خبر سار حملته شركة «ايني» الايطالية للدولة المصرية. حقل غاز، هو الاضخم في الشرق الاوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون متر مكعب، جرى اكتشافه قبالة السواحل المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط شديدة، في قلبها
خبر سار حملته شركة «ايني» الايطالية للدولة المصرية. حقل غاز، هو الاضخم في الشرق الاوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون متر مكعب، جرى اكتشافه قبالة السواحل المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط شديدة، في قلبها ازمة الطاقة.
وغداة لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمدير التنفيذي لـ «إيني» كلاوديو دسكالزي، اعلنت الشركة الايطالية عن اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية المصرية في البحر المتوسط، متوقعة أن يحقق هذا الاكتشاف الكبير الاكتفاء الذاتي لمصر من الطاقة.
اللقاء الذي جرى، أمس الأول، بين الرئيس المصري والمدير التنفيذي لـ «ايني»، توقع فيه دسكالزي نتائج إيجابية ومبشرة قريبة لأعمال البحث والتنقيب، التي تقوم بها الشركة الايطالية في مصر، بعد توقيعها اتفاقا بزيادة حجم استثماراتها في مصر في حزيران العام 2015، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية. ولكن لم يكن من المتوقع أن تأتي النتائج بهذه السرعة الكبيرة.
يذكر ان الاتفاق الذي وقعته «ايني» مع وزارة البترول في مصر، والذي تبلغ قيمته مليارا دولار، قد جاء قبل توقيع مذكرة تفاهم في آذار الماضي تتيح للشركة الايطالية التنقيب في سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط ومناطق في الدلتا.
وفي بيانها الصحافي، أعلنت الشركة أن الاكتشاف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع، مضيفة انه وبذلك يصبح الكشف الغازي «شروق» أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط، وقد يصبح من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم».
وبرغم تراجع أسعار النفط والغاز عالميا، الا ان اكتشاف هذه الاحتياطات يمثل طوق نجاة بالنسبة الى مصر، التي تتكبد موازنتها العامة أكثر من 80 مليار جنيه (أكثر من ثمانية مليارات دولار أميركي)، كبنود دعم للطاقة، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة المصرية من عجز مزمن.
كذلك، فإن مشكلة الطاقة في مصر تمثل إحدى أهم العقبات أمام مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات بعدما أصبحت مصر دولة مستوردة للطاقة. وقد ساهمت معونات خليجية خلال العامين 2013 و2014 في تخفيف الأزمة جزئيا، ولكنها ظلت الهاجس الأكبر أمام مشاريع التنمية وتطوير الصناعة، وهو ما دفع الحكومة الى التفكير في بناء محطة الطاقة النووية والتوسع في استخدام وسائل الطاقة البديلة.
وإذ يفيد البيان الصادر من «إيني» أن عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات، الا ان الشركة الايطالية اكدت انها تدرس حاليا بدائل عديدة من أجل ضغط البرنامج الزمني لتنمية الكشف، بحيث يكون في فترة زمنية أقل من المعلنة.
واعتبرت الشركة الايطالية، على لسان رئيسها، أن الكشف الجديد سيحقق تحولا محوريا في سيناريو الطاقة في مصر.
من جهته، اعتبر وزير البترول المصري شريف إسماعيل في تصريحات صحافية ان الكشف الجديد يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الانتاج، مؤكدا أن الكشف هو إحدى النتائج الإيجابية للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال العامين والنصف الماضيين والتي بلغت 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار، والتي تشمل حفر 254 بئراً بحد أدنى، بالإضافة إلى 21 اتفاقية جديدة، وخطط لتعديل المراحل النهائية للاصدارات.
وأوضح وزير البترول المصري أن الكشف يفتح آفاقاً جديدة لاكتشافات أخرى، ويؤكد أن منطقة البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية من أهم الأحواض الحاملة للغاز الطبيعي على المستوى العالمي، ويؤكد أيضاً أن مصر دولة واعدة.
واشار الى ان ذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج التى توليها وزارة البترول أهمية أولى فى أطار هدفها الاستراتيجي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.
من جهته، أكد رئيس شركة «إيني»، في البيان الصحافي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والممتدة لأكثر من 60 عاماً، ويمثل إنتاجها نحو 30 في المئة من إجمالي إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز.
وفي حديثه الى «السفير»، اكد رئيس اتحاد الصناعات في مصر محمد السويدي أن خبر الاكتشاف الجديد مفرح للمستثمرين ورجال الصناعة.
وقال: «هذا الخبر من أهم الأخبار لرجال الصناعة في مصر. فلا يمكن التفكير في خطط تنمية وتصنيع بعيدة المدى من دون توفير مصادر مستقرة للطاقة. وقد كانت لأزمة الطاقة آثار وخيمة على الصناعة في مصر، خاصة صناعة الأسمدة والكيميائيات والأسمنت وغيرها».
وبينما ظهرت أنباء في السابق عن كشوف كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، وقامت على أساسها الدولة بتصدير الغاز للخارج، حتى اضطرت في النهاية لإعادة استيراده، يرى السويدي أن الأمر مختلف حاليا، حيث أن الكثير من عمليات التنقيب والاستخراج تعطلت بسبب المديونيات لشركات التنقيب والاستخراج، وهو ما تمت تسويته بحسب السويدي.
الكشف الجديد قد يمثل طوق نجاة بالفعل لمشاريع التنمية في مصر، والتي تمثل الطاقة عصبها الحيوي، ولكن بشرط، ألا يجري التعامل معها مثلما تعامل نظام حسني مبارك، عندما صدره لإسرائيل بأسعار زهيدة، ليعاد استيراده بعد ذلك بأسعار مضاعفة.
