توقعت الحكومة الجزائرية ان تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2016.

توقعت الحكومة الجزائرية ان تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2016، وفق ما افاد الاحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
   
وقال بابا عمي "نحن نتوقع نموا ب 3.76 بالمئة هذا العام مقابل 3.8 بالمئة في 2014"، واضاف "بالنسبة للعام 2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمئة في الناتج الاجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".

واشار بابا عمي الى ان "خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمئة الذي اعلن مؤخرا ليس سوى جهدا من اجل ترشيد النفقات"، وتابع ان "نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية العام 2016 في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".
      
من جهة اخرى، قال بابا عمي إن "الجزائر ليست بحاجة الى التداين من الخارج وانها بحاجة الى اموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد ادماجها في المنظومة البنكية".