ألمحت شركة «فولكسفاغن» ، إلى أنَّها ستستدعي ما يصل إلى 11 مليون سيارة، في الوقت الذي تحاول فيه معالجة فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في المحركات التي تعمل بالديزل في اميركا

ألمحت شركة «فولكسفاغن» ، إلى أنَّها ستستدعي ما يصل إلى 11 مليون سيارة، في الوقت الذي تحاول فيه معالجة فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في المحركات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد ماتياس مولر، إنَّ شركة صناعة السيارات الألمانية، وضعت خطّة إصلاح «شاملة» ستقدّمها إلى الجهات التنظيمية بهدف التأكّد من أنَّ السيارات التي تعمل بالديزل من إنتاجها، تحقّق المعايير الخاصة بالانبعاثات.

وأضاف، خلال اجتماع مغلق مع نحو ألفٍ من كبار المديرين في مقر «فولكسفاغن» في فولفسبورغ مساء أمس الأول، أنَّ الشركة ستطلب من عملائها «في الأيام القليلة المقبلة» إصلاح الطرز المزودة ببرمجيات التحايل على اختبارات العادم، وستخطر السلطات بالإصلاحات الفنية في تشرين الأول.

وفيما تتعرَّض الشركة لضغوط كبيرة من أجل معالجة أسوأ أزمة في تاريخ أعمالها الممتدّ منذ 78 عاماً، حدَّدت هيئة النقل الاتحادية «كيه بي ايه» السابع من تشرين الأول، كموعد نهائي للشركة لتقديم خطة لجعل مستوى انبعاثات العادم من السيارات التي تعمل بالديزل، متوافقاً مع القانون.

واعترفت «فولكسفاغن» في وقت سابق، أنَّه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم، من بينها خمسة ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة، و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية لسيارات «أودي»، و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خطّ لإنتاج سيارات «سكودا» في التشيك، و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة.

وقال مولر، في نص كلمته، «نواجه رحلة طويلة ومجهدة والكثير من العمل الشاق.. سنتقدم خطوات، لكن ستكون هناك انتكاسات».