يفتح الاتفاق حول الملف النووي الإيراني صفحة جديدة للعلوم في الجمهورية الإسلامية، مع رفع العقوبات التي كانت تعرقل عمل هذا القطاع، بحسب ما ذكرت مجلة «ساينس» الأميركية.
يفتح الاتفاق حول الملف النووي الإيراني صفحة جديدة للعلوم في الجمهورية الإسلامية، مع رفع العقوبات التي كانت تعرقل عمل هذا القطاع، بحسب ما ذكرت مجلة «ساينس» الأميركية.
وأوردت المجلة في عدد خاص صدر أمس الأول، أنَّ القيود التي كانت مفروضة على إيران جرَّاء العقوبات، كانت تمنع كذلك العلماء من استيراد احفوريات، وتنزيل برمجيات الكترونية، والاشتراك في مطبوعات علمية دولية، وشراء معدات من الخارج.
وبالرغم من هذه العقبات، فإنَّ العلم سجَّل ازدهاراً في إيران، بحسب رئيس المعهد الدولي للتعليم في نيويورك آلان غودمان، الذي زار طهران مؤخراً مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين لمحاولة إرساء تعاون مع علماء محليين.
ولفت رئيس منظمة إيران للطاقة الذرية علي اكبر صالحي، إلى أنَّ اغتيال خمسة علماء إيرانيين في الطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، لم يمنع الجمهورية الإسلامية من مواصلة برنامجها النووي السلمي. وقال: «الواقع أنَّ ذلك أعطى دفعاً لنشاطاتنا في المجال النووي، إذ قام العديد من الطلاب من اختصاصات أخرى بعد الاغتيالات، بتبديل اختصاصهم لدرس العلوم النووية».
من جهته، أكَّد وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيراني محمد فرهادي، أنَّ العقوبات «دفعت مجالي العلم والصناعة وقطاع الخدمات على التعاون بشكل مثمر، وهذا ما أرغم العلماء على أن يكونوا خلَّاقين أكثر».وتسعى الجمهورية الإسلامية الآن إلى إقامة المزيد من الشراكات الدولية في مجال البحث، وقال فرهادي: «إننا ندعو علماء العالم بأسره إلى إطلاق برامج تعاون مع باحثينا، إيران جاهزة».
ومن بين المشاريع الكبرى التي تعتزم إيران تنفيذها مستقبلاً، بناء مرصد فضائي متطوّر مجهّز بتلسكوب بقيمة 30 مليون دولار، يفترض أن يتمّ تشييده خلال أربع او خمس سنوات، وتطوير جهاز مسرع دوراني تزامني «سينكروترون» مخصص لدراسة الجزيئات الأولية. وهذا المسرع الدوراني التزامني الذي يفترض أن يبدأ بناؤه في العام 2018، سيكون أضخم مشروع علمي في تاريخ إيران بقيمة تقارب 300 مليون دولار، وتعقد عليه آمال كبرى.
ويرى عالم الفيزياء في جامعة كاليفورنيا ديفيد اتوود، أنَّ هذا الجهاز «سيقدّم لإيران القدرة على خوض العلوم على المستوى العالمي».
من جهة أخرى، أوردت مجلة «ساينس» أنَّ إيران متقدّمة على صعيد البحث حول خلايا المنشأ، بعد فتوى من المرشد الأعلى العام 2002، اعتبرت الأبحاث في هذا المجال مطابقة للشريعة.وقال علي بريفانلو، رئيس مختبر علم الأجنة الجزيئي في جامعة روكفيلر في نيويورك، «من اللافت أن ايران لديها قوانين من الأكثر ليبرالية في العالم في ما يتعلق بالأبحاث على خلايا المنشأ».
وأشارت مجلة «ساينس» إلى أنَّ معهد «رويان» في طهران الذي أنشئ في الأساس لمساعدة الإيرانيين الذين يواجهون مشكلات عقم «أصبح مركزاً هاماً في الأبحاث حول خلايا المنشأ، ينشر مئات المقالات ويحقق بعض النجاح في استنساخ حيوانات رغم عزلة البلاد».
وتمثّل الميزانية التي تخصصها الحكومة الإيرانية للعلوم 3 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، لكن «الواقع أقرب إلى 0.5 في المئة، ما بلغ 1.74 مليار دولار العام 2014»، بحسب نائب وزير العلوم وحيد أحمدي الذي أبدى تفاؤله بشأن المستقبل، وقال: «إنَّه عهد جديد للعلوم في إيران. إننا ندخل عهد ما بعد العقوبات».
