ولم يستبعد احتمال إصدار للصكوك قبل نهاية السنة. لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.

أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف، إن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد تصدر صكوكاً قبل نهاية السنة لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مُصدّر للنفط في العالم.

ولفت خلال تصريحات ضمن مقابلة مع تلفزيون «سي أن بي سي عربية» في واشنطن حيث يرافق وعدد من الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة، إلى أن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في أوضح إشارة حكومية إلى أن المملكة باتت تخفض النفقات في بعض النواحي بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها، كما تؤكد توجه الحكومة إلى تمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطات وأدوات الدَين. وقال العساف: «المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول، ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة (...) لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط».

وتابع: «(على مدى السنوات الماضية) بنينا الاحتياطات وخفضنا الدَين إلى (نحو) الصفر، كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي خفض النفقات غير الضرورية ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية وبناء القدرات البشرية في المملكة». وأكد أن المملكة على استعداد كامل لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط مضيفاً «سوف نتعامل معها بالأهمية التي تستحق». وقال: «سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكاً لتمويل العجز في الموازنة (...) الصكوك قد تكون لمشاريع محددة (...) حتى الآن لم نحدد الرقم ولكن طبعاً وفقاً للحاجة».

ولم يستبعد احتمال إصدار للصكوك قبل نهاية السنة. لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.

ومنذ حزيران (يونيو) 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت»، من نحو 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الموازنة، ليصل إلى أقل من النصف.

وفي كانون الأول (ديسمبر)، أقرت الحكومة السعودية موازنة توسعية للعام الحالي ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطات المالية الضخمة، ما بدد مخاوف في شأن تأثر اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال (نحو 232.4 بليون دولار) هذه السنة، والإيرادات 715 بليوناً، ما يجعل أكبر مُصدر للنفط في العالم يسجل عجزاً في الموازنة يقدر بـ145 بليون ريال.

يذكر أن الحكومة السعودية باعت في آب (أغسطس) سندات بـ20 بليون ريال إلى البنوك لمساعدتها في تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط. وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ العام 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في تموز (يوليو) بـ15 بليون ريال.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة المملكة بنحو 120 بليون دولار هذه السنة لكن الاحتياطات الهائلة لدى المملكة والتي تتجاوز 600 بليون دولار، تعني أن من المستبعد أن تشهد أي أزمة مالية لسنوات.

ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضاً خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ولم يذكر تفاصيل خفض الإنفاق على المشاريع غير الضرورية لكن وفقاً لما أفادت به مصادر وكالة «رويترز»، قلصت على مدى الأسابيع الأخيرة خطة لبناء عدد من الملاعب في مختلف أنحاء البلاد، وجرى إلغاء عقد بقيمة 201 مليون دولار لشراء قطارات سريعة كما تباطأ توسيع أحد الحقول النفطية.