01-11-2024 07:30 AM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 18-09-2015: الحوار مهدد.. والحراك بتحدى السلطة

الصحافة اليوم 18-09-2015: الحوار مهدد.. والحراك بتحدى السلطة

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي بتشعباته المختلفة من الحوار إلى الحوار، فأزمة النفايات وصولاً إلى الترقيات...


تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18-09-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي بتشعباته المختلفة من الحوار إلى الحوار، فأزمة النفايات وصولاً إلى الترقيات...

السفير
اتصالات لبنانية ـ سورية لتسهيل «مطمر حدودي»!
الحوار مهدّد.. والحراك يتحدّى السلطة

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والثمانين بعد الأربعمئة على التوالي.
في الفترة الفاصلة عن جلسة الحوار المقررة الثلاثاء المقبل، تحاول أطراف السلطة والشارع ترتيب أوراقها وتنظيم صفوفها:
حملات الحراك الشعبي تلتقط أنفاسها بعد عاصفة القمع الأمني التي هبت على المعتصمين في ساحة الشهداء، أمس الأول، وتسعى إلى تقييم «الرسالة»، تحضيرا لجولة مقبلة، حُدد موعدُها بعد غد الأحد.

أهل طاولة الحوار يستعدون لبدء طرح أفكار عملية في الجلسة المقبلة حول كيفية معالجة أزمة الحكم، في «رياضة ذهنية»، تهدف إلى اكتساب حد أدنى من الجهوزية، لتلقف أي تسوية إقليمية محتملة واستخراج رئيس للجمهورية من بين ثناياها، في ظل مؤشرات متزايدة إلى أن العماد ميشال عون يتجه نحو مقاطعة دائمة للحوار، بدءا من الجولة المقبلة!

وزير الزراعة أكرم شهيب يسعى إلى استكمال عملية التسويق لخطة النفايات، ولعل الاختبار الأصعب سيواجهه اليوم عندما يلتقي في «البيال»، بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، عددا من رؤساء بلديات وفعاليات عكار في مسعى لإقناعها بالموافقة على الخطة بما فيها مكب سرار، في ظل توجه للمقاطعة من جانب بعض المدعوين.

وبعد قرار شهيب بصرف النظر عن استحداث مطمر في النقطة التي كانت مقررة عند المصنع، على الحدود اللبنانية ـ السورية، بسبب وجودها على مقربة من مصادر المياه الجوفية، عُلم أن لجنة الخبراء المعاونة لوزير الزراعة سمّت موقعا آخر يبعد كيلومترات عدة عن المكان السابق، ويقع ضمن منطقة قريبة جدا من الحدود مع سوريا.

وفي المعلومات، أن اتصالات «وقائية» تتم مع الجانب السوري للحؤول دون اعتراضه على تحويل هذا الموقع إلى مطمر.

ويفترض أصحاب هذا الخيار أن اعتماده لن يلقى معارضة من أهالي بلدة مجدل عنجر أو غيرها، لأنه يقع في منطقة «ميتة جغرافيًّا»، على حد تعبير أحد الفنيين، وبالتالي ليس من شأنه أن يترك أي تداعيات بيئية على الجوار.

الحراك يتجدد
وفيما أنهى المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة إضرابهم ونزعوا خيمهم، طالبت لجنة متابعة الحراك الشعبي في بيان بـ«محاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وإقالته، وبـ «إقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة النفايات». كما طالبت بالإفراج عن المعتقلين كافة على خلفية تظاهرات 22 و23 و29 آب، ووقف الاعتقالات التعسفية.

ودعت اللجنة إلى «مسيرة حاشدة تنطلق عند الخامسة مساء الأحد المقبل من جسر نهر بيروت وتنتهي في ساحة النجمة»، مؤكدة «استمرار الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الفاسدة».

وسيكون تحرك الأحد حقل اختبار لأكثر من جهة، إذ إن الحراك الذي اختار يوم عطلة لتنظيم تظاهرته الجديدة سيكون أمام تحدي استقطاب كثافة شعبية إليه، خصوصا بعد الاعتداءات التي تعرض لها أنصار الحراك في وسط بيروت أمس الأول، وما يُفترض أن تولده من تعاطف معهم.

وإذا كانت العاصفة الرملية قد شكلت أحد الأسباب الأساسية لتراجع عدد المشاركين في تظاهرة 9 أيلول، فإن الطقس هذه المرة هو حليف المتظاهرين، وبالتالي فإن حجم الاستجابة لتحرك الأحد سيحدد المدى الذي بلغه الحراك في كسب ثقة الناس، بعد سلسلة محطات عَبَرَها منذ انطلاقته حتى الآن.

أما الجهة الأخرى التي ستخضع للامتحان، فهي القوى الأمنية التي ستكون أمام فرصة لإعادة ترميم صورتها وتصويب سلوكها بعد إفراطها في استخدام العنف ضد المتظاهرين، أمس الأول، وإلّا فإن مضيها في سياسة القمع سيكون مؤشرا إلى أن هناك قرارا على أعلى المستويات بخوض معركة كسر عظم ضد الحراك.

وما يسترعي الانتباه في تظاهرة الأحد هو أنها ستنطلق من جسر نهر بيروت وتصب في ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب، الأمر الذي يوحي بأن القيمين على الحراك يسعون إلى تأكيد توازن استراتيجيتهم الهجومية، من خلال توزيع الجهد بين ساحة رياض الصلح المطلة على السرايا الحكومية، وساحة النجمة الملاصقة للبرلمان، والوزارات المحسوبة على أكثر من طرف سياسي، علما أن الإجراءات الحديدية المتخذة في محيط المجلس لن تسمح للمتظاهرين بالاقتراب منه، وهنا ستكون طريقة تصرف القوى الأمنية المولجة بحماية المجلس تحت المجهر.

المشنوق: حصلت أخطاء محدودة
وعشية تظاهرة الأحد، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ «السفير» إن «مسؤولية القوى الأمنية أن تحمي حق المتظاهرين في التعبير السلمي الديموقراطي، واذا أبلغونا مسبقا، نحن مستعدون لتأمين الحماية من أماكن التجمع إلى مكان التظاهر، وهذه ليست مِنَّةً بل واجب قانوني علينا، لكن إذا تم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة، فإن هذا الأمر ممنوع بالقانون أيضا».

وأضاف المشنوق: لا يمكن أن تطلب من قوى الأمن حماية حقك بالتظاهر والتعبير السلمي، وفي الوقت ذاته، تبادر إلى شتمها وإهانتها وصولا إلى محاولة التعرض للضباط والعسكريين، وهم بمعظمهم ينتمون إلى البيئات ذاتها التي يأتي منها المتظاهرون، وبالتالي ليس مسموحا أن نحمي حق البعض بالتعرض لقوى الأمن، خصوصا أن بعض ما يقال مخجلٌ ومخزٍ لكل اللبنانيين.

وفي ما خص مطالبة «الحراك» باستقالته، قال المشنوق: نعم حصلت أخطاء محدودة جدا، أمس الأول، وقد طلبت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق، وبناء عليه ستتخذ التدابير المناسبة، لكن ليس صحيحا أن هناك عقلا أمنيا أدار بصورة مسبقة ومخططة ما جرى، فهل كان مثلا المطلوب من خلال عملية اقتياد بعض المتظاهرين إلى المخافر محاولة تغيير آرائهم أو إقناعهم بأن يلتزموا بيوتهم؟

وتابع المشنوق: بكل الأحوال، أريد أن أعرف من يطالب باستقالتي، هل هي مجموعة «طلعت ريحتكم» أم مجموعة «بدنا نحاسب» أم أية جهة ثالثة أو رابعة أم المتظاهرين، وفي ضوء ذلك، أجيب على مطلبهم.

وأشار ردا على سؤال إلى أنه مستعد للاستقالة «دفاعا عن حق التعبير والتظاهر السلمي، أو إذا كان ذلك كفيلا بحل مشكلة البلد، لكنني لا أرى أن هناك ما يستدعي ذلك».

بري: لا أحد يهددني
وغداة جلسة الحوار الثانية، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس إنها كانت أفضل من الأولى، موضحا أنه قدم خلالها اقتراحات محددة لحل، يبدأ من رئاسة الجمهورية أولا، ويشمل البنود الأخرى، رافضا الكشف عن مضمونها، ومشيرا إلى أنه طلب من المتحاورين أن يأتوه في الجلسة المقبلة بردود عليها أو أن يقدموا اقتراحات بديلة، لأنه ليس مقبولا أن تبقى جلسات الحوار منبرا للمحاضرات والخطابات.

ولفت الانتباه إلى أن العماد ميشال عون اتصل به، وأبلغه أنه لن يحضر الجلسة، «ولكن من المفترض أن يشارك في الجلسة المقبلة، وإلا فإن استمرار غيابه قد يفتح الباب أمام سلوك الآخرين المنحى ذاته، وعندها لا يعود هناك مبرر للحوار، ولا أخفي أنني سأقدّر عندها ما إذا كانت توجد جدوى لاستمراره أم لا».

وأشار إلى أن بعض المشاركين في طاولة الحوار لَمَّحَ خلال الجلسة السابقة إلى أنه قد يعيد النظر في مشاركته فيها، وكان جوابي: لا أحد يهددني، فهذا حوار فيه مصلحة للجميع، وأنا لم أضع مسدسا في رأس أحد لأجبره على الحضور.

وتعليقا على تظاهرات الحراك المدني، لفت بري الانتباه إلى أنه كرر في جلسة الحوار الثانية ضرورة أن نحقق نتائج تلبي تطلعات الناس، لا سيما أن الحراك على حق. وأضاف: لكن وللأسف، بعض مَن في الحراك يتصرف على أساس أن الحوار موجه ضده معتقدا أنه سيلغي دوره.

وأكد بري أنه لم يكن على علم بالمواجهات التي جرت في ساحة الشهداء «إلى أن عدت إلى عين التينة حيث تبلغت بالتفاصيل، فطلبت فورا من أحمد بعلبكي وقيادات أخرى في حركة أمل التدخل والضغط للتهدئة ومنع انفلات الأمور، علما أن الإساءات التي طالتني وطالت الإمام موسى الصدر من قبل بعض الذين ظهروا على الشاشات هي معيبة ومشينة»، متسائلا: إذا كانت لديهم مشكلة معي، فما دخل الإمام الصدر حتى يتم تناوله بهذا الشكل؟ وتابع: «من حق المتظاهرين توجيه الانتقادات السياسية إلى المسؤولين، إلا أن التجريح الشخصي مرفوض».

وأبلغت مصادر مطلعة على مناخات الحوار «السفير» أن بري يسعى على الأرجح إلى تسوية تربط بين رئاسة الجمهورية والنظام الانتخابي، مستوحاة من تجربة مفاوضات الدوحة التي كادت تفشل لو لم يوافق «التيار الوطني الحر» في اللحظة الأخيرة على القانون الانتخابي في إطار معادلة تجمع بين هذا القانون والرئاسة.


النهار
شهران على أزمة النفايات... متى النهاية؟
صرخة "لإنقاذ الوسط" والأحد تظاهرة جديدة

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "طوت أزمة النفايات أمس شهرها الثاني وسط تصاعد التداعيات الشديدة السلبية التي فجرتها، والتي كان انطلاق التحرك الاحتجاجي المدني أبرز نتائجها. وإذ برزت في الايام الاخيرة ملامح محاولات متقدمة للشروع في تنفيذ خطة وزير الزراعة أكرم شهيب بعد تعديلات طرأت عليها بدا التحرك الاحتجاجي ماضيا في تصعيد محطاته، وسيكون الاحد المقبل موعدا جديدا مع مسيرة دعت اليها "لجنة متابعة الحراك الشعبي" في الخامسة عصرا من جسر نهر بيروت في برج حمود وصولا الى ساحة النجمة.

وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة لتنفيذ خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء الاربعاء الماضي أن الاتصالات التي يجريها المسؤولون ستتوسع لتشمل كل الاطراف ولاسيما منهم أولئك الذين تحركوا ولا يزالون ضد الخطة كي ينجز تفاهم شامل يتيح الشروع في التنفيذ والذي من المرجح أن يبدأ فعلا مطلع الاسبوع المقبل. ولفتت المصادر الى ان الحكومة آثرت عدم استخدام القوة في تنفيذ الخطة واختارت الحوار الذي سيتسع نطاقه في الايام المقبلة.

وفي المقابل، حملت "لجنة متابعة الحراك الشعبي" بشدة على السلطة غداة الصدام الذي حصل بين قوى الامن الداخلي والمتظاهرين الاربعاء الماضي، معتبرة ان "العنف كان غير مسبوق، مما يشير الى تفاقم أزمة النظام من تنامي الحراك واختراق القاعدة الشعبية لأحزاب السلطة" وطالبت "بمحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق واقالته وفتح تحقيق شفاف حول من أعطى الاوامر لتنفيذ الانتهاكات في حق المتظاهرين من ضباط وعناصر أمنية وميليشيوية". وتزامن ذلك مع اعلان الناشطين المضربين عن الطعام فك اضرابهم قبالة وزارة البيئة وانضمامهم الى التحرك الشعبي.

مجلس الوزراء
وفي غضون ذلك، علمت "النهار" أن رئيس الوزراء تمام سلام يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لئلا تأتي الخطوة ناقصة في ظل استمرار التباين حيال اقتراح التعيينات العسكرية. وبات من المرجح عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل سفر الرئيس سلام الى نيويورك الخميس المقبل. ولاحظت مصادر وزارية أن الرئيس سلام، قبل سفره الى الامم المتحدة، تمكن من الحصول على ثقة نيابية متجددة من خلال كل الكتل النيابية المشاركة في طاولة الحوار، والتي صدر عنها بعد اجتماعها اول من امس موقف داعم للحكومة، بما يمثل تغطية لرئيس الوزراء خلال تمثيله لبنان في نيويورك.

وعلى صعيد متصل، سيركز الرئيس سلام الذي يقتصر الوفد الوزاري المرافق له الى الامم المتحدة على وزير الخارجية جبران باسيل في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومساعدة لبنان على تحمّل أعباء اللاجئين السوريين، لافتا المجتمع الدولي الى أن ملف اللاجئين تفاقم حتى وصل الى اوروبا، ومن الضروري مدّ يد العون الى الدول المضيفة لهم في المنطقة وفي مقدمها لبنان من أجل السيطرة على هذا الملف.

بري والحوار
الى ذلك، علمت "النهار" أن الحوار النيابي بعد جلسته الثانية ترسخت مسيرته ويعود ذلك وفق مصادر عدد من المتحاورين الى ان القدرة على وقفه غير متوافرة بفضل الدعم العربي والدولي له. ورأت هذه المصادر ان كل المواقف السلبية والتهديد بالانسحاب هي للتهويل وتحسين الموقع التفاوضي.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس ان جلسة الحوار الثانية كانت أفضل من الاولى وطلبت من المتحاورين تقديم "اقتراحات محددة ولم اكشف عنها. ويبقى الهدف التوصل الى حل شامل يبدأ برئاسة الجمهورية أولاً ولتشمل البنود الاخرى. وطلبت منهم ان يأتوني بأجوبة رداً على الاقتراحات في الجلسة المقبلة، وليس مطلوباً ان تبقى الجلسات مفتوحة للمحاضرات والمطولات".

وسئل عن عدم مشاركة العماد ميشال عون في الجلسة الاخيرة، فأجاب: "اتصل بي عون وابلغني انه لن يحضر وان الوزير جبران باسيل سيمثله، ويفترض ان يشارك في الجلسة المقبلة، لأن استمرار غيابه قد يفتح الباب أمام احتمال سلوك الآخرين هذا المنحى، عندها لا يعود مبرر للحوار وسأتخذ عندها قرار مواصلة الحوار أم لا. وأكرر ان الحوار ليس من أجل بيت ابي، بل هو لمصلحة جميع الافرقاء، وقلت في الجلسة الاخيرة لا أحد يهددني". وأضاف: "انا لا اضع مسدساً في رأس احد لأجبره على الحضور".

ثم قال: "أما بالنسبة الى الحراك في الشارع، فقد كررت ان مطالب الحراك محقة ويجب ان يلبي الحوار هذه المطالب وينجح المتحاورون في هذا الامر، الا ان ثمة جهات في هذا الحراك لا تريد للحوار ان يثمر وتنفذ بنود المواضيع التي وضعها. وثمة من يعتقد ان الحوار يستهدفه ولذلك يتم العمل على استهدافه، لانه يعتقد انه يلغي دوره".

وكشف بري انه لم يكن على علم بكل ما كان يدور خارج الجلسة وفي محيط المجلس من مواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية "الى ان وصلت الى عين التينة وعلمت بما حصل في خيم المعتصمين. وطلبت بعدها من كوادر في حركة أمل التدخل من أجل التهدئة ومنع تفاقم الامور". وقال ان "الكلام الذي قيل في حقي والامام موسى الصدر معيب وغير اخلاقي وأنا لست ضد النقد السياسي. من حق المتظاهرين توجيه انتقادات الى السياسيين والمسؤولين، ولكن ما هي الفائدة من التجريح الشخصي المرفوض".

وتساءل: "ما دخل الامام في الشأن السياسي الداخلي. واذا كانت عند هؤلاء ملاحظات على الطبقة السياسية، فلماذا يعبرون بهذه الطريقة". وردا على سؤال، قال: "انا جزء من هذه الطبقة ولم أغط الاخطاء التي ارتكبت. استفاد كثيرون من مواقعهم في السلطة، وقت خضت معارك سياسية في الكثير من المحطات". ولم يخف بري ملاحظاته على طريقة تعامل عدد من محطات التلفزيون مع احداث الحراك "وفي النهاية أبقى مع حرية الاعلام والصحافة سواء أكانت ظالمة ام مظلومة".

الهيئات ووسط بيروت
الى ذلك، تفاعلت قضية اقفال وسط بيروت بقوة أمس من خلال اللقاء الاقتصادي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تحت عنوان "من أجل انقاذ قلب بيروت" في حضور عدد من نواب العاصمة. ودق اللقاء ناقوس الخطر على وسط بيروت انطلاقاً من اقفال مئات المؤسسات التجارية ومصارعة مئات أخرى البقاء وتسريح الاف الموظفين من اعمالهم جراء التدابير الامنية المشددة وقطع الطرق المتكرر والتحركات الشعبية المتعددة الوجه . واذ أعلن رئيس اتحاد الغرف محمد شقير "الرفض المطلق لاستباحة وسط بيروت وتخريبه"، شدد رئيس مجلس ادارة "سوليدير" ناصر الشماع على ان وسط بيروت "كان وسيبقى فضاء عاما مفتوحاً للجميع وهو ليس كما يحاول البعض ان يصوره نخبوياً أو مقتصراً على فئات معينة بل مساحة مشتركة لكل أهل هذه المدينة ولبنان". أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فهاجم بعنف من وصفهم "ببقايا الشيوعيين الذين ارادوا تحويل الحراك حرباً طبقية ولن ينجحوا في ذلك".


الأخبار
الحراك المطلبي: الرد على القمع في الشارع

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "اثبتت مجموعات الحراك الشعبي انها لن ترضخ لقوى النظام. فعلت ما كان منتظرا منها، لمّت شملها، رفعت سقف خطابها ومطالبها، واعلنت ان «القوة والسلطة للشعب»، وان الشارع هو الحكم الآن في مواجهة نظام الزعماء والقمع الامني والهيئات الاقتصادية>

ما اقترفته السلطة أول من أمس من قمع ممنهج بغية ضرب الحراك إرتدّ سلباً عليها. عنف الدولة وميليشياتها تُرجم اندفاعاً جدياً الى الأمام من قبل مكونات الحراك، التي اتحدت مجدداً للمواجهة، معلنةً أن الحكم اليوم للشارع فقط.

للمرة الأولى منذ انطلاق الحراك في تموز الماضي، ترفع المجموعات سقفها وتخاطب قوى النظام كلّها: الزعماء والأمن العام والهيئات الإقتصادية وميلشيات السلطة، بنبرة تهديد واضحة، متوعّدةً بأن الرد سيكون في مسيرة حاشدة نهار الأحد المقبل تنطلق عند الخامسة عصراً من جسر نهر بيروت - برج حمود مروراً بشركة سوكلين ثم شركة كهرباء لبنان لتنتهي في ساحة النجمة، أو بكلامٍ آخر في قلب بيروت، الذي اعلنته الهيئات الاقتصادية، امس، محمية للاغنياء لا مكان لاكثرية اللبنانيين فيه الا بوصفهم سياحا ومشترين للسلع الفاخرة.

«ما قبل 16 أيلول ليس كما بعده»، وفق ما ورد في بيان لجنة تنسيق حراك 29 آب، الذي تلته نضال أيوب، وهي من المعتقلات تعسفاً نهار الأربعاء على يد الأجهزة الأمنية.

المسيرة التي حدّدتها المجموعات لها رمزيّتها. يشرح عربي العنداري أنّ الإنطلاقة من برج حمود هي للتأكيد على أنّ «برج حمود ليست مزبلة»، وبالتالي لرفض إقامة مطمر هنا. تُكمل المسيرة الى سوكلين التي تمثّل رمزاً للفساد والتشبيك مع السلطة وهو ما أعلنه وزير الزراعة أكرم شهيب الذي تحدّث عن فساد في ملف النفايات عمره 20 عاماً وترمز الى التحاصص الحاصل بين أرباب السلطة. تصل المسيرة الى شركة كهرباء لبنان «رمز التخلف والفساد وعجز السلطة وفشلها»، لتنتهي أمام مجلس النواب في ساحة النجمة حيث يصب الفساد بأكمله.

ردّ الحراك على رواية الأمن العام الذي بثّ بيانات مفادها أنّه القى القبض على شخص ينتمي الى تنظيم «داعش» كان يخطط للانخراط في الحراك وإطلاق اهانات خلال الإعتصام ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكتابة عبارات نابية ومسيئة على ضريح الرئيس رفيق الحريري.

اذ أعلنت المجموعات أنّ «هوية المعتقلين تفضح اكاذيب السلطة واعلامها الذي حاول اتهام الحراك بالتبعية والخيانة وتلقي التمويل الخارجي. ما حصل أمس خطط له على مدار الايام السابقة وبدا ذلك عبر تصريحات المسؤولين المطالبة بالتعاطي بحزم وصرامة لتمرير خطة شهيب المرفوضة وكذلك عبر اعلام السلطة الذي حاول شيطنة الحراك وتلفيق شائعات اختراقه من شبكات ارهابية بغرض التبرير المسبق للاعتداءات».

أعلنت المجموعات أن «حجم العنف أول من أمس كان غير مسبوق مقارنة بالاعتداءات السابقة ما يشير الى تفاقم أزمة النظام الخائف من تنامي الحراك واختراق القواعد الشعبية للأحزاب المسيطرة»، مدركةً أنّ «هناك قرارا واضحا من السلطة بانهاء الحراك ظهر عبرالتكامل العضوي والتنسيق العلني بين المؤسسات الامنية وميليشات أركان النظام». انعكس هذا الأمر إيجاباً على وحدة الحراك الذي وضع استراتيجية للتحركات المستقبلية. تجاوزت المجموعات جميع التباينات بينها معلنةً أنّ مواجهة هذه السلطة هي الأولوية وبالتالي على الحراك أن «يرقى الى مستوى المعركة المفتوحة التي بدأتها السلطة ضدنا. علينا تفعيل التنسيق الحقيقي والفعال بين مكونات الحوار واستعادة زمام المبادرة في مختلف المناطق».

ترجم الحراك خطابه بستة مطالب واضحة وحازمة على رأسها «إقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من أعطى الاوامر وغطى ونفّذ الاعتداءات والانتهاكات بحق المتظاهرين من ضباط وجنود وعناصر ميلشيوية»، إضافة الى «حث مجموعات الحراك ولاسيما لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين على اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تمهيداً لمحاكمة المشنوق لانتهاكه اكثر من مرة حق التظاهر المكفول دستوراً». كذلك «الافراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية تظاهرات 22, 23 و29 آب ووقف ملاحقتهم ووقف الإعتقالات التعسفية ووقف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري»، إذ لا يزال هناك 10 من معتقلي 22 و29 آب. و»اقالة وزير البيئة ومحاسبته على كارثة النفايات وفشله واهماله في تحمل مسؤولياته، فضلا عن تغطيته لفساد استمر 20 سنة وفق اقرار لجنة شهيب نفسها. وإعلان خطة طوارئ بيئية فورية للتعامل مع الكارثة البيئية التي نقبل عليها في فصل الشتاء، تتضمن اعلان حالة التأهب وفق قانون الدفاع المدني وتشغيل معامل الفرز بطاقتها الكاملة، متمسكين بملاحظاتنا على مقررات مجلس الوزراء الواردة في بيان 12 ايلول. المسارعة الى تحرير اموال البلديات والإتحادات من الصندوق البلدي المستقل تمكيناً لها من القيام بدورها في معالجة النفايات». وأخيراً «الدعوة الى انتخابات عاجلة تتضمن تمثيل جميع الفئات الاجتماعية على اختلافها من دون تمييز وتضمن للمواطن مشاركة حقيقية فيها بعيدا عن ادوات الاستزلام والاستقطاب الطائفي».

الصيغة التي خرجت بها المجموعات في ما يتعلق بموضوع الإنتخابات من حيث «تمثيل جميع الفئات الاجتماعية «، تضع الأمور في منظارها الفعلي ردا على موقف الهيئات الإقتصادية بالأمس التي رفضت حرفياً أن «يتحول وسط البلد الى أبو رخوصة»، فأتى الجواب من الحراك الشعبي بأن ختم البيان: «القوة والسلطة والثروة للشعب»!


اللواء
ترقية الضباط تتقدّم المخارج .. و«لقاء البيال» ينعش خطة شهيِّب
الهيئات الإقتصادية تطالب بوقف التحرُّك في الوسط .. ومسيرة للحراك الأحد من برج حمود

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الذي ينعقد في «البيال» بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الزراعة اكرم شهيب ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار مع ناشطين بيئيين وخبراء، بينهم خبير دولي من وكالة التنمية الدولية UNDP، في محاولة لإنقاذ خطة شهيب لمعالجة النفايات الصلبة، في ظل مؤشرات توحي بأن هذا الاجتماع سيشكل مفصلاً في الاتصالات والمساعي الجارية لوضع الخطة على سكة التنفيذ، بعدما ثبت بالملموس ان لا بديل لها سوى ان تغمر النفايات البلاد، ليس على مساحة 10 بالمئة منها، كما هو حاصل اليوم، بل في جوف الأرض وفي ظاهرها، مع قرب حلول الشتاء الذي يقترب أكثر فأكثر مع تبدلات الطقس وبدء انخفاض حرارة الجو في أسبوع عيد الأضحى المبارك.

ويراهن مصدر وزاري على حدوث اختراق في اجتماع اليوم ينهي ملفاً مزمناً، ويفتح آفاقاً لمعالجات أخرى إذا نجحت من شأنها ان تعيد الحكومة إلى السكة، سواء قبل سفر الرئيس تمام سلام إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل وترؤس وفد لبنان اجتماعات المجموعة الدولية حول النازحين السوريين.

ومن المؤشرات المفيدة على هذا الصعيد، إنهاء الناشطين البيئيين اعتصامهم امام وزارة البيئة وفك اضرابهم عن الطعام، في وقت نقلت فيه مجموعات الحراك تحركها من الوسط كنقطة انطلاق، حيث دعت لجنة المتابعة للحراك الشعبي إلى مسيرة من نهر بيروت عند الخامسة من بعد ظهر الأحد المقبل إلى ساحة النجمة، بالتزامن مع مهرجان التيار العوني الذي سيتم فيه التسليم والتسلم في جونيه، بين النائب ميشال عون والوزير باسيل، وعلى وقع كلمات تحمل بدورها مؤشرات عن مستقبل الحراك والحوار، بما في ذلك الأفكار المقترحة حول ترقية الضباط، كشرط لا بدّ منه لإيجاد مخرج للتيار العوني المتحالف مع «حزب الله» للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء، وانتظام الحياة السياسية، منعاً لأي ترتيبات أمنية أو انهيارات أو خضات تأخذ البلاد مجدداً إلى تسويات في الخارج، إذا ما استمر العجز في الداخل عن إنجاز الحلول، وفقاً لما كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي أكّد ان هناك ملامح اتفاق إقليمي شبيه بالدوحة أو الطائف تلوح في الأفق بعد العجز عن إيجاد حلول في الداخل.

وبانتظار ما يمكن ان يلوح في أفق التسويات والحراك والحوار، عادت الهيئات الاقتصادية إلى التحرّك لاطلاق صرخة جديدة في وجه استهداف العاصمة وتعطيلها بعنوان «من أجل إنقاذ بيروت».

وأكدت الكلمات التي ألقيت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان على ان ما يجري يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وكأن الوسط التجاري بات مستهدفاً في الصميم، مشيرة إلى ان المطالب المحقة من جماعات الحراك لا تعني استباحة وسط بيروت وتخريبه وجعله مشرعاً لكل من يريد تنفيس احقاده.

إلى ذلك، ظهرت مؤشرات سياسية من شأنها ان تفاقم التأزم الداخلي، أبرزها ما يلي:
1- استبعاد إنعقاد أي جلسة قريبة لمجلس الوزراء ما لم يحصل التيار العوني ومعه حزب الله على ضمانة أو على تسوية تتعلق بنقطتين: الترقيات العسكرية وآلية اتخاذ القرار.

وكشف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لقناة «المنار» ان لا تقدّم على هذا الصعيد، وأن المبادرات تسقط قبل ان تصل إلى التيار، ولا حاجة بالتالي لجلسة تفاقم الخلافات.

إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ«اللواء» ليلاً أن هناك صيغة جدية مطروحة لترفيع الضباط أو التمديد لهم، لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب بل إلى قرار في مجلس الوزراء.

وقالت أن المعطيات المتوافرة حول هذه الصيغة تبدو مشجعة، إلا أن وصولها إلى نهاية سعيدة يحتاج إلى مزيد من البحث، انطلاقاً من الأفكار التي طرحت في الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار، والتي أكدت على ضرورة دعم الحكومة وعودتها الىالعمل.

وسبق هذه المعلومات، تأكيد مصدر وزاري لـ«اللواء» بأن الاتصالات الجارية في شأن موضوع الترقيات العسكرية ما تزال «معقدة»، كاشفاً بأن قيادة الجيش ترفض هذا الأمر، لأنه في تقديرها ستؤدي إلى اختلال في صفوف الضباط، حيث أن هناك 17 عميداً يتقدمون على العميد شامل روكز أقدمية.

وقال أنه في حال قيل أن هناك سوابق تمّ خلالها تعيينات في قيادة الجيش، وكانوا برتبة أقل مما هو مطلوب، فهذه استثناءات لتعيين قائد للجيش وليس للترقية.

ُشار هنا إلى أن وزير الدفاع سمير مقبل أعلن رفض كتلة الرئيس ميشال سليمان التي تضم ثلاثة وزراء الطريقة المعتمدة في ملف الترقيات العسكرية باعتبار أنها تخلق بلبلة بين الضباط.

2- تزايد القناعة بعدم جدوى الحوار، لكن من دون تفريط به، سواء في صيغته الثنائية (المستقبل وحزب الله) أو جماعية (رؤساء الكتل في مجلس النواب) باعتباره صمّام الأمان الذي يمنع انفجار الوضع أو إنزلاقه إلى نقطة ساخنة، على نحو ما هو حاصل في دول الإقليم.

وعلى هذا الصعيد، كان لافتاً، أمس، الإتهام المباشر الذي وجهته كتلة «الوفاء للمقاومة» لتيار المستقبل وحمّلته «مسؤولية الفساد والمديونية العامة للدولة»! وهذا التطوّر من شأنه أن ينعكس سلباً على قواعد الفريقين، في ظل الشعارات المتصاعدة في الشارع.

3- إعلان النائب عون أمام زواره أنه لن يتنازل عن ترشيح نفسه للرئاسة الأولى باعتباره الأول في التمثيل المسيحي، وأنه الوحيد القادر على طرح برنامج إنقاذي يُعيد بناء الدولة.

وفي السياق هذا، يُؤكّد «حزب الله» أنه ما يزال يدعم النائب عون لهذا المركز.
4- تمسك قوى 14 آذار بالرئيس التوافقي الذي يُشكّل جسر تواصل مع كل الأطراف، وليس من الضروري أن يكون الأقوى أو الأول في التمثيل الطائفي، فضلاً عن الرفض النهائي لخيار التلاعب بالدستور وانتخاب رئيس من الشعب.

النفايات
في ملف النفايات، أكد مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الاتصالات في شأن هذا الملف لم تنته بعد، بسبب كونه عُرضة لمزايدات كثيرة حتى داخل الصف السياسي الواحد، لكن الاتصالات تتقدّم ويؤمل أن تظهر ملامح التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس سلام إجرى أمس مروحة من الاتصالات فاجتمع بوزير الداخلية والتقى مرتين الوزير أكرم شهيّب، كما التقى وفوداً من عكار والبقاع والشوف وطمأنهم بأن المساعدات التي قدمها مجلس الوزراء لهذه المناطق هي مساعدات إنمائية وليس للمقايضة على استقبال النفايات.

وكشف المصدر أن الوزير شهيّب يبذل جهداً كبيراً من جهته لتوضيح المفاهيم الخاطئة لخطته، وهو لهذا الغرض التقى لمدة ساعتين بالنائب خالد ضاهر، إضافة إلى أنه يعوّل على لقاء «البيال» اليوم الذي سيجمع فعاليات عكار ونوابها والجمعيات البيئية، لحل مشكلة مكب «سرار».


البناء
ألمانيا تحبط محاولة هولاند تعويم المنطقة التركية العازلة في القمة الأوروبية
البيت الأبيض يستجيب لدعوة الكرملين لتنسيق عسكري ضدّ الإرهاب في سورية
عون خارج الطاولة ومناصروه إلى الشارع مجدّداً... والترقيات على النار!

صحيفة البناء كتبت تقول "نجحت ألمانيا بردّ الكرة التركية التي حملها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى القمة الأوروبية، بالدعوة إلى حلّ قضية اللاجئين السوريين وفقاً للوصفة التي تقدّم بها الرئيس التركي ورئيس حكومته والتي تقوم على دعم الغرب عسكرياً لحكومة «الإخوان المسلمين» في أنقرة، لإقامة منطقة حظر جوي على عمق أربعين كيلومتراً داخل الحدود السورية الشمالية، تتعهّد تركيا بتأمين ملاذ آمن فيها للاجئين السوريين مقابل تمويل أوروبي للعملية، وكان الجواب الألماني وفقاً لديبلوماسيين أوروبيين اتهاماً لتركيا بالتورّط في دفع اللاجئين إلى غزو أوروبا رداً على رفض التورّط في حرب مفتوحة في سورية ستجلبها المنطقة العازلة، التي لن تحقق أيّ شيء في مواجهة الإرهاب ولا في مستقبل سورية، وترتبط بأجندات خاصة بالحزب الحاكم في تركيا واستحقاقاته الانتخابية، مضيفة بلسان المستشارة أنجيلا ميركل أنّ أوروبا يجب أن تكون مستعدّة لتمويل استيعاب اللاجئين في بلدان الجوار لسورية كتركيا ولبنان والأردن إذا أبدت حكومات هذه الدول استعداداً للتعاون.

القمة الأوروبية التي خرجت بقرار توزيع أعباء اللاجئين على بلدانها، فتحت الباب على البحث السياسي في كيفية وقف النزيف السوري للمزيد من موجات اللجوء عبر الدفع باتجاه روزنامة ميسّرة لجنيف تقوم على تحييد الرئاسة السورية من التداول المشروط للحلّ، واعتبار البحث بالرئاسة السورية من مندرجات ما بعد الحكومة الموحدة بين الموالاة والمعارضة من ضمن العملية الديمقراطية التي يجب أن ينتجها الحلّ السياسي، الذي يجب أن يقوم على عنوان مشترك هو الحرب على الإرهاب، وهذا هو المناخ الذي كانت إشاراته قد بدأت من أسبانيا والنمسا وبريطانيا وتوّجته ألمانيا.

فيما تجاهلت القمة الأوروبية البحث بالتطوّر اللاحق بالوجود العسكري الروسي في سورية ومهامه، تغيّر الموقف في البيت الأبيض نحو التسليم بالأمر الواقع، بعد أسبوع من التصعيد المتواصل للضغط على موسكو مرة بالسعي الحثيث للتدخل لإغلاق الأجواء المجاورة اللازمة للعبور نحو سورية، ومرة بالتهويل عن الأخطار والتعقيدات الناجمة عن هذا الموقف الروسي، فأعلن الناطق باسم البيت الأبيض أن لا مانع من تلبية الدعوة الروسية للتنسيق في الحرب على الإرهاب في سورية وإقامة تنسيق تكتيكي وعملاني، وهذا هو الإقرار الأول بالاستعداد لشراكة تكسر الاحتكار الأميركي للحرب على الإرهاب وإعلان نجاح للديبلوماسية العسكرية الروسية في فرض منطقها المستند إلى القانون الدولي وإلزام لواشنطن بتقبّل تنسيق غير مباشر بواسطة موسكو مع الجيش السوري.

على خلفية مراقبة التحوّلات الدولية والإقليمية، خصوصاً ما يتصل بالحرب في سورية وعليها، يتابع اللبنانيون حكاية «إبريق الزيت» بين الحراك والحوار، والحكومة وملف النفايات، ومشروع التسوية لوضع التعيينات الأمنية والعسكرية بالترقيات التي تتيح حفظ الفرص للعميد شامل روكز لشغل منصب قائد الجيش. والجديد بروز مساع جديدة لمشروع الترقيات، وإعلان العزم على بدء تنفيذ مشروع الوزير أكرم شهيّب لحلّ أزمة النفايات، وسط رفض للجمعيات الواقفة وراء حراك الساحات للخطة، بينما على ضفة الحوار مواصلة العماد ميشال عون للغياب، مع تحضيرات لمناصريه لجولة عرض قوّة جديدة في الشارع.

غداً لناظره قريب في بلاتيا
نشطت الاتصالات السياسية من جديد لابتداع مخرج يؤمّن ترقية العميد شامل روكز في الجيش إلى رتبة لواء، وعلمت «البناء» أنّ وسيطاً يعمل على تسوية ترقية الضباط طلب من الجنرال عون مهلة لإنجاز وساطته حتى 27 الجاري وتمنى الوسيط على العماد عون حضور جلسة الحوار الثلاثاء المقبل.

وعلمت «البناء» أنّ فريق 14 آذار لا يزال يضع فيتو على ترقية روكز متذرّعاً بأن رتبة اللواء محصورة بأعضاء المجلس العسكري الخمسة ومدراء عام الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وأن هناك اثنين موارنة على صعيد قادة المناطق حالياً وإذا أخذ بترقية العميد شامل روكز يصبح الموارنة 4 مع قائد الجيش …

ويتحدث فريق 14 آذار عن أنّ ترتيب روكز بالنسبة للضباط الموارنة يأتي في المرتبة الخامسة إذ أنّ هناك ضباطاً في الأقدمية يتقدّمون عليه بدورتين. في حين أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي يقول «انه في حال تقرّر التمديد فإنّ العدد سيصل إلى 32 عميداً من كافة الطوائف وهذا لا قدرة للجيش على تحمّله لناحية إحداث تغيير في الهيكلية ويتوجب تعديل قانون الدفاع ، وأنّ هذا الأمر سيؤدي إلى تململ في صفوف الضباط العمداء الموارنة الذين يحق لهم تبوّؤ قيادة الجيش حيث يصنف روكز رقم 13 إذا احتسب كافة العمداء الموارنة أصحاب الأقدمية».

ومن الأسئلة التي تطرح ماذا لو تمت ترقية عميد قائد منطقة إلى لواء وتقرر في ما بعد نقله إلى مركز آخر. ما هي المهمات التي ستناط به؟ وماذا عن التداعيات المالية نتيجة المستحقات لرتبة لواء ولا سيما أولئك الذين تخطت خدمتهم الـ 40 سنة وهذا لا تقبله القيادة العسكرية ولا القوى السياسية وفي مقدمها تيار المستقبل .

عون يعود إلى الحوار عند تيقنه من جدواه
في مقابل ذلك، شدد مصدر مطلع في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» على أن مسألة الترقيات هي من الحلول التي عرضت على العماد عون من باب الحلول المتاحة، لشرعنة القيادات العسكرية والأمنية الحالية وعدم إهدار حقوق الضباط المستحقين لتولي هذه المواقع القيادية حاضراً أو مستقبلاً». ولفت المصدر إلى «أن كل ما اشترطه العماد عون كما المعني بهذه الترقيات والمقصود العميد شامل روكز على رأس السطح لتولي قيادة الجيش، أن لا يأتي هذا الحل إلا في سياق شامل، أي أن يتصف بشمولية وليس بالمنحى الشخصي الذي يعتبره عون وروكز بمثابة رشوى وظيفية لن ترتضيه ولا نرتضيها لنا». وشدد المصدر على «أن هذه هي مبدئية عون التي يخشاها الكثيرون من ساسة الزوايا والغرف المظلمة في هذا البلد الذي نرغب أن تنتعش فيه مقومات الدولة بعد اندثارها، لذلك كل ما يحكى عن الترقيات من باب ربطها بملفات أخرى، هو كلام في غير محله، وربط معيب لا يليق بنخبة الضباط أن نربط مصيرهم بالمحاصصات الضيقة والملفات الحياتية والبيئية والصحية». واعتبر المصدر «أن ما يجري تقطيعاً للوقت وترسيخاً للمخالفات القانونية والدستورية في القرارات المستهجنة والمعروفة من الجميع».

وتابع: واهم من يعتقد أن مجرد التلميح بأن ثمة حلاً للترقيات كاف بحد ذاته كي يعود الجنرال عن قراره بعدم حضور جلسات الحوار شخصياً، وهم لا يعرفون مبدئية عون الذي يعود إلى الحوار عند تيقنه من جدوى الحوار وعدم إقصاء الشعب اللبناني من قول كلمته الفاصلة والقاطعة في هذه المفاصل الخطيرة من حياتنا العامة. ولفت المصدر إلى «أن غداً لنظره قريب في بلاتيا في حفل التسلم في رئاسة التيار الوطني الحر فليسمعوا إلى ما سيقوله العماد عون في العشرين الأحد المقبل».

العونيون إلى الشارع مجدداً: 4 أيلول ثان
ولفت المصدر نفسه لـ«البناء» إلى «أن العماد عون أرسل إشارة جدية في ما خص الحوار إلى المتحاورين أنه يرفض شخصنة أي مقاربة للمواضيع الدستورية والحلول التي اقترحها للخروج من الأزمة الخانقة والتي هي بمثابة خريطة طريق بكل المقاييس». وأشار المصدر إلى إن هذه الإشارة قضت أن يغيب عون عن الجلسة ويحل محله باسيل فحضر جلسة الحوار وكان من الطبيعي جداً أن يعرض خريطة الطريق تلك ويتمسك بمفاصلها المتوافقة مع الميثاق والدستور وإلى العودة للشعب في الملفات والأزمات التي تعصف بالدول.

ورأى «أن هذه العودة التي عبر عنها الجنرال بانتخاب الرئيس من الشعب وإقرار قانون انتخاب يتوافق ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطني لجهة عدالة التمثيل وصحته وفعاليته، كما المادة 24 من الدستور التي تنص على التساوي بين المسيحيين والمسلمين في الندوة البرلمانية في المرحلة الطوائفية الانتقالية، لذلك إذا تمرد أي من المتحاورين على الإرادة الشعبية وأنكر على الشعب حقه في قول كلمته في هذه المفاصل والاستحقاقات المفصلية والدستورية، حق لأي متحاور آخر مسؤول وراغب في تحكيم شعبه أن يخلص إلى النظر في موضوع جدوى الحوار والمآل المعقودة عليه وبالتالي الاشتراك فيه، والمهم أن يعي المتحاورون أن لا يمكن أحداً أن ينكر على شعب في حراكه المدني أو السياسي الذي يطالب بحقوقه المعيشية والحياتية البديهية وحقوقه السياسية التي ليست منّة من أحد، حقه في التعبير عن إرادته في صناديق الاقتراع الرئاسي أو النيابي عند استفحال الأزمات المصيرية لا سيما أن هذا الشعب في النظام السياسي الذي ارتضيناه في الطائف، صاحب السيادة ومصدر كل السلطات ومن ينقلب عليه إنما ينقلب على الميثاق والدستور ما يستدعي مقاومة هذا الانقلاب بجميع الرسائل الديمقراطية المتاحة للشعب.

ولفتت مصادر في التيار الوطني لـ«البناء» إلى «أن التيار يتحضر لتظاهرة عونية جديدة على غرار تظاهرة الرابع من أيلول.

وجددت كتلة الوفاء للمقاومة دعمها للمرشح الرئاسي القوي الذي يملك حيثية شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة اطمئنان للمسيحيين في لبنان والشرق، وأملت أن تسهم جلسات الحوار الوطني بالتوصل إلى انجاز هذا الاستحقاق الدستوري. وأشارت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد إلى أن التردي الذي أصاب الدولة بسبب سياسات حزب «المستقبل» هو الفساد الفضائحي الذي لطالما حذرنا منه والتمادي فيه، لافتة إلى أن رمي المسؤولية على الآخرين لا يغير بالحقيقة.

خطة النفايات موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم
إلى ذلك توضع اليوم الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في شأن النفايات اعتباراً من اليوم موضع التنفيذ، بعدما نجحت الاتصالات المناطقية في عكار إلى تأمين الموافقة على اعتماد المطامر لا سيما في سرار- عكار والناعمة المفترض أن يستقبل النفايات لمدة سبعة أيام استناداً إلى الخطة التي حظيت بتوافق سياسي. وتم صرف النظر عن مطمر المصنع لتأثيره السلبي على المياه الجوفية في المكان. ودعت لجنة المتابعة للتحرك الشعبي إلى «المشاركة في المسيرة التي ستنظم الأحد الخامسة عصراً من جسر نهر بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح». وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته في رياض الصلح، رفضها خطة شهيب وأن الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب». ولفتت إلى أن «الإفراج عن المعتقلين في وقت قياسي تحت ضغط الشارع إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الحراك». وطالبت بـ»الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف ملاحقتهم ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وإعلان خطة طوارئ بيئية فورية مع بداية فصل الشتاء، والمسارعة إلى تحرير أموال البلديات والصندوق البلدي المستقل، وإجراء انتخابات عاجلة».