فازت أحزاب المعارضة المغربية برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب في إطار الجهوية الموسعة، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر الانتخابات المحلية الأولى في ظل دستور 2011.

فازت أحزاب المعارضة المغربية برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب في إطار الجهوية الموسعة، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر الانتخابات المحلية الأولى في ظل دستور 2011.
   
وكانت جرت في الرابع من أيلول/سبتمبر الحالي أول انتخابات بلدية وجهوية في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في خضم ما يسمى بـ"الربيع العربي".

وقال بيان للداخلية المغربية مساء الاثنين ان عملية انتخاب المجالس الجهوية أسفرت عن "فوز حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) برئاسة خمسة مجالس جهات". وأضاف البيان ان "كلا من حزب الإستقلال (معارضة) وحزب العدالة والتنمية (يقود التحالف الحكومي) وحزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية) فازوا برئاسة مجلسي جهتين لكل واحد منهم، في حين فاز حزب الحركة الشعبية (غالبية) برئاسة مجلس جهة واحدة".

ووفقا لهذه النتائج الرسمية يكون حزبان من أصل اثنين في المعارضة الحكومية قد فازا برئاسة سبع جهات من أصل 12، فيما فازت ثلاثة أحزاب من أصل أربعة في الأغلبية الحكومية برئاسة خمس جهات.

وفاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات المجالس الجهوية، تلاه خصمه حزب الاصالة والمعاصرة (معارض) فيما حل حزب الاستقلال (معارض) ثالثا.

وفي الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 الفا و503 مقاعد، جاء الأصالة والمعاصرة الذي اسسه احد المقربين من الملك في 2008، في المرتبة الاولى، تلاه حزب الاستقلال، وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا.

ولا يسمح النظام الانتخابي في الغالب لأي حزب بالفوز بأغلبية مطلقة، ما يضطره لعقد تحالفات توصف بالهجينة في كثير من الأحيان، من أجل تكوين أغلبية لتسيير مجالس أو جهات معينة.

وصوت بشكل غير مباشر خلال انتخاب رؤساء الجهات في المغرب كبار الناخبين أو الفائزين في انتخابات الرابع من أيلول/سبتمبر، حيث نص دستور 2011 على جهوية موسعة ومنح القانون التنظيمي للجهوية سلطات موسعة لرؤساء الجهات.