تخلّت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن فكرة إعادة فرض ضريبة على التعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو، بعدما قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم.

تخلّت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن فكرة إعادة فرض ضريبة على التعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو، بعدما قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم.

ونقلت صحيفتا «فولها دي ساو باولو» و»ايستادو دي ساو باولو» عن مساعدين للرئيسة قولهم إنها «تخلت عن الاقتراح لأنها أدركت أن الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونغرس، إذ يجب رفع الموازنة إليه اليوم». وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة نسبتها 0.38 في المئة على التعاملات المالية لجمع نحو 68 بليون ريال (19 بليون دولار) سنوياً.

وقال مسؤول حكومي بارز لوكالة «رويترز» إن «البرازيل لن تتمكن تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية عام 2016 ما لم تعد فرض الضريبة التي ألغاها الكونغرس عام 2007».

وأشارت الصحيفتان إلى أن «العجز المتوقع العام المقبل سيبلغ 80 بليون ريال في حال عدم تأمين إيرادات إضافية، كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل إلى 0.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي». وقال وزير المال البرازيلي جواكيم ليفي إنه يفضل إعادة فرض ضريبة على التحويلات المالية لمواجهة الأزمة المالية البرازيلية في اقتصاد راكد، محذراً من أن البلد قد يواجه أزمة شبيهة بأزمة اليونان في حال عدم فرض ضرائب جديدة.

وقال ليفي في مؤتمر لأسواق المال نظمته الشركة التي تدير بورصة ساو باولو: «لا يمكن أحداً أن يوافق على أن زيادة الإنفاق من دون زيادة الضرائب أمر قابل للتطبيق، وإذا كنتم تريدون أن نصبح مثل اليونان ونرفض أي شكل من الضرائب فسيكون لذلك عواقب».

وانزلق الاقتصاد البرازيلي في ركود أعمق مما كان متوقعاً، وتراجعت العائدات المالية إلى المستوى الذي يكون فيه فرض ضرائب جديدة أمراً مهماً للوفاء بأهداف المدخرات المالية لعامي 2016 و2017. وتقلص الاقتصاد 1.9 في المئة في الربع الثاني ليسقط في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، في حين يعتقد خبراء أن البرازيل لن تشهد علامات انتعاش قبل عام 2016.