وافقت الحكومة التونسية على رفع رواتب نحو 800 ألف موظف في القطاع العام للمرة الثانية خلال العام الجاري، في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.

وافقت الحكومة التونسية على رفع رواتب نحو 800 ألف موظف في القطاع العام للمرة الثانية خلال العام الجاري، في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.

ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ورئيس الوزراء الحبيب الصيد بزيادة 50 ديناراً (25 دولاراً) في الراتب الشهري لموظفي القطاع العام. ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة موازنة البلاد أكثر من 500 مليون دينار سنوياً.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تونس في وقت سابق من هذا الشهر الى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق، قائلة إن «كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الخام وهي من أعلى المعدلات في العالم».

وتسعى الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطاً من المقرضين لخفض الإنفاق الى تحقيق السلم الاجتماعي، ووقف نزيف الإضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للإقتصاد العليل، والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتبارا من يناير(كانون الثاني) 2016.

وتسعى الحكومة الى خفض عجز الموازنة في العام 2015 إلى 5 في المئة مقارنة مع 5.8 في المئة العام الماضي. وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد في حفل التوقيع، إنه «على رغم أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، إلا اننا قمنا بتضحيات لضمان مناخ اجتماعي سليم وتحقيق سلم اجتماعي، لكن يجب العودة للعمل والانتاجية لإنعاش الإقتصاد».

وخفضت تونس توقعها للنمو الاقتصادي هذا العام الى 0.5 في المئة من 3 في المئة كانت متوقعة سابقاً بعد هجومين لمتطرفين استهدفا صناعة السياحة في تونس.

وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام وخفض الدعم في مواد رئيسة عدة، مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ اصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، أكملت تونس انتقالها الديموقراطي الذي حظي بإشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة. وعلى رغم ذلك لايزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار، إضافة إلى تفشي البطالة.