في نحو 1200 صفحة، نشرت وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) دليلاً تفصيلياً جديداً يتطرق لسياسات وآليات عمل المراسلين الصحافيين والمصورين والإعلاميين في الحرب

في نحو 1200 صفحة، نشرت وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) دليلاً تفصيلياً جديداً يتطرق لسياسات وآليات عمل المراسلين الصحافيين والمصورين والإعلاميين في الحرب. لم يخلُ الدليل المعنون «قانون الحرب» من «اللغة القاسية» التي وصلت إلى حدّ وصف الصحافيين الذين يعملون خارج التعليمات الواردة فيه بـ «الجواسيس».

يضاف ذلك إلى ما تواجهه المهنة من صعوبات وتعقيدات في الولايات المتحدة، ويحيل إلى ما كتب بعد تسريبات إدوارد سنودن قبل عامين، عن كيفيّة قيام رجال في الاستخبارات بتسريب بعض المعلومات الخاطئة لصحافيين، بهدف تلميع صورتهم، أو تضليل الرأي العام.

فادي الطويل/جريدة السفير

لم يحظَ التقرير لدى نشره في منتصف تموز الماضي برضا المنظمات الصحافية والإعلامية، فاحتجّت على محتواه الذي جاء في فقرات كثيرة مباشراً وأشبه بالتهديد. ويشير في إحدى الفقرات أنه «في حالات معينة، يمكن لنقل المعلومات (مثل توفير المعلومات واستخدامها في شكل مباشر في عمليات قتالية) أن يكون نوعاً من المشاركة المباشرة في الأعمال العدوانية». ويمضي التقرير ليقدم مقارنة مباشرة بين الصحافي والجاسوس، محذراً من أن «نقل المعلومات عن العمليات العسكرية يمكن أن يكون مماثلاً، جداً، للعمل الاستخباراتي، وللجاسوسية حتى».

كما يقدم توصيات وتحذيرات للحكومة الأميركية وينبهها بضرورة «فرض رقابة على الصحافيين، واتخاذ إجراءات أمنية لئلا يكشف الصحافيون معلومات حساسة للعدو».

هذا التركيز على ضوابط عمل الصحافيين، جاء على حساب أساسيات همّشت بشكل متعمد، مثل حريّة عمل الصحافي وسلامته. في حين كانت الأولوية لتهديده، إذ «يُعرّض الصحافي الذي يتصرف كجاسوس لإجراءات أمنية، ويعاقب لدى ضبطه. وكي لا يتم الاشتباه بهم كجواسيس، يجب على الصحافيين العمل بشكل مكشوف، وأخذ الأذون اللازمة من الجهات المختصة».

أبرز ردود الفعل جاءت في افتتاحية لـ «نيويورك تايمز» أشارت فيها إلى قسوة التقرير وعدم مراعاته أساسيات وأخلاقيات العمل الصحافي، فهو (التقرير) يطرح أفكاراً أميركية المعايير، لتطبيقها من قبل الحكومات في أماكن كثيرة من العالم، وهو ما سيبرر المعاملة الاستبدادية للصحافيين، ويزيد من الأخطار التي تحيط بهم أصلاً.

كما ركَّزت الافتتاحية على أن المقارنة المغلوطة التي أتى بها مسؤولو البنتاغون حين تطرقوا إلى مقتل أحمد شاه مسعود في العام 2001 على يد شخصين ادّعيا أنّهما صحافيان، وقالت إنّه من الواجب التفرقة بين الصحافي ومن يدّعي أنه صحافي كغطاء لتنفيذ عملية اغتيال.

ومع محاولة البنتاغون الإشارة إلى أن تقريره ليس إلزامياً أو توجيهياً، إلا أن ما ورد فيه يناقض هذا الادعاء. فهو يعدّ، بحسب إحدى المدونات على الانترنت، أول مراجعة شاملة لسياسة العمل الصحافي في قانون الحرب منذ العام 1956.

إذ أنه يشير في الصفحة 173 بالقول: «بشكل عام، الصحافيون مدنيون. لكنهم، وفي ظروف معينة، يمكن أن يكونوا أطرافاً محاربة لا امتيازات لها». وهذا الوصف يأتي مكان التعبير الذي استخدم خلال فترة الرئيس جورج بوش الإبن «مقاتلين غير شرعيين». كما أنه يكرّس ذلك التاريخ من انعدام الثقة بين السياسة والصحافة.

صحيفة «ذا غارديان» تحدثت عن «لغة خطيرة» تفتح مجالاً واسعاً للتأويل والاتهام، مما يضع الصحافيين في موضع تهديد وخطر». منظمة «مراسلون بلا حدود» وجهت رسالة للبنتاغون، تطلب فيها مراجعة ما ورد في تقريره، فيما كررت «لجنة حماية الصحافيين» تحذيراتها من تراجع ملحوظ في واقع الصحافة، في قطاعاتها المختلفة؛ حرية الإعلام، استقلالية التحرير، سياسة الصحافيين والبيئة التشريعية والمؤسساتية التي يعمل بها الصحافيون.

مع تذكيرها أنه في العام 2014 بلغ عدد الضحايا من الصحافيين والمراسلين 60 شخصاً، فيما يبلغ العدد في العام الحالي ـ حتى هذا التاريخ ـ 43 شخصاً.

 

 

 

سبوتنيك