حذر صندوق النقد الدولي الاربعاء من ان العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن ان يؤدي الى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.

حذر صندوق النقد الدولي الاربعاء من ان العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن ان يؤدي الى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.
   
وراى الصندوق في تقرير بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين انه "نظرا للانخفاض الواسع النطاق في اسعار النفط، يتزايد العجز المالي بشكل كبير حيث من المرجح ان يبقى مرتفعا على المدى المتوسط". واضاف ان هذا "العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للاموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي".
   
واكد صندوق النقد الدولي ضرورة ان تقر المملكة "تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة" لتحقيق التوازن في الميزانية. وقال ان الاصلاحات يجب ان تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الاسعار، وتوسيع الايرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية.

وتوقع التقرير ان يرتفع العجز في ميزانية السعودية الى 19.5% من الناتج المحلي الاجمالي، أو نحو 130 مليار دولار عام 2015. واعتبر انه من المتوقع ان ينخفض  العجز عام 2016 لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط، ليبلغ نسبة 9.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، نحو 80 مليار دولار عام 2020.

وسبق للصندوق ان خفض بالفعل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة الى 2.8 في المئة العام الحالي و 2.4 في المئة عام 2016. ويؤكد التقرير ان المملكة ابلغت الصندوق انها تدرس اصلاحات في اسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين.

وشكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي او قرابة 60 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي. فخفض الدعم على اسعار البنزين والديزل في السعودية. وهي بين الادنى في العالم، لتوازي مثيلاتها في الخليج من شانه ان يوفر مبلغ 17 مليار دولار العام الحالي.