أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 04-11-2011

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 04-11-2011

عناوين الصحف

- المستقبل
كشف عن محادثات لتسليم القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق إلى حكومة بغداد.
الناطق باسم القوات الأميركية لـ"المستقبل": إيران تدعم ميليشيات شيعية لعزل العراق عن محيطه

- النهار
ميقاتي: نصرالله لم يقل لا للتمويل
بري: حوار بلا شروط وبلا محرمات

- السفير
ترحيب غربي متحفظ ... و«المجلس الوطني» يبلغ العربي رفضه الحوار مع الأسد
المبادرة العربية لإنقاذ سوريا اليوم أمام الاختبار الحاسم حمص تنزف.. والجيش ينسحب من المدن لقوات «حفظ النظام»

- الأخبار
«لا عقوبات دوليّة على لبنان إن لم تموَّل المحكمة»..بين تمويل غير مؤكّد وعقوبات غير مؤكّدة

- الجمهورية
السفارة السورية تراقب رعاياها في لبنان
واشنطن ولندن تدرسان ضرب إيران

- الشرق الأوسط
إطلاق «تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان» لرعايتهم إنسانيا
ناشط لـ «الشرق الأوسط»»: حزبيون موالون للأسد يلاحقون الجرحى

- الحياة
بن علوي لـ«الحياة»: التدخل الأجنبي في سورية مرفوض والتغيير حتمي.. ونفضّل آلية سلمية

- الشرق
اليوم جمعة "الله اكبر"
سوريا "تنفذ المبادرة" بمجزرة في حمص

- الأنوار
اليوم الاول من الخطة العربية: استمرار العنف في سوريا

- اللواء
المبادرة العربية لم توقف العنف: 20 قتيلاً في حمص
المعارضة لجُمعة <اختبار نيّات النظام>.. وتبلغ العربي شكوكها بإلتزام السلطات
الإتحاد الأوروبي يرحّب بـ <إتفاق الدوحة>.. ولجنة من الجامعة لمعاينة الوضع على الأرض

- الديار
المبادرة العربية أمام اختبار «الجمعة» والمعارضة الداخلية تؤيدها وسقوط 19 قتيلاً
توافق على النسبية رغم اعتراض الاشتراكي وخلافات على التقسيمات الإدارية
حزب الله يشيد بتماسك أقطاب الحكومة والسنيورة يذكره بتنفيذ التزامات التمويل

أهم المستجدات

- النهار: ميقاتي: نصرالله لم يقل لا للتمويل
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حديث الى محطة "بي بي سي" التلفزيونية البريطانية عشية زيارته لبريطانيا إن "لبنان ليس معزولا وليس لاحد ان يعزله"، مشيرا الى انه ليس طرفا في مسألة حماية السوريين في لبنان، وقال: "أريد ان اجنب بلدي ووطني اي كأس مرة ، والاساس  في هذه الظروف الصعبة ان ننأى أنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة الداخلية. نحن نتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضا وشعبا ، وعلى السلم الاهلي فيه، وما سوى ذلك امر لا دخل لنا به". وقال: "لم أكن يوما متحفظا عن المحكمة، وسمعت ما قاله سماحة السيد نصرالله كاملا، ولم أستنتج أنه قال "لا" للمحكمة. لحزب الله تحفظاته ولكن السيد ترك الأمر للمؤسسات الدستورية لكي تأخذ دورها، وأنا سأطرحه امامها في الوقت المناسب". وعن دعوة نصر الله الى التمويل من "الجيب الخاص" أجاب: "(...) لكنه قال بالاحتكام الى مجلس الوزراء، وعندما يقال اذا اردتم التمويل فمن جيبكم الخاص، الا يعني ذلك القبول بمبدأ التمويل؟ لم نصل الى هذا الموضوع حتى الآن. موقفي الثابت هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاونا كاملاً، ومنها القرار 1757 المتعلق بانشاء المحكمة وتمويلها. ولو كان قرار التمويل اليوم أو غدا لقلت ماذا سأفعل، لكني  لن ارهن نفسي والبلد منذ الآن  حتى إصدار القرار. علينا ان ننصرف الى معالجة الامور الاساسية المطلوبة منا، لا أن نبقى في دائرة الاسئلة الافتراضية حول المحكمة والتمويل والاستقالة. عندما يطرح موضوع المحكمة نتكلم في الموقف المناسب". واضاف: "لقد دفع لبنان حصته من التمويل للعام 2010 وعلينا دفع حصتنا للـ 2011 خلال السنة الجارية. كل الاقتراحات قابلة للبحث، وانا منفتح على أي اقتراح يسهل إيفاء لبنان بتعهداته. لا استبق اي حل او اقتراح، لأن من طالب بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". وأبدى احترامه لموقف الرئيس فؤاد السنيورة من عدم طرح المحكمة على طاولة الحوار".وعن صمت الحكومة عن خطف معارضين سوريين في لبنان ومتابعتها الموضوع؟فأجاب: "بيننا وبين سوريا معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية، وضباط تنسيق وهناك المجلس الاعلى السوري - اللبناني، وثمة حالات فردية ولكن لا يمكن تعميمها والقول إن الوضع برمته غير مستقر. القضاء يقوم بواجبه كاملا ونحن ندعمه، واتحدى احدا ان يقول اننا تدخلنا معه في أي أمر، بل على العكس نحن نقوم بكل الاجراءات القانونية المطلوبة.... وبدا واضحاً ان ميقاتي لا يزال يتجنب التزام اي موعد علني لبتّ مسألة تمويل المحكمة، بينما تحدثت مصادر بارزة في قوى المعارضة عن معطيات وصفتها بانها جدية ترجح بتّ هذا الموضوع أواخر تشرين الثاني الجاري. وقالت لـ"النهار" ان المعطيات ذاتها تغلب خيار اقدام ميقاتي على طرح موضوع التمويل على مجلس الوزراء وتحميله مسؤولية اتخاذ القرار الذي يجنب لبنان مواجهة مع المجتمع الدولي، من غير ان تستبعد احتمال استقالته اذا قررت الاكثرية في مجلس الوزراء رفض الاستمرار في التمويل.

- المستقبل: كشف عن محادثات لتسليم القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق إلى حكومة بغداد.. الناطق باسم القوات الأميركية لـ"المستقبل": إيران تدعم ميليشيات شيعية لعزل العراق عن محيطه
اتهم الناطق باسم القوات الاميركية في العراق، الجنرال جيفري بوكانن، ايران وخصوصاً "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري بدعم ميليشيات شيعية متطرفة بهدف عزل العراق عن علاقاته بمحيطه العربي وبالولايات المتحدة، كاشفا عن وجود محادثات مفصلة مع الحكومة العراقية لتسليم القيادي البارز في "حزب الله" علي موسى دقدوق الى السلطات العراقية بعد نهاية الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن.الجنرال بوكانن وفي حوار مع صحيفة "المستقبل" شدد على "التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع العراق على المدى البعيد من اجل حماية التجربة الديموقراطية فيه"، مشيرا الى استمرار النقاشات بشأن طبيعة العلاقة بين البلدين على صعيد تطوير وتدريب القوات العراقية، خصوصاً في ظل عدم التوصل الى اي اتفاق عسكري جديد بين البلدين، لاسيما ان القوات العراقية مازالت غير قادرة على حماية العراق من الاخطار الخارجية"، ولافتاً الى وجود اتصالات مع دول خليجية بشأن الدور المستقبلي للقوات الاميركية في منطقة الخليج العربي بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تود أن يكون لديها علاقة مع ايران مبنية على احترام سيادة العراق واستقراره، وتأمل كذلك ان يكون هناك علاقة بين العراق وايران، لانهما يتشاركان بحدود طويلة، ومن الطبيعي ان يكون هناك تأثير بين البلدين".واضاف: "ونريد ان تحترم ايران سيادة العراق وتعامله كشريك ايجابي في المنطقة، لكن تصرفات حكومة ايران وخصوصاً "فيلق القدس" الايراني في الماضي، كانت مركزة على عزل العراق وتقيده من الناحية الاقتصادية والسياسية لجعله ضعيفا وعزله ليس فقط عن الولايات المتحدة، لكن عن جميع دول الجوار، حيث من الضروي ان يكون للعراق علاقات جيدة مع دول الجوار، ويجب على ايران ان تحترم ذلك". واشار إلى أن مصير بعض العناصر الخطرة من تنظيم "القاعدة" والقيادي في "حزب الله"، اللبناني علي موسى دقدوق، "سيتم تحويلهم، بحسب الاتفاق الامني، الى الحكومة العراقية في نهاية هذا العام"، لافتاً إلى أن هناك "حالياً نقاشاً مفصلاً عن هؤلاء مع وزارة العدل العراقية. كما سبق وتم تحويل معظم المعتقلين الى السلطات العراقية خلال الصيف الماضي، بينهم عناصر قيادية من النظام الحاكم السابق، وسنستكمل هذا النقل نهاية هذا العام قبل مغادرتنا".ورفض الافصاح عن امكانية إطلاق سراح علي موسى دقدوق، قبل مغادرة القوات الاميركية نهاية العام الجاري، وقال: "لا نعلّق على افراد، ولكن جميع هذه التفاصيل تتم مناقشتها مع الحكومة العراقية، وقد اعطينا اسماءهم الى الصليب الاحمر لتتم زيارتهم دوريا". وحول ما إذا كان دور الميليشيات السنية او الشيعية قد ضعف او سيقوى مجدداً، قال: "لا استطيع التكهن بالمستقبل، فهذه المجموعات تقول انها تهاجم القوات الاميركية فقط، لكن في الحقيقة معظم الضحايا كانوا من العراقيين".واضاف: "احدى هذه المجموعات تطلق على نفسها أسم "عصائب اهل الحق" ولكني افضل ان اسميها "عصائب أهل الباطل" لانها مسؤولة عن 25% من الاغتيالات في بغداد، والتي طالت عراقيين ليس لهم علاقة بالاميركيين، وبالتالي فإن "كتائب حزب الله" و"عصائب اهل الباطل" ستكونان موجودتين بعد مغادرة قواتنا، والشي نفسه بالنسبة لـ"لواء اليوم الموعود"، معرباً عن اعقتاده بأن "العلاقة بين "كتائب حزب الله" و"فيلق القدس" هي الاقوى، ولدي الثقة الكاملة بالقوات العراقية بالتعامل مع هذه المجموعات، أما بالنسبة لتنظيم "القاعدة" فإن تمويله من دول خارجية، لذا نحتاج لحوار سياسي للقضاء عليه"...

- الأخبار: واشنطن تريد الاحتفاظ بعلي موسى دقدوق
لا تزال قضية عضو حزب الله اللبناني علي موسى دقدوق المعتقل في سجن عراقي تحت إشراف أميركي، موضوع تجاذب بين بغداد وواشنطن، التي تتمسك بإبقائه معتقلاً لديها حتى بعد رحيلها عن العراق، فيما تتواصل التفجيرات في بلاد الرافدين، التي ذهب ضحيتها في اليومين الماضيين نحو 16 قتيلاً وعشرات الجرحى بين بعقوبة والبصرة والعاصمة.وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بأهم معتقل لديها في العراق، اللبناني علي دقدوق، قبيل شهرين من الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلاد، لكن بموجب بنود الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والعراق، ينبغي تسليم دقدوق للسلطات العراقية بحلول نهاية العام الحالي. ويشتبه في أن دقدوق خطط لعملية خطف عام 2007 أدت إلى مقتل خمسة من أفراد الجيش الأميركي.
لكن مشرّعين أميركيين يخشون من ألا يتمكن العراق من إبقاء دقدوق المولود في لبنان، فترة طويلة. وقال مسؤولان أميركيان، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، تود أن يسلمه العراقيون للولايات المتحدة. وأكد مصدران عراقيان، أحدهما مسؤول عسكري رفيع، أن الولايات المتحدة طلبت بالفعل أن تأخذه من العراق، «لكن العراقيين يرفضون ذلك». وأقر مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما بأن هناك «مشاورات جادة تُجرى بشأن كيفية التعامل» مع دقدوق.وألقي القبض على دقدوق في آذار عام 2007 وادعى في البداية أنه أصم وأبكم. واتهمته القوات الأميركية بأنه يعمل لحساب فيلق القدس الإيراني، وتقول إنه انضم إلى حزب الله اللبناني عام 1983. وقال المسؤول العسكري العراقي إنه محتجز في سجن تديره الولايات المتحدة بالاشتراك مع العراق، كما أشار الى جهود يبذلها أفراد في لبنان وإيران لتسلمه. وأضاف من دون إسهاب «الإيرانيون واللبنانيون يحاولون استعادته من خلال التفاوض مع الحكومة العراقية».وفي رأي الخبير في قانون وسياسة مكافحة الإرهاب التابعة لكلية الحقوق في جامعة تكساس، روبرت تشيزني، فإن قضية دقدوق تبرز الأزمة القانونية التي يواجهها أوباما في سياسة التعامل مع المعتقلين. وكتب السناتور الجمهوري جون ماكين وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل و18 من المشرعين الآخرين، رسالة لوزير الدفاع ليون بانيتا في تموز الماضي قالوا فيها إن نقل دقدوق الى غوانتنامو سيكون أفضل قرار،وحذروا من أن المحاكم العراقية ربما لا تستطيع إدانته إذا أصبح في حوزة العراق. وكتب المشرعون «اذا لم يعد في حوزة الولايات المتحدة فإن دقدوق بلا أدنى شك سيعود الى ساحة القتال، ويستأنف أنشطته الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد مصالحنا».

- السفير: موسكو ترفض العبث بالتوازنات الإقليمية والدولية ذات البعد الاسـتراتيجي.. تقرير ديبلوماسي يرصد الموقف الروسي من تطورات المنطقة: نصائح للبنان بضبط الحدود مع سوريا... ومنع تهريب السلاح
لا تتوانى الدول الصديقة والشقيقة عن إسداء النصائح للبنانيين على مساحة انتماءاتهم وتوجهاتهم ومشاربهم السياسية، بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني وعدم الذهاب في خيارات ومواقف لا يقوى لبنان على تحمل تبعاتها، في ظل واقع عربي متحول لم تتضح معالم صورته المستقبلية، "اذ ان خيار النأي لبنانيا عن تطورات المنطقة للحد من تأثيراتها عليه، قد يكون اهون الشرور حتى لو كلف ذلك احتدام المواقف السياسية بين اطراف الانقسام السياسي، لان المهم هو عدم انعكاس ذلك توترات امنية على الارض"، من دون اغفال الاشادة الدولية والعربية المتكررة بالجهوزية الدائمة للقوى الامنية والعسكرية "الساهرة على الامن والاستقرار في لبنان في ظل ظروف صعبة محليا واقليميا". ويشير تقرير دبلوماسي من احدى عواصم دول القرار تسلمته مرجعية لبنانية الى ان لبنان "كان على الدوام ارضا خصبة على الصعيد الامني يعبث الاخرون على ساحته ويستخدمونها في عملية تبادل الرسائل، الامر الذي يستدعي في هذه المرحلة وعيا لبنانيا متعاظما لخطورة المرحلة الراهنة، التي توجب على الجميع الحد من كل عوامل التوتر الداخلي والاستجابة لدعوات الحوار بلا تردد ومن دون شروط، لان التحديات الماثلة تتهدد الجميع ولا تميز بين فريق واخر".ويضيف التقرير "أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية غير مسبوقة ومن يظن انه بمنأى عنها، فهو اما مشتبه واما جاهل، فالصراع بعد مجريات الأحداث الليبية بلد الثروات النفطية الكبرى، صار بين محاور دولية كبرى ولم يعد حصريا بأهل المنطقة، فهناك دول كبرى ترى أن مصالحها الإستراتيجية مهددة، مما يعيد شبح الحرب الباردة التي انتهت بزوال الاتحاد السوفياتي السابق، وبالتالي، يمكن ان نجد فجأة المنطقة على شفير اشعال شرارة حرب اقليمية بإدارة عالمية، وهذا ما يفسر حقيقة الموقفين الروسي والصيني من التطورات السورية، وخاصة بعد تطور الأحداث الليبية بشكل دراماتيكي".ووفقا للتقرير الدبلوماسي "فان من يراهن على تراجع روسي في الموضوع السوري لا يقرأ بعين روسية إنما بعين التمنيات، ذلك أن الروس تراجعت مصالحهم وكانت في بعض المراحل مهددة كليا، وإذا كان هناك ما يبرر سلوكهم في المرحلة السابقة، فان مرحلة ما بعد الخروج الأميركي من العراق والمأزق الأطلسي في أفغانستان والخدعة الدبلوماسية التي مارسها "الناتو" في ليبيا، جعلت الجانب الروسي يعيد قراءة الموقف وبالتالي يضع خيارات إستراتيجية، ولا يغيب عن بال أحد أن قوة الدفع الروسية والصينية، كانت في الأيام الأخيرة في صلب التوصل الى اتفاق بين سوريا وجامعة الدول العربية، فالروس، يملكون نظرة متقدمة للواقع السوري، وباتوا يعتبرون هذا الموقع آخر مواقعهم في الشرق الأوسط، وهم ينظرون بريبة للدور التركي المتعاظم وبالنسبة اليهم، خاصة بعد نشر الدرع الصاروخي على الأراضي التركية، لا يمكن الركون الى بعض الكلام المعسول من هذه الدولة أو تلك، كما أن زمن اعادة انتاج سلطنة جديدة، في المنطقة، قد ولى، ولن يسمح الروس بتهديد أمنهم القومي عبر تغلغل نفوذ هذه الدولة أو تلك في جمهوريات آسيا الوسطى".ويتوقف التقرير عند ما آلت إليه العلاقات التركية-السورية، ويشير الى أن "نظرية وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو (صفر مشاكل) وتحديدا مع دول الجوار، قد سقطت وثبت عدم صدقيتها، اقله على مستوى التعاطي التركي بتوجهاته الحالية السياسية والأمنية مع هذه الدول وفي الأولوية منها سوريا". ويشير التقرير إلى أن "روسيا لن تقف مكتوفة امام ما يجري في المنطقة، لاسيما وان الأحداث الجارية تدور في فضائها الاستراتيجي والحيوي، وله انعكاسات كبرى على مصالحها وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة لاسيما سوريا، ومن هنا ثمة جدية روسية غير مسبوقة في التعاطي مع التطورات الاقليمية، بما ينم عن رفض محاولات العبث بالتوازنات الإقليمية والدولية ذات البعد الاسـتراتيجي بالنسبة الى روسيا".ويتوقف التقرير الدبلوماسي عند أولوية الاستقرار الذي يريده الروس للبنان في الوقت الراهن، وهو يندرج في سياق حماية لبنان، ويعبر عن حرص روسي كبير على عدم تعريض لبنان للمخاطر أيا كانت، ولذلك فان القيادة الروسية لطالما تمنت على مختلف القيادات والقوى اللبنانية الآتي:
اولا، ادراك حجم الاخطار المحدقة بلبنان على اكثر من صعيد داخلي وخارجي وعدم الاستهانة بهذه المخاطر.
ثانيا، عدم السماح لأي كان بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية او التأثير على خيارات اللبنانيين في أي شأن كان.
ثالثا، ثمة استعداد روسي دائم لمساعدة لبنان في شتى المجالات.
رابعا، روسيا تؤيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد أن أصبحت واقعا دوليا، برغم أنها كانت احدى الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار انشاء المحكمة وهي لطالما تمنت على اللبنانيين أن يعيدوا النظر بقرار طلب المحكمة الدولية، ولكن بعد صدور القرار الدولي صار الأمر مختلفا، وبرغم ذلك تحرص موسكو على أن يتم النأي بالمحكمة عن أي تسييس.
خامسا، هناك خشية من ان التطورات التي تحصل في المنطقة تصب في صالح الحركات الاصولية المتطرفة مما يهدد أمن الاتحاد الروسي.
سادسا، النصيحة التي تسدى للبنان في ما خص الوضع السوري هي عدم التدخل السلبي، والاهم قيام لبنان بواجبه في السيطرة على الحدود مع سوريا وضبطها كليا، ولا يبتعد الروس عن موقف غيرهم من الدول بأن ينأى لبنان بنفسه عن أحداث المنطقة وأن يتفهم حساسية العلاقة التاريخية المتداخلة بينه وبين سوريا.
سابعا، اي تهريب للسلاح الى سوريا يجب ان يخضع لتحقيقات جدية.
ثامنا، ان مصلحة لبنان تكمن في ديمومة العلاقة الجيدة مع سوريا وعدم تعريضها للاهتزاز تحت اي ظرف كان".

المحكمة الدولية

- اللواء: <14 آذار> مصرّة على تحقيق العدالة و <8 آذار> تُراهن على صفقة بين سوريا والغرب .. دبلوماسي خليجي لـ <اللواء>: لا مقايضة على المحكمة ولبنان ملزم بتنفيذ تعهداته
في الوقت الذي تأخذ العدالة طريق مسارها، مع تحديد المحكمة الدولية جلسة في الحادي عشر من الجاري، للنظر في إمكانية محاكمة المتهمين غيابيا، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بسبب رفض <حزب الله> تسليم المتورطين المحسوبين عليه، تحاول الحكومة اللبنانية، التهرّب من التزاماتها، تجاه المجتمع الدولي، عبر التسويف في دفع مستحقات لبنان للمحكمة الدولية، الأمر الذي يضع لبنان في مواجهة محتّمة مع الغرب، خصوصا بعد الموقف الأخير، لأمين عام <حزب الله> السيد حسن نصرالله، الذي أعلن فيه رفض قوى الثامن من آذار المطلق، التعاون مع المحكمة الدولية، لأنها أداة صهيونية - أميركية. ولم يكتف السيّد حسن نصر الله، بهذا الموقف، بل تابع تحديّه، حيث قال بوضوح أنّه <إذا كان من أحد يريد تمويل المحكمة فليمولها من جيبه الخاص>، وفي هذا السياق، يشير مصدر سياسي مطلع لـ <اللواء> إلى أنّ <قوى الثامن من آذار، يبدو أنها تراهن على تغييرات في المنطقة، لمصلحة النظام السوري، ومن هذا المنطلق، تسعى إلى تأخير البت في الملفات الخلافية، وخصوصا ملف المحكمة الدولية>.ويرى المصدر أنّ <رواية تسليم قطر المتهم وائل عباس إلى السلطات السورية، لدى محاولته الدخول إلى البلاد وليس إلى السلطات اللبنانية، معطوفة على الحوار الجاري بين سوريا وجامعة الدول العربية، قد تستغله سوريا وبالطبع حلفائها في لبنان لمصلحتهما في سبيل تقوية أوراق التفاوض مع المجتمع الدولي>. هل رهان قوى الثامن من آذار على هذا الأمر أقرب إلى الواقع؟يشير دبلوماسي خليجي لـ <اللواء> إلى أنّ <المجتمعين العربي والغربي ليسا في وارد الدخول في أي مقايضة مع السوريين لا سيما فيما يتصل بالمحكمة الدولية>، ويجدد المصدر التأكيد على أنّ <الحكومة اللبنانية ملزمة الإيفاء بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي، وهي مطالبة بدفع المستحقات المتوجبة عليها للمحكمة الدولية>، ويرى الدبلوماسي أنّ <زمن الدخول في تسويات مع النظام السوري قد ولّى>. هكذا إذا، فإنّ الصراع بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار، والذي بلغ أوجه في اليومين الماضيين، سواء في جلسات اللجان أو الهيئة العامة، سوف يستمر في ظل، تكرار المجتمع الدولي الطلب إلى لبنان، بدفع المستحقات المتوجبة من حصته إلى المحكمة الدولية، وفي هذا السياق، كان لافتا الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل يومين، حينما أعلن بأنّ الوقت لم يداهمنا بعد، لمناقشة ملف تمويل المحكمة الدولية... وفي هذا الإطار يشير قيادي بارز في قوى الرابع عشر من آذار لـ <اللواء> إلى أنّ <رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبان بممارسة صلاحياتهما والإيفاء بالتعهدات التي التزما بها أمام المجتمع الدولي>، لافتا إلى أنّ <ملف تمويل المحكمة الدولية غير قابل للحوار أو التفاوض، وقوى الرابع عشر من آذار ترفض الدخول في أي حوار إذا كان سيناقش موضوع المحكمة>.وحول التصعيد الحاصل من قبل الثامن من آذار تجاه المحكمة الدولية يعتبر المصدر أنّ <الصراخ والتهويل لن يوقف عجلة المحكمة الدولية، والقتلة سوف يحاكمون على جرائمهم شاء من شاء وأبى من أبى، ومن هذا المنطلق على قوى الثامن من آذار ولا سيّما <حزب الله> عدم إدخال لبنان في أي مواجهة مع الغرب، خصوصا وأنّ الساحة الداخلية لا تحتمل التفجير من أجل عيون أي دولة قريبة كانت أو بعيدة>. وعن الخطوات التي سوف تتخذها قوى الرابع عشر من آذار من أجل مواجهة الانقلاب المستمر من قبل قوى الثامن من آذار، يوضح القيادي أنّ <التنسيق قائم وبشكل مستمر بين كافة مكونات المعارضة، وكافة الخيارات مطروحة للنقاش، إن على المستوى القانوني، أو على المستوى الشعبي>.

- الأخبار: «لا عقوبات دوليّة على لبنان إن لم تموَّل المحكمة»..بين تمويل غير مؤكّد وعقوبات غير مؤكّدة
لا يزال الفريقان المتنازعان داخل الحكومة على المحكمة الدولية يحاذران الخوض في تمويلها، تفادياً لمزيد من الانقسام. لا يحملان كذلك خلافهما إلى مجلس الوزراء لمناقشته بين جدرانه. يختلفان كذلك على تقويم تداعيات رفض التمويل وردّ فعل المجتمع الدولي حياله: عقوبات أم لا؟. تتناقض مواقف الموالين والمعارضين من تداعيات احتمال عدم تمويل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المحكمة الدولية، بين مُغالٍ قائل بعقوبات حتمية ومواجهة مع المجتمع الدولي، وقائل باستبعادها مقلّلاً من جدوى التهويل بها. إلا أن الطرفين يصغيان إلى آراء سفراء دول كبرى تشدّد على دعم المحكمة وضرورة مضيها في مهمتها. وإذ يتفادى السفراء الاستفاضة في توقع موقف مجلس الأمن في حال تلكؤ لبنان في تسديد حصته في موازنة المحكمة، ويميّزون بين إجراءات يتخذها مجلس الأمن أو أخرى تتخذها حكوماتهم، يحضّون المسؤولين والسياسيين اللبنانيين باستمرار على تجنّب أي تصرّف يوحي بعرقلة عمل المحكمة أو عدم التعاون معها.ويعرض بعض سفراء دول كبرى، وأخصّهم روسيا، وكذلك سفراء دول أوروبية سوى فرنسا، وجهة نظرهم من التمويل تبعاً لمعطيات من بينها:
1 ـــ يتسم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بطابع استثنائي غير مسبوق، مستمد من طبيعة شراكة لبنان مع الأمم المتحدة في وضعها. فاختلفت عن محاكم دولية أخرى كراوندا ويوغوسلافيا. وتُعدّ بذلك خطوة متقدّمة على طريق العدالة الدولية وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة الإرهاب، عندما يحدّد اختصاص هذه المحكمة بوضع اليد على جريمة إرهابية هي اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
2 ـــ من السهل على هؤلاء السفراء تقبّل فكرة التخلي عن المحكمة، سواء من جراء افتقارها إلى التمويل أو تأثراً بضغوط سياسية تتصل بحساسية الوضع اللبناني وخصوصيته. ومع أن اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان أخذ في الاعتبار هذا الواقع، إلا أن المحكمة باتت أمراً واقعاً يتصل بهيبة المجتمع الدولي ودفاعه عن العدالة الدولية. ويلاحظ السفراء إياهم، وأخصّهم الروسي، أمام مسؤولين وسياسيين لبنانيين، أن المآخذ والانتقادات تبقى سارية ومبرّرة ما دامت المناقشات مستمرة، إلى أن يصدر مجلس الأمن قراره. عندئذ يُسلّم به الأعضاء جميعاً، بمَن فيهم الذين تحفّظوا عنه أو امتنعوا عن التصويت، ويصبح تطبيقه ملزماً.تعبّر عن هذا الموقف الدبلوماسية الروسية في بيروت التي تعتقد، أمام المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، أن صدور قرار عن مجلس الأمن يجعله مقيّداً للمجتمع الدولي ولا يُسمح بالتلاعب به.
3 ـــ لا تشير الدبلوماسية الروسية في بيروت إلى إشكالية في العلاقة مع حزب الله، وكان قد بدأ حوار بين الطرفين أخيراً، بل تتعاطف موسكو مع هذا الفريق في مسائل محدّدة لا يدخل الموقف المبدئي من المحكمة في نطاقها. لذا يحرص الدبلوماسيون الروس، سفيراً بعد آخر، على إبراز موقف صارم هو تأكيد دعم المحكمة الدولية والتعاون معها، بما في ذلك تمويل لبنان حصته فيها. إلا أن هذا الموقف منفصل تماماً عن وجهة نظر موسكو من فرض عقوبات على لبنان بسبب امتناعه عن تمويل المحكمة.
4 ـــ لا يمثل فرض مجلس الأمن عقوبات على لبنان بسبب امتناعه عن التمويل خطوة تلقائية وحتمية، بل هو إجراء لاحق يخضع لقرار آخر مستقل لمجلس الأمن. لا يشير القرار 1757، في متنه، إلى فرض عقوبات فورية في حال إخلال لبنان بتنفيذه، وإنما يحيل أي خطوة أخرى منفصلة على مرحلة جديدة من المناقشات والتفاوض في مجلس الأمن، قد تفضي إلى قرار فرض عقوبات، أو يقف دونها استخدام الفيتو.يصحّ ذلك أيضاً على القرار 1559 الذي لم يُطبّق منذ عام 2004 إلا جزئياً، ولا يزال الجزء المتعلق بسلاح حزب الله فيه معلقاً بلا تنفيذ. ولا يُكتفى من هذا القرار سوى بتقرير دوري نصف سنوي يعرض تعثّر تطبيقه للأسباب نفسها، وأخصّها استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه. مع ذلك لم يُدعَ مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على لبنان، ولا هوّل بذلك، ولا كذلك دول أخرى ربطت بين سلاح الحزب الذي يحول دون تنفيذ القرار وبين التضييق على مصالح شخصيات بارزة تدعمه، بل ذهب مجلس الأمن في المنحى الذي تجنّب من خلاله لبنان تنفيذ القرار 1559، عندما أحاله على طاولة الحوار الوطني. بدوره مجلس الأمن وجّه اهتمامه بالقرار 1559 وفق مسار الحوار الداخلي.
5 ـــ لا يوحي السفراء بعقوبات قد يتخذها مجلس الأمن ضد لبنان، ومعظمهم يستبعدها لدوافع شتى. ويرون أن احتمالاً كهذا يتطلّب تقويماً مسهباً لجدوى العقوبات بين الدول الخمس الدائمة العضوية تفادياً لاستخدام حق النقض. إلا أنهم لا يُسقطون من توقعاتهم إجراءات مستقلة تتخذها حكومات أوروبية، أو واشنطن وباريس اللتان ترفعان النبرة الأعلى والأكثر ضجيجاً في الإصرار على التمويل، وفي التهويل بعقوبات أو إجراءات.لكن معطيات السفراء هؤلاء تفضي إلى بضعة استنتاجات:
أولها، إعادة تثبيت الاعتقاد بأن الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله. وهو، بفرضه عليها عدم التمويل، يتجاوز مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة وتعهّداتهما أمام المجتمع الدولي باحترام القرارات الدولية بما فيها التمويل، وكذلك فريق عريض من اللبنانيين يؤيدون تمويل المحكمة.وإذ يستخلص الحزب من عدم التمويل قاعدة أولى لنقض الاعتراف بشرعية المحكمة الدولية والطعن في صدقيتها، يمسي موقفا الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الأكثر إرباكاً، ما دام الامتناع عن التمويل سيفصح عن موقف حكومي رسمي، لا عن حزب الله كتنظيم على نحو حاله الآن.
ثانيها، أن حزب الله لا يكتفي بأن لا ينأى بنفسه عن القرار الاتهامي، بل أقحم نفسه فيه وتبنّى المتهمين الأربعة الذين وصفهم بأنهم مقاومون. لم يسلّم المتهمين إلى المحكمة، ويسعى إلى عرقلة عملها.
ثالثها، لا يعني رفض التمويل إلا تأكيد سيطرة حزب الله على حكومة ميقاتي وإرغامها على خياراته. وهو سيكون عندئذ عرضة لأكثر من انتقاد تجنّب معظم الغرب توجيهه له في المرحلة السابقة عندما كان يتمثّل في الحكومات المتعاقبة. بعد صدور قرار اتهامي يحمّل أفراداً فيه مسؤولية اغتيال الحريري، لا يسع حكومة يمسك حزب الله بنصابها إلا أن تكون حكومته.يستعيد هؤلاء، في أحاديثهم إلى المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، ما اتهمت به الغالبية النيابية الحالية في مرحلة تأليف الحكومة، وتحذيرها من حكومة يسيطر عليها حزب الله، حاول سليمان وميقاتي آنذاك توفير أكثر من حجّة لدحض هذه الشبهة بالتأكيد أن الحكومة ائتلاف قوى.

- الأخبار: «سيتي غروب»: العقوبات على لبنان ستطال حلفاءنا
تزداد الضغوط الناتجة من مسألة تمويل المحكمة الدوليّة على المالية العامّة والاقتصاد، غير أنّ عدم مضيّ لبنان في تسديد التزاماته السنوية البالغة 33 مليون دولار والتي تستحقّ هذا الشهر، لن يعرّضه لعقوبات دوليّة، بحسب رأي جازم للمجموعة المصرفيّة «Citigroup» الأميركية تورده في تقرير أصدرته أخيراً.«نظرياً، قد يخضع لبنان لعقوبات نتيجة عدم احترامه قرار الأمم المتّحدة الرقم 1757» يقول تقرير شهري للبنك الأميركي عن منطقة الشرق الأوسط. وحتّى «السفيرة الأميركيّة مورا كونيلي قالت إنّ لبنان قد يواجه عواقب وخيمة إذا لم يُلاق التزاماته الدولية».غير أنّ معدّي التقرير يستبعدون حدوث ذلك؛ ويقولون: «نعتقد أن من المستبعد جداً» أن تُفرض تلك العقوبات. ففي الواقع «ليس هناك أي طرف في لبنان يستفيد من تلك العقوبات، كما أنّ الدعم القوي الذي تمتع به لبنان من المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتّحدة وفرنسا والسعودية، تجعل خياراً كهذا صعباً جداً بنظرنا».
يُقارب المصرف الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بالدرجة الأولى من قناة المحكمة الدولية، إذ إنّ «أزمة تمويلها تعمّقت منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في كانون الثاني من هذا