يمكن تلخيص القمة الأميركية ـ السعودية المرتقبة اليوم، بأنَّها محاولة من جانب المملكة لتقليص «الأضرار» التي تلت غياب الملك سلمان عن قمَّة «كامب ديفيد»، منتصف أيار الماضي، في حين تتصاعد الخلافات بين الجانبين.
ملاك حمّود
يمكن تلخيص القمة الأميركية ـ السعودية المرتقبة اليوم، بأنَّها محاولة من جانب المملكة لتقليص «الأضرار» التي تلت غياب الملك سلمان عن قمَّة «كامب ديفيد»، منتصف أيار الماضي، في حين تتصاعد الخلافات الضمنية على أكثر من مستوى بين الجانبين.
لن يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما السعودية بوقف حربها على اليمن، بل سيتمنَّى عليها تجنّب استهداف المدنيين، كما لن يطالبها بوقف دعم المجموعات السورية المسلحة، بل انتقاء المجموعات «المعتدلة» وفق معايير واشنطن. سيسعى لـ«طمأنة» حليف الولايات المتحدة الاستراتيجي بشأن رفع العقوبات عن إيران، في القمَّة التي ستنتهي بتلاوة بيان مكتوب سلفاً، فيما سيكون الملك سلمان حاضرا فيها الى جانب ولي عهده الثاني محمد بن سلمان الذي سيتولى زمام الأمور.
يلفت انتوني كوردسمان من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ القمة لن تكون استثنائية: «هذه الاجتماعات تنتهي عادة ببيان عام يتحدَّث عن الاجتماع بأكبر قدر ممكن من الإيجابيَّة»، مع إعادة التأكيد على أنَّ «البلدين شريكان استراتيجيان وثيقان، بالرغم من خلافاتهما».
أمَّا اعتذار سلمان عن حضور القمّة التي دعا إليها أوباما بعد التوقيع على الاتفاق ـ الإطار بين إيران ودول مجموعة «5 + 1» في نيسان الماضي، فاعتُبِر بمثابة «صفعة» للحليف التاريخي. حجة الملك حينها، تلخَّصت في محاولته «إنجاح الهدنة الإنسانية» في اليمن. طبعاً، الهدنة أُفشلت سعودياً، تماماً كما المشاورات التي تبعتها في جنيف، فيما تتواصل حرب «التحالف» التي تدعمها وتساندها واشنطن.
والملك الذي يعاني من اعتلال صحي يرى كثيرون انه يؤثر في «قدراته الديبلوماسية» وفقاً لسايمون هندرسون، من «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، «كان من المفترض أن تجري زيارته الاستهلالية إلى واشنطن خلال اجتماع القمة مع قادة دول الخليج في كامب ديفيد في أيار»، متوقعاً أن تركَّز القمة الحالية على «إصلاح الضرر الديبلوماسي».
سيبلغ الرئيس الأميركي نظيره السعودي بـ«قلقه» العميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وسيدعو «أطراف الصراع» إلى تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين، بحسب البيت الأبيض.
وتتزامن قمّة أوباما ـ سلمان مع عقد مؤتمر للاستثمار بين الولايات المتحدة والسعودية، وكون ابن سلمان رئيساً لـ«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» ـ الهيئة الأساسية لصنع القرار في المملكة التي استحدثت مؤخراً ـ فسيؤدي دوره في هذا الجانب أيضاً.
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت في تقرير نشرته، أمس، إلى أنَّ اللقاء «بالكاد سيتناول مسألة إنتاج المملكة للنفط»، خصوصاً أنَّ كبير مساعدي أوباما للشؤون الخارجية بن رودس قال إنَّه سيتم تناول المسألة باعتبارها «أمراً روتينياً».
القمة الأولى بين الطرفين التي قُدّمت، في البيانات العلنية، على أنَّها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ستركّز على أزمات المنطقة، في ظلّ الخلافات بشأن ملفَي سوريا واليمن، والقلق السعودي من مرحلة «ما بعد الاتفاق النووي» مع إيران، والذي أصبح بحكم الناجز بعدما حصل الرئيس الأميركي، أمس الأول، على دعم كافٍ في مجلس الشيوخ لضمان تمرير الاتفاق في الكونغرس، وهو ما يقلّل الحاجة إلى دعم سعودي علني.
في هذا الإطار، توقَّع بن رودس أن يعبّر سلمان «عن ارتياحه للاتفاق الإيراني في ما يتعلَّق بالمسألة النووية»، إلَّا أنَّه سيكرّر المخاوف السعودية بشأن تحركات طهران في المنطقة.
أوباما من جهته، سيؤكّد التزام بلاده بمساعدة السعودية في التصدي لأيّ «تهديد» أمني إيراني، وفق ما أفاد مسؤولون في البيت الابيض قالوا إنَّ أوباما سيسعى مجدداً إلى تهدئة مخاوف الرياض، لكن هذه المرة لناحية رفع العقوبات عن إيران بعد توقيع اتفاق 14 تموز النووي.
«هذه قمة ما بعد الاتفاق النووي»، يقول بريم كومار الذي غادر مؤخراً منصبه في مجلس الأمن القومي، في حين يؤكد المستشار السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، اليوت ابرامز، أنَّ السعودية «تريد سياسات أميركية مختلفة وأكثر قساوة تجاه إيران»، بعد أن يتساءل «إذا ما كانوا في حاجة إلى انتظار رئيس جديد».
وأشار رودس إلى احتمال أن يتناول الطرفان قضية اعتقال أحمد المغسل، المتهم بالإعداد لتفجيرات الخبر العام 1996، والذي اعتقل في مطار بيروت الدولي بينما كان قادماً من إيران، بحسب ما أفاد مسؤولان أميركيان «نيويورك تايمز».
وبحسب مسؤول أميركي مطلع على الملف، فإنَّ الاستخبارات السعودية زوَّدت الـ«سي آي إيه» بمحاضر التحقيق مع المغسل، ولكنَّها لم تسمح للأميركيين بالتحقيق المباشر معه، إلَّا أنَّ المغسل رفض حتى الآن التهم الموجهة إليه، بالرغم من اعترافه بعلاقته مع أجهزة الأمن الإيرانية، وفقاً للمسؤول الأميركي.
كما يسعى البيت الأبيض إلى التأكُّد من أنَّ البلدين «لديهما وجهة نظر واحدة» بشأن مجموعات المعارضة السورية التي يجب أن تتلقَّى دعماً، وفقاً لرودس الذي قال: «نتطلع إلى عزل مزيد من العناصر المتطرفة عن المعارضة، وهذا كان موضوع حوار مستمر مع السعودية».
وكان الصحافي الأميركي طوماس فريدمان قد استبق زيارة الملك السعودي بهجوم غير مسبوق على المملكة، في مقال نشر في «نيويورك تايمز» بعنوان «صديقتنا الراديكالية الإسلامية إلى الأبد: السعودية».
وفي حين عارض فريدمان حجّة النائب السابق لقائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا الجنرال طوماس ماكينيرني الذي يعارض بدوره الاتفاق النووي مع إيران باعتبار أنَّ الأخيرة «تروّج للإسلام الراديكالي»، قال فريدمان: «إن صفة مروجي الإسلام الراديكالي لا تنطبق على الايرانيين، بل على السعودية»، معتبراً ما أسماه بـ«الإرهاب الإيراني» ضدّ الولايات المتحدة لطالما كان «ذا طابع جيوسياسي».
وقال: «من يعتقد أنَّ إيران هي المصدر الوحيد للمشاكل في المنطقة، يتجاهل أحداث 11 أيلول، حيث كان من بين الخاطفين الـ19 ، 15 سعودياً»، مضيفاً أنَّ «أكثر ما أدّى الى تآكل استقرار وتطوير العالم العربي والإسلامي عموماً، يتمثل بمبالغ مليارات الدولارات التي استثمرتها السعودية منذ السبعينيات من أجل القضاء على التعددية في الإسلام وفرض «السلفية الوهابية المعادية للنساء وللغرب وللتعددية». ولفت إلى أن انضمام آلاف السعوديين الى «داعش» ليس صدفة، وكذلك إرسال المنظمات «الخيرية» الخليجية «التبرعات» الى هذا التنظيم. وأشار إلى أنَّ سبب عدم طرح واشنطن هذه المسألة مع السعوديين يعود إلى «الإدمان على النفط».
فرقاطتان أميركيتان للسعودية
أعلنت مصادر مطلعة أنَّ السعودية باتت في مرحلة متقدّمة من مباحثات مع الحكومة الأميركية لشراء فرقاطتين، متوقعةً أن يتمّ التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن نهاية العام الحالي.
ويمثل بيع الفرقاطتين - قيمتهما أكثر من مليار دولار - حجر الزاوية لبرنامج تحديث بمليارات الدولارات لسفن أميركية متقادمة في أسطول البحرية السعودية.
ونقلت «رويترز» عن المصادر المطلعة على المحادثات قولها، إنَّ اللمسات الأخيرة على الصفقة السعودية قد يتم الانتهاء منها نهاية هذا العام. وأضافت أنَّ برنامج التحديث الأكبر سيشمل التدريب والبنية الأساسية ومعدات حربية مضادة للغواصات، وقد يشمل طلبيات من بلدان أخرى.
وتُجرَى المناقشاتُ حول برنامج التوسع البحري السعودي الثاني منذ سنوات، غير أنَّ مصادر أميركية قالت إنَّ مخاوف السعودية بشأن إيران عجلت به. أحد هذه المصادر، قال: «لا نرى أن أيّ توتّرات في العلاقات بين الحكومتين الأميركية والسعودية تعرقل العلاقات الاقتصادية.. لا يزال السعوديون مهتمين للغاية بشراء التكنولوجيا الأميركية».
ويضع مسؤولون أميركيون وسعوديون اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء عشر مروحيات «ام اتش 60 آر» قد تستخدم في العمليات الحربية المضادة للغواصات ومهام اخرى. وتقوم شركة «سيكورسكي ايركرافت» - وهي وحدة تابعة لـ «يونايتد تكنولوجيز كورب» و «لوكهيد»، بتصنيع تلك الطائرات.
assafir.com
موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه
