تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 12-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الكارثة التي وقعت في الحرم المكي نتيجة وقوع رافعة وأدت إلى مقتل 107 أشخاص وإصابة 240 آخرين وفي الشأن الداخلي تناولت الصحف موضوع الإحتجاجات.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 12-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الكارثة التي وقعت في الحرم المكي في السعودية نتيجة وقوع رافعة وأدت إلى مقتل 107 أشخاص وإصابة 240 آخرين وفي الشأن الداخلي تناولت الصحف موضوع الإحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان وخاصة موضوع النفايات .

السفير :

كارثة الحرم المكي: 350 قتيلاً وجريحاً

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "عمليات التوسيع الأكبر في التاريخ للحرم المكّي، فضلاً عن العواصف والطقس الماطر، كانت نتيجتها كارثية على الحجاج الذين بدأوا يتوافدون إلى مكة لأداء المناسك السنوية".

ومعروف ان المسجد الحرام محاط، منذ فترة، بعدد كبير من الرافعات لتنفيذ أعمال التوسيع، وقد تسبّبت عوامل الطقس بسقوط إحداها عندما كان الحرم مكتظاً يوم أمس، وهو ما أدى إلى مقتل 107 اشخاص وإصابة 240 آخرين، بحسب آخر حصيلة اعلنت عنها السلطات السعودية فجر اليوم.

وقال المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، في تصريح لتلفزيون «الإخبارية» السعودي: «كانت هناك حالة جوية على مكة المكرمة، وكانت هناك أمطار ورياح شديدة أدَّت إلى اقتلاع الأشجار والتأثير على الرافعات الموجودة في الحرم، وسقطت هذه الرافعة».

ولم تتوفَّر تفاصيل حول ظروف الحادث، إلَّا أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صور جثث غارقة في الدماء في القسم الذي هوت فيه الرافعة على سطح المسجد الذي يكون مكتظاً يوم الجمعة، فيما كانت أمطار غزيرة تتساقط على مكة لدى وقوع الحادث.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد دشَّن في تموز الماضي، خمسة مشاريع ضمن التوسيع الثالث للمسجد الحرام في مكة، في ما يعدّ أكبر عملية توسيع في تاريخ المسجد.

ويهدف المشروع إلى توسيع مساحة منطقة الحرم المكي 400 ألف متر مربع، ما يتيح للسعودية استقبال 2.2 مليون شخص، في وقت واحد.
ويأتي الحادث في الوقت الذي يستعد فيه مئات آلاف المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ولم تسلم مناسك الحج التي تشهد واحداً من أكبر التجمعات البشرية في العالم من الحوادث في الماضي، خصوصاً تلك التي سبَّبها التدافع حين يسعى الحجّاج لإكمال المناسك. وتوفي مئات الحجاج في تدافع العام 2006.

وبعد تلك الحادثة، أنفقت السلطات السعودية مبالغ كبيرة لتوسيع البقع الأساسيّة في الحج، وتحسين نظام المواصلات في مكة، في محاولة لمنع مثل هذه الكوارث.
وعقب حادثة يوم أمس، أصدر أمير منطقة مكة خالد الفيصل توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط الرافعة في الحرم.

 وفي الشأن المحلي كتبت :

من الخلوي إلى الكهرباء والضمان والجمارك ومزراب الإغاثة
النفايات.. كنموذج لمنهبة المال العام

بدأ البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أمس، زيارة رعوية إلى منطقة عاليه تستمر ثلاثة أيام، وقد التقى امس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في البنيه، كما التقى الشيخ نصر الدين الغريب في كفرمتى. وجال في كيفون وبيصور وعبيه ومجدليا وعيناب داعيا السياسيين الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية معتبراً ذلك مدخلاً لحل العديد من الأزمات التي يواجهها لبنان .

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والسبعين بعد الأربعمئة على التوالي.

لم تكد الحكومة تتنفس الصعداء بإقرارها خطة «آخر الليل» الهادفة الى إيجاد حلول قصيرة وبعيدة المدى لأزمة النفايات، حتى جاءها الجواب سريعا. تعبيرات شعبية، ولو أن بعضها كان متواضعا، من عكار الى صيدا مرورا بالناعمة وبرج حمود والبقاع، تقاطعت عند رفض الخيارات الحكومية برغم كل الرشى التي قدمت سابقا في ظروف و«مناسبات» مختلفة وظلت حبراً على ورق، وخصوصا في البقاع والشمال.
مستوى الفساد جعل الناس يقيمون في الشارع. نَفَسهم صار أطول، وقدرتهم على «التطنيش» صارت أقل. من الخلوي إلى الكهرباء والماء فالضمان الاجتماعي وصولاً إلى النفايات، مروراً بالفشل السياسي رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة. طفح الكيل عند الناس فكسروا الخوف، ونقلوه إلى السلطة التي لم تشعر يوماً بالضغط الذي تشعر به اليوم. السلطة التي اعتادت التصرف بأموال الشعب كما يحلو لها، بعدما شلّت المؤسسات الرقابية، تنبهت فجأة إلى أن هذا الشعب صار رقيباً على كل صفقاتها المشبوهة.

و«الأخطر» أن الحالة الشعبية لم تعد «هبّة وتنتهي»، بل هي تكاد تتحول مع الوقت ومع عجز السلطة الكامل، إلى مؤسسة حقيقية. هذه المؤسسة لا تطرح نفسها بديلاً، بل جلّ ما تنادي به هو وقف سرقة الناس لأن الكيل قد طفح.. مثلما تنادي بتطبيق القوانين والدستور لأنه وحده الكفيل بإغلاق مغارة علي بابا. فمن عايش توسّع تلك «المغارة»، يؤكد أن مستوى الفساد المتفاقم اليوم يعود ببساطة إلى عدم تطبيق القوانين. فيما يعود الشلل المؤسساتي إلى الإصرار على عدم تطبيق الدستور، بحيث يصبح إقرار الموازنة تفصيلاً (عشر سنوات من الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية) وإجراء الانتخابات ترفاً وانتخاب الرئيس بلا جدوى، ويصبح مجلس الوزراء لزوم ما لا يلزم ومجلس النواب منبراً للوجاهة.. ثم يصبح مفهوماً أن لا تعلو مؤسسة على «مجلس الملل».. المسمى تلطيفاً «طاولة الحوار».

ومن يريد أن يرسم جدولاً بيانياً للسرقات المتراكمة، يركز على العامين 1996 و1997. ليس شكلياً ما قامت به الدولة حينها لتخفيض العجز، أو بشكل أدق، للإيحاء بتخفيض العجز. ولمن لا يتذكر، فإن التغذية بالتيار الكهربائي في ذلك الوقت كانت قد وصلت إلى ما بين 21 ساعة و24 ساعة يوميا، قبل أن تتراجع فجأة، بعدما عمدت الحكومة إلى الاحتيال على القانون من خلال عدم إظهار العجز الحقيقي للكهرباء في الموازنة.

وعليه، توقف الاستثمار، وحتى الصيانة في القطاع، فيما لم يُسدد هذا العجز الناتج من دعم كلفة الكهرباء نظامياً من الخزينة، كي لا يسجل عجزاً في الميزانية.. قبل أن يتدحرج الحجر فتتوقف الاستثمارات ويتحول قرار التقنين إلى أمر واقع ينهك الناس.. ولا يزال، وتتحول مأساة الكهرباء إلى تهمة يتقاذفها السياسيون.. ولا يزالون، فيما الأرقام وحدها تحكي.
وحدها الكهرباء حمّلت الدولة حوالي ملياري دولار سنوياً بما يوازي 23.2 مليار دولار من العجز المستمر، أي أن الكهرباء تأكل حوالي 48 إلى 50 في المئة من عجز الموازنة سنوياً، والسبب هو الهدر والسمسرات على التلزيمات المتوقفة، ناهيك عن مافيا الفيول وبواخرها ورسوم تأخيرها.

الضمان الاجتماعي.. يترنح

أما الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حوالي مليون و300 ألف مستفيد على عاتق 540 ألف مضمون، فلم يكن أفضل حالاً. لم تدفع الدولة الديون المترتبة عليها للضمان، فتراكم العجز لديه، ولا سيما في فرع المرض والأمومة، حتى اضطر إلى سده من فرع تعويضات نهاية الخدمة، إضافة الى لجوئه إلى إقفال فرع الضمان الاختياري وطرد المنتسبين إليه من المستشفيات، بعدما فضلت إدارة الضمان، أو أُجبرت على عدم رفع دعوى على الدولة لمطالبتها بالمستحقات.
وما تعاني منه الكهرباء، يعاني منه الضمان: هدر وتلاعب في فواتير الطبابة والاستشفاء. مخالفات فاضحة للمستشفيات والأطباء والمؤسسات الضامنة التي تحمّل الخزينة سنوياً من 580 الى 700 مليار ليرة وبجدوى الحد الأدنى للمواطنين، علماً أن الهدر في الفاتورة الصحية يأكل نحو 30 في المئة من موازنة الاستشفاء بغياب الرقابة الفاعلة والجدية واستمرار سياسة المحسوبية السياسية في التوظيف والتعيين.

وكما في عجز الكهرباء كذلك في عجز الضمان، فلقد وجدت الدولة الحل من خارج الموازنة، فأصدرت الحكومة قانوناً لتقسيط هذه المستحقات، بما يخفي العجز الحقيقي، ولا يظهر هذا الدين في مالية الدولة!
قصة النفايات، بدأت قبل انفجارها بزمن بعيد. لم تلجأ السلطة إلى الانتخابات البلدية بعد الطائف، بل فضّلت التصرف بحصة البلديات من أموال الخلوي والصندوق البلدي المستقل. فجأة صارت «سوكلين» و «أخواتها» في جميع المناطق أداة لشفط «الأموال السائبة» وبديلاً من البلديات بكلفة عالية ولا من يحاسب أو يراقب، بعدما تعاقدت معها الدولة من دون الرجوع إلى البلديات.

هذا المسار بدا شبيهاً بطريقة التعامل مع قطاع الخلوي الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى فرصة للربح السريع على حساب الناس، في ظل سيطرة أهل السلطة على القطاع الذي سُمّي «نفط لبنان».. أو بدقة أكثر «نفط الطبقة المسيطرة»، فيما كان الناس مضطرين لدفع أغلى فاتورة هاتفية في المنطقة مقابل الخدمة الأكثر رداءة.
وكما حصل في الخلوي كذلك يحصل في النفايات. ومع افتراض حسن النية، لا إعادة توزيع الحصص، فقد وصل الفساد إلى مستوى عجزت السلطة عن تبريره، ففضت عقود النفايات (الأغلى في العالم)، لتنفجر الأزمة في الشارع، كما كانت قد تعاملت وما تزال مع عقود الخلوي.

هدر مفضوح في الجمارك

كل ما سبق كان عنوانه واحداً: إيرادات غير واقعية تسجل في الموازنة ومصاريف واقعية لا تسجل في الموازنة نفسها، والأخطر ما تخسره الدولة نتيجة عدم تطبيق القوانين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن لبنان كان يستورد في العام 2009 بقيمة 13 مليار دولار وكانت الايرادات الجمركية تساوي حوالي 2.7 مليار دولار، في حين أن لبنان استورد خلال العام 2014 بقيمة 21 مليار دولار، أما العائدات فكانت بحدود 2.2 مليار دولار، أي أنها تراجعت بدل أن تتضاعف، وهذا الأمر إن دل على شيء إنما على سرقة المال العام.

هنا لسنا أمام أمور شكلية.. ما حصل أن التحايل في مسألة الضمان أدى إلى إفلاس فرع الضمان الاختياري وإذلال الناس على أبواب المستشفيات. وما حصل في الكهرباء أن التغذية بالتيار صارت حلماً يراود اللبنانيين المضطرين إلى دفع فاتورة ثانية. وما حصل بعد سرقة أموال البلديات أن انتشرت النفايات بين الناس. وما حصل مع الخلوي أن اللبنانيين يدفعون أعلى فاتورة في العالم مقابل الخدمة الأكثر رداءة.

وعليه، صارت النتيجة إما سرقة الناس، من خلال التخلي عن تقديم خدمات مستحقة لهم وتحميلهم أعباءً إضافية، من دون أن يكون هنالك مسؤول على شاكلة الكهرباء والضمان والخلوي، وإما سرقة الأموال العامة بحجة أن لا صاحب لها، كحالتي الخلوي (تحويل أموال البلديات من الخلوي إلى الخزينة) والنفايات (تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل إلى «سوكلين» من دون مرورها عبر الخزينة).

مزراب «الهيئة العليا للإغاثة»!

للمناسبة كيف قررت الحكومة رشوة عكار، ولاحقاً البقاع، بـ150 مليار ليرة؟ وماذا يعني أن تكلف الهيئة العليا للإغاثة بدفع المبلغ؟ هل الهيئة صارت بديل وزارة المال؟ وهل أموالها ليست أموالاً عامة حتى يسهل التصرف بها بقرار من الحكومة أو حتى بقرار من رئيسها؟ أم أنها ببساطة، كالصندوق البلدي المستقل، أحد مزاريب الهدر الرسمي والفساد.. ولا بد من إقفالها أو إعادتها إلى حجمها القانوني؟.

النهار :

الاحتجاجات إلى تصاعُد والراعي يدعم شهيّب هل يأتي هولاند بدفْع للحلّ السياسي؟

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "اخترقت الجولة التي بدأها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس على منطقة عاليه جانبا من المشهد الداخلي، واتخذت أبعادا بارزة بدخولها من خلال مواقف الراعي وأركان طائفة الموحدين الدروز الدينيين والسياسيين الذين كانوا في محطات استقباله، على صلب الازمات الحارة التي تعيشها البلاد سياسيا واجتماعيا وخدماتيا".

وتزامن اليوم الاول من هذه الجولة مع تصاعد حركة الاعتراضات في عدد من المناطق على خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لإنهاء أزمة النفايات والتي وافق عليها مجلس الوزراء، واسترعى الانتباه ان الوزير شهيب وخطته حظيا بدعم قوي من البطريرك الراعي الامر الذي شكل احدى الرسائل البارزة في المواقف التي أطلقها البطريرك في اتجاهات عدة. فهو حيا شهيب على خطته التي وصفها بأنها "خريطة طريق للتخلص من وصمة العار على جبين اللبنانيين".

كما خاطب شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دارة الاخير قائلا: "نحن وإياكم أم الصبي ونناشد من هذه الدار السياسيين: يكفي تصالحوا" مشددا على ان الحل الوحيد "لينتظم كل شيء هو انتخاب رئيس للجمهورية". وخص ايضا التحرك المدني بلفتة شكر "لانهم يطالبون بوضع حد للفساد". ودعاهم الى "تصويب المطالب نحو مطلب أساسي هو المدخل الرئيسي لكل الامور وتلبية كل المطالب وهو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".

وفيما تكرر مشهد الاعتصامات احتجاجا على اعتماد مطامر في مناطق صيدا وبرج حمود ومجدل عنجر، علمت "النهار" أن موضوع أزمة النفايات الذي عاد الى دائرة العرقلة استدعى اتصالات وتحركا متجددا للوزير شهيب صاحب خطة الحل التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الاخيرة. وقالت مصادر وزارية أن الخطة استوفت قبل إقرارها التغطية السياسية والفنية والمالية. وكان رئيس الوزراء تمام سلام حازما عندما وجد أن الجلسة ستنتهي من دون إقرار الخطة فقال: "غدا لن تكون هناك حكومة".

كما أن وزيري الكتائب سجعان قزي ورمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب هددوا بالاستقالة إذا لم تقر الخطة.

درباس
وفي هذا السياق، صرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" بأن الوزير شهيّب يعالج الامور "بهدوء والمطلوب هو ضوء أخضر من القوى السياسية للانطلاق في تنفيذ خطة النفايات، علما أن حضور وزيري حزب الله والتيار الوطني الحر حسين الحاج حسن والياس بوصعب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية كان بمثابة موافقة إيجابية على الخطة".

قزي

وأوضح الوزير قزي من ناحيته لـ"النهار" إن "مشاركتنا في الجلسة لم تكن لإقرار الخطة والسبب أننا لسنا خبراء، بل كانت مشاركتنا لدعم الخطة سياسيا، وهذا بيت القصيد". واستغرب "إنفاق 300 مليون دولار على عكار والبقاع الغربي وبرج حمود قبل رفع كيس نفايات".

وقالت مصادر معنية إن الايام المقبلة يفترض ان تشهد وتيرة سريعة لتذليل العقبات الظاهرة والخفية التي تعرقل انطلاق تنفيذ الخطة، خصوصا أن الرئيس سلام يضغط بقوة في هذا الاتجاه قبل ان يغادر بيروت الى نيويورك ليرأس وفد لبنان
الى دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة بدءا من 24 ايلول. وسيلقي سلام كلمة لبنان في 29 منه ويشارك في القمة الدولية للتنمية في 26 و27 منه، كما يرأس وفد لبنان الى اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في 30 منه وستكون له مجموعة لقاءات على هامش الجمعية العمومية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

زيارة هولاند

وفي هذا السياق، نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني أمس عن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي ردا على سؤال عن زيارة الرئيس الفرنسي للبنان، ان الزيارة هي قيد التحضير ولكن لم يعلن أي موعد لها.

وكان الرئيس الفرنسي اعلن انه سيقوم بعد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك في 30 أيلول بزيارة للبنان لتفقد أحد المخيمات التي تستضيف لاجئين سوريين لتحديد سبل مساعدتهم وانه سيجتمع بعدد من السياسيين اللبنانيين للبحث معهم في آخر تطورات الازمة اللبنانية.

وأثار الاعلان عن الزيارة مجموعة تساؤلات أولها بروتوكولي وهو: كيف يمكن الرئيس الفرنسي القيام بزيارة للبنان في غياب رئيس للجمهورية؟ والتساؤل الثاني سياسي ، فإذا تخطى الرئيس الفرنسي العقبة البروتوكولية فانه لن يقوم بزيارة لبنان وجعبته فارغة من أية حلول يعرضها للازمة اللبنانية. أي ان هولاند لن يأتي الى لبنان ليتشاور مع السياسيين اللبنانيين بل لتقديم حلول تكون قد طرحت خلال اجتماع مجموعة الدعم للبنان وتم التوافق عليها بين الاطراف على انه يمكن تطبيقها.

والرئيس الفرنسي يعلم ان نجاح زيارته للبنان مرتبط بايجاد حلول تؤدي الى ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل العمل الحكومي والبرلماني للتوصل الى انتخابات نيابية جديدة. كما انه يعلم ان الملف اللبناني مرتبط بايجاد حلول للازمة السورية وليست في الأفق القريب أو المتوسط أي مؤشرات إيجابية قد تؤدي الى حل الازمة السورية.
فهل ان باريس التي تضع الملف اللبناني في أولوياتها قادرة على اجتراح الحلول للبنان بمعزل عن الوضع الإقليمي؟

 

الأخبار :

مجموعات الحراك ترفض خطة النفايات: الخلاف على الصياغة

إيفا الشوفي

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "مع انتهاء تظاهرة الأربعاء الفائت، «رضخت» الحكومة لضغط الشعب، وأقرّت خطة للنفايات. خطوة إقرار الخطة، بعيداً عن مضمونها والملاحظات حولها، تُعدّ بحد ذاتها نجاحاً للحراك الشعبي الذي بدأ في تموز الماضي. وبالتالي لا ينبغي التعامل مع محطة 9 أيلول بصفتها محطة عادية، بل هي فعلياً محطة مفصلية لضمان استمرار هذا الحراك. مسودة بيان الرد على خطة الحكومة كانت واضحة من ناحية التعامل مع أزمة النفايات، إلا أن المجموعات أصبحت مطالبة جدياً بضرورة تحديد أفق سياسي واضح للحراك يضمن استمراريته".

بعد تظاهرة الأربعاء، خرج الناس من الساحة بأسئلة وانتقادات كثيرة: البعض انزعج من «الاحتفال» الذي أقيم في الساحة وشنّ هجوماً محقاً على المسرح والشاشة ومكبرات الصوت التي صادرت أصوات الناس وخطفت التجمع وألغت بالكامل مفهوم التظاهر. البعض الآخر عاد إلى منزله من دون أن يفهم ما هي الخطوة القادمة للحراك، فالمنظمون لم يُخبروا الناس الذين نزلوا إلى الساحة، على الرغم من جميع العوامل المناخية والتخويف الأمني، ماذا سيحدث لاحقاً؟ ما هي الخطة؟ وهل هناك خريطة طريق واضحة كي يقتنع الناس بمطالب الحراك وتدعمه؟

شكّلت هذه الأسئلة هواجس جدّية للعديد من المشاركين في التظاهرة الذين عبّروا عن أنهم لن يتبعوا أحداً بعد اليوم «عالعميانة». يطالبون المنظمين ببرنامج واضح للتحرك، وهذا حقّهم، فقلّة المعلومات التي تصلهم عن تحركات المجموعات وخططها تترك لديهم قلقاً مبرراً. التحرك المعلَن حتى مساء أمس هو تحرك اتحاد الشباب الديموقراطي اليوم عند الساعة الثالثة في خليج «السان جورج» حيث سيفترش الناس «ملكهم العام» للغداء. كذلك سيكون هناك تحرّك آخر نهار الاثنين المقبل لم تُعرف طبيعته حتى اليوم، إضافة إلى معلومات عن دعوة جديدة للناس إلى التظاهر الأربعاء المقبل بالتزامن مع الجولة الثانية من الحوار.
منذ يومين تعقد لجنة التنسيق بين المجموعات اجتماعات مطوّلة من أجل الخروج ببيان حاسم يتعلّق بالرد على خطة الحكومة المقترحة لأزمة النفايات. المناقشات بين المجموعات استمرت طوال أمس بغية الوصول إلى صيغة نهائية للبيان، علماً بأنّ مسوّدة البيان وُضعت أوّل من أمس وأخذت موقفاً معارضاً بالكامل للخطة ولقرار مجلس الوزراء ووُزِّعَت على المجموعات لوضع ملاحظاتهم عليها. قسّمت المسوّدة قرار الحكومة إلى ثلاثة أجزاء:
أولاً، في ما يتعلق بإبلاغ سوكلين وقف تمديد عقدي المعالجة والطمر، اعتبرت المسودة أن هذا القرار يؤكد نجاح الضغط الشعبي، لكنه لا يوضح مصير العاملين في الشركة ومصير التجهيزات التي تملكها.
ثانياً، أعلنت المسودة أنها لن تثق بعد اليوم بأي وعود تطلقها السلطة مثل تبني مبادئ خطة الوزير أكرم شهيب، على أن يبدأ تنفيذها خلال 18 شهراً.
وأخيراً، رفض المرحلة الانتقالية التي طرحتها الحكومة والتي تمتد على 18 شهراً ويتخللها إيجاد مطامر في سرار والسلسلة الشرقية وبرج حمود وصيدا وفتح مطمر الناعمة لأسبوع.

أخذت مسوَّدة البيان موقفاً معارضاً بالكامل للخطة ولقرار مجلس الوزراء

بناءً عليه، طرحت المسودة خطوات مباشرة مثل التشغيل الفوري لمعامل الفرز، إعلان حالة طوارئ بيئية، وحصر الردم بالعوادم في مواقع المقالع والكسارات.
وقد برز خلال النقاشات التي حصلت أمس بين المجموعات، اتجاهان لا يمسّان جوهر الموقف، بل طريقة تقديمه. الاتجاه الأول مؤيد للمسودة ويعلن رفضه الكامل للخطة ويدعو إلى المزيد من الضغط على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تراع مطالب المحتجين. والاتجاه الثاني يدعو إلى أن تتضمن صياغة البيان الملاحظات الاعتراضية على خطة النفايات، على أن يكون التركيز على إظهار أنّ الضغط الشعبي الذي حصل في الشارع أحرز نتيجة. بمعنى أنه على الرغم من الاعتراضات على الخطة فإنها لم تكن لتُقرّ من دون هذا الضغط، وبالتالي يجب أن يظهر الحراك على أنه بدأ يفرض مطالبه على جدول أعمال الحكومة.

مسوّدة البيان كانت واضحة من ناحية خطة التعامل مع أزمة النفايات، لكن وفق النقاشات التي حصلت خلال اليومين الماضيين لم يتم حتى اليوم تحديد استراتيجية واضحة للحراك، أو بمعنى آخر ورقة سياسية (بالحد الأدنى) للمرحلة المقبلة. يعزو البعض السبب إلى انشغال المجموعات بالأحداث التي حصلت خلال الأيام الماضية مثل انعقاد طاولة الحوار وجلسة مجلس الوزراء، ما أجّل مجدداً مناقشة استراتيجية الحراك. بينما يرتكز آخرون على الصيغة التنسيقية الأخيرة للحراك التي أعطت هامشاً لجميع المجموعات كي تقوم بما تراه يخدم الحراك، على أن تنطلق جميعها من المطالب الأربعة التي أُجمع عليها، وبالتالي تحدّد كل منها سقفها السياسي.

تركّز البحث في اجتماع اللجنة أول من أمس على نقطتين أساسيتين، هما بحث خطة الحكومة، وهو ما أنتج مسوّدة الرد عليها، وتقويم تظاهرة التاسع من أيلول والانتقادات التي وُجّهت إلى المنظمين.

تلقّفت المجموعات انتقادات الشارع المتعلقة بتحويل التظاهرة إلى «احتفال» عبر الشاشة والصوتيات والمسرح، بإيجابية وعدّتها محقة. برّر المجتمعون استقدامهم للصوتيات الضخمة بأنه في «تظاهرة 29 آب واجهوا مشكلة لامركزية الصوت، ولم يتمكن أحد من سماع كلمة الحراك، لذلك كان الهدف من استخدام هذه الصوتيات معالجة المشكلة». اعترفوا بأنّ «خطأً وقع في استخدام الصوتيات، فوضعت الأغاني بشكل دائم ما طغى على هتافات الناس وهذا أمر لم يكن مقصوداً»، لذلك قرروا أنه في التحركات المقبلة ستُستخدم الصوتيات فقط من أجل تلاوة كلمات المجموعات وليس للأغاني، على أن تترك للناس حرية الهتاف والغناء. أمّا مسألة الشاشة التي رُفعت خلف المسرح فتقررت إزالتها في التحركات المقبلة.

مجموعة «بدنا نحاسب»، رفضت إدراج اسمها على بيان اللجنة، وتشرح الناشطة في المجموعة نعمت بدر الدين أنّ «المجموعة لا تضع اسمها على أي بيان أو نشاط، ما لم يُتَّفَق على أن تكون الحملة واحدة ذات أهداف واضحة، وهنا نتحدث عن برنامج يطرح بالحد الأدنى سقفاً سياسياً يبدأ بإجراء انتخابات وفق قانون نسبي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة». توضح بدر الدين أنه «في اجتماع اللجنة أول من أمس حضر ممثل عن المجموعة وطُلب من كل مجموعة وضع ملاحظاتها على البيان. المشكلة اليوم ليست في مضمون البيان إنما في أفق الحراك وغياب برنامج سياسي واضح وهو ما نختلف عليه مع المجموعات الأخرى، لكن هذا لا يعني أننا لن نشارك في التحركات، بل على العكس نحن ندعم أي خطوة تخدم الحراك». ترى المجموعة أنّ من غير المقبول أن يستمر هذا الحراك من دون أفق، «لا يمكن جر الناس إلى الشارع لتنظيم كارنفال وخطابات مفتوحة… بعد أن مرت أسابيع على بدء هذا الحراك الناس تريد خطة واضحة ورؤية تنموية وسياسية».

«شبح» السياسة لا يزال يسيطر على بعض المجموعات في الحراك التي ترفض الحديث عن برنامج سياسي، تقول بدر الدين: «نريد أن يكون هناك كلام صريح عن ضرورة إلغاء نهج الخصخصة في ملف النفايات. إذا كانت بعض المجموعات مصرة على أنها ليست حركة سياسية، فالأحرى بها ألّا تطالب بإسقاط وزير البيئة، لأن هذا مطلب سياسي!».

البناء :

مسقط تستضيف الأربعاء أول مفاوضات يمنية مباشرة... نحو الحلّ السياسي
عون يتأهب لمشروع استنزافه عبر الحوار... وبري يترسمل بدعم دولي إقليمي
مشروع شهيّب: تريّث حكومي لاستكمال النواقص... وحملة شعبية لإسقاط المطامر

صحيفة البناء كتبت تقول  "للمرة الأولى منذ اللقاءات التي شهدها فندق «موفمبيك» اليمني في صنعاء نهاية العام الماضي، والتي جمعت الحوثيين بمكونات سياسية يمنية تمثل الفريق الحليف للسعودية، وللمرة الأولى بالتأكيد منذ الحرب التي شنّتها السعودية لشطب الحوثيين من المعادلة اليمنية، سينعقد الأربعاء المقبل اللقاء التفاوضي الافتتاحي الرسمي والعلني الذي يضمّ التيار الحوثي من جهة وحكومة خالد بحاح المدعومة من السعودية من جهة مقابلة، وذلك بعدما حدثت ثلاثة تطورات بارزة، الأول هو سقوط الوهم السعودي الذي ولد في ظلّ التقدّم البري بعد انتقال الحرب من الرهان على القصف والتدمير للحصول على استسلام الحوثيين، إلى غزو بري للأراضي اليمنية بحشد آلاف الجنود والآليات لجيوش الدول الخليجية، ومحاولة التمدّد في الجغرافيا اليمنية.

وقد تكفل هذا التمدّد في بداياته بإغراء السعوديين بالتوسّع لتحقيق نصر حاسم، لتحمل الأيام التالية لهم الأخبار السيئة وبدء حرب الاستنزاف، والتطور الثاني هو السعي السعودي في ضوء النصيحة الأميركية باستغلال الشهرين الفاصلين عن نتائج الانتخابات التركية لصناعة حلّ في اليمن قبل أن تخرج تركيا من المشهد الإقليمي وتنكفئ نحو الداخل على ضوء توازنات سلبية بين الأطراف ستحملها النتائج الانتخابية، أما التطور الثالث فهو نجاح الديبلوماسية العُمانية في تدوير الزوايا بصورة تسمح بالوصول إلى اتفاق «رابح رابح» عبر اعتماد القرار الدولي 2216 أساساً للتفاوض السياسي، وهو القرار الذي يشكل اعتماده حفظاً لماء الوجه السعودي، ووضع آليات تطبيقية له تجعله متوائماً مع الروزنامة التي يطرحها الحوثيون للحلّ السياسي، عبر ربط تسليم المدن للجيش بإعادة هيكلته وتوحيده وتعيين قيادة موحدة متفق عليها لوحداته، وربط التعامل مع الشرعية اليمنية بولادة حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف.

الحلّ اليمني الذي لا يزال يسير جنباً إلى جنب مع التصعيد العسكري، لا يختلف عما يجري من تطوّرات إيجابية في المواقف الأوروبية من سورية بالتزامن مع تصاعد القتال في عديد من الجبهات، وكذلك على المقلب الأوكراني حيث الاستعداد لقمة مينسك المقبلة لدول النورماندي لم يحل دون صدور المواقف المتشنّجة من أطراف النزاع.

هو الاستعداد لدخول الربع الساعة الأخير، تتقلب فيه الأوراق وتخلط ويُعاد توزيعها وخلطها مجدّداً، مراراً، حتى يتبلور المشهد النهائي للتوازنات، ليبدأ مسار ترسيم التسويات.

في لبنان لا يبدو الأمر مختلفاً، بعد قلق من غياب لبنان عن أجندة الحلول، بدا أنّ الحراك الذي لوّحت به واشنطن كورقة ضغط بيدها عبر إطلاق المال القطري لاستنفار وسائل الإعلام ووضع القيادات السياسية، بين خياري انفلات الوضع والاتجاه نحو الرئيس العسكري، والبدء بالتفاوض وتهيئة المسرح السياسي للتفاوض، فجاءت طاولة الحوار استكمالاً للنصف الغائب من المشهد الذي اكتمل بوجودها، عند الحاجة يرتفع صوت الحراك والإعلام للضغط والتسخين وربما الصدام، وعند الحاجة يبرد ويهدأ ويصير همّه النفايات.

العماد ميشال عون الذي يعتبر أنه المستهدف الرئيسي من خيارات الضغط والتفاوض، والعنوان واحد في كليهما استنزافه، تأهّب للمواجهة بالتلويح بمغادرة الطاولة عندما تصبح برأيه بلا جدوى، والمحور هنا هو التوجه الجدي نحو البحث في قانون الانتخابات النيابية برأي مقرّبين من الجنرال.

راعي الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، يستعدّ للقاء الأربعاء المقبل لإدارة هادئة تنزع فتائل التفجير وتتيح مواصلة الاستثمار على الحوار كمنصة لتلقف الإيجابيات الدولية والإقليمية عند تبلورها وليس استعجال استحقاقاتها قبل نضوجها ما يعرّض طاولة الحوار للانفجار، خصوصاً بعدما تبلغ مواقف دولية وإقليمية وازنة لدعم الحوار وترسمل بها لمواصلة المهمّة بهدوء.

على الضفة الحكومية ينتظر الوزراء استكمال الوزير أكرم شهيّب للمعطيات المتمّمة لمشروعه ليتخذوا القرارات اللازمة للإقلاع بحلّ أزمة النفايات، بينما بدأت حملة شعبية في عدد من المناطق تستهدف مشروع شهيّب وتطالب بشطبها من مشاريع إقامة المطامر على أراضيها.

الحوار يهتز

يبدو أن الحوار بدأ يهتز ولن تكون جلسة الحوار الأربعاء المقبل على خير ما يرام. وتوقفت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح في حديث إلى «البناء» عند كلام الرئيس نبيه بري أمس: «أن بند الانتخابات الرئاسية هو البند الأول وسيستمر البحث فيه حتى نتوصل إلى اتفاق»، واعتبرته استجابة لبعض الضغوط الخارجية علماً أن الرئيس بري لا يمكنه أن يتخذ موقفاً خارج السياق العام للفريق الذي ينتمي إليه». وأكدت مصادر أخرى في التكتل «أن العماد عون سيحضر جلسات الحوار المقبلة إذا وجد فيها نتيجة أما إذا وجد أن الحوار عقيم ويؤدّي إلى اللاّشيء عندها لا لزوم بالحضور، لا سيما أن رئيس التكتل شعر من الجلسة الأولى أن هناك متحاورين وافقوا على الحضور رفع عتب ولا يريدون الوصول إلى إيجاد الحلول في الملف الرئاسي وفي إقرار قانون انتخابي جديد، وجل ما يقومون به أنهم يتهجمون بالشخصي ولا يلتفتون إلى الميثاقية والدستور».

ونقل السفير السعودي علي عواض عسيري إلى رئيس الحكومة تمام سلام «تطلعات القيادة السعودية إلى أن يتجه الحوار القائم حالياً إلى انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات الدستورية».

واعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن طاولة الحوار إذا استمرت لن ينتج منها أكثر من إعادة تفعيل العمل الحكومة، من خلال الاتفاق على آلية العمل وعلى التعيينات العسكرية». وشددت المصادر على «أن تسوية ترقية الضباط إلى رتبة لواء قد تكون الحل وإلا فإن الأمور إلى الوراء». ونفى وزير الدفاع سمير مقبل بحسب ما نقل عنه لـ«البناء» علمه بما يتردد عن ترقية 12 ضابطاً إلى رتبة لواء».

وأوضح مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث إلى تلفزيون لبنان أن مبادرته ترتكز على عقد جلسات لمجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية ومن بينها التمديد لقادة وضباط، لكن البعض يعمد إلى عرقلة انتشال البرلمان من حال الشلل، وهو ما ينعكس أيضاً على ضرب عمل مجلس الوزراء. وفي الملف الرئاسي، اعتبر اللواء إبراهيم ألا مؤشرات إيجابية حتى الآن لانتخاب رئيس.

بعد «موك» غرفة عمليات سياسية في الأردن

ومع تصاعد الحديث عن الحلول السياسية في المنطقة، يستكمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جولته في الخارج التي قادته من قطر إلى إحدى دول أوروبا، وبرزت زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى الأردن الأحد الماضي بعد زيارتي الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«البناء»: يبدو أنّ هناك غرفة عمليات سياسية أنشئت في الأردن لمواكبة غرفة العمليات العسكرية موك التي تتولى العمليات الميدانية في سورية والعراق».

ولفتت المصادر إلى «أنّ غرفة العمليات السياسية هذه بقيادة أميركية ومع دول خليجية وللملك عبدالله دور رئيسي فيها، ويبدو أنّ هذه الغرفة استأنفت نشاطها باستدعاء بعض مسؤولي 14 آذار لتوزيع الأدوار والمهام».

بو صعب لـ«البناء»: لا لإقامة مطامر عشوائية

من ناحية أخرى، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ«البناء» أنّ «المرحلة الأولى من خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب جيدة جداً، لجهة الأخذ بمبدأ لا مركزية معالجة النفايات وإعطاء الدور للبلديات، وهذا مطلب جميع اللبنانيين، أما المرحلة الثانية من الخطة خلال فترة 18 شهراً، فتعترضها عوائق كثيرة إذ لا شيء مضموناً، فالمنطقة التي سيقام فيها مطمر سرار غير مهيأة وكذلك الأمر في المصنع، هذا فضلاً عن أنه لا يمكن إقامة مطامر من دون الحصول على موافقة الأهالي، ومن دون أن تنطبق المواصفات الصحية والبيئية على المطامر فلا تجوز إقامة مطامر عشوائية»، رافضاً مقولة الحلّ بالتراضي.

العنداري لـ«البناء: الحراك يرفض خطة شهيب

وتنظم منظمات الحراك الشعبي مؤتمراً صحافياً اليوم عند الثانية عشرة ظهراً للردّ على مقرّرات مجلس الوزراء في شأن خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب ، فيما يستمرّ إضراب الناشطين الـ11 عن الطعام أمام وزارة البيئة ليدخل يومه الحادي عشر.

وأكد ممثل الحراك المدني في حملة «بدنا نحاسب» عربي العنداري لـ«البناء» أنّ «توجه مجموعات الحراك المدني في المؤتمر الصحافي اليوم هو لرفض خطة الوزير أكرم شهيّب لمعالجة ملف النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء».

وأضاف: «الرفض يكمن في الخطة المرحلية للمعالجة والتي نضع عليها علامات استفهام، لأنّ الحراك لم يعد يثق بوعود السلطة، فإعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة أيام يشكل ثغرة في الخطة، وبعد فتحه نسألهم: ماذا سنفعل في اليوم الثامن؟ أين ستطمر النفايات؟ كما لم يتحدّد في الخطة مكان المطمر في جبال السلسلة الشرقية».

ولفت إلى «أنّ الجزء المتعلق بدور البلديات والإفراج عن الأموال العائدة لها من الصندوق البلدي المستقلّ وعائدات الخليوي يعتبر إنجازاً تحقق وإلغاء كلّ المنطق السابق لتحويل سوكلين إلى «سوكلينات» كما أنّ فض العقدين مع سوكلين أمر إيجابي».

وأكد «أنّ الحراك بمختلف حملاته مستمرّ بالتظاهر في الشارع ضدّ الخطة وحتى وإنْ تمّ التوصل إلى حلّ لملف النفايات، فالحراك مستمرّ لأنّ له أيضاً مطالب سياسية لها علاقة بالانتخابات النيابية وقانون انتخاب جديد على أساس النسبية، وهذا الأمر يناقش في شكل دائم خلال اجتماعات حملات الحراك».

ونفذ عدد من الناشطين في «حملة ضدّ الفساد» اعتصاماً في صيدا رفضاً لمعمل معالجة النفايات في صيدا وهو أحد البنود المقترحة في الخطة الحكومية لمعالجة أزمة النفايات. كما نفذ عدد من الشبان اعتصاماً أمام مكب برج حمود رفضاً لنقل النفايات إليه، وطالبوا بحلّ بيئي مستدام وبفرز النفايات، مؤكدين أنّ برج حمود «منا مزبلة». وشدّدوا على أنهم لن يقبلوا بالمال مقابل الصحة. وأقفل أهالي بلدة مجدل عنجر طريق المصنع لبعض الوقت باتجاه واحد، احتجاجاً على ما أسموه المشروع المشؤوم.

العجمي عبر «البناء» يحذر الحكومة: لا تجرّبونا

وأوضح رئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي لـ«البناء» «أنّ المنطقة العقارية التي ينوي أحد التجار المتاجرة بأرواح الناس وبيئتهم مع أحد السماسرة إقامته، هي منطقة متنازع عليها بين لبنان وسورية، كما أنها من أملاك البلدية وتوجد فيها أملاك خاصة»، وقال العجمي: «لن ندع هذا الأمر يحصل، حتى أننا نرفض الحديث رفضاً قاطعاً بمكب أو بمطمر نفايات في منطقة المصنع التي هي بوابة لبنان إلى الدول العربية»، وأسف العجمي أن يأتي ذكر المصنع من بوابة النفايات، متمنياً أن يتطلعوا إلى منطقة المصنع وأن يذكروها بما تستحق فهي منطقة محرومة من المراحيض وصالونات الاستقبال ومن مركز صحي لأكبر معبر حدودي. وحذر العجمي عبر «البناء» الحكومة من أن تأتي على ذكر أو التفكير بمكب أو مطمر للنفايات «وننصحكم بعدم تجربتنا».

وأسف رئيس بلدية عنجر حوش موسى غارابات بنبكيان، عبر «البناء»، «أن يتحوّل البقاع إلى نقل للنفايات، ليأتي على المياه الجوفية بخاصة نبع شمسين الذي يُعتبر مصدره من السلسلة الشرقية ويغذي عشرات القرى في البقاعين الغربي والأوسط».