وفي النهاية رأت لجنة السوق المفتوحة، أن ضعف الطلب العالمي واحتمال ضعف إجراءات مكافحة التضخم وتقلّبات الأسواق أخيراً، عوامل تستدعي الانتظار لتقويم تأثيرها الكامل على الولايات المتحدة.
يلوح في الأفق انقسام شديد بين مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، حول مدى خطورة تأثير مشاكل الاقتصاد العالمي على الولايات المتحدة. وربما تجد رئيسة المجلس جانيت يلين صعوبة في رأب هذا الصدع، وهي تقود المناقشات الخاصة باحتمالات رفع سعر الفائدة.
وعلى رغم قرار المجلس الأسبوع الماضي تأجيل رفع الفائدة مرة أخرى بما يشبه الإجماع الأسبوع الماضي، إذ لم يعترض سوى عضو واحد، وصف رئيس فرع مجلس الاحتياط في سانت لويس جيمس بولارد الجلسة بأنها كانت «مشحونة بالضغوط»، لدى مناقشة أي من الأمرين أجدر بالاهتمام، الضبابية العالمية أم الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي».
وفي النهاية رأت لجنة السوق المفتوحة، أن ضعف الطلب العالمي واحتمال ضعف إجراءات مكافحة التضخم وتقلّبات الأسواق أخيراً، عوامل تستدعي الانتظار لتقويم تأثيرها الكامل على الولايات المتحدة.
وقال بولارد الذي لا يحق له التصويت في لجنة تحديد السياسات هذه السنة، «كنت سأنضمّ إلى جيفري ليكر رئيس بنك ريتشموند للاحتياط الفيديرالي في الخروج عن الإجماع»، مبدياً قلقه من أن البنك المركزي «يولي اهتماماً أكبر من اللازم بالتحولات في السوق المالية».
وسجلت الأسواق تراجعاً حاداً خلال الصيف، نتيجة التباطؤ في الصين وضعف النمو العالمي، تاركة المسؤولين في مجلس الاحتياط في حيرة بين ما إذا كان ذلك يرجع إلى تصحيح قصير المدى أم يشير إلى مشاكل أساسية في المستقبل.
ولفت بولارد إلى أن الأسواق «تشهد ارتفاعاً وتراجعاً، وتكون التحركات مفاجئة في بعض الأحيان، لذا يجب أن تكون السياسة المالية أكثر استقراراً». وكان اعتبر في تصريحات خلال اجتماع جمعية للمصرفيين في إلينوي، أن «رد مجلس الاحتياط على التساؤلات الخاصة بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر غير مرض».
ورأى أن الاقتصاد «يقترب من التوظيف الكامل»، مؤكداً «ارتفاع معدل التضخم ما يعني أن إبقاء الفائدة قرب الصفر سبع سنوات لا يتفق مع الوضع الاقتصادي عموماً».
وأعلن ليكر في بيان أن تدني أسعار الفائدة حالياً «لا يتناسب مع اقتصاد مستمر في تسجيل نمو استهلاكي قوي وسوق عمل تتميز بوفرة الوظائف».
لكن مجلس الاحتياط نحّى جانباً هذه المخاوف حالياً على الأقل، خشية أن يضر ضعف الاقتصاد العالمي بالاقتصاد الأميركي. وقال مسؤولون في مجلس الاحتياط من بينهم يلين، إن «انخفاض توقعات التضخم يدعو إلى القلق إذا كان ينم عن انحسار الثقة في التعافي».
