وفي تقرير لها، أشارت منظمة العفو الدوليةإلى أن من سمتها الدولة الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم، تملك نظامًا قضائيًا يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة للقضاة،
قتل باسم القانون، بهذه العبارة وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام القضائية التي تصدر من وقت إلى آخر في السعودية.
وفي تقرير لها، أشارت المنظمة إلى أن من سمتها الدولة الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم، تملك نظامًا قضائيًا يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة للقضاة، من غير أن تقيدها نصوص قانونية مكتوبة.
الإستنسابية المعطاة للقضاة السعوديين تنطوي بحسب العفو الدولية على محذور أن تؤدي إلى إصدار أحكام تعسفية.
وقد سلطت المنظمة الدولية الضوء على المخالفات الجسيمة التي تشوب النظام القضائي في المملكة وتطيح بضمانات العدالة للمتهمين، كغياب حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب، والمحاكمات المقتضبة.
ما تطرق إليه تقرير المنظمة هو جزء يسير من عيوب تشوب النظام القضائي السعودي، كان منطلق استنفار للنظام، واستبسال في الدفاع عن مظاهر الفساد والتخلف في القطاع الذي يفترض به أن يكون مرفقًا لتحقيق العدالة في البلاد.
