طلب آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه الى السلطات الليبية

طلب آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه الى السلطات الليبية. وكتبت صحيفة "الحصاد الاسبوعي" التونسية نقلاً عن محامي المحمودي، "توجه المحمودي برسالة استغاثة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبندائي استغاثة مماثلين الى كل من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، والى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان".
  

 وأوضح المصدر نفسه أن "أحد محامي البغدادي تولى تسليم استغاثة البغدادي الى الجهات المعنية بالطرق الدبلوماسية، بناء على طلب موكله الذي نقل عنه أنه فعل ذلك في أعقاب ما أسماه بإحساس البغدادي بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي، يتمّ بموجبها تسليمه للسلطات الليبية من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الإنسان في أوقات الحروب التي اقرّتها الاتفاقيات الدولية". وتمّ الأربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي الى السلطات الليبية كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في طلب جديد تقدم به محاموه للإفراج عنه.
  

 وسبق أن صرّح منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، المبروك كرشيد في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي إن حياته في خطر، ويقول البغدادي المحمودي إنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخلياً وخارجياً إلا هو". وذكرت هيئة الدفاع أنه تمّ توقيف المحمودي في 12 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة دخول البلاد بشكل غير شرعي. ولكن تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة لكنه ابقي في السجن إثر طلب السلطات الليبية تسليمه.
  
   في السياق، قالت وزارة العدل التونسية إن المحمودي ابقي في السجن بناء لطلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الأول/اكتوبر. وأضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود الى ستينات القرن الماضي.