حذّر صندوق النقد الدولي من إمكانية ان يؤدي العجز المتزايد في ميزانية السعودية إلى "تآكل سريع" في احتياطها المالي، في حال عدم قدرتها على التكيف مع تراجع أسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.

حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية ان يؤدي العجز المتزايد في ميزانية السعودية إلى "تآكل سريع" في احتياطها المالي، في حال عدم قدرتها على التكيف مع تراجع أسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.

ورأى الصندوق في تقرير صدر عنه بعد محادثات مع مسؤولين سعوديين، أنه "نظرا للانخفاض الواسع النطاق في أسعار النفط، يتزايد العجز المالي بشكل كبير، حيث من المرجّح أن يبقى مرتفعا على المدى المتوسط"، مضيفا أن هذا "العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للأموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي".

وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تقرّ السعودية "تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة" لتحقيق التوازن في الميزانية، مشيرا إلى ان "الإصلاحات يجب أن تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الأسعار، وتوسيع الإيرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية".

وتوقّع التقرير أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية إلى 19.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 130 مليار دولار عام 2015، فيما توقع أن ينخفض العجز عام 2016، لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط، ليبلغ نسبة 9,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 80 مليار دولار عام 2020.

 كما أكد التقرير أن "السلطات السعودية أبلغت الصندوق أنها تدرس إصلاحات في أسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين".

وشكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أو قرابة 60 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي.

بدورها، أعلنت شركة "جدوى" السعودية للاستثمار أن الحكومة سحبت بحلول نهاية يوليو 82 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية الذي تراجع إلى 650 مليار دولار"، متوقعة أن "ينخفض الاحتياطي بحلول نهاية العام الى 629 مليار دولار".

وأكدت الشركة أن السعودية ضخّت 10,6 ملايين برميل يوميا في حزيران/يونيو، لكن الرقم تراجع إلى 10,4 ملايين برميل يوميا في تموز/يوليو الماضي.

يذكر ان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف كان قد اعلن الأحد الماضي أن "الحكومة تؤجل مشاريعا لخفض النفقات غير الضرورية، وتصدر مزيدا من السندات لتمويل عجز قياسي في الميزانية".

وتجدر الإشارة إلى ان السعودية تواجه أزمة في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط الخام إلى أكثر من النصف خلال عام واحد إلى أقل من 50 دولارا للبرميل.

كما سجلت في العام 2014، عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دولار، وهو الثاني منذ عام 2002.