تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحوار الاولى التي عقدت أمس الأربعاء في المجلس النيابي، والحراك الشعبي المترافق معها

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحوار الاولى التي عقدت أمس الأربعاء في المجلس النيابي، والحراك الشعبي المترافق معها، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على خطة الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات..

السفير
خطة النفايات: الامتحان في الشارع
حوار العاجزين «ينتهي».. و«الحراك» يصمد

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثالث والسبعين بعد الاربعمئة على التوالي. على وقع هتافات المحتجين في المحيط، ورشقات البيض التي قُذفت بها بعض مواكب السياسيين، انعقدت أمس جلسة الحوار الاولى، من طبعة 2015، بين قادة الكتل النيابية في مقر مجلس النواب.
وليس أدلّ على خوف السلطة من شعبها، إلا تلك الأسوار الحديدية والأسلاك الشائكة التي ارتفعت في وسط بيروت، وآلاف العسكريين الذين تحولوا إلى حراس للمجتمعين نهارا في مجلس النواب ومساء في مجلس الوزراء، لكأن تلك البقعة الأمنية التي لا تتجاوز مئات الأمتار المربعة، هي بقعة مخصصة لإيواء الخائفين على عروشهم وكراسيهم وعلى منظومة مصالحهم الواحدة الموحدة. هو مأزق السلطة التي فقد أهلها الثقة بعضهم ببعض، حتى من ضمن الفريق السياسي الواحد.

مأزق لخصته تلك المواكب التي كانت تحاول الوصول الى ساحة النجمة خلسة فرفع معظم ركابها اللوحات الزرقاء عن سياراتهم، خشية أن تصيبهم بيضة أو إهانة، لكن معظم المتحاورين بلغتهم شظايا الحراك الشبابي النهاري مباشرة أو عبر الشاشات المواكبة.

وإذا كانت اللحظة استثنائية ودقيقة، فإن الجلسة الاولى للحوار أتت عادية وباهتة، قياسا الى التحديات الماثلة في الشارع والسياسة، بل ان أحد المشاركين فيها لم يتردد في التأكيد لـ «السفير» انها كانت هزيلة ودون المستوى، فيما اعتبر زميل له ان ما حصل لم يكن أكثر من «طق حنك»، واعترف آخر بأنه شعر بـ «القرف»..

ووسط استمرار حالة الاختناق الداخلي بفعل غبار العواصف السياسية، نجح الحراك المدني في تحقيق اختراق جديد من خلال دفع الحكومة نحو اعتماد خيار «لا مركزية» معالجة النفايات، عبر البلديات واتحادات البلديات التي سيكون لها الدور الحيوي والمركزي في «المرحلة المستدامة» بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمتد على فترة عام ونصف العام سيتم خلالها نقل النفايات الى مطمرين صحيين في سرار - عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، إضافة الى إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط، واستخدام معمل صيدا لاستقبال جزء من الكميات خلال الفترة الانتقالية، واستكمال استخدام مكب برج حمود وفق ما يخدم انماء المنطقة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية، حسب الخطة التي أقرتها الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أمس، بحضور «مقنن» لـ «التيار الوطني الحر» و «حزب الله».

ولئن كانت الخطة قد لاقت تجاوبا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة، إلا ان الاختبار الفعلي يكمن في ترجمة القبول النظري بها الى خطوات عملية على الارض، لاسيما إذا برزت اعتراضات شعبية في بعض المناطق على الخطة، حيث ستخضع الاطراف السياسية في هذه الحال الى امتحان للمصداقية ولمدى جديتها في دعم قرارات مجلس الوزراء.

كما ان قرارات الحكومة ستكون موضع اختبار في الشارع، سواء لجهة موقف الحراك المدني، او لجهة رد فعل الاهالي في المناطق التي تم اختيار نقاط فيها لطمر النفايات خلال الفترة الانتقالية، علما ان مجلس الوزراء حاول من خلال التنويع في اختيار المواقع، الايحاء بتوازن في توزيع النفايات، على قاعدة ان المساواة في الطمر.. عدالة.

مراوحة الحوار
في هذه الأثناء، بدا أمس ان الجالسين حول طاولة الحوار لم يلتقطوا، بالجدية المفترضة، رسائل الشارع وإشاراته العابرة للساحات، فاستمروا في الاجترار والتكرار، من دون تقديم أي فكرة جديدة او إظهار قدر أعلى من المسؤولية. أعادوا تظهير صورهم القديمة، واستعادوا مفرداتهم الممجوجة، وكأن كلا منهم كان يخاطب نفسه في المرآة، ولا يناقش الآخر بحثا عن قاسم مشترك.

صحيح انه لا يجوز توقع الكثير من الحوار في بداياته، ولكن الصحيح ايضا ان المتحاورين لم يبذلوا في الجلسة الافتتاحية أي جهد لتقديم أنفسهم بطريقة جديدة، ولم يعطوا أي إشارة الى انهم بصدد مقاربة مغايرة للأزمات والملفات التي تلقي بثقلها على اللبنانيين.

لم يرتق المتحاورون في اطلالتهم الاولى الى مستوى الحد الادنى من تطلعات الناس الذين توقعوا مسبقا، بالفطرة والخبرة، ان يكون الحوار في نسخته الجديدة، امتدادا للتجارب المريرة السابقة.

هذه المرة، يمكن القول ان الناس، خصوصا المشاركين في الحراك المدني، حصنوا أنفسهم ضد الاوهام، ورفضوا ان يقعوا مجددا في فخ بناء الآمال الواهية على طبقة سياسية مجربة، وفاقدة للمصداقية.

وحتى الوقت، تعاملت معه طاولة الحوار بشيء من الخفة وبرودة الاعصاب، بعدما تقرر عقد الجلسة المقبلة، الاربعاء المقبل، بدل تكثيف الجلسات وتحويل هيئة الحوار الى «هيئة طوارئ».

ولم يظهر من معطيات الجلسة الاولى ان هناك إمكانية لدى طاولة الحوار لإحداث خرق في جدار البند الرئاسي، خصوصا ان أحدا من المتحاورين لا يملك مبادرة او أفكارا لحل واقعي، فيما يبدو ان الطاقة القصوى للخارج في هذه المرحلة لا تتعدى إطار مباركة الحوار، من دون طرح مخارج او تسويات، لم يحن أوان نضوجها بعد.

وقالت مصادر حزبية شاركت في جلسة الحوار لـ «السفير» انه أمكن من خلال النقاش، فرز ثلاثة اتجاهات هي:
الاتجاه الاول، يدعو الى انتخاب رئيس جمهورية توافقي فورا، من خارج مفهوم «الرئيس الأقوى»، وهذا الخط يمثله «تيار المستقبل» وحلفاؤه في «فريق 14آذار».

الاتجاه الثاني يعتبر ان المجلس النيابي الحالي لا يمتلك شرعية انتخاب رئيس الجمهورية بعدما سقط التفويض الشعبي الممنوح له مع التمديد الاول للمجلس عام 2013، ما يستدعي تجديد هذا التفويض من خلال انتخابات نيابية على اساس النسبية او انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وهذا الخيار يعكس موقف العماد ميشال عون وحلفاؤه.

الاتجاه الثالث، يدعو الى الاتفاق على ما يمكن التفاهم عليه من أمور كتفعيل الحكومة او معالجة الملفات التي تهم المواطنين، ما دام ان التوافق على رئاسة الجمهورية او قانون الانتخاب النسبي لا يزال متعذرا.

وتشير المصادر الى ان تأجيل الحوار اسبوعا يوحي بان الامور تحتاج الى اتصالات ومشاورات، خارج أروقة قاعة الاجتماع في مجلس النواب.

«الحراك» صامد
ولعل ما صعّب مهمة «الأستاذ»، برغم «خبرته التاريخية»، هو وجود شريك مضارب على الطاولة، لم يكن موجودا في الحوارات السابقة. هذا الشريك هو الناس الذين كسروا حاجز الخوف في التحركات السابقة، وبدأوا يبلورون شعاراتهم ومطالبهم أبعد من عنوان النفايات، وبدأ الجميع يحسبون حسابهم، الى حد أن الحوار الذي كان مقررا أن يكون يوميا وبمعدل جلستين نهاريتين، تحول الى حوار أسبوعي، ربما لاعتقاد البعض أن عامل الوقت كفيل بانهاء حركة الشارع تدريجيا.

غير أن القيمين على الحراك الشعبي، وبرغم تقديراتهم المتحفظة، بفعل العاصفة الرملية، خرجوا ليل أمس من ساحة الشهداء بانطباع ايجابي، خصوصا وأن الحشد كان أكثر من المتوقع قياسا الى الظروف المناخية السيئة، وأمكن رصد عناصر عدة لافتة للانتباه أبرزها بدء تبلور حالة قيادية عبّرت عن نفسها في التنظيم المتقن والشعارات التي غلب عليها الطابع السياسي.

ورُصدت مشاركة أوسع لقطاعات المهندسين والأطباء والمحامين في الحراك، بحيث سيصار الى التعبير عنها بتحركات قطاعية قريبة حول عناوين محددة مثل الأملاك البحرية والمشاعات والكهرباء والمستشفيات والضمان الاجتماعي الخ.. وذلك في موازاة استمرار التحركات المناطقية والمزيد من انخراط الجاليات اللبنانية في الخارج بالتحرك، وخصوصا في أوروبا وأميركا وأوستراليا.

ومثلما واجه الحراك على مدى أكثر من شهر الكثير من التحديات، فان ثمة خروقات تسمح للمنظمين بالتفاؤل، وأبرزها: وزير الزراعة أكرم شهيب يركز في خطته التي عرضها أمام مجلس الوزراء على تفعيل دور البلديات في موضوع النفايات، أما وزير المال علي حسن خليل، فيريد إعادة أموال البلديات إليها، وهذان إنجازان يفاخر أهل التحركات بتحقيقهما، برغم أنهما ما يزالان في إطار الكلام ولم يتحولا إلى أفعال.

واذا كانت أولوية أهل الحوار هي تطويق التحركات الشعبية، قبل ان تكبر كرة الثلج ويصبح من الصعب احتواؤها، فان شعارات بناء الدولة ووضع قانون انتخابي نسبي وتطبيق الدستور والقوانين، باتت تتقدم على شعار النفايات ـ شرارة التحرك، لكن الرهان الأكبر، كما يقول أحد الناشطين في الحراك «هو على عجز الطبقة السياسية وافلاسها، بدليل أن أقطابها أقروا بذلك بعد خروجهم من جلسة الحوار الأولى».


النهار
أخيراً "خطة شهيّب" بداية نهاية الأزمة
حوار ساحة النجمة: رحلة بلا أفق

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لعله من الايام الماراتونية التي سجلت خلالها أرقام قياسية في تلاحق المشاهد المثيرة للأضواء وحبس الانفاس، على وقع السباق اللاهث بين هدير التحركات الاحتجاجية والتطورات السياسية ذات الطابع الاستثنائي مثل استعادة حوار ساحة النجمة وانعقاد مجلس الوزراء في جلسة حاسمة لأزمة النفايات طال معها السهر ساعات. الاربعاء 9 ايلول انضم الى سياق المحطات الصاعدة في سجل الحمّى التي تضرب لبنان منذ أسابيع ولكنه زاد على المحطات السابقة جملة مفارقات جديدة طارئة. فعلى المستوى السياسي، يمكن القول إن الجلسة الاولى من الجولة الحوارية الثالثة منذ عام 2006 لم تخرج عن كونها جلسة "اعلان نيات" أولية للمتحاورين حيال البنود المطروحة ولا سيما منها بند الأزمة الأم المتمثلة بالفراغ الرئاسي، الامر الذي عكسته المداخلات المعدة سلفا للمتحاورين في الجلسة "المنبرية". ولو لم تشتعل فيها مواجهة كلامية حادة بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ووزير الاتصالات بطرس حرب لكانت مرت برتابة.

وعلى المستوى الاحتجاجي في الشارع، بدا ميزان القوى منعدما بين المتظاهرين والاجراءات الامنية البالغة التشدد التي أحاطت بالمنطقة الامنية في محيط مجلس النواب والشوارع والساحات المؤدية اليه أشبه بطوق يستحيل اختراقه. ومع ذلك مر اليوم المشهود من دون اشكالات تذكر. واذا كان حجم المتظاهرين تراجع نسبيا قياسا بتظاهرة 29 آب الماضي فان ذلك لا يقلل أهمية استعادة الحشد الذي شهدته ساحة الشهداء مساء على رغم التأثير السلبي القوي للعاصفة الرملية.

وأخيرا الاختراق
أما على المستوى الحكومي فيمكن القول ان انجاز خطة النفايات بعد مخاض عسير ومعقد يشكل الانجاز الملموس الاساسي في سجل تطورات البارحة وكذلك في مسار تبريد الاجواء العامة المحمومة نظرا الى التداعيات الشديدة السلبية التي اثارتها أزمة النفايات منذ اكثر من شهر ونصف شهر.

وعكست موافقة مجلس الوزراء على خطة الوزير أكرم شهيّب ليل امس التوصل الى توافق سياسي شامل على الخطة ترجم بالتوصل الى مخرج لموضوع المطامر وتوزيعها على المناطق علما ان النقاش حول المطامر استغرق وقتا طويلا استمر حتى الحادية عشرة ليلا. وتعتمد خطة الوزير شهيّب كما شرحها مطولا بعد الجلسة مرحلتين انتقالية ومستدامة وتتسم بتوازن توزيع المطامر على المناطق وتزامن التنفيذ المرحلي كما باعادة الدور الى البلديات واتحادات البلديات في المرحلة المستدامة بما يترجم مبدأ اللامركزية . وتبعا لذلك جرى التوافق على اعتماد مطمرين صحيين في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا والعمل على تأهيل مكب رأس العين في صور ومعالجة مكب برج حمود. كما تقرر نقل النفايات المتراكمة في بيروت الى مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام فقط يبدأ بعدها التخضير والزراعة وانتاج الكهرباء التي توزع مجانا على القرى المحيطة. وتقرر ابلاغ سوكلين عدم تجديد عقود التكنيس معها كما تقرر توزيع حصص البلديات من واردات الخليوي.

الحوار
وفي موضوع الحوار، علمت "النهار" من مصادر شاركت في جلسة امس ان حصيلة جولته الاولى لم تثمر شيئا ملموسا بإستثناء ملف النفايات الذي كان جزءا أساسياً من مداخلات المشاركين في الحوار مما أعطى دفعا سياسيا مهما للحكومة لكي تمضي قدماً على طريق إيجاد حلول له. وفي هذا الاطار سُمع راعي الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول لأحد المشاركين حول الطاولة: "صار لي من مبارح أقول للرئيس سلام شدّ همتك في النفايات اضرب على الارض وامشِ". لكن مصادر متابعة للاتصالات التي سبقت الجولة الحوارية الاولى لفتت الى ان رئيس الوزراء تمّام سلام استبق دخوله الجلسة الحوارية بإعلانه دعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية مساء امس الامر الذي عكس انجاز سلام معظم الاستعدادات مع وزير الزراعة اكرم شهيب لاستكمال الموافقات السياسية على قرار تأييد خطة شهيب.

وفي ما يتعلق بالموضوع الرئيسي للحوار أي ملف إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لوحظ أن موقف "حزب الله" الذي عبّر عنه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لم يتغيّر إذ قال: "عندنا شخص وطني سيادي له حيثية كبيرة وهو مرشحنا الذي لا نتخلى عنه". بدوره خاطب رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي قائلا: "هل تقبلان أن يكون رئيسا للوزراء موظف فئة أولى؟".

وفيما مضت النقاشات في إطار هادئ، خرقتها مشادة مفاجئة بين العماد عون والوزير حرب الذي طرح في مداخلته اسم عون مرشحا للرئاسة فرد عون: "أنا منّي مرشّح". فتابع حرب: "أنا عم احكي مع الرئيس بري"، فأجابه عون: "عم تحكي عني وأنا هون". وتصاعدت الردود بين الرجلين مما اضطر الرئيس بري الى التدخل لتهدئة الموقف. ووصفت المصادر هذا الجدل بأنه كان عابراً. ولاحقا أبلغت مصادر الرئيس السنيورة "النهار" أن ما أشيع عن "مشادة" بينه وبين عون "لا أساس له". وحدّد موعد الجولة الثانية للحوار الاربعاء المقبل .

جنبلاط
وعن جلسة الحوار امس، صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ"النهار": "يبقى الحوار ضروريا ومطلوبا، رغم التشكيك المحق وغير المحق من المجتمع المدني. وفي النهاية لا نستطيع الذهاب الى الفراغ وممارسة التشكيك المطلق. وكان الرئيس بري السباق والساعي الى الحوار منذ عام 2006 الى اليوم".

وماذا عن المناقشات الساخنة التي رافقت الجلسة، الا تهدد الحوار؟ أجاب: "المهم ان تكتسب هذه المناقشات الصدقية المطلوبة والدخول في التفاصيل لحل ازماتنا بدءاً من ملف النفايات الذي تفجر اخيرا وفجر نفايات اخرى، وايا كان قرار الحكومة حيال هذا الملف، يجب ان يلتزمه كل الافرقاء والقوى السياسية".

وسئل لماذا لم تتكلم كثيرا في الجلسة؟
أجاب" كلا، ادليت برأيي وألتزم عدم تسريب ما دار في الجلسة. وأقول ان لا مهرب من الحوار وسأشارك في الجلسة المقبلة. وكفانا تشكيكاً للوصول الى العدم".

التحرك المدني
وقالت مصادر في التحرك المدني لـ"النهار" إن إقرار مجلس الوزراء مشروع النفايات يريح بعض الشيء الاجواء في البلاد شرط أن يمضي المشروع بعد إقراره قدما في اتجاه التشريع النيابي المتصل بأموال البلديات وإلا فإن الامور في حال المماطلة ستعود الى الوراء. ولفتت الى أن أي تظاهرة جديدة كبرى لم يتحدد موعدها بعد إذ سيعود المنظمون الى اللقاء للتشاور في المرحلة المقبلة. لكن ذلك لا يعني أن جمعيات معينة ستوقف تحركها بل هي ستواصل التحرك على طريقتها. وقدّرت المصادر حجم تظاهرة أمس بأنها تعادل تقريبا ثلثي تظاهرة 29 آب وهذا حجم مهمّ نظرا الى الظروف التي أحاطت بها لاسيما منها المناخية في ظل العاصفة الرملية. وأشادت بالحضور الشبابي الواسع الذي كان منضبطا ولم تقع أية أعمال مخلة بالامن وهذا إنجاز لا يستهان به.

وكرر المتحدثون باسم التحرك في تظاهرة ساحة النجمة مطالب التحرك بحل فوري بيئي لازالة النفايات وتحرير أموال البلديات كما طالبوا باستقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية وانتخابات نيابية في اسرع وقت.


الأخبار
حوار «الوقت الضائع»: جلسة استطلاع أولية ودفع لعمل الحكومة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "في ظلّ ضبابية أفق المعارك والتسويات في الإقليم، أعادت القوى السياسية على طاولة «حوار الوقت الضائع»، أمس، تكرار مواقفها المعروفة في الجلسة الاستطلاعية الأولى، من دون أي تقدم في الملفات «الكبيرة»، باستثناء إعطاء دفع للحكومة لحل أزمة النفايات.

لم يتوقّع أحد أن يجترح المجتمعون على طاولة الحوار في جلستها الأولى أمس، حلولاً، ولو أوليّة، لأي من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد، ولا سيّما رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، بالتوازي مع تحوّلات المنطقة والعالم العربي المشتعل.

ومع أن الفرز السياسي على العناوين الكبرى، الذي ظلّل حوار 2006 وحوار الدوحة 2008 وحوار بعبدا ما بعد الأزمة السورية، لم يتغيّر أو يتبدّل، إلّا أن انعقاد الجلسة في حدّ ذاته ضمن جدول أعمال «ضيّق»، ولو بقي في إطار «استطلاع المواقف»، يعكس استشعار القوى السياسية الخطر الحقيقي الآتي. «الحوار... حتى لا نعثر على وطننا في مكب التاريخ»، قال الرئيس نبيه برّي في كلمته الافتتاحية، وإلّا، «فإننا سننتظر أن يأخذنا أحد بيدنا إلى إحدى العواصم، ليتم إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه، وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط، إلى لحظة انفجار جديد... فهل نستحق لبناننا؟»، بحسب بري.

ولأن شيئاً لم يتغيّر منذ عقد رئيس الحكومة تمّام سلام مؤتمره الصحافي الشهير قبل نحو أسبوعين، بعيد انطلاق احتجاجات الشارع، كرّر سلام أمس جزءاً حرفياً من كلامه في المؤتمر، مانحاً ضرورة حلّ ملفّ النفايات على عجل حيزاً مهماً من كلمته، مشيراً إلى أن «لا أحد سيساعدنا في حل أزماتنا لأن الخارج منشغل في أزماته». وبدا إصرار سلام في الحوار على تسريع البحث في مسألة النفايات، استمراراً للضغط على القوى السياسية لأخذ مسألة النفايات بجدية، بعد الدعوة التي وجهها صباحاً بالتشاور مع بري لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بعد الظهر، وقد جاءت نتيجة لاتصالات اليومين الماضيين، بعد الاتفاق شبه الأوّلي على حلحلة مسألة التعيينات الأمنية برفع عدد ألوية الجيش إلى 12، واقتناع الجميع بضرورة نزع ذريعة أزمة النفايات من احتجاجات الشارع.

إلّا أن تفاقم الأزمات وتفلّت الشارع يوماً بعد يوم، ليسا سبباين كافيين لتليين مواقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي مثّل كتلة المستقبل أمس، على رغم التباين الواضح في المواقف داخل التيار، وبعد أن بذل جهداً حثيثاً في الأيام الماضية لإقناع الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة. ولم يكتف السنيورة ببيان «هجاء حزب الله»، الذي أصدرته كتلة المستقبل أول من أمس، وامتنع الحزب عن الرّد عليه حتى لا يتأبط السنيورة ذريعة لانسحاب التيار من الحوار، بل «تعدّى» على جدول أعمال الحوار، الذي انتقاه برّي بعناية، مصوّباً السهام في كلمته على قتال حزب الله في سوريا، وسلاح الحزب في الداخل اللبناني.

ولم يكن كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون مغايراً كثيراً لما يطرحه خارج الحوار، لناحية ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، أو إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية. إلّا أن الجديد في كلام الجنرال، هو إشارته إلى ما سمّاه «مجلساً تأسيسياً» يتألف من المكوّنات الموجودة على طاولة الحوار، في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية و«عدم شرعية مجلس النواب». وحين أشار عون إلى أنّ من حقّه أن يطرح ما يريد حول الانتخابات النيابية والرئاسية، وحتى النزول إلى الشارع، ردّ السنيورة بالقول إن «من حقّك أن تطلب ما تريد»، لكن «عبر القنوات الدستورية». وفسرت مصادر مشاركة في الحوار كلام السنيورة وردّ عون عليه لاحقاً، بأن «السنيورة استفز الجنرال، بما معناه: من حقك أن تطلب ومن حقنا ألا نوافق»، واقتصر السجال عند هذا الحد.

كلام السنيورة عن سلاح المقاومة أحدث تعديلاً طفيفاً على الكلمات المتعاقبة، فاستدعى رداً قاسياً من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ثمّ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان والنائب طلال أرسلان والنائب سليمان فرنجية، الذين دافعوا عن السلاح، قبل الشروع في المداخلات المعدة مسبقاً. وتناول حردان مسألة المواطنة، طارحاً ضرورة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية كقاعدة لأي انتخابات مقبلة. وفيما أكّد أرسلان أن بقاء البلاد من دون رئيس أمر لم يعد مقبولاً إطلاقاً، أكّد فرنجية أن «الخلاف حول الرئيس سيستمر لأن كل فريق يريد رئيساً يتخذ موقفاً استراتيجياً إلى جانبه، لذلك فأزمة الرئاسة من دون أفق»، وبدل التلهي بها، «فلنهتم بشؤون الناس». وأثنى النائب وليد جنبلاط على كلام فرنجية، طارحاً الأمر عينه.

وعلى عكس الأجواء التي أشاعها الكتائبيون في اليومين الماضيين عن «تشدد» النائب سامي الجميّل، وصف أكثر من مصدر مشارك في الجلسة موقف الجميل بـ«المَرِن». إلّا أن الأخير طرح أن يكون رئيس الجمهورية «إدارياً» أو تكنوقراط، مع وزراء «إداريين»، مع تأكيده أن مرشح حزبه هو الرئيس السابق أمين الجميّل، لكن «لا نقبل أن تعطّل الانتخابات لأجل مرشّح»، في تصويب واضح على عون. كذلك دعا الجميّل إلى عدم البحث في قوانين جديدة للانتخاب، بل التصويت على أحد القوانين الـ 17 المقترحة.

وبدا لافتاً محاولة الوزير بطرس حرب في مداخلتيه التصويب على عون، بالإشارة إلى أنه المسؤول عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، فردّ عليه عون، وسأله عن السبب الذي يدفعه إلى الردّ عليه حصراً. وبحسب أكثر من مصدر مشارك في الجلسة، فإن حرب تعمّد تسريب خبر السجال مع عون للإعلام!

مرّت جلسة أمس ضمن سقف التوقعات، باستمرار الانقسام الحاد حول ملفي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، مع تحقيق خرقٍ واضح في الاتفاق على تسهيل عمل الحكومة، تُرجم ليلاً بالاتفاق على حلحلة ملفّ النفايات والموافقة على الصيغة التي طرحها الوزير أكرم شهيب.

إلّا أن غالبية المصادر المشاركة، عبّرت لـ«الأخبار» عن اقتناعها بأن أوان «القضايا الأساسية» لم يحن بعد، و«نحن في الوقت الضائع».

ويحلو لأحد المصادر تشبيه «حوار 2015» في الشكل واللحظة التاريخية، بالظروف الموضوعية للحوار الذي انطلق في تشرين الثاني 1975 بعد إفلاس «الجمهورية الأولى» واندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. ولا يقصد المصدر بأن البلاد على وشك اندلاع حرب أهلية، فـ«حرب النفايات مندلعة»، بل يرد خلفية التشبيه إلى «عدم وجود حلول في المنطقة، كما كان في عام 75، لذلك انتظر لبنان 15 عاماً، وعبر فوق حوار 1980 ومؤتمر جنيف 1983 ولوزان 1984 وحوار سباق الخيل 1987، حتى وصلنا إلى الطائف بعد نضج التسوية الإقليمية والدولية».


البناء
موسكو تكسب جولة تشريع دورها العسكري في سورية... وأوروبا تسلّم بالأسد
التمرين الأول للحوار يتخطى خطر الفشل... ويشكل المختبر اللازم للتسويات
الحراك يبتعد عن الصدام لتفادي ابتعاد الناس... ويلتقي على «النفايات» مع الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول "خلال أربع وعشرين ساعة من التجاذب عالي التوتر حسمت موسكو الأمر لمصلحتها وثبتت دورها المحوري عسكرياً في سورية ومشروعيته، وأسكتت الاعتراضات الأميركية التي ترجمت ضغوطاً أدّت للطلب من كلّ من بلغاريا واليونان لمنع مرور الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية في أجوائها، وهي خطوة جاء حدوثها قبل الحوار الهاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي لتعادل إعلان حرب، فكان الردّ الروسي الفوري باستبدال الممرّ الغربي بممرّ شرقي في أجواء أذربيجان وإيران، وتابعت موسكو حركتها بمطالبة اليونان بموقف فحسمت اليونان تغليب حرصها على العلاقة بروسيا، وربحت موسكو مرتين، مرة بتأمين الجسر الجوي الذي كشفت علناً أنه مستمر ومتواصل ونوعي، ومرة بحسم موقع اليونان، والأهمّ أنها استدرجت واشنطن إلى ثلاث مكالمات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف انتهت بالتسليم الأميركي بمشروعية الحضور الروسي قياساً بالحضور الأميركي في الحرب على الإرهاب كعنوان متفق عليه في الجبهتين السورية والعراقية، مع فارق أنّ الدور الأميركي الذي يتمّ بالتنسيق مع الحكومة العراقية في وجه «داعش» داخل الأراضي العراقية يطابق معايير القانون الدولي، بينما يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي في سورية لتجاهله سيادة الدولة السورية التي يقوم الحضور العسكري الروسي على التنسيق والتعاون معها، ما يعني عملياً تبلور حلفين قانونيين للحرب على الإرهاب بالتعاون مع حكومتي البلدين المعنيين، واحد في العراق تقوده واشنطن وآخر في سورية تقوده موسكو، وبفقدان المظلة الأممية لحلف موحد ضدّ الإرهاب كما تطلب موسكو يصير واقعياً التشارك عبر التنسيق، ولا حجة أميركية بأخطار التضارب وهي تشارك في الغارات في سورية ولم يحدث تضارب مع سلاح الجو السوري الذي لا يغادر الأجواء السورية، ومن جهة أخرى لم يمنعها الخلاف الكبير مع إيران قبل التفاهم النووي، من التنسيق معها في العراق، مرة من خلال الحكومة العراقية ومرات مباشرة، وجلس الخبراء الإيرانيون والأميركيون في غرفة عمليات واحدة.

كسبت روسيا الجولة الحاسمة وعنوانها، الحرب على الإرهاب في سورية لن تتواصل وفقاً للأجندة الأميركية، فروسيا موجودة من اليوم هناك، وإنْ رغبت واشنطن الاستمرار فالتنسيق هو الطريق، وبدايته اعتراف بالحاجة إلى التنسيق مع الجيش السوري، وإنْ لم ترغب فموسكو وحلفاؤها من إيران والعراق وحزب الله جاهزون لمسؤولية الحرب على الجبهة السورية إذا انكفأت واشنطن وحلفاؤها إلى الجبهة العراقية.

مع هذا التحوّل الدولي الإقليمي الكبير بدا أنّ الربع الساعة الأخير للحرب على سورية يقترب، خصوصاً مع تتابع الإعلانات الأوروبية عن التسليم بالرئيس السوري بشار الأسد شريكاً في صناعة الاستقرار مهما كانت الصياغات مدروسة وحذرة لمراعاة شروط النزول الهادئ عن شجرة التصعيد من جهة، ومراعاة الحلفاء أصحاب المواقف المتشنجة من جهة أخرى، وتهويناً على بعض المعارضة الضروري إشراكه في الحلّ السياسي لتسويغ التراجعات من جهة ثالثة. فبعد كلام صريح وواضح من وزيري خارجية كلّ من أسبانيا والنمسا خرج وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم ليتحدّث عن الرئيس الأسد كشريك في صناعة الاستقرار، في توقيت متسارع ينسجم مع وجهة الحركة الروسية.

في هذا المناخ كان لبنان ينجح في التقاط الفرصة لصناعة مختبر الخيارات التفاوضية عبر طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحيث لم يكن المعيار الذي تقيس به القوى المعنية بتهيئة لبنان لدخول الربع الساعة الأخير من الحروب، مدى نجاح الجلسة الأولى في تحقيق تقارب أو إنجاز تفاهمات، بل كان سقف الطلب هو منع الفشل، وتخطي خطر انفراط عقد الحوار، ليكون منصة ومنبر ومائدة، لمرحلة نضج الحلول فيتلقى الإشارات الإيجابية من المناخات الدولية والإقليمية ويلاقيها ويلبننها، كما يشرح الرئيس بري، وعندها يبدأ البحث الجدي في الاستحقاق الرئاسي، وتخطي الحوار لخطر الخطوة الأولى ونجاحه بكسر الجليد يفسّران درجة الحرارة المقبولة التي رافقت بعض المساجلات.

الحوار هنا مسار وليس خطوة، ووجود الحراك في جواره بات عنصراً ذا فائدة بدلاً من أن يكون عنصراً سلبياً يضغط لحساب أخطار الفوضى، فقد أدّى ضغط الرأي العام على الحراك والحوار معاً إلى إيصال رسالة مزدوجة مضمونها، ممنوع الفشل، الفشل في الحوار هو انفراط عقد الطاولة والرأي العام كان حاضراً ومستعداً كي يحمل من يقود للتصعيد ويتسبّب بتفجير طاولة الحوار خسائر لا يحتملها أمام الرأي العام فانضبط المشاركون تحت هذا السقف، والفشل في الحراك هو أخذه للتصادم المجاني والسقوف العالية، وكانت الرسالة من الرأي العام بعد تجارب الصدامات المفتعلة والتصعيد بلا هدف، هي تخفيض منسوب المشاركة، فخفض القيّمون على الحراك سقوفهم نحو القضايا المطلبية، وتفادوا التصادم المفتعل، وانضبط القيمون على الحراك فمرّت التظاهرة بسلام، وهكذا تلاقت مع انعقاد الحكومة لبحث ملف النفايات الذي يبقى إنجازه أولوية لبنانية تلزم الحراك والحكومة بعدم تخطيه أو محاولة تمييعه، ليتلاقى الحوار والحراك في إنتاج مناخ ضاغط كان وراء الاجتماع الحكومي الذي تخطى التحفظات والانقسامات لأنّ الرأي العام كان حاضراً للمحاسبة.

جولة أولى من الحوار تنتهي بلا نتائج
وكما كان متوقعاً عقدت الجولة الأولى من الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس في المجلس النيابي، وعلى رغم أهمية انعقاد هذا الحوار وجلوس معظم الأطراف على طاولة واحدة في ظل الانقسام السياسي الحاد بينها وانسداد أفق الحلول، إلا أن المتحاورين لم يتوصلوا في الجولة الأولى إلى أي نتيجة لا سيما في ملف الرئاسة البند الأول على جدول الأعمال، فأرجأ الرئيس بري الجلسة إلى يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأبدت كل كتلة نيابية خلال الجلسة موقفها من الاستحقاقات المقبلة لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، وشدد جميع المتحاورين على ضرورة الاهتمام بالقضايا المطلبية في ظل تصاعد وتيرة الحراك الشعبي.

واستهلت الجلسة بالنشيد الوطني، ثم بادر بري إلى القول: «هذه الطاولة المستديرة ستبقى في هذه القاعة، وإن شاء الله أن لا نحتاج إلى حوار ثان، لكنها ستكون مخصصة أيضاً لاجتماعات أخرى إن على صعيد اللجان أو المؤتمرات أو غير ذلك».

ولفت إلى أن «الأزمة السياسية التي من عناوينها الكبرى الشغور الرئاسي وتعليق التشريع والتفكك الحكومي والأزمة الاجتماعية». وشدّد على أن «الأزمة الاجتماعية التي من مظاهرها البارزة فضيحة النفايات تحتاج إلى إنجاز الحوار بحلول ناجحة وناجعة وسريعة، لأنّ الاستمرار في لعبة عض الأصابع الجارية إنما تتم على حساب الوطن والمواطن».

وأردف الرئيس بري: «نجتمع لنحاول وضع حلول عادلة ومخارج صحيحة وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد المواقف لا إلى حوار الطرشان، إن الوطن يناشدكم الاتفاق متمنياً ألّا يكون قد فات الوقت وأن نتمكن من رسم خريطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي ترسم صورة لبنان غداً وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها». واعتبر «أن هذا الاجتماع يشجع الآخرين للحوار من أجلنا ويعطي اندفاعة سياسية جديدة، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة». وتابع: «كل البلاد العربية أو أكثرها هي بحاجة لحوار، عدا ذلك أيها السادة فإننا سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى إحدى العواصم ليتم إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط إلى لحظة انفجار جديد. فهل نستحق لبناننا».

وطرح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان «مجموعة من المعايير التي على أساسها يقارب الحزب القومي استحقاق رئاسة الجمهورية، وأهمّ هذه المعايير أن يكون قوياً قادراً على حماية الدستور وعلى ترجمة الخيارات التي نص عليها اتفاق الطائف وتكون لديه إرادة لتحقيق البنود الإصلاحية من الاتفاق التي أهملتها الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة».

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «علينا أن نتفق على اسم رئيس لديه عقل سيادي ورؤية سيادية لكي نكون قادرين على ائتمانه على السيادة، نحن نريد رئيساً قوياً ذا شعبية كبيرة، نريد انتخاب الرئيس الماروني الذي يشكّل عنصراً من عناصر الاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي».

ودعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى «جعل هذا المجلس الحالي مجلساً تأسيسياً، فإما أن نعدّل المادة 49 لنجعل انتخاب الرئيس من الشعب، خصوصاً أنّ هذه المادة عدّلت أكثر من مرة لأسباب أقلّ أهمية أو أن يقوم هذا المجلس بإقرار قانون انتخابي جديد». وسأل عون: «لماذا المسيحي لا يستطيع أن يختار الرئيس الذي يمثل الأكثرية المسيحية»؟

وشدّد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على «أنّ الانتخابات مسؤولية والرئيسmaster key «. ولفت السنيورة إلى «أن خريطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، حكومة، قانون انتخاب، انتخابات نيابية».

ولفت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى «أننا لا يمكن أن نوصل أيّ مرشح من الأقطاب الأربعة الموارنة إلى رئاسة الجمهورية، صحيح أنّ الرئيس أمين الجميّل مرشح حزب الكتائب، لكننا لن نعطل هذا الاستحقاق ولذلك فإني اقترح رئيساً إدارياً وحكومة تكنوقراط لتقطيع المرحلة».

وكانت شهدت الجلسة تلاسناً بين ميشال عون والسنيورة توسّع ليشمل الوزير بطرس حرب، على خلفية مطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالاحتكام إلى الشعب في انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار المجلس الحالي الذي يعتبره تأسيسياً قانون انتخاب جديداً.

وبعد جلسة الحوار التي استمرت حوالى ثلاث ساعات، تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، بياناً مقتضباً جاء فيه: «بعد أن افتتح دولة الرئيس نبيه بري الجلسة بكلمة، تحدث المشاركون عارضين وجهة نظرهم في القضايا المطروحة مع التركيز على البند الأول المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا الأمر، وحدد موعد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً».

وبالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار في ساحة النجمة، تجمع عدد من المعتصمين من الحراك المدني أمام المجلس النيابي رفضاً لانعقاد الحوار والمتحاورين وقام بعضهم برشق البيض باتجاه سيارات الشخصيات التي تحاول الدخول إلى مجلس النواب من خلال المسرب الوحيد المفتوح نحو ساحة النجمة.

تظاهرة حاشدة للحراك المدني
وبعد انتهاء جولة الحوار الأولى وعلى وقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، لبى حشد كبير من ناشطي المجتمع المدني في مختلف المناطق، الدعوة إلى الاعتصام، الذي بدأ عند السادسة من مساء اليوم في ساحة الشهداء، ألقيت خلاله عدد من الكلمات لممثلي هيئات المجتمع المدني، ومشاركين من مختلف المناطق. وقد حمل المشاركون الأعلام اللبنانية واللافتات، التي تتضمن سلسلة مطالب أبرزها: حل مشكلة النفايات، إيجاد قانون انتخابي على أساس النسبية، وقانون إيجارات عادل. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات، قام المتظاهرون بدق المسامير في نعش رمزي، أسموه «نعش النظام الطائفي»، ثم توجهوا إلى أمام مقر وزارة البيئة، للتضامن مع الشبان المضربين عن الطعام منذ 8 أيام، بعدما انشدوا النشيد الوطني.

وطالبت حملة «طلعت ريحتكم» بـ»استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية وكل من اعتدى على المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين». ولفتت إلى أن «المشاكل جمعتنا كي نصرخ بوجه حوار التآمر علينا».

وبعد انتهاء الاعتصام توجه عدد من الشبان الذين شاركوا فيه باتجاه السراي الحكومي وحاولوا إزالة الأسلاك الشائكة، ورموا المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية إلا أنها لم ترد.

جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء
بدأت النتائج الأولية لانعقاد طاولة الحوار بالظهور على صعيد تفعيل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة استثنائية ماراتونية دامت ست ساعات انتهت بإقرار خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، وذلك بحضور وزراء حزب الله وتيار المرده والطاشناق ووزير التربية الياس بو صعب الذي أشار قبل دخوله الجلسة إلى أن «حضوري جلسة الحكومة رسالة إيجابية عن جدية تعاطينا بملف النفايات». وأوضح أن «غياب وزير الخارجية جبران باسيل فيه رسالة أيضاً وموضوع آلية الحكومة عالق ولا يزال عالقاً».

وكانت الجلسة قد عقدت في السراي الحكومي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام والتي تضمنت بنداً واحداً على جدول أعمالها هو ملف النفايات، وتم خلال الجلسة إقرار خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات.