تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت المبادرة العربية للحل في سورية وعرض دمشق العفو عن المسلحين إذا سلموا أنفسهم ودعوة واشنطن لعدم الاستحابة لعرض السلطة...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت المبادرة العربية للحل في سورية وعرض دمشق العفو عن المسلحين إذا سلموا أنفسهم ودعوة واشنطن لعدم الاستحابة لعرض السلطة...

السفير
جمعة الاختبار الأول للخطة العربية تعمّق الشرخ بين النظام والمعارضة
واشنطن تدير الصراع في سوريا: لا تسلّموا السلاح إلى السلطة!
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "خضع الاتفاق بين سوريا والجامعة العربية أمس لأول اختبار عملي على الأرض، حيث خرجت تظاهرات شعبية في عدد من المدن السورية، انتهت بحسب نشطاء إلى مقتل 17 شخصا، فيما نفت السلطات السورية سقوط أي قتلى. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية السورية العفو عن كل من يسلم سلاحا خلال مهلة أسبوع تبدأ من اليوم، سارعت واشنطن إلى حث المسلحين على عدم القيام بذلك، متذرعة بالقلق على سلامتهم، في موقف يثير الاستغراب ويوحي بأن أميركا تدير بشكل مباشر الصراع المسلح في سوريا.
من جهته أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن «الحل الأساسي يجب أن يكون نابعا من الأطراف السورية»، موضحا أن «الهدف من المبادرة العربية مساندة الحل السوري». وأضاف «إن الاحتضان العربي لملف الأزمة السورية هو لتشجيع ودعم جميع الأطراف السورية، حكومة ومعارضة بكل أطيافها، للوصول إلى حل سلمي».
وفي حين أعرب وزير الخارجية المصري محمد عمرو عن أمله في حل الأزمة السورية في إطار سوري ـ عربي ومن دون تدخل أجنبي، معتبرا أن ذلك، في حال تحققه، سيكون نصرا كبيرا للعالم العربي وللجامعة العربية، شككت باريس في صدق النظام السوري في تنفيذ خطة الجامعة وذلك بسبب «استمرار القمع الدامي».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل 17 شخصا برصاص قوات الأمن في مناطق مختلفة من سوريا حيث انطلقت تظاهرات تحت شعار الله اكبر، ضد الطغاة». وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «اربعة جنود اصيبوا في معارك في كناكر مع مجموعة إرهابية مسلحة قتل احد عناصرها». وأشارت الى ان «عناصر الهندسة فككوا في مدينة دير الزور عبوتين معدتين للتفجير عن بعد».
ودعت وزارة الداخلية، في بيان، «المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه، ولم يرتكبوا جرائم القتل، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار إلى تركهم فورا، وذلك من اليوم السبت ولغاية السبت (المقبل) وسيعد ذلك بمثابة عفو عام عنهم». وأضافت إن «ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مواطنيها، وإفساحا في المجال أمام المضللين والمتورطين في حمل السلاح وحرصا على الأمن والنظام العام وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك».
لكن وزارة الخارجية الأميركية سارعت إلى نصحهم بعدم تسليم أنفسهم إلى السلطات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «لا أنصح أحدا بتسليم نفسه لسلطات النظام في الوقت الراهن»، معربة عن القلق إزاء سلامة من يفعل ذلك. وقالت «انه الوعد الرابع بالعفو الذي يقومون به منذ أن تسلمت منصبي قبل خمسة أشهر».

عمرو
وقال وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في مقابلة مع قناة «دريم»، إن «جامعة الدول العربية قامت بدور إيجابي جدا في المسألة السورية، معربا عن أمله «في حل الأزمة السورية في إطار سوري - عربي ومن دون تدخل أجنبي» معتبرا أن «ذلك في حال تحققه سيكون نصرا كبيرا للعالم العربي وللجامعة العربية».
وأضاف «بالنسبة لنا في مصر، فقد كان لنا منذ البداية موقف واضح جدا مما يدور في سوريا، وهي دولة شقيقة، ولنا معها علاقة قوية تاريخية، وكنا في وقت من الأوقات دولة واحدة، وكانت مصر أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الأحداث في سوريا، يطالبها بوقف أعمال العنف».  وتابع «إننا نرى أن الحل لما يدور في سوريا لن يتم تحقيقه من خلال العنف أو الإجراءات الأمنية، بل لا بد من حوار وإجراءات بناء الثقة، وقد كررنا هذا الموقف في بيان آخر، وحذرنا من أن المضي في هذا السبيل قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وهو ما لا نريد أن نراه في سوريا».
وأوضح عمرو «عندما تحركت الجامعة العربية كان ذلك في إطار الأهداف التي طالبت بها مصر، وهي وقف العنف وبدء إجراءات بناء الثقة والحوار وقطع الطريق على أي تدخل أجنبي، وهذا كان أهم إنجاز لأن الأخوة السوريين استجابوا بالفعل للمسعى العربي، وبدأ فعلا تشكيل آليات تطبيق قرارات الجامعة العربية».
ونفى عمرو أن يكون هدف المبادرة العربية «توفير الغطاء لتدخل أجنبي في سوريا»، موضحا أن «قرار الجامعة يتضمن خطوات وتوقيتات واضحة، وهي الوقف الفوري للعنف وسحب كل القوات العسكرية من المدن إلى خارج المدن والبدء في إطلاق سراح المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، على أن تبدأ أول دفعة قبل عيد الأضحى، وبدء قيام الجامعة العربية بتنظيم حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف الوصول إلى حل لهذه المسألة، وفي موعد أقصاه أسبوعان». وقال «توجد توقيتات محددة لا تعطي مجالا لطرف لأن يماطل أو يستغل هذه المهلة، وسيتم تقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية الذي نص القرار على أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع، وآمل أن نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من حرية وديموقراطية بطريقة سلمية».
وفي باريس، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «استمرار القمع يعزز شكوك المجتمع الدولي في صدق النظام السوري بتنفيذ خطة الجامعة العربية». وأضاف «في حين اعلن النظام السوري انه يقبل من دون تحفظ بخطة الخروج من الازمة التي اقترحتها الجامعة العربية، نلاحظ ان 20 متظاهرا مسالما على الاقل قتلوا امس (أول أمس) في سوريا برصاص قوات الامن». وأكد ان «استمرار القمع يناقض تماما الالتزامات التي طالبت الجامعة العربية النظام السوري بأن يفي بها».

النهار
دمشق تعد المسلحين بالعفو إذا استسلموا
وواشنطن تنصحهم بعدم الاستجابة للنظام
وتناولت صحيفة النهار الشأن السوري وكتبت تقول "تعهدت السلطات السورية العفو عن حملة السلاح الذين يسلمون انفسهم اليها في مهلة ثمانية ايام، لكن وزارة الخارجية الاميركية نصحت السوريين بعدم تسليم انفسهم الى النظام. وقالت الناطقة باسمها فيكتوريا نولاند  للصحافيين: "لا انصح احدا بتسليم نفسه الى سلطات النظام في الوقت الحاضر"، مبدية قلقاً على سلامة من يفعل ذلك.
 في غضون ذلك، استمر قمع التظاهرات التي انطلقت امس في ما سمته المعارضة "جمعة الله اكبر على من طغى وتجبر" ، وتحدثت انباء عن سقوط 17 قتيلاً على رغم موافقة نظام الرئيس بشار الاسد على خطة جامعة الدول العربية لتجاوز الازمة، الامر الذي عزز شكوك المعارضة والعواصم الغربية في التزام دمشق هذه الخطة.
وتحدث وزير الخارجية المصري محمد عمرو عن الخطة العربية فقال: "إن هذا توجه سليم لأن الهدف كان منع اي تدخل اجنبي"، وقال: "هناك متربصون كثيرون ينتظرون فشل الجامعة العربية وفشل الجهود العربية لفرض التدخل الأجنبي... الحقيقة أننا لا نعد مساهمتنا في الشأن السوري تدخلا في شأن داخلي لأنه في بعض الأحيان يجب تدخل طرف ثالث لحل المشكلة عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود، وعندما يكون الطرف الثالث جزءا من الأسرة فهذا أفضل كثيرا من أن يكون الوسيط من الخارج ، خصوصا ان الجامعة العربية وكل أعضائها لا يهمهم إلا مصلحة الشعب السوري إنما الأطراف الخارجيون لا نضمن دوافعهم  لذا فهو تدخل محمود جدا".

حقوق الانسان
وافاد اعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان انهم يريدون "تسليط الضوء" على الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، وسيدفعون في اتجاه اجراء تحقيقات في سلوك النظام سواء سمح لمراقبي المجلس بدخول الاراضي السورية ام لم يسمح.
وكانت دمشق منعت وصول بعثة لتقصي الحقائق من مجلس حقوق الانسان في آب، كما رفضت ايضا دخول لجنة تحقيق تدعمها الامم المتحدة تألفت بعد ذلك، ومن ثم توجه اعضاء اللجنة الى المناطق الحدودية في بلدان مجاورة لسوريا لرصد الانتهاكات من هناك.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الانسان ايلين تشيمبرلين دوناهو خلال اجتماع في معهد بروكينغز للابحاث في واشنطن: "بالنسبة الى الشأن السوري لا تزال الفرصة متاحة، حتى انها متاحة جدا". واضافت: "لا نشعر باننا فقدنا الزخم.. وسنفعل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة والضغط بأقصى طاقتنا".
وشددت على ان منع اعضاء اللجنة من الوصول الى سوريا "يزيد عزم المجتمع الدولي" على الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد.
ومن المقرر ان تنشر لجنة التحقيق تقريرا عن سوريا في 30 تشرين الثاني ومن المرجح ان يعقد مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ جنيف مقرا له جلسة للنظر في مضمونه.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان كيونغ وا كانغ لمنتدى واشنطن انه على رغم عدم امكان الوصول الى شوارع المدن السورية كدمشق وحمص وغيرهما، الا ان "التقنيات الحديثة لا تدعنا نواجه نقصا في المعلومات". واضافت ان مفتشي الامم المتحدة "تحدثوا مع المتظاهرين عبر سكايب وكان المتظاهرون في قلب الاحداث في الشوارع يوميا".
وبينما شددت على ان الشهادات التي جمعت من 150 من الضحايا والشهود الذين فروا الى البلدان المجاورة اتاحت للامم المتحدة الاطلاع "بشكل اكثر وضوحا على انماط الانتهاكات"، الا انها اقرت بأن هيئات الامم المتحدة "كانت تود طبعا لو اتيح لها الدخول ومعاينة الوضع" بنفسها. وطالبت مجددا "بالدخول والتحقيق".

الأخبار
دمشق تتعهد التعاون: النجاح مسؤولية الجامعة
كما تناولت صحيفة الأخبار مبادرة الجامعة العربية للحل في سورية وكتبت تقول "انسحاب تدريجي للجيش وإطلاق المعتقلين «تباعاً» وتمسّك بالحوار أرخى الاتفاق الأخير بين دمشق والجامعة العربية بظلاله على المستويين الرسمي والشعبي في سوريا. الكلّ في وضع الترقّب والحذر. قراءة الاتفاق تشي بكثير من الصعوبات، والغموض الذي غالباً ما يحيط بالنصوص الحافلة بالعموميات، يزيد المراقب إحساساً بالخوف من تعثر التنفيذ، فكيف تبدو الأمور من دمشق؟
منذ إعلان الاتفاق بين القيادة السورية واللجنة الوزارية العربية، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة من تطورات لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأزمة. اتفاق أحدث صدمة إيجابية حركت معها آمالاً كثيرة في الشارع السوري الذي بدت فيه ملامح التعب والقلق من استمرار التوتر، الذي زاد منه الآتي من أخبار مدينة حمص حيث أعمال الخطف والقتل التي نسبتها المصادر الرسمية إلى الجماعات المسلحة المتحصنة في بعض الأحياء والقرى المحيطة بالمدينة. في المقابل، تواصل مصادر التنسيقيات المحلية والمعارضة في الخارج كلامها على وجود منشقين يشتبكون مع الجيش أحياناً وعن محتجين يتعرضون للملاحقة وإطلاق النار أحياناً أخرى، من غير تفسير منطقي لدى المعارضين والمتعاطفين معهم لوقوع أعداد متزايدة من العسكريين ورجال قوات حفظ النظام بين القتلى والجرحى.
على المستوى الحكومي الرسمي، يلمس زائر سوريا ارتياحاً واضحاً لدى المراجع السورية انطلاقاً من ثقتها الواضحة بجدية المساعي العربية للمساعدة في الوصول إلى حلّ للأزمة الراهنة. في المقابل، تضيف المراجع ذاتها «أن الحكومة السورية ستتعامل مع المبادرة العربية بكلّ إيجابية بعد أن ذوبت المفاوضات ما تلبّد من غيوم في العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية». وبالسؤال عن إمكانات التطبيق العملي لبنود الاتفاق، يقول مصدر سوري رفيع: «إن الحكومة السورية أعطت أوامرها إلى الجيش بالانسحاب من المدن تدريجاً، وأوكلت الأمن إلى قوات حفظ النظام والشرطة».
وحين تسأل عن هذا الأمر، يجيب المصدر بأن كلّ دول العالم لديها ما يسمى قوات مكافحة الشغب؛ ففي بريطانيا مثلاً: «استعانت الحكومة البريطانية بقوات إضافية لحفظ النظام ووضع حدّ للشغب، ووصل تعدادها إلى 15 ألفاً». ولما كان موضوع الأمن ووقف العنف هو البند الأول في وثيقة الجامعة العربية، حيث من المتوقع أن يسحب النظام الدبابات وقوات الجيش، يطرح في المقابل السؤال: ماذا بشأن المجموعات المسلحة الأخرى؟ من يضمن التزامها؟ وتقول الأوساط السورية المسؤولة: «طرحنا الأمر على اللجنة العربية، وقلنا: نحن في الحكومة نقرر بشأن الجيش ونعيده إلى ثُكنه، فهل تضمنون توقف المجموعات المسلحة عن الاعتداء على قوى الأمن والأملاك الخاصة والعامّة والمواطنين؟». ويضيف المصدر أن «أعضاء اللجنة لم يقدموا أي ضمانة، وهكذا تصبح المسألة بعهدة الجامعة المسؤولة عن الاتفاق وإنجاحه، لكن ذلك لم يمنعنا من التجاوب والتعاون مع ما أبداه أعضاء اللجنة من النيات الحسنة والأخوية».
أما عن واقع المناطق الساخنة والمتفجرة في حمص وحماه وإدلب، فإن المسؤولين السوريين يجزمون بأنّ «الوضع سيئ للغاية، الجماعات الإرهابية ترتكب مجازر، وتشيع أجواء الإرهاب، وهذا أمر نضعه أمام الجامعة العربية ونحمّل المسؤولية عنه لمن يقف وراء من يرتكبون الجرائم»، مع «إشارات وتلميحات إلى المجلس الوطني السوري» المعارض الذي يحرص بعض العرب والدول الغربية «على التعامل معه باعتباره ممثلاً رئيسياً للمعارضة، وهو ما حدا المعارضين في الداخل إلى انتقاد موقف اللجنة العربية التي تجاهلتها في الحديث عن الحوار».
ورغم هذه المطبات، بدت الحكومة السورية في غاية المرونة، علماً بأنه وفق ما رشح من أخبار، حاول البعض استفزاز المفاوض السوري الذي حافظ على رباطة جأشه تأكيداً لإيجابيته، وردّاً على الاستفزاز، بادر إلى الاعتراف بالتقصير وطلب المساعدة العربية للمساهمة في إنماء الأرياف السورية، ما فاجأ الذين لم يتوقعوا تلك المرونة السورية.
وبالانتقال إلى البند الثاني من وثيقة الجامعة، أي الإفراج عن جميع المعتقلين نتيجة الأحداث، تقول المصادر المسوؤلة إن الحكومة «ستفرج تباعاً عن كلّ من لم يرتكب جرائم، وهي لن تتردّد في الإفراج عن كلّ من تثبت براءته». وتؤكد المصادر أن ما ينقل في الفضائيات عن اعتقالات عشوائية أمر مبالغ فيه.
وعلم في هذا السياق أن اللجنة العربية المعنية بدأت بالتواصل مع عدد من العواصم العربية لترشيح شخصيات ستكون ضمن وفد من أربعين شخصية على الأقل، لزيارة سوريا بعد عطلة العيد. وقد أعدّت السلطات السورية برنامج عمل لهذه اللجنة يشمل على نحو رئيسي زيارة الأحياء الملتهبة في مدينة حمص، بالإضافة إلى مناطق أخرى من سوريا.
أما بشأن البند الأهم في مبادرة الجامعة، المتعلق بالحوار الشامل بين الحكومة والمعارضة، فإن المسؤول السوري يقول: «نحن مع الحوار، ذلك ما أعلنه الرئيس وأطلقه شخصياً مع مكونات كثيرة للشعب السوري. كذلك كان الحوار الذي رعاه نائب الرئيس. واليوم نحن بموافقتنا على المبادرة العربية، أكدنا حرصنا على الحوار، لكن ما علينا إلا أن نعيّن الفريق المفاوض، وعلى الجامعة أن تتولى الباقي».
وبعدما أعلن المجلس الوطني السوري رفض مبادرة الجامعة والحوار مع النظام إلا بشروطه، مقابل ترحيب معارضة الداخل بالاتفاق كما بالحوار، يقول المسؤول السوري الرفيع: «المسألة هنا تعني اللجنة العربية».
ورداً على سؤال مباشر عن استعداد السلطات للتحاور مع الإخوان المسلمين، قال المسؤول عينه: «هم باعتبارهم مشاركين في ما يسمى المجلس السوري يرفضون الحوار ورفضوا الاتفاق والمبادرة، كذلك فإن في ذاكرة الشعب السوري أن الإخوان أصحاب تاريخ حافل بالإرهاب، وما يرتكب اليوم في حمص من مجازر ذهب ضحيتها عشرات الضحايا من قوى الأمن والشعب شاهد على ارتكاباتهم، فضلاً عن التحريض الطائفي الذي يقومون به ويمارسونه بالقتل على الهوية. فهل تماديهم في هذا الأمر يمكن أن يجعلهم محاورين باسم الشعب السوري ما لم يغيروا سلوكهم الإرهابي؟». ويضيف المسؤول: «في مطلق الأحوال، إن مشكلة هؤلاء ستكون مع الجامعة العربية، ولن تكون مشكلتهم مع السلطة وحدها، وخصوصاً إذا كانوا ضمن وفد المجلس الوطني».

اللواء
25 قتيلاً في تظاهرات الجمعة تهز المبادرة العربية
الداخلية السورية تدعو لتسليم الأسلحة خلال أسبوع.. وواشنطن تنصح بعدم التجاوب  
من جهتها كتبت صحيفة اللواء حول الاحداث في سورية تقول "لقي 25 شخصا مصرعهم برصاص قوات الامن في سوريا حيث انطلقت تظاهرات ضد <الطغاة> تلبية لدعوة المعارضين السوريين الذين يشككون في ان تلتزم دمشق تنفيذ خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة ،فيما تعهدت السلطات السورية العفو عن حملة السلاح الذين يسلمون انفسهم اليها في مهلة ثمانية ايام، لكن واشنطن نصحت المعارضين بعدم تسليم أنفسهم .
وقال التلفزيون السوري ووكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) <تدعو وزارة الداخلية المواطنين ممن حملوا السلاح او باعوه او قاموا بتوزيعه او نقله او شرائه او تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار الى تركهم فورا وذلك خلال الفترة الممتدة من الخامس الى الثاني عشر من تشرين الثاني <. واضافت المصادر نفسها ان هذا العفو ياتي لمناسبة حلول عيد الاضحى الذي يبدأ الاحد <بهدف حفظ الامن والنظام العام>.
ونصحت وزارة الخارجية الاميركية امس السوريين بعدم تسليم انفسهم الى نظام الرئيس بشار الاسد بعد ان اعلنت دمشق العفو عمن يسلمون اسلحتهم. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية للصحافيين <لا انصح احدا بتسليم نفسه لسلطات النظام في الوقت الراهن>، معربة عن القلق ازاء سلامة من يفعل ذلك.
ولم تتراجع اعمال القمع في سوريا التي خلفت اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ منتصف اذار وفق الامم المتحدة، وذلك رغم قرار نظام الرئيس بشار الاسد الموافقة على خطة للجامعة العربية لتجاوز الازمة.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان ستة مدنيين قتلوا في حمص (وسط)، وفي حماة، شمال حمص، قتل اربعة اشخاص برصاص قوات الامن وقناصة. وفي محافظة درعا، قتلت قوات الامن اربعة متظاهرين في كناكر وآخر في الحمورية.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان اربعة جنود اصيبوا بجروح اثنان منهم بجروح خطرة، في معارك في كناكر مع <مجموعة ارهابية مسلحة> قتل احد عناصرها. وقامت قوات الامن بتطويق مسجد ابو بكر الصديق في مدينة بانياس الساحلية. واكد المرصد ان مصلين تعرضوا للضرب لدى خروجهم من المسجد.
كما تم اعتقال عشرات الاشخاص في هذه المدينة بينهم اربعة اطفال ينتمون الى عائلة رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
ورغم اعمال القمع، لم يتراجع عزم الناشطين الذين دعوا السوريين الى التظاهر تحت شعار <الله اكبر، ضد الطغاة>. واظهر شريط مصور بث على موقع يوتيوب عشرات من الاشخاص يتظاهرون صباح امس في حي الميدان التاريخي في دمشق مطلقين شعارات مناهضة للاسد. وسجلت تظاهرة اخرى في حرستا بريف دمشق طالب المشاركون فيها بحماية دولية.
وفي المقابل نفت السلطات السورية الرسمية سقوط أي قتلى في المحافظات السورية ولكنها عادت وأكدت مقتل شرطي في كناكر بريف دمشق برصاص مجموعة مسلحة وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد المسلحين.
من جهته نفى عاطف النداف محافظ طرطوس ما بثته القنوات التلفزيونية الفضائية عن قيام حملة اعتقالات في مدينة بانياس. وأكد المحافظ <أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأنه لم يتم اعتقال أي مواطن في المدينة التي تشهد حالة من الاستقرار والهدوء> على حد قوله.
وفي المواقف اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان فرنسا تشكك في صدق النظام السوري في تنفيذ خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة في هذا البلد، وذلك بسبب استمرار القمع الدامي في سوريا. وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي ان <استمرار القمع يعزز شكوك المجتمع الدولي في صدق النظام السوري بتنفيذ خطة الجامعة العربية>.

المستقبل
قرار الداخلية <العفو عن حمَلة السلاح> لا يقنع الخارجية الأميركية
الأسد يصبغ المبادرة العربية بدماء السوريين
بدورها تناولت صحيفة المستقبل التطورات السورية وكتبت تقول "يصر نظام الرئيس السوري بشار الأسد على صبغ المبادرة العربية لإنهاء الأزمة بكل ما يستطيعه من دماء مواطنيه، فمنذ أبلغ النظام الجامعة العربية قبوله غير المشروط بالمبادرة، لم يمر يوم من دون سفك المزيد من الدماء، ويوم أمس، لم يختلف عمّا سبقه، فسقط برصاص قوات الأسد عشرات المواطنين، بعدما انطلقت تظاهرات "الله أكبر ضد الطغاة" تلبية لدعوة المعارضة.
بل ان النظام، وبموازاة القتل اليومي، عاد الى مربعه الأول، فتعهد "العفو عن حملة السلاح" الذين يسلمون انفسهم في مهلة ثمانية ايام، وفق ما اورد التلفزيون السوري الرسمي ووكالة الانباء السورية "سانا".
وقال التلفزيون والوكالة: "تدعو وزارة الداخلية المواطنين ممن حملوا السلاح او باعوه او قاموا بتوزيعه او نقله او شرائه او تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار الى تركهم فورا وذلك خلال الفترة الممتدة من الخامس الى الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)". واضافا ان هذا العفو يأتي لمناسبة حلول عيد الاضحى الذي يبدأ اليوم "بهدف حفظ الامن والنظام العام".
وسرعان ما جاء الرد على دعوة الداخلية السورية من واشنطن حيث نصحت وزارة الخارجية الاميركية امس السوريين بعدم تسليم انفسهم الى نظام الرئيس بشار الاسد. وقالت فيكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين "لا أنصح أحدا بتسليم نفسه لسلطات النظام في الوقت الراهن"، معربة عن القلق ازاء سلامة من يفعل ذلك.
واشارت نولاند الى شكوكها بالنسبة الى هذا الوعد. وقالت "انه الوعد الرابع بالعفو الذي يقومون به منذ ان تسلمت منصبي قبل خمسة اشهر".
ولم تتراجع اعمال القمع في سوريا التي خلفت اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ منتصف اذار (مارس) وفق الامم المتحدة، وذلك رغم قرار نظام الاسد الموافقة على خطة للجامعة العربية لتجاوز الازمة.
وفي هذا السياق، نقل تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مسؤولون طبيين في مدينة حمص قوله ان مستشفى المدينة استقبل أكثر من مئة جثة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان ستة مدنيين قتلوا الجمعة في حمص (وسط)، وفي حماة، شمال حمص، قتل مدنيان برصاص قناصة. وفي محافظة درعا، قتلت قوات الامن اربعة متظاهرين في كناكر وآخر في الحمورية.
أما في المواقف، فاعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ان فرنسا تشكك في صدق النظام السوري في تنفيذ خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة في هذا البلد، وذلك بسبب استمرار القمع الدامي في سوريا.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحافي ان "استمرار القمع يعزز شكوك المجتمع الدولي في صدق النظام السوري بتنفيذ خطة الجامعة العربية". واضاف "في حين اعلن النظام السوري لتوه انه يقبل من دون تحفظ بخطة الخروج من الازمة التي اقترحتها الجامعة العربية، نلاحظ ان عشرين متظاهرا مسالما على الاقل قتلوا امس (الخميس) في سوريا برصاص قوات الامن".
واكد ان "استمرار القمع يناقض تماما الالتزامات التي طالبت الجامعة العربية النظام السوري" بان يفي بها.
وكانت الولايات المتحدة قالت أول من أمس إنها لم تر دليلا على أن سوريا تتخذ خطوات لتنفيذ خطة الجامعة العربية. وأكدت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية "نظام الاسد له تاريخ مستمر وطويل من عدم الوفاء بالوعود وأياديه ملطخة بكثير من الدماء". وأضافت "لم نر أي دليل على نية نظام الاسد الوفاء بالالتزامات التي قطعها".