اقترحت الولايات المتحدة الاميركية الجمعة في مجلس الامن الدولي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين اثنين في جنوب السودان في محاولة جديدة للضغط على الحكومة وحركة التمرد لانهاء 20 شهرا من حرب اهلية مدمرة.

  
اقترحت الولايات المتحدة الاميركية الجمعة في مجلس الامن الدولي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين اثنين في جنوب السودان في محاولة جديدة للضغط على الحكومة وحركة التمرد لانهاء 20 شهرا من حرب اهلية مدمرة.

وقدمت سفيرة الولايات المتحدة سامانتا باور اسمي المسؤولين خلال اجتماع مغلق لمجلس الامن، بحسب دبلوماسيين افادوا ان احد المسؤولين حكومي والاخر مسؤول في حركة التمرد.

وسيحال الاسمان الى لجنة العقوبات التابعة للمجلس التي كانت قررت في بداية تموز/يوليو تجميد موجودات ومنع سفر ستة قادة عسكريين جنوب سودانيين ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من القوات المتمردة.

ووقع نائب الرئيس السابق رياك مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير في آب/اغسطس اتفاق سلام نص على هدنة في المعارك التي كانت اوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم.

لكن وعلى غرار اتفاقات وقف اطلاق النار السابقة الموقعة منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، فان هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي لم يصمد، وفي اليوم نفسه الذي دخل فيه حيز التنفيذ في 30 آب/اغسطس تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

وازاء هذا الوضع فان مجلس الامن الدولي على استعداد لاتخاذ "القرارات المناسبة" بما فيها "حظر على الاسلحة وعقوبات محددة" ضد من ينتهكون وقف اطلاق النار، بحسب ما افاد السفير الروسي فيتالي تشوركين.