اتفاق على أن لبنان بلد التفاهمات ولا يحمل استبعاد أي مكون، ولفتت المصادر إلى أن القواعد العونية والاشتراكية على تنسيق وتلاقٍ دائم في أمكنة متعددة».

وأعلنت المصادر أن وزراء التيار وحزب الله والمرده والطاشناق مستمرون بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى معرفة ما هو جدول أعمال الجلسة.

لا جلسة حكومية هذا الأسبوع

لا يزال الخلاف السياسي يحول دون انعقاد مجلس الوزراء منذ الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق والمرده، فرئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع بانتظار المساعي لإقناع الوزراء المقاطعين العودة إلى حضور الجلسات.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن لا جدوى من عقد الجلسات في ظل غياب حوالي ثلث مجلس الوزراء، خصوصاً قوى أساسية في الحكومة. وأشار إلى أن الرئيس تمام سلام لن يتسرع بالدعوة إلى جلسة، بل الآن يتريث بانتظار تبلور المفاوضات الجارية والمساعي الحميدة وآخرها التي يقوم بها جنبلاط الذي أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى الرابية.

وأعرب درباس عن اعتقاده بأن هناك أطرافاً تريد تجميد عجلة الدولة في هذه المرحلة فيما بعض القوى السياسية الأخرى تدرك خطورة هذا الأمر لكنها مقيدة باعتبارات وتحالفات معينة.

وتساءل درباس: كيف أن القيمين على التحركات الشعبية يمهلون الحكومة 72 ساعة لحل كل المشاكل دفعة واحدة من انتخاب رئيس للجمهورية وإقالة وزير البيئة وحل أزمة النفايات وإقرار قانون انتخابات؟ داعياً هؤلاء إلى أن يستلموا السلطة وينجزوا كل تلك الملفات في هذا الوقت.

تظاهرة حاشدة في ساحة الشهداء

ولا يزال الحراك الشعبي في الشارع يطغى على المشهد الداخلي في ظل جمود الحركة السياسية، حيث شهدت ساحة الشهداء وسط بيروت السبت الماضي تظاهرة حاشدة نظمتها جمعيات المجتمع المدني، انطلقت من محيط وزارة الداخلية باتجاه ساحة الشهداء ورفعت عدداً من المطالب أبرزها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، ومحاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات.

وحافظت التظاهرة على سلميتها بعكس ما حصل في تظاهرة السبت الماضي، لكن خرقتها بعض أعمال الشغب، بعد أن عمد عدد من الشبان إلى رشق زجاجات مياه فارغة وحجارة باتجاه القوى الأمنية المنتشرة قرب السراي الحكومية، وإشعال نار قرب الأسلاك الشائكة ثم محاولة زحزحة هذه الأسلاك حتى وصلوا قرب المكعبات الإسمنتية، من دون أي رد فعل من القوى الأمنية. وناشدت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على «تويتر»، «المواطنين السلميين، مغادرة الساحة رياض الصلح بعد تمكن المشاغبين من تخريب الحاجز الشائك الثاني، كما أعلنت عن رمي مفرقعات نارية باتجاه عناصرها، ثم تمكن عناصر شرطة مكافحة الشغب، من إخلاء الساحة من المشاغبين وأوقفت 10 أشخاص كما أصيب عنصران لقوى الأمن بجروح طفيفة.

إمهال الحكومة 72 ساعة

وأمهلت حملة «طلعت ريحتكم»، الحكومة 72 ساعة وهددت بالتصعيد يوم الثلاثاء المقبل في حال عدم توجه الحكومة إلى التجاوب مع مطالب المتظاهرين.

شعارات الحراك ليست واقعية

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن شعارات الحراك الشعبي ليست واقعية بل هي شعارات ثورية ومعظم المتظاهرين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالقضايا الحياتية وهذه ستتجاوب معها الحكومة بكل تأكيد، فيما يحاول الآخرون طرح قضايا سياسية لا يحتملها الوضع الداخلي، فالحكومة ليست المرجع الصالح لانتخاب رئيس جمهورية ولا تستطيع تأمين مطمر أو مطامر لجميع نفايات لبنان إذا لم تؤيد ذلك كل القوى السياسية».

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة منذ تشكيلها لم تستعد لحل كل أزمات البلد، بل هي جاءت لتمرير مرحلة انتقالية في ظل الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن انتهت صلاحيتها ولا تستطيع حل المشاكل إلا بتعاون جميع القوى السياسية.

مطالب المتظاهرين تحتاج إلى نقاش

وأكدت مصادر المستقبل لـ«البناء» أن الحراك الشعبي حق لكل اللبنانيين ولا يجوز التشكيك به، لكنه يفتقر إلى عناوين موحدة على رغم العناوين الأربعة التي طرحت في نهاية التظاهرة الأخيرة، وتيار المستقبل لا يختلف معهم بل يحتاج الأمر إلى نقاش التفاصيل، لا سيما موضوع الانتقال إلى الدولة المدنية الذي يمكن أن يشكل حلاً لأزمات لبنان وكما يحتاج إلى قوانين في مجلس النواب وإلى تنفيذ اتفاق الطائف، كما أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بوابة لكل الحلول، لكن هذه المواضيع لا يمكن حلها بـ 72 ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحراك لم يطرح استقالة الحكومة، لأن هذا المطلب غير واقعي، لأنه إذا قررت الحكومة الاستقالة، لمن تقدم استقالتها؟ وحتى لو استقالت فهي ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ويحتاج الأمر انتخاب رئيس جمهورية جديد لتشكيل حكومة جديدة.