وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي في وزارة المالية «سمير خطاب»، قد تقدم مؤخراً ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة «ناهد عشري» واتهمها باختلاس مبلغ مليون و600 ألف جنيه (200 الف دولار تقريبا) من صندوق الطوارئ الخاص
في فضيحة فساد جديد للحكومة المصرية المستقيلة، أعلنت السلطات، مساء أمس الأحد، التحقيق مع وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية السبت، لتورطها في قضايا «إهدار مال عام»، وفقا لمصدر أمني وآخر إداري.
وقال مصدر أمني إن «أجهزة الرقابة الإدارية، أوقفت مساء السبت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، المستقيلة مؤخرا».
وأوضح المصدر أن «توقيف الوزيرة السابقة يعود لتورطها في قضايا إهدار مال عام»، مشيرا إلى أن «الوزيرة تم ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها».ولم يشر المصدر إلى الإجراءات الأخرى التي ستلي التحقيق مع الوزيرة الموقوفة.وكانت عشري تعرضت للعديد من الانتقادات أثناء توليها الوزارة، واتهمها أحدها باستخدام ألفاظ غير لائقة في تعنيف بعض الموظفين.
وعلمت «القدس العربي» أن وزيرة القوى العاملة قد لا تكون الأخيرة التي يجري اتهامها بعد وزير الزراعة المقال صلاح هلال، إذ أن جهات رقابية تجري تحقيقات بشأن وزراء سابقين آخرين.
وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي في وزارة المالية «سمير خطاب»، قد تقدم مؤخراً ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة «ناهد عشري» واتهمها باختلاس مبلغ مليون و600 ألف جنيه (200 الف دولار تقريبا) من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل ستة أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام.
وأكد سمير خطاب أن الأجهزة الأمنية تحقق حاليا مع الوزيرة السابقة في الاتهامات الموجهة إليها، وبأنه سبق وأن كشف ضلوعها في قضايا فساد عبر وسائل الإعلام المحلية، بحسب كلامه.
واتهام عشري بالفساد لم يكن الأول من بين وزراء الحكومة السابقة، حيث أوقفت السلطات في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
