ضمن سياساتها القائمة على الإقصاء وخنق الحريات السياسية والثقافية والاجتماعية.. حذّر مصدر قضائي سعودي المغردين السعوديين على تويتر من عقوبة القتل حيث ستطبق على ما وصفهم بمطلقي الإشاعات المثيرة للفتن.
ضمن سياساتها القائمة على الإقصاء وخنق الحريات السياسية والثقافية والاجتماعية.. حذّر مصدر قضائي سعودي المغردين السعوديين على تويتر من عقوبة القتل حيث ستطبق على ما وصفهم بمطلقي الإشاعات المثيرة للفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر.
وأشار المصدر لصحيفة “مكة” السعودية إلى أن مثل هذه القضايا، تحدد عقوبتها حسب نوع الشائعة، وتختلف حسب تأثيرها على المجتمع، وقد يكتفي القاضي بعقوبات “تعزيرية” أخرى، منها السجن والجلد، وهي من العقوبات المعتادة في القضايا العامة.
وأوضح المصدر، أن عقوبات مطلقي الشائعات ليست محددة؛ بل “تعزيرية” تعود لنظرة القاضي تجاه الحالة ومدى تأثيرها وأهدافها، ومن ثم يشرع في الحكم على الحالة وآثارها.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يعلن قضاؤها محاكمة مغردي تويتر بعقوبات تصل للإعدام، معتبرا ان السعودية، وهي عضو في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تمارس أقصى حد للقمع وتعلن بصحفها الرسمية عقوبة القتل لأصحاب الآراء.
وفي موضوع الشاب علي النمر المحكوم بالإعدام، تتواصل المواقف الدولية الداعية إلى إسقاط الحكم، وانضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى هذه الأصوات، حيث طالب السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر على خلفية مشاركة النمر في احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة.
وقال كاميرون إنه على الرغم من أن بريطانيا والسعودية تتعاونان معا في مجالات مثل الأمن القومي فإن الحكومة البريطانية طرحت مخاوفها بشأن قضية النمر وملف حقوق الإنسان في المملكة في العموم. وأضاف “نحن لا نكف قط عن إبلاغ السعودية بأننا لا نتفق معهم فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان.”
هذا وقد دعت مجموعة من الناشطين الفرنسيين عبر صفحة الفيسبوك للتظاهر أمام سفارة السعودية في فرنسا بتاريخ 8 من أكتوبر، مستنكرين عقوبة الإعدام لأي سبب وفي أي بلد.
ويشعر الناشطون بقلق من الخطر المحدق بحياة علي النمر، ولم يستبعد نشطاء إقدام المملكة على تنفيذ الحكم بالنظر إلى سوابقها في هذا الخصوص.
موقع "نبأ" السعودي
