تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحوار التي عقدت بالأمس على وقع المواجهات التي شهدتها ساحاتا الشهداء ورياض الصلح..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحوار التي عقدت بالأمس على وقع المواجهات التي شهدتها ساحاتا الشهداء ورياض الصلح..

السفير
«تسوية الترقيات» تتقدم.. والحوار على «رصيف الشارع»
يوم «القمع» الطويل: الحراك «يقاوم»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول " لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثمانين بعد الاربعمئة على التوالي.
... وفي الجلسة الثانية لطاولة الحوار، دخل النقاش في بعض التفاصيل المتعلقة بمواصفات رئيس الجمهورية، وبالنظرة الى دستور «الطائف،» حيث قدم كل طرف مقاربته، ليتبين في نهاية الجلسة ان كلا من المتحاورين له «رئيسه» ولبنانه..

والأرجح، أن جلسة الحوار التي التأمت أمس كانت منفصلة عن الواقع، وكأنها عُقدت في كوكب آخر، بعدما عُلم ان أصداء العنف المفرط الذي مارسته القوى الامنية بحق المعتصمين في ساحة الشهداء، لم تصل الى قاعة الاجتماع كما أكد عدد من المشاركين بعد خروجهم!

وما جرى البارحة في الشوارع المحيطة بساحة النجمة من اعتداءات واسعة وموصوفة طالت المنخرطين في الحراك المدني، هو سلوك لا يمتّ بصلة الى منطق الدولة والقانون، بل يستعيد تقاليد الأنظمة البوليسية التي كان يُفترض أن صفحتها قد طويت.

وإذا كانت القوى الامنية قد قصدت من رفع منسوب القمع احتواء الشارع وضبطه على توقيت ساعة السلطة، إلا ان النتيجة أتت عكسية على الارض، إذ ان جرعات العنف الزائد أعادت شد عصب الحراك وتوحيد صفوفه بعد التباينات التي سادت مؤخرا بين الحملات المكوّنة له.

لم تترك العناصر الامنية وسيلة من وسائل القمع، إلا وطبقتها بـ «أمانة»، من دون تمييز بين الشبان والشابات العُزّل سوى من الصوت الهادر، ومن دون أن ينفع وجود العنصر النسائي ضمن الوحدات الامنية في تخفيف حدة الاعتداءات، بل العكس هو الصحيح.

ضرب مبرح، مطاردة في كل الاتجاهات، سحل عشوائي، اعتقال تعسفي، وغيرها من فنون العنف.. استُخدمت على فترات متقطعة طيلة نهار أمس، في مواجهة مجموعات الحراك، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى واعتقال العشرات من بينهم ست فتيات، في مشهد ينطوي على انتهاك لأبسط حقوق الانسان.

وبدا واضحا ان ما حصل لم يكن مجرد رد فعل من قوى الامن على استفزاز من هنا أو هناك، بل هو أقرب الى سيناريو معد سلفا ومخطط له عن سابق تصور وتصميم.

كل شيء كان يدل على «نية مبيتة» لدى أجهزة السلطة، من الإفراط في استعمال العنف الذي لا يسوّغه أي مبرر مقنع، الى التصويب على «أهداف منتقاة» عبر توقيف بعض النشطاء ـ المفاتيح. إنه «كمين» 16 أيلول الذي كان يرمي الى «إجهاض» الحراك في وضح النهار.

ولعله يمكن لهذا الحراك أن يضيف الى إنجازاته السابقة، واحدا إضافيا، وهو انه نجا من الكمين المحكم، وأكثر من ذلك، استطاع أن يفرض إطلاق سراح جميع الموقوفين، مع حلول المساء، ليربح جولة جديدة في معركة طويلة.

وأفادت بعض المعلومات انه، خلافاً للتعليمات التي واكبت الحراك المدني منذ انطلاقته في الشارع، صدرت أمس أوامر واضحة الى القطعات المعنية في الأمن الداخلي بتوقيف من تصنفهم القيادة بـ «مثيري الشغب والفوضى والمعتدين على القوى الامنية»، واستعمال الحزم في ضبط الشارع ومنع إقفال الطرق ومعترضي المواكب، ولو بالقوة.

ووفق المعلومات، سبق أن جرى رصد بعض الوجوه التي صُنّفت في خانة «الوجوه المحرّضة على الشغب» حتى أصبح لدى الاجهزة الامنية «داتا» في هذا الشأن، وهذا ما يفسّر أن التوقيفات طالت متظاهرين محدّدين.

ولئن كان المحتجون في الشارع قد اكتسبوا شيئا من المناعة في مواجهة القمع الرسمي، إلا ان الاختبار الاصعب، ربما، الذي تعرضوا له أمس، تمثل في محاولة استدراجهم الى مواجهة جانبية مع مجموعات هاجمت مكان الاعتصام والتظاهر في ساحة الشهداء ردا على تعرض أحدهم للرئيس نبيه بري، الأمر الذي كاد يقود الى المحظور، لولا تمكن الطرفين من احتواء «الاشتباك».

وليلا، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح لتلفزيون «المستقبل» ان هناك مبالغات في الكلام حول استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان الامر لا يتعدى حدود أخطاء بسيطة قد تكون وقعت، وموضحا ان إصابات سقطت في صفوف العناصر الامنية. وأضاف ان بعض المتظاهرين يبحثون عن أحد لكي يضربهم وانهم يريدون دماً في الشارع.

ولفت الانتباه الى ان الأمنيين تعرضوا لشتائم شخصية غير مقبولة من بعض المتظاهرين، معتبرا ان حجم الحراك بات محدودا جدا وبعض المنخرطين فيه يريد أن يظهر بصورة المعتدى عليه، ومؤكدا أن حق التظاهر والتعبير السلمي مصان، بحماية القوى الأمنية، ولكن لا يجوز استخدام هذا الحق للإساءة الى هذه القوى وشتمها.

الحوار الموسع.. والثنائي
وفيما كان الشارع يغلي، كانت طاولة الحوار على بُعد أمتار تغوص، بعد أكثر من عام على الشغور الرئاسي، في نقاش مستفيض حول المعايير التي يجب الاحتكام اليها في اختيار رئيس الجمهورية، وصولا الى مسائل أخرى تتصل باتفاق الطائف وما يتفرع عنه.

وإذا كانت جميع المؤشرات توحي أن «الطاولة» لن تحقق نتائج إيجابية قريبا، فإن الجلسة الـ18 من الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة، حققت تقارباً حيال تسوية في ملف ترقية الضباط، من شأنها أن ترضي العماد ميشال عون.

وتلحظ هذه التسوية التي نالت القبول المبدئي من الحزب و «المستقبل» مخرجاً قانونياً يتعلق بالمرسوم التطبيقي الذي لا يزال ساري المفعول بالنسبة الى عديد الألوية البالغ ثمانية في الأساس، بينما العدد حاليا هو خمسة، حيث لم يمانع الطرفان - وفق مصادرهما - في العودة الى الرقم الأساسي (8) وبالتالي تعيين ثلاثة أعضاء جدد ينضمون الى الخمسة الآخرين في المجلس العسكري، ويكون من بينهم شامل روكز.

وأبلغت أوساط مطلعة على مجريات حوار عين التينة «السفير» أن وفد «حزب الله» أبلغ وفد «المستقبل» انه لا يمانع في هذه الصيغة إذا كانت تحظى بموافقة عون، لكن المطلوب حسمها نهائيا من خلال التواصل المباشر بين «المستقبل» و «التيار الحر» الذي هو المعني الأساسي بملف التعيينات والترقيات، على أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء. وقالت مصادر على صلة وثيقة بهذا الملف لـ «السفير» ان على السلطة السياسية ان تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، وتتحمل مسؤوليته.

أما الحوار الموسع في ساحة النجمة، فقد أفضى في جلسته الثانية الى تظهير واضح لخلافات عميقة في النظرة الى المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل.

ويمكن فرز اتجاهات المتحاورين على الشكل الآتي:
فريق يمثله تحالف «التيار الحر» و «8 آذار» اعتبر ان الرئيس القوي هو بالدرجة الاولى صاحب الصفة التمثيلية في بيئته، في إشارة الى أفضلية العماد ميشال عون على غيره من الأسماء.

وفريق يضم تحالف «14 آذار» رأى أن الرئيس القوي هو «حامي الدستور»، والقادر على جمع الأطراف السياسية، فيما اختصر الرئيس فؤاد السنيورة هذه المعادلة بالقول إن هناك حاجة الى رئيس توافقي يعكس «القوة الناعمة» من خارج اصطفافي «8 و14 آذار»، ويكون مقبولاً في بيئته.

وردا على السنيورة، أكد النائب سليمان فرنجية ان الرئيس يجب أن يكون ممثلا للمكوّن الذي ينبثق منه، مع انفتاحه على المكونات الاخرى، ولا مشكلة في انتمائه الى «8 أو 14 آذار»، ما دام انتخابه سيخضع في نهاية المطاف الى التوافق.

وبينما حذر السنيورة وآخرون في «14 آذار» من محاولة الانقلاب على «الطائف»، قال فرنجية: إذا كنتم حريصين على الدستور الى هذه الدرجة، فإن هذا الحرص لا يكون استنسابيا وانتقائيا، وبالتالي لا يمكن تعديل الدستور لانتخاب موظف لرئاسة الجمهورية.

ونفى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وجود نية لنسف «الطائف» متهماً الطرف الآخر بالاستنسابية في تطبيقه، «وعندما تجدون أنفسكم محشورين ترفعون لواء الدفاع عنه».

وشدد ممثل العماد عون الغائب، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على ضرورة العودة الى الشعب، متوقفا عند تجاهل الأكثريتين الشعبيتين والنيابيتين اللتين حصل عليهما عون في انتخابات 2005 و2009.

وطرح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل نظرية «الرئيس الإداري» الذي يستمد قوته من دعم القوى السياسية له، بينما ركز رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان على رئيس يخوض غمار الإصلاح السياسي ويطبق البنود الإصلاحية في «الطائف» وفي طليعتها وضع قانون انتخاب يعتمد النسبية على أساس الدائرة الواحدة.

وجرى البحث في الأصول الدستورية المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ طالب أقطاب «14 آذار» بالنزول الى مجلس النواب وترك اللعبة الانتخابية تأخذ مداها، بينما شدد أقطاب «8 آذار» على أنه من غير المقبول ان ننتخب أيا كان ولا بد من تفاهم مسبق قبل النزول الى المجلس.

وكرر المتحاورون دعم الحكومة، خصوصا بالنسبة الى الجهد الذي تبذله لمعالجة أزمة النفايات. وقالت مصادر المتحاورين لـ «السفير» إن أجواء الجلسة الثانية كانت أفضل من الاولى ولكن المشوار لا يزال طويلا، لافتة الانتباه الى ان وظيفة طاولة الحوار هي تحضير الارضية لملاقاة التسوية الاقليمية متى حصلت. واعتبرت المصادر أن التفاهم الداخلي سيتم في النهاية على أساس السلة الواحدة التي تجمع بندي الرئاسة وقانون الانتخاب، بمعزل عن التراتبية في جدول الأعمال.


النهار
22 آب - 16 أيلول: الانزلاق إلى العنف
حوار ساحة النجمة على قرقعة المواجهات!

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "قد يكون الأسوأ من الشكوك التي تستبق جولات الحوار في مجلس النواب ثم تعقبها ان المحطات الحوارية هذه صارت مقترنة "الزاماً" بمشاهد "قتالية" وصدامية كالتي حصلت أمس في محيط مبنى "النهار". ويمكن القول بلا مواربة ان المواجهة الحادة التي جرت فصولها تدرجاً وتصاعدياً لتتسع لاحقاً الى دخول عامل "حزبي" ولو من دون قرار مسبق على خط الصدام شكلت المواجهة الأشد عنفاً وحدة بعد المحطة الصدامية الاولى بين القوى الامنية والتحرك الاحتجاجي في بداياته. محطة 16 أيلول تفوقت على سابقتها في 22 آب بتصاعد المواجهة وارتفاع عدد الموقوفين الى حدود 40 موقوفاً من المتظاهرين اطلقوا جميهم مساء من دون امكان ضمان عدم تجدد المواجهات ما دامت مواجهة البارحة عكست أمرين متلازمين: الأول تصاعد التوتر والاحتقان الى ذروة غير مسبوقة لدى فريقي المواجهة بعد مرور اكثر من 25 يوماً باتت معها قوى الامن الداخلي والتحرك الاحتجاجي وجهاً لوجه في يوميات الزوغان في عقم المعالجات الرسمية والسياسية للقضايا الاساسية التي كانت في اساس اشعال التحرك الاحتجاجي وفي مقدمها ازمة النفايات. واذا كانت قوى الأمن لجأت أمس الى تشديد القبضة وجنحت الى الخشونة والافراط في العنف في مطاردات المتظاهرين، فإن ذلك لم يحجب اتباع شرائح عدة من المتظاهرين اساليب مثيرة للاستفزازت لاستدراج القوى الامنية الى الخشونة وتوظيف ذلك في اذكاء التحرك.

أما الأمر الآخر فيتمثل في تصاعد المخاوف من ان تتخذ هذه الدوامة طابعاً مستداماً وسط كر وفر لا نهاية وشيكة له مما يزيد الاخطار على انفتاح البلاد على مرحلة اهتزازات أمنية متواصلة مع ما يعنيه ذلك من زيادة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً ان فريقي المواجهة، أي السلطة السياسية والتحرك الاحتجاجي، يكادان يتقاسمان دوامة العجز بعد اختبار لي الاذرع طوال الاسابيع الاخيرة من دون اي نتائج حاسمة او مقاربات مشتركة للمعالجات.

في أي حال، كادت المواجهة التي حصلت أمس تحجب الانظار والاهتمام تماماً عن مجريات الجولة الثانية من الحوار نظراً الى انفراط التماسك والهدوء اللذين طبعاً بدايات الاعتصام قرب مبنى "النهار" على نحو مفاجئ اشتعلت معه المواجهة بعنف عقب مناوشات بين المتظاهرين وقوى الامن اندفعت على اثرها هذه القوى في صدام واسع مع المتظاهرين واستعملت الهراوات واصيب عدد كبير في صفوف الفريقين فيما جردت القوى الامنية حملة توقيفات واسعة في صفوف المتظاهرين. وبرزت المفاجأة الأخرى في صدام حصل قبالة مبنى اللعازرية، حيث أقدمت مجموعة من الشبان على الاعتداء على خيم المضربين عن الطعام من التحرك المدني اثر توجيه متظاهرين شتائم وعبارات نابية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر محطات تلفزيونية. وتسبب الاعتداء بعراك وهرج ومرج بين المهاجمين الذين تبين أنهم من انصار حركة "أمل" والمعتصمين الى ان تمكنت قوى الامن من الفصل بينهم. ونفت حركة "امل" علاقتها بما جرى لكنها احتفظت بحقها في اللجوء الى القضاء لملاحقة من وجّه كلاماً نابياً الى الرئيس بري. ونفذ منظمو التحرك المدني اعتصاماً مساء في ساحة رياض الصلح استمر الى حين اطلاق جميع الموقوفين.

المشنوق
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن "مهمة قوى الامن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتعبير السلمي وبالتظاهر، وليست مهمتهم حماية حق المتظاهرين بشتم قوى الامن الداخلي بالاسم وبألفاظ نابية ، وبالتالي هذا الامر استوجب ان ينفذ القانون بتوقيفهم ومن ثم أمر القضاء بالافراج عنهم".

وقال لـقناة "المستقبل": "حتى أن نساء قوى الأمن تعرضن للكثير من الشتائم، سمعه الجميع على الهواء، فاذا أراد المتظاهرون ان يحفظوا حقهم بالتعبير والحماية وحقهم بالتظاهر عليهم ان يفترضوا ان الذين في وجههم بشر لديهم احاسيس وكرامة ومسؤولية ولا يستطيعون الاستخفاف بكل هذه الأمور، ولا ان يكون منتظراً منهم ان يتفرجوا عليهم باعتبار ان حق المتظاهر يعطي المتظاهرين الحق بشتم أب وأم وأخت العسكري وفي المقابل على العسكري الا يتقدم خطوة الى الامام لأن هذا الامر حق للمتظاهر فقط".

الحوار
في غضون ذلك، خاض المتحاورون في الطبقة الثالثة من مجلس النواب جلسة "عصف فكري" ثانية في معضلة الفراغ الرئاسي من دون طائل. وإذ تميزت الجلسة بغياب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " العماد ميشال عون عنها وتمثله بالوزير جبران باسيل، أبلغت مصادر شاركت في الجلسة "النهار" أن جو الحوار كان "هادئاً وجديّاً" وأوضحت أنه عندما جرى التطرّق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية كانت الفرصة متاحة للقول إنه لا مجال لتعديل الدستور في رد غير مباشر على العماد عون الذي دعا الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وكرر اثارة الطرح الوزير باسيل. وأضافت أن زعيم "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه جدّد أمس سؤاله للقيادات الاسلامية في الجلسة الأولى: "هل ترضون أن يؤتى بموظف رئيساً للوزراء؟"، في إشارة الى رفض الموارنة الإتيان بموظف رئيساً للجمهورية. وفي المقابل، كان تأكيد من الرئيس فؤاد السنيورة للنائب فرنجيه لعدم الموافقة على تعديل الدستور بما يتيح انتخاب موظف، فرحب فرنجيه بهذا التأكيد.

وذكّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأن الرئيس سليمان فرنجيه لم يكن قبل انتخابه أقوى المرشحين بل أن الأقوياء في ذلك الوقت كانوا الرئيس كميل شمعون والعميد ريمون إده والشيخ بيار الجميل الذين اتفقوا على انتخاب فرنجيه، فرد النائب فرنجيه موافقاً. وعندما دعا الوزير باسيل الى الإحتكام الى الشعب، رد الرئيس بري بلباقة بأن مجلس النواب الحالي هو شرعي ويمكنه انتخاب رئيس للجمهورية. وقد رفض معظم المشاركين في الحوار مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وخاطب السنيورة باسيل قائلاً: "لا يمكن ان نتفق معك على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية". وتقرّر عقد الجلسة الثالثة الثلثاء المقبل قبيل عيد الأضحى، وتوجه الرئيس تمام سلام الى نيويورك الخميس المقبل.

وتردّد أن غياب العماد عون عن جلسة الحوار أمس هو لمرة واحدة وسيعاود مشاركته الاسبوع المقبل. وعندما سأل أحد المشاركين في الجلسة الرئيس سلام عما إذا كان مجلس الوزراء سينعقد، أجاب: "إن شاء الله"، مما أوحى بأن انعقاد مجلس الوزراء في المدى المنظور ليس مواتياً".

الترفيعات
الى ذلك، علمت "النهار" أمس أن السبب الذي يحول دون المضي في اقتراح الترفيعات العسكرية انطلاقاً من قانون الدفاع الذي ينص على وجود ثمانية ضباط برتبة لواء، وهو رفض أكثرية الاحزاب والفاعليات المارونية، بالاضافة الى القيادة العسكرية لهذا الاقتراح نظراً الى تأثيره على الاستقرار في مؤسسة الجيش. كما أن مرجعين بارزين من غير الطائفة المارونية يرفضان أيضاً المضي في الاقتراح.

لكن النائب سمير الجسر عضو الوفد المفاوض من كتلة "المستقبل" مع "حزب الله" في حوار عين التينة، أكد لـ"وكالة الانباء المركزية" غداة الجولة الـ 18 من هذا الحوار ان الوضع القانوني يسمح بالترقيات العسكرية لبعض العمداء الى رتبة لواء، وان هذا الأمر بحث فيه على طاولة حوار عين التينة، معرباً عن "اعتقاده ان الأطراف السياسيين كافة لا يعارضون الترقية". كما أعلن الجسر ان ملف النفايات طرح على بساط البحث "وجرى التوافق على حل الأزمة انطلاقاً من التوافق السياسي الذي ترجم في الحكومة".


الأخبار
جنون السلطة في مواجهة الحراك

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "ابتداءً من يوم أمس، دخل تعامل قوى الأمن الداخلي مع التحركات الاحتجاجية مرحلة جديدة، عنوانها القمع. وهذا القمع ليس وليد حادثة "ميدانية"، بل نتيجة قرار، جرى التمهيد له عبر سياسيين وبيان أمني صدر يوم الأحد الماضي

القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية أمس بحق المتظاهرين في ساحة الشهداء، لم يكن وليد لحظته، بل هو نتيجة قرار سياسي ــ أمني، جرى التمهيد له خلال الأيام الماضية. النائب وليد جنبلاط، على عادته، كان أكثر أهل النظام صراحة. على طريقته، حذّر من تحوّل الحراك إلى مشكلة أمنية في البلاد. أما تيار المستقبل، فتولى عبر قوى الأمن الداخلي، تنفيذ القمع، وتغطيته من خلال وزير الداخلية نهاد المشنوق مدعوماً من تياره السياسي.

أما المشاركون في طاولة الحوار، فصمتوا عمّا جرى على بعد أمتار منهم. بعض أنصار راعي الحوار، الرئيس نبيه بري، «كسروا هذا الصمت»، ولاقوا القوى الأمنية، وشاركوا في الاعتداء على المتظاهرين، لرسم خط أحمر تحت عنوان: «يُمنع التعرض للرئيس (بري)».

بشائر القرار السياسي ــ الأمني بدأت بالظهور يوم الأحد الماضي، حين أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا القرار، من خلال القول: سنحمي التظاهرات، ولكن... وبعد الـ»ولكن» تكمن الرسالة التي لم يلتفت إليها أحد، لأن الجمهور اعتاد إهمال بيانات الأمن الداخلي، أو عدم أخذ مضمونها على محمل الجد. كان بيان المديرية، الذي يحظى بغطاء من وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن خلفه تيار المستقبل، يعلن القرار الذي نُفِّذ أمس: «يُمنع قطع الطرقات، يُمنع التعدي على الأملاك العامة، ويُمنع المسّ بقوى الأمن الداخلي». تحت هذا العنوان، نفّذت القوى الأمنية القمع الأمس. هذا القمع منح التحركات الاحتجاجية زخماً إعلامياً كبيراً، من دون أن يُترجَم حشداً شعبياً في اعتصام ساعة رياض الصلح. الحزب الشيوعي زوّد المعتصمين بمدد عدديّ، من خلال انتقال من لبّوا دعوته لإحياء ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية من الصنائع إلى وسط المدينة. ويبدو أن «الغزوة» التي نفذها بعض أنصار الرئيس بري في ساحة الشهداء، «احتجاجاً على شتائم كيلت للرئيس»، فعلت فعلها في تخويف عدد من الذين شاركوا سابقاً في الاحتجاجات، فلم يتجاوبوا أمس مع دعوات الاعتصام ليلاً في «رياض الصلح».

قوى الأمن الداخلي، ومن خلفها وزير الداخلية، تبدو كمن استعاد ثقته بنفسه بعد أيام من الخوف. يردد المشنوق وضباط المديرية كلاماً عن «منع التعرض لهيبة المؤسسة التي تركها الجيش في مواجهة المتظاهرين»، وعن «نفسية الضباط والعناصر التي سُوّيت بالأرض»، نتيجة إعلان معاقبة ضباط وأفراد شاركوا في قمع المحتجين سابقاً. كذلك توقف الأمنيون طويلاً عند «لجوء أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، إلى قطع الطرق قبل يومين في وسط بيروت، محتجزين آلاف المواطنين في سياراتهم، ساعة الذروة، وهو ما لن نقبل بتكراره». رجال مكافحة الشغب الذين كانوا موجودين قرب مبنى «النهار» في وسط البلد أمس كانوا قد تلقوا تعليمات واضحة: «اسحَبوا كل من يحاول تجاوز حاجز، وكل من يتعرّض لكم بالضرب أو الشتم أو الرشق». و«اسحبوا» هي الكلمة التي تعني «أوقِفوا». والتوقيف في قاموس مكافحة الشغب لا يتضمن أي «ضوابط»: الضرب والركل والسحب والشتائم لا تُعدّ تجاوزات تُذكَر. وبناءً على ذلك، خرج المشنوق ليل أمس ليمنح القوى الأمنية غطاءه. من على شاشة تيار «المستقبل»، قال إن «بعض المتظاهرين توجهوا إلى قوى الأمن بألفاظ نابية، وبالتالي هذا الأمر استوجب تنفيذ القانون عبر توقيفهم وقرر القضاء الإفراج عنهم»، مضيفاً: «نحن مهمتنا الحفاظ على المتظاهرين وحماية حقهم بالتعبير، أيضاً العسكريات الإناث تعرضن لكلام مهين، وإذا أراد المتظاهرون حفظ حقهم يجب أن يعلموا أن عناصر قوى الأمن بشر ولديهم كرامة ومسؤولية، ولا يمكن أن يتعرضوا لهم دون ردعهم».

وأضاف المشنوق: «هم يبحثون عن أحد لكي يضربهم، أي بعض المتظاهرين وهم يريدون دم في الشارع ولم يتم استعمال مفرط بالقوة وربما هناك خطأ بسيط من عسكري، وهناك مبالغة والصليب الأحمر موجود ويمكنه الحديث عمّا جرى وعن الإصابات». وشدد على أن «هناك إصراراً لدى البعض وليس الجميع من المتظاهرين على استفزاز القوى الأمنية من خلال البصق في وجوههم والتعرض لهم لفظياً وبالضرب».

أما حركة أمل، فمارست كعادتها، فعل التنصل من أي شخص يمارس الشغب باسمها. ولاقاها في ذلك تيار المستقبل ــ في إعلامه ــ الذي وصف «الغاضبين نصرةً لبري» بأنهم من أبناء الأحياء المجاورة لمنطقة الاعتصامات، من دون أن يمنحهم، على غير عادته، أي هوية سياسية. لكن بيان الحركة لاقى «الغاضبين» في منتصف الطريق، إذ إنه طلب التزام الهدوء، مهدداً في الوقت عينه باللجوء إلى القضاء لمحاسبة «من وجه كلاماً نابياً بحق الأخ رئيس الحركة». واعتبر البيان أن «المتهم الرئيسي هو الذي يعتدي على كرامات الناس عبر الشاشات، ما يحرك مشاعر الناس».

خلاصة ما جرى أمس أن القوى الأمنية، ومن خلفها السلطة السياسية، «ابتلعت» صدمة التحركات الأولى، ولم تعد ترى فيها ثقلاً شعبياً مخيفاً. كان المشنوق أمس واضحاً في البوح بما في عقله، إذ قال ليلاً: «نحن نعرف حجم الحراك وهو محدود جداً». وبعد امتصاص الصدمة، بدأ وقت الهجوم، أو على الأقل، مغادرة موقع المتلقّي. في نظر السلطة، لا حل إلا بالقمع، في موازاة قرب وضع «خطة معالجة النفايات» على سكة التنفيذ.


اللواء
شبح الرعب المزدوج : إنهيار الحوار وتجدُّد الحرب!
الجميّل يقترح كارلوس غصن .. وفرنجية يرفض إنتخاب الرئيس من الشعب وعون يهدِّد بالمقاطعة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "المشهد في وسط بيروت، في الحوار والحراك، عكس ما يمكن وصفه بـ«فيلم بوليسي طويل»، لا هو باللبناني المحض ولا بالاميركي المحض، بل هو خليط من اخراجات متقاطعة عند تحريك الوضع في لبنان، على نحو ارهب اللاعبين سواء كانوا متحاورين أو متظاهرين، كما ارعب الجهمور الذي احس وهو في الشوارع أو المنازل أو المكاتب، ربما للمرة الأولى منذ 22 آب الماضي، ان بلده على «كف عفريت» وأن الخوف من الانزلاق إلى الأسوأ، جعل أحد المشاركين في الحراك المدني يعلن صراحة بعفوية: «لا نريد حرباً اهلية»، وذلك قبل ان يوعز الرئيس نبيه برّي إلى عناصر قيل انهم ينتمون إلى حركة «امل» إلى العودة من حيث جاؤوا، بعدما تطايرت الاخبار إلى طاولة الحوار، بأن صدامات تجري امام وزارة البيئة بين شبان تدخلوا لمنع الشتائم التي كان يطلقها متظاهرون، وقبل ان ينتهي المشهد على ما قيل انه مصافحة ومسامحة، وأن الكل يطالب بالماء والكهرباء ورفع النفايات وعلى طريقة «اهلية بمحلية».

وسحب المشهد نفسه على الإجراءات السريعة التي اتخذها القضاء بإطلاق سراح الموقوفين الذين وصل عددهم إلى نحو 40 شاباً وفتاة، بعد يوم عاصف من الكر والفر، تنتقل من ساحة الشهداء إلى رياض الصلح، مروراً باللعازارية وشارع المصارف وتخللته اشتباكات ومصادمات بين المتظاهرين الذين باكروا إلى الوسط لقطع المنافذ إلى الطبقة الثالثة في مجلس النواب حيث طاولة الحوار، ورجال الأمن وفرق مكافحة الشغب التي واجهت بإجراءات جمعت بين الحوار والشدة للحؤول دون قطع المعابر والسماح للنواب بالوصول إلى قاعة الحوار.

لكن الحراك الميداني الذي سجل تطابقاً بين ما حدث على الأرض وبين المعلومات التي سبق ونشرتها «اللواء» في عددها أمس، جرى احتواء تداعياته على خلفية ان الحق بالتعبير لا يجوز ان يتحوّل إلى منعة لانهيار أوسع، فكان الشارع أكثر قدرة على احتواء خلافاته من طاولة الجلسة الثانية التي كادت ان تنفجر لولا غياب النائب ميشال عون والادارة المرنة للرئيس نبيه برّي الذي لم يتردد عن إبلاغ من يعنيهم الأمر انه لن يدير حواراً بممثلين من الصف الثاني إذا قدر أقطاب آخرون الانسحاب وانتداب من يمثلهم في الحوار.

وتروي شخصيات شاركت في الجلسة الثانية، وقائع طريفة ونوادر ومحطات أحياناً للتندر واحياناً لاستجلاب الصبر، وهم يشاهدون رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل يخبط خبط عشواء في حوار بدا انه وحده في ضفة وسائر المشاركين في ضفة أخرى، لدرجة ان النائب سليمان فرنجية رئيس تيّار «المردة» وحليف عون أعلن صراحة رفض انتخاب الرئيس من الشعب.

ومهما يكن من أمر الوضع المتفجر من جبل النفايات في الكرنتينا وعلى مداخل بيروت الشرقية والشمالية والجنوبية، وبين «ابي الهول» اللبناني في ساحة النجمة أخذ موعداً جديداً الثلاثاء في 22 أيلول الحالي، وقبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، في ظل تكهنات جعلت النائب وليد جنبلاط الذي غادر الجلسة قبل انها لأسباب خاصة تتعلق بعارض صحي تعرض له نجله اصلان، وكلام من فوق السطوح للوزير باسيل من ان طاولة الحوار يمكن ان تكمل جلساتها من دون التيار العوني، في وقت كان فيه الرئيس فؤاد السنيورة يعتبر ان أي اتجاه لرفض اتفاق الطائف يدخل لبنان في مجهول معلوم يتلخص في تجديد حتمي للحرب الأهلية في لبنان، مقترحاً خارطة طريق للخروج من المأزق وفق الترتيب الآتي: انتخاب رئيس، تأليف حكومة، إقرار قانون انتخاب واجراء انتخابات نيابية، الأمر الذي كاد يدخله في سجال يؤدي إلى مأزق ليس مع الوزير باسيل فحسب، بل أيضاً مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الذي يعتبر ان الأولوية الآن لوضع قانون جديد للانتخابات تجرى على أساسه انتخابات ثم ينتخب رئيس وتشكل حكومة جديدة، داعماً إيصال النائب عون إلى الرئاسة الأولى لتطمين المسيحيين ليس في لبنان بل في عموم منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب أحد أقطاب الحوار فإن الجلسة الثانية حققت نوعاً من التقدم في امكنة معينة بالنسبة إلى مواصفات رئيس الجمهورية، لكنه لاحظ ان هذا التقدم كان يصطدم ببعض المواقف والخطوات التي تشدإلى الخلف، من دون ان نتبين ما إذا كانت هذه الانعطافة تكون إلى الامام أم إلى الوراء.

وعبر هذا القطب في استنتاجه لـ«اللواء» عن تفاؤل حذر قائلاً: ثمة أمل بسيط، ولكن يجب ان نأخذ بالاعتبار ان جرس الوفاق الدولي لم يدق بعد».

وكشف بأن أبرز ما تميزت به الجلسة، أمس، هو موقف النائب فرنجية الذي عبّر بوضوح عن رفضه المسّ بالطائف أو القبول بأي تعديل دستوري بما في ذلك إنتخاب الرئيس من الشعب.

محضر الجلسة
وأوضح أحد المتحاورين لـ«اللواء» أن الجلسة كانت مختلفة عن سابقتها التي حدّد فيها أقطاب الحوار مواقفهم، حيث طرحت في هذه الجلسة إقتراحات وأفكار في خصوص مواصفات رئيس الجمهورية، وكانت ثمة «رحرحة» في النقاش، لولا الموقف الذي أعلنه الوزير باسيل الذي ناب عن عون في حضور الجلسة، حيث أعلن أن لبنان قائم على الشراكة بين المسلمين والمسيحيين، إلا أن هذه الشراكة تمّ إنتهاكها، ولذلك نحن نريد أن نرجع إلى الشعب مصدر كل السلطات، ملوحاً بأن تكون مشاركته في الحوار هي الأخيرة.

بعد استهلالية من الرئيس برّي عن أهمية الحوار، وحديث عن مشكلة النفايات، اقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الدخول مباشرة في البحث عن مواصفات رئيس الجمهورية، على اعتبار أن هذا الموضوع هو المطروح علينا للحوار.

فردّ باسيل: هذا الأمر غير وارد، فنحن «كتيار وطني حر» الأكثر تمثيلاً على الصعيد المسيحي، لكننا لا نستطيع أن نأتي بالعماد عون رئيساً، وتساءل: كيف يأتي المسلمون بالشخصيات القوية لديهم، ونحن لا.

الجميّل: إسمح لنا في هذا الكلام، فنحن وإياكم نتقاسم التمثيل في كسروان 50 في المائة مناصفة.
مكاري: لديكم نواب قد ما لدينا، تتمسكون بالديموقراطية، وتتغنون بها، فيما «التيار الحر» لا يمارسها، كيف أتيت أنت رئيساً للتيار؟
باسيل: هذا الأمر لا يعنيك.

هنا ردّ الرئيس برّي على باسيل قائلاً: المطالبة بانتخاب رئيس من الشعب إعتداء على المجلس النيابي فضلاً عن أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل الدستور، والتعديل يكون في مجلس النواب، وأنت لا تعترف بالمجلس النيابي.

وردّ بدوره الرئيس السنيورة: أنت يا روحي تخلط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا أمر غير صحيح، سبق أن أسقطتم رئيس الحكومة الذي كان يمثّل فريقاً سياسياً، وحاولنا أن نأتي به مجدداً فلم نستطع.

وبصراحة، تابع السنيورة، من هو الشخص الذي يمكن أن يكون رئيساً للمجلس النيابي، أنا أقول محمّد رعد باعتباره الأكثر تمثيلاً، وبالنسبة لرئيس الحكومة أنا أقول سعد الحريري، لكن للإثنين إعتبارات وظروفاً سياسية، ونظرية الأكثر تمثيلاً لا تنطبق على الرئاسات وفق منطق التيار.

ردّ النائب رعد: من يملك أكثر يعطي أكثر، وكتلة «المستقبل» تستطيع أن تقوم بمبادرات تاريخية، ونقترح عليكم محاورة العماد عون؟
السنيورة: فاوضناهم، فطلبوا منا أن نوافق على انتخاب عون رئيساً، فقلنا: لا لن ننتخبه.

وهنا طرح النائب فرنجية سؤالاً على المتحاورين وهو: هل يمكن إنتخاب موظف من دون تعديل الدستور؟
فقيل له: لا.
وسأل مجدداً: هل وارد لديكم تعديل الدستور؟
فقيل له أيضاً: كلا.

وردّ الجميّل: الرئيس الراحل سليمان فرنجية لم يكن المرشح الأقوى في العام 1970، لكن المرشحين الأقوياء الثلاثة: كميل شمعون، بيار الجميّل وريمون إده رشحوه فجعلوا منه رئيساً قوياً.

فقال فرنجية: معك حق، أنا بإسمي وبإسم حليفي (وأشار إلى النائب رعد) لسنا في وارد تعديل الدستور، والدستور لا يمكن أن يعدّل إلا بموافقة الأطراف، أما القول بأن لا يكون الرئيس من 8 أو من 14 آذار، بحسب ما اقترح الرئيس السنيورة، فأنا أختلف معه فنحن نستطيع أن نأتي برئيس من 8 آذار توافق عليه 14 آذار، والعكس صحيح.

ردّ الجميّل طارحاً إسم كارلوس غصن للرئاسة. فقال فرنجية: ما الذي يمنع أن ينتخب المجلس شخصية مقيمة في لبنان؟ وهنا طلب الرئيس برّي رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، طالباً أن يأتي إليه المتحاورون بمزيد من المقترحات.


البناء
مواجهات ثلاثية في الساحات بين «الحراك» والأمن ومؤيدين لبري
الحوار: تجاذبات السنيورة ورعد... وفرنجية: الطائف لا يرشح موظفاً
حردان: من يملك الأكثر يعطي أكثر... على «المستقبل» المبادرة وتقديم تنازلات

صحيفة البناء كتبت تقول "مواجهات من نوع جديد شهدتها ساحتا الشهداء ورياض الصلح وأطراف ساحة النجمة يوم أمس، بعدما تتالت الشتائم التي استهدفت رئيس مجلس النواب نبيه بري من بعض الناشطين، واستدرجت شباباً متحمّسين للدفاع عن الرئيس بري، لتشكل القوى الأمنية الطرف الثالث في مواجهات تواصلت على موجات من الصباح حتى المساء، وصف وزير الداخلية ما شهدته بمحاولة استسقاء الدم التي يسعى إليها بعض المحرّضين والمنظمين للحراك.

على طاولة الحوار التي كانت تصلها تردّدات ما يجري في الشارع، فأصدرت حركة أمل بياناً ينفي علاقتها بما جرى، بينما كانت الطاولة التي شهدت مداخلات للمشاركين الذين غاب عنهم من بين الأقطاب العماد ميشال عون وتمثل برئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، تشهد استعادة مملة لمواقف الأطراف المعروفة، وغابت عنها أيّ مبادرات أو محاولات اختراق في ملفها الأبرز، رئاسة الجمهورية، كما كان متوقعاً، حيث وظيفة الحوار وفقاً لمعادلة راعيه وعرابه الرئيس بري، تشكيل لاقط هوائي جامع للتردّدات الآتية من تفاهمات الخارج وتسوياته، للبننتها وتحويلها إلى ديناميكية يمكن أن تسرّع في إنتاج الرئيس العتيد. ولولا المشاغبات والمناوشات الكلامية السريعة والخاطفة بين رئيسي كتلتي المستقبل والوفاء للمقاومة فؤاد السنيورة ومحمد رعد لكانت الجلسة مملة وروتينية. وسجلت مناوشات السنيورة ورعد فرصة للتعبير، ولو بالطرافة والإيجاز والغمز واللمز، عن حجم المسافة التي تفصل بين الأطراف المشاركة.

رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان دعا تيار المستقبل باعتباره صاحب الكتلة النيابية الأكبر في المجلس النيابي أن يبادر ويقدّم تصوّراً قابلاً للتسويق على سائر الأطراف، ويحدّد التنازلات التي لا بدّ منها للوصول إلى التوافق ويقدّمها، طالما أنّ الوصول إلى ملء الفراغ الدستوري يتطلب هذا التوافق.

وعكس الجلسة الأولى شهدت الجلسة الثانية من الحوار أمس هدوءاً ملحوظاً، فالمداخلات التي قدمها المتحاورون الذين غاب منهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بقيت في العموميات ولم تدخل في التفاصيل. وعلمت «البناء» أن العماد عون لن يحضر الجلسات المقبلة وسيمثل برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وعلمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من المجتمعين تقديم مقترحات في الجلسة التي حددها الثلاثاء المقبل .

وشدد بري على ضرورة الالتزام بجدول الأعمال. ورفض فكرة الاستفتاء من دون تعديل دستوري لأنها تشكل تعدياً على صلاحية المجلس النيابي».

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل «أن الديمقراطية هي الناس، فلماذا تعتبرون العودة إلى الشعب هرطقة». وقال: «يبدو أن معيار الفريق الآخر هو تحييد الرئيس الذي يمثل الشعب، ويبدو أيضاً أن وجودنا يحرجهم، إذ ربما من الأفضل ألا نكون موجودين».

وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان: «من يملك أكثر عليه أن يقدم أكثر»، داعياً كتلة المستقبل إلى تقديم مبادرة وتنازلات في سبيل الحل.

ولفت رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى «اتجاهين في البلد: الاتجاه الأول يدعو إلى معالجة الأزمة من خارج الدستور والنظام، ويسعى إلى الإطاحة بالطائف، والثاني هو الذي يتمسك بالدستور ويرى أن الطائف هو الحل ورد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على السنيورة في ما خص اتفاق الطائف بالقول: «لم يطرح أحد تعديل الطائف إنما الالتزام به».

واعتبر رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أن التأكيد على الالتزام بالدستور يفرض عدم الموافقة على ترشيح موظف للرئاسة.

مواجهات تزامناً مع انعقاد الحوار
وتزامناً مع انعقاد جلسة الحوار، اعتصم ناشطو الحراك المدني أمام مبنى جريدة «النهار» في وسط بيروت، لمنع دخول الشخصيات المشاركة في الحوار إلى الجلسة، إلا أن المتحاورين وصلوا إلى المجلس، فيما دارت خارجاً مواجهات بين بعض الناشطين الذين حاولوا تكراراً إزالة العوائق الحديدية بالقوة للدخول إلى مجلس النواب، واستقدمت التعزيزات الأمنية إلى مكان الاعتصام، وتم توقيف عدد من الشبان. ما أثار غضب المعتصمين الذين وصفوا قوى الأمن «بالشبيحة» ووجهوا إليهم الشتائم، فما كان من عناصر مكافحة الشعب إلا أن تخطت الحواجز الحديدية، نحو المتظاهرين، ولاحقت عدداً من الشبان والشابات. وأشار الصليب الأحمر إلى نقل 4 إصابات في صفوف المتظاهرين جراء الاشتباكات مع القوى الأمنية.

ونفذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام ثكنة الحلو للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، ونقل الاعتصام إلى وسط بيروت، ودعت حملة «طلعت ريحتكم» في بيان إلى الاعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح إلى حين إطلاق سراح الموقوفين كافة من 22 آب إلى اليوم، كما طالبت بعدم المس بحرية التعبير المكفولة من الدستور، وأكدت «أننا ذاهبون إلى التصعيد».

وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن إطلاق عدد من الذين أوقفوا في وسط بيروت أمس، مشيراً إلى «أننا سنطلق المزيد».

المشنوق: بعض المتظاهرين يريدون الدم
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح أن «بعض المتظاهرين توجهوا إلى قوى الأمن بألفاظ نابية وبالتالي هذا الأمر استوجب تنفيذ القانون عبر توقيفهم وقرر القضاء الإفراج عنهم».

وأضاف المشنوق: «هم يبحثون عن أحد لكي يضربهم أي بعض المتظاهرين وهم يريدون دماً في الشارع ولم يتم استعمال مفرط بالقوة وربما هناك خطأ بسيط من عسكري، وهناك مبالغة». وقال: «إذا استقالتي تحل المشكلة فلا أمانع ولكن الجهة التي توجهت إلى الوزارة للمطالبة باستقالتي هي الحزب الشيوعي وليس المواطنون».

الحراك مستمر بخطوات تصعيدية مفاجئة
وأكدت مصادر في الحراك الشعبي لـ«البناء» أن «المتظاهرين أمس حاولوا منع المدعوين إلى طاولة الحوار من الوصول إلى مجلس النواب وقطع الطريق أمامهم بالأجساد وليس بأي وسائل أخرى كما لم يتعرضوا للقوى الأمنية التي قامت عن عمد بالاعتداء على المتظاهرين وهذا مصور وموثق في أشرطة مصورة والتي تثبت التعسف في استعمال القوة ضد المتظاهرين وضربهم وسحلهم واعتقالهم».

وأشارت المصادر إلى أن «الرسالة التي أراد الحراك إيصالها من هذا التحرك، أنه لا يمكن إجراء حوار وطني بلا إجماع كل المكونات اللبنانية من مجتمع مدني وخبراء بيئة واقتصاد وممثلين عن العمال والموظفين وكل الأحزاب السياسية التي هي خارج السلطة».

ولفتت المصادر إلى أن «الحراك مستمر ومجموعاته ستتخذ الخطوات التالية بحسب التطورات ولن تعلن عنها بل ستكون مفاجئة، وحذرت من أن الوضع يتجه الى مزيد من التصعيد باتجاه كل وزارة مسؤولة أو وزير مسؤول عن الأزمات التي يعاني منها المواطن من النفايات إلى الكهرباء والمياه وغيرها».

لا تراجع عن خطة شهيب
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» إلى أن «كل الموجودين على طاولة الحوار أعلنوا تأييدهم لتفعيل عمل الحكومة وعلى رأس الأولويات ملف النفايات من خلال تطبيق خطة المعالجة التي أقرت في مجلس الوزراء، ولفت درباس إلى أن الرئيس نبيه بري شجع الرئيس تمام سلام للسير قدماً في هذا الأمر، كما ردد هذا الموقف كل الموجودين من الوزير طلال أرسلان إلى حزب الله إلى الوزير جبران باسيل».

ولفت درباس إلى أنه «نتيجة الاعتراض على اعتماد مطمر في المصنع يمكن أن يتم نقله إلى مكان آخر، مؤكداً أن الحكومة واللجنة الوزارية تعملان بالتعاون مع البلديات على إقناع المناطق لتطبيق خطة الوزير أكرم شهيب ونقل النفايات إلى المناطق المذكورة في الخطة».

وأكد درباس أن «خطة شهيب ستطبق على رغم الاعتراضات وستطبق وفقاً للظروف الصحية والبيئية المعتمدة ولا تراجع عن هذه الخطة لا سيما أنها حازت على تأييد كل القوى السياسية في الحكومة، وتساءل: ما هي الخطة البديلة حالياً في ظل تكدس أكوام النفايات في الشوارع واقتراب موسم الشتاء؟».

اجتماع للهيئات الاقتصادية اليوم
وتداركاً للتطورات الميدانية الحاصلة في وسط بيروت، تداعت الهيئات الاقتصادية ونواب بيروت كافة وتجار الوسط التجاري وأصحاب المؤسسات والمستثمرون فيه، إلى اجتماع يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، في غياب رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار بداعي السفر، للبحث في ما آلت إليه الحركة التجارية في منطقة «سوليدير».