تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء مواضيع عدة كان أبرزها اقتحام متظاهرين مقرّ وزارة البيئة في وسط بيروت، منفذين اعتصاماً للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق، قبل ان تتدخل القوى الامنية فتخرج المعتصمين

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 02-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اقتحام متظاهرين مقرّ وزارة البيئة في وسط بيروت، منفذين اعتصاماً للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق، قبل ان تتدخل القوى الامنية فتخرج المعتصمين بالقوة..

السفير
اعتصام شعبي في 9 أيلول.. ووزير البيئة: لست الحلقة الأضعف
..وفي الجولة الثالثة: «الحراك» يباغت السلطة

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والستين بعد الأربعمئة على التوالي. قبيل ساعات قليلة من انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها الحراك المدني للحكومة من أجل تنفيذ مطالبه، من دون ظهور أي مؤشر الى إمكانية الاستجابة لها.. باغت هذا الحراك وزير البيئة محمد المشنوق، ومعه كل السلطة، باقتحام مقرّ الوزارة في وسط بيروت، حيث نفّذ عدد من شبان وشابات حملة «طلعت ريحتكم» اعتصاماً للمطالبة باستقالة المشنوق، فضّته القوى الأمنية بعنف ما أدى الى إصابة بعض المعتصمين.

وإذا كانت خطوة المعتصمين بالدخول الى قلب وزارة البيئة قد شكّلت موضع نقاش لامس حدود التباين بين بعض مكونات الحراك التي لم تكن جميعها في جو قرار «طلعت ريحتكم» باقتحام الوزارة، إلا أن الأكيد هو أن الطريقة التي تعاملت بها القوى الأمنية مع اعتصام بدا سلمياً وحضارياً، لا تتناسب مع الفعل الشبابي، وإن يكن يُصنّف في اللغة القانونية الجامدة احتلالا لمقر رسمي.

وأبعد من النقاش حول صوابية مبدأ الاعتصام في داخل وزارة البيئة او عدمها، فإن أهم ما كشف عنه تحرك الأمس هو ان انتفاضة 22 و29آب، ليست مجرد زوبعة في فنجان، أو»هواية ثورية» يمارسها المتحمسون في نهاية الاسبوع، بل هي تعبير عن مسار مستمر ومتجدد، لن تنفع محاولات احتوائه او تشويهه، من دون أن ينفي ذلك ان هناك ملاحظات مشروعة على بعض آليات الحراك، يُفترض بالقيمين عليه ان يأخذوا بها، حرصاً عليه ومنعاً لحرْفه عن وجهته الأصلية.

ربما، كان قرار الدخول الى وزارة البيئة متهوّراً حسبما يرى اهل السلطة، وربما كان يحتاج الى تدقيق أكبر كما يعتقد بعض المتحفظين من أهل الحراك، وربما كان ضروريا كما يجزم صقور «طلعت ريحتكم»، لكن في كل الحالات، لا يجوز الاستغراق كثيرا في الحدث بحد ذاته على حساب مقدماته المتراكمة.

ما جرى أمس في وزارة البيئة ابعد من مسؤولية الوزير محمد المشنوق او قيادة الحراك المدني. انه نتاج طبيعي لـ «الفساد المستدام» في الدولة، وللإمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية، ولتجويف الدستور والقانون من أي محتوى، ولإجهاض الانتخابات النيابية، ولضرب فرص التغيير بالوسائل الديموقراطية.

امام هذا الاختناق، كان لا بد من ان ينفجر الاحتقان في مكان ما، فكانت البداية في ساحة رياض الصلح، ثم الرسالة في ساحة الشهداء، ثم المفاجأة في مقر وزارة البيئة، وصولا الى التظاهرة الكبرى التي دعت اليها «لجنة المتابعة لتحرك 29 آب» في 9 أيلول، بالترافق مع انعقاد طاولة الحوار.

ليس مستبعداً ان تكون قوى خارجية وداخلية قد دخلت على خط الحراك لخطفه او لاستثماره في اتجاه يتضارب مع النيات السليمة التي تحرك غالبية المنتفضين في الشارع، لكن هذا «التسلل» المريب عبر «أحصنة طروادة»، لا يجب ان يدفع الى إدانة الانتفاضة المدنية برمتها، بل ينبغي ان يكون حافزا لحمايتها وتحصينها، عبر رفدها بأوسع مشاركة ممكنة من الشرائح الشعبية «النظيفة»، في حين ان الانكفاء يفسح المجال امام تمدد مساحة الانتهازيين والمشبوهين.

ولعل نجاح حملات الحراك في التوافق على تشكيل «لجنة متابعة» مشتركة، سيساهم في رفع منسوب التنظيم وتحسين شروط القيادة، بحيث تتحول هذه اللجنة الى الناطق الرسمي باسم الحراك، والاطار الجامع لكل روافده، بدل «اللامركزية» في اتخاذ القرار، والتي تركت سلبيات على بعض جوانب إدارة المواجهة مع السلطة، كما حصل بالأمس، حين فوجئت حملات مشاركة في الحراك المدني بقرار اقتحام وزارة البيئة، ولكنها تجنبت تظهير أي اعتراض علني عليه، بل دعمته في العلن، حرصا على وحدة جسم الحراك.

وكانت «لجنة المتابعة لتحرك 29 آب» قد دعت «المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات والأقضية الى المشاركة في الحراك العام، والنزول الى الساحات العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية، كجزء من الحراك العام».

وأوضحت أنه سيصار الى توسيع تحركات المناطق من خلال اعتصامات في الشمال (طرابلس وعكار) الخميس المقبل، وفي الجنوب (صور، عدلون، ابل السقي) وفي النبطية الجمعة المقبل.

ودعت اللجنة الى اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول، على ان تُعلن عن مكانه وزمانه لاحقا، «احتجاجا على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة».

وأكدت «ان هدفنا يبقى بناء دولة مدنية وديموقراطية، قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتبقى من أولوياتنا ضمان الكهرباء في جميع المناطق 24/24 ساعة، بتّ ملفات الرواتب والأجور بطريقة تضمن حياة كريمة للمواطنين، ضمان استقلال القضاء والحريّات العامة وعلى رأسها حرية التظاهر والتغطية الصحيّة الشاملة وإنصاف جميع الفئات الإجتماعية المغبونة».

وزير البيئة: لن أستقيل
وليلاً، قال الوزير محمد المشنوق لـ «السفير» إن المعتصمين في وزارته «ظنّوا أنني الحلقة الأضعف التي يمكن التصويب عليها، ولكنهم أخطأوا في التقدير». وأضاف: طيلة فترة الاعتصام بالقرب من مكتبي لم تخطر على بالي فكرة ان أغادر وسط حراسة أمنية كما اقترح علي البعض، كما لم تخطر على بالي، ولو للحظة فكرة الاستقالة، لان استقالتي لا تفيد في معالجة أزمة النفايات، وأصلا لا يمكن ان أقدّم مثل هذه الخدمة لحراك من هذا النوع.

وتابع: وسط كل هذا الضغط الذي تعرضت له، كنت اشعر بالسكينة الداخلية والمصالحة مع الذات، لانني لست متورطا في اي ارتكاب، بل انا واجهت القوى السياسية جميعها بسبب تنصلها من مسؤولياتها في ملف النفايات مسايرة لمزاج هذا الشارع او ذاك، وما تحملته من هذه القوى لا يستطيع أحد ان يتحمله.

وأوضح ان مكتبه «قدم زجاجات المياه وبعض أكواب «النسكافيه» والسندويشات لعدد من المعتصمين الذين يوجد بينهم من هو نقي ومن هو خبيث»، مؤكدا انه سيظل يداوم في مكتبه كالمعتاد.

وزير الداخلية: أخطاء محدودة
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يعقد بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا، فقال لـ «السفير» إن تدافعا «حصل خلال فض الاعتصام في مبنى وزارة البيئة، بعدما أعطينا المعتصمين كل الفرص للخروج طوعا». وأشار الى ان بعض العناصر الأمنية ارتكبت أخطاء محدودة جدا أثناء إجبار المعتصمين على إخلاء المبنى، نافيا ان تكون قد وقعت إصابات قوية في صفوفهم، وتقارير الصليب الاحمر اللبناني تؤكد ذلك.

وعلم ان اتصالات جرت خلال نهار أمس بين وزير الداخلية وعدد كبير من القيادات السياسية، من بينها الرئيس نبيه بري والرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي، جرى خلالها التشديد على ضرورة التهدئة وضبط النفس من جهة وحماية المؤسسات والمقار الرسمية من جهة أخرى.

استعدادات للحوار
في هذا الوقت، يواصل الرئيس نبيه بري التحضير لطاولة الحوار في مجلس النواب، والتي حدد موعدها في 9 أيلول. وعلم ان نوابا من «كتلة التنمية والتحرير»، وبناء على تكليف من بري، بدأوا أمس بابلاغ الدعوات الى قادة الكتل النيابية الذين كانت ردودهم إيجابية ومشجعة، على ان تكتمل الصورة تبعا للجواب الذي ستعطيه «القوات اللبنانية»، السبت المقبل.

وفي المعلومات، ان بري اتصل بالرئيس سعد الحريري وتمنى عليه ان يشارك شخصيا في طاولة الحوار، فوعده بدراسة الامر، على ان يكلف من يمثله في حال تعذر حضوره.

وقال بري امام زواره امس، إن طاولة الحوار ستتحول الى ورشة عمل دائمة، بحيث يمكن عقد جلستين صباحية ومسائية، يوميا، إذا وافق المشاركون على ذلك، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الحوار، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه لبنان.

ولكن بري لفت الانتباه الى ان مبادرته الحوارية اختمرت قبل بدء الحراك الشعبي، وبالتالي فهي ليست رد فعل عليه كما يوحي البعض. وأوضح انه قبل انطلاق الحوار بقرابة عشرة ايام استمزج آراء المعنيين والمؤثرين على مستويي الداخل والخارج في نيته الدعوة الى الحوار، فلمس تشجيعا. وأضاف: عندما يلحظ المرء غيوما سوداء في الافق، فمن الطبيعي ان يتوقع هطول المطر الذي يمكن ان يكون موحلا او حاملا للخير، وأنا لا ارى سوى مؤشرات الوحل، فكان لا بد من استعجال الحوار.

وأشار الى ان حظوظ نجاح المبادرة او فشلها هي صفر او مئة بالمئة، «لكن ما نتفق عليه سيُنفذ حُكما، لان كل قرار يُتخذ سينفذ في مجلس النواب الذي تتمثل كتله الاساسية في الحوار».

وشدد على ان جدول الاعمال الذي طرحه يتضمن البنود المعلنة حصرا، وليست هناك إمكانية لإضافة أي بند عليه، لافتا الانتباه الى ان الجدول أخذ بعين الاعتبار المطالب او الهواجس الحيوية لجميع الأطراف.

وتعليقا على المطالبة باستقالة وزير البيئة، اعتبر بري ان «الوزير محمد المشنوق هو نظيف ولا تحوم حوله أي شبهة فساد، وبالتالي فان مطالبته بالاستقالة ليست في محلها، علما ان قراره بالتنحي عن اللجنة الوزارية المختصة بملف النفايات كان جريئا».


النهار
هل ينعكس تصعيد الحراك المدني على الاستقرار؟
جلسة لمجلس الأمن لمعرفة أبعاد "طلعت ريحتكم"

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "كرة ثلج الحراك الشعبي بدأت تكبر لتتخذ منحى تصعيدياً ينذر بخطر يؤثر على الاستقرار العام في البلاد، مع اقتحام متظاهرين وزارة البيئة في مبنى اللعازرية في وسط بيروت، وبلوغهم مكتب الوزير محمد المشنوق الذي حوصر ساعات قبل ان تتدخل القوى الامنية فتخرج المعتصمين بالقوة. ولم ينته الاعتصام، كسوابقه، إلا بالمواجهة مع القوى الامنية ورشق عناصرها بالحجارة وعبوات المياه وبعض المفرقعات. وزارة الداخلية تدرجت بخطواتها من التفاوض الى استقدام قوة من مكافحة الشغب الى قطع البث التلفزيوني قبل اخراج معتصمين من الوزارة بأقل قدر ممكن من العنف.

واذا كان جزء كبير من الرأي العام اللبناني في ضفتي 8 و14 اذار يؤيد تحرك حملة "طلعت ريحتكم"، فإن اخباراً وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تربطه تارة بأجندات وطوراً بسفارات أو دول كما صرح وزير الداخلية نهاد المشنوق، بدأت ترسم صورة ضبابية وتسبب تشكيكاً لدى البعض في مسار التحرك واهدافه أو تحوله عن الموضوعات التي كانت في أساس انطلاق الحملة، اضافة الى تهويل الطبقة السياسية على المواطنين بـ "الفوضى" التي بدأ يسببها الحراك خوفاً من انفلات الامور من السيطرة في ظل اتفاق داخلي ورعاية خارجية للاستقرار اللبناني والمحافظة عليه.

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان " دخول الشبان الى وزارة البيئة هفوة. وأدت الى تقليل نبض تحركهم واهدافهم"، فيما قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لـ "النهار" إنه "تماشياً مع الحراك السلمي والمطالب التي رفعها المتظاهرون الاحد الفائت، فإن المنطق يقول بأن تكون المعالجة بالهدوء والحوار وبعيداً من التحريض الاعلامي". وأضاف: "يجب البدء بالتعاون بين الحراك الشبابي والدولة لايجاد المطامر البديلة من مطمر الناعمة". واعتبر ان استقالة الوزير محمد المشنوق "لا تنفع". اما كتلة "المستقبل" فاعتبرت ان دخول وزارة البيئة يخدم من يتوسل الفوضى "ونرفض الضغط لإقالة أي وزير". ورأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "أن المطالب المطروحة في التظاهرات سبق للتيار ان ناضل من أجلها لسنوات عديدة"، لكنه حذر "من الفوضى الخلاقة التي تظهّرت صورها البشعة في كل الدول التي مرت عليها". وشدد على "أن الحل ليس بالفوضى".

وشكل موقف هيئة التنسيق النقابية مفاجأة اذ نددت بالاعتصام واعتبرته قراراً منفرداً يسيء الى الحراك الشعبي السلمي والحضاري وصنفت الاقتحام بما يشبه الاحتلال.

وعلمت "النهار" من أوساط وزارية أن الرئيس تمّام سلام أبلغ المتصلين به أنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف باستقالة وزير البيئة، وانه طالب البعثات الديبلوماسية في لبنان بـ"عدم صبّ الزيت على النار". وإذ توقعت هذه الاوساط استمرار الحركة الاحتجاجية وربما تصاعدها، لمحت الى أن موضوع إعلان حال الطوارئ مطروح للبحث. وأشارت الى أن الامر مرهون بالتطورات والمشاورات بين أعضاء الحكومة.

مجلس الامن
والحراك المحلي وجد اهتماماً دولياً انتقل الى مكاتب الامم المتحدة. وعلمت "النهار" من مصدرين ديبلوماسيين في نيويورك أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة اليوم في شأن لبنان. وأفاد أحدهما أن "هذه الجلسة من خارج جدول أعمال المجلس لشهر أيلول الجاري وهدفها الإستماع الى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عن التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، وخصوصاً لجهة الاحتجاجات الشعبية على فساد الطبقة السياسية".

وستقدم كاغ هذه الإحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بيروت. ولم يتقرر على الفور ما إذا كان مجلس الأمن سيصدر أي بيان أو موقف من هذه التطورات. وأكد ديبلوماسي آخر أن الدائرة السياسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي يرأسها جيفري فيلتمان، كانت هي الداعية الى هذه الجلسة "لمعرفة أبعاد التحركات الجارية تحت عنوان: طلعت ريحتكم".

الى ذلك، صرّح الناطق بإسم الأمم المتحدة فرحان حق لـ"النهار" بأن "الفراغ مضر بلبنان. هذا هو موقف الأمين العام بان كي - مون. الأولوية لا تزال للمحافظة على الاستقرار ولانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وأضاف أن "موقف المجتمع الدولي داعم الطابع السلمي للإحتجاجات، مع حماية الجو الديموقراطي وحرية التعبير".

الحوار
في غضون ذلك، يستعد الرئيس بري لاعادة اطلاق طاولة الحوار الوطني متزامناً مع موعد الجلسة الـ 28 المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، في ظل توقع غياب فاضح عن ساحة النجمة تجنباً للصدام مع متظاهرين. وقد حدد التاسع من الجاري موعداً لجلسة الحوار الاولى. ووجه رئيس المجلس امس عبر اعضاء في كتلة " التنمية والتحرير" الدعوات الى الشخصيات التي ستشارك وهي 17 شخصية اضافة الى رئيس الوزراء تمّام سلام، وكل نائبين وما فوق تمثلهما شخصية، واستثنى الوزير ميشال فرعون لضرورات كاثوليكية. وسيشارك ايضا نائب رئيس المجلس فريد مكاري.

وأفاد بري ان "نسبة نجاح مؤتمر الحوار هي بمعدل صفر أو مئة، وهو من آخر الفرص الانقاذية أمام اللبنانيين للخروج من هذه الازمات".

النفايات
أما في ملف النفايات الذي كان في أساس الاعتراض، فطرحت اللجنة التي اجتمعت برئاسة الوزير اكرم شهيب المعطيات المتوافرة وبدأت البحث على قاعدة الوصول الى ادارة مستدامة لملف النفايات تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفنية - العلمية والمؤسسية والمالية ومبادئ الادارة المثلى علمياً وبيئياً وصحياً واقتصادياً، بالتزامن مع حل فوري للأزمة القائمة.

وقد عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وفد من رؤساء بلديات وادي خالد واتحاد بلديات جبل اكروم الملف الإنمائي لعكار. وقال رئيس بلدية الهيشة احمد العلي: "نحن جزء اساسي من حل ازمة النفايات لأن بيروت هي العاصمة ويجب توزيع نفاياتها على كل المناطق، لكونها واجهة لبنان، ونحن في عكار نتحمل جزءاً من هذه النفايات". وعن مكب سرار، قال: "المكب موجود أصلاً ويستقبل يومياً 500 طن، وأكد لنا الوزير ان المكب قد يتحول مطمراً بيئياً وصحياً وستعالج النفايات في بيروت قبل نقلها الى سرار بعد كبسها".


الأخبار
اقتحام وزارة البيئة: أول التصعيد

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "نجحت مجموعة من الشابات والشبان في اقتحام مقر وزارة البيئة والاعتصام لساعات عدّة أمام مكتب الوزير محمد المشنوق. ولولا العنف الذي مارسته القوى الأمنية بحق المعتصمين لكان هذا الاعتصام الأكثر سلمية بين جميع التحركات التي حصلت سابقاً، إلا أن هناك من لم يكن بوارد إنهاء هذا المشهد من دون ضرب بالهراوات وركل أشخاص عزل ورميهم على السلالم والتسبب بأذية جسدية جسيمة.

انتهت مهلة الـ 72 ساعة التي أعطيت للسلطة السياسية لتبدأ بتحقيق مطالب الحراك الشعبي، فقرر الحراك وجهة التصعيد: الاعتصام المفتوح داخل وزارة البيئة حتى يعلن وزير البيئة محمد المشنوق استقالته. حوالى 50 شاباً وشابة صعدوا الى الطبقة الثامنة في مبنى العازارية، كانوا عزّلاً، سلميين، افترشوا الممر الأساسي في الوزارة، ولم يدخلوا أيٍاً من المكاتب، ولم يعيقوا عمل أي من الموظفين، فقط كانوا يهتفون ضد المشنوق وضد الطبقة السياسية الفاسدة.


الدخول الى مقر الوزارة كان مهمة سهلة، لم يلتفت أحد من العناصر الأمنية المكلفة بحماية المبنى إلى أعداد كبيرة دخلت. وسرعان ما انتشر بعدها خبر عاجل يفيد عن «اقتحام» الطبقة الثامنة من مبنى العازارية، فسارعت القوى الأمنية والصحافيين للوصول الى المبنى. القوى الأمنية حاولت فور وصولها طرد الصحافيين، إلا أنها لم تنجح في ذلك. وبعد مرور وقت قصير، أوفد المشنوق أحد مستشاريه لإبلاغ المعتصمين رسالة يطلب فيها التفاوض مع ممثل عن الشبان، إلا أن المعتصمين رفضوا أي تفاوض، مصرّين على مطلب الاستقالة.

في هذا الوقت، كان لدى المشنوق فرصة لمغادرة مكتبه في الوزارة، لكنه رفض ذلك، علماً بأن المعتصمين حرصوا على عدم إغلاق الممرات المؤدية الى مكتبه. وزير البيئة، الذي رد في السابق على طلب الاستقالة بالقول إنه لن يتخلى عن مسؤولياته في الوزارة، أعلن في وقت لاحق تنحيه عن كل ما يتعلق بأزمة النفايات. هذا «الالتفاف» على المطالب على حد وصف المعتصمين، زاده