حكم محكمة العدل الأوروبية جاء لصالح طالب الحقوق النمساوي ماكس شريمز، الذي كان قد اشتكى من طريقة نقل فيسبوك للبيانات الشخصية إلى خوادمها في الولايات المتحدة
يبدو أن "فيسبوك" وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى ستضطر إلى القيام بتغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها مع بيانات المستخدمين، بعد أن قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن ببساطة تسليم هذه البيانات إلى السلطات الأمريكية.
وأعلنت المحكمة، الثلاثاء، بطلان اتفاق ''الملاذ الآمن'' الذي سمح لفيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى بنقل بيانات المستخدمين بكميات ضخمة لأجهزتها في الولايات المتحدة. فأكثر من 4 آلاف شركة، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون، كانت قد استغلت هذا الاتفاق.
هذا الحكم يمكن ان يعقد حياة شركات التكنولوجيا وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وقد يضر باقتصاد أوروبا.
حكم محكمة العدل الأوروبية جاء لصالح طالب الحقوق النمساوي ماكس شريمز، الذي كان قد اشتكى من طريقة نقل فيسبوك للبيانات الشخصية إلى خوادمها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه استند لوثائق سربها موظف وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن، وادعاءاته بتجسس شامل من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ليوضح حقيقة المشكلة.
وفي تعليقها على هذه القضية، قالت فيسبوك ببيان إن المحامي العام نفسه أكد ان هذه القضية لا تتعلق بفيسبوك وأن الشركة لم تفعل شيئا خاطئا.
أما شريمز، فقد وصف القرار بأنه "ضربة كبيرة لعمليات المراقبة العالمية للولايات المتحدة، والتي تعتمد فيها اعتمادا كبيرا على شركاء من القطاع الخاص."
يذكر ان شكوى شريمز كانت قد رفضت أول مرة من قبل السلطات في أيرلندا، حيث مقر فيسبوك في أوروبا، لأنه تم تغطية البيانات عن طريق الاتفاق عبر الأطلسي. لكن المحكمة العليا قالت الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبح عليها التحقيق في هذه الشكاوى بشكل مستقل، وينبغي أن يكون لها الحق في حظر الشركات الأمريكية من نقل البيانات في المستقبل.
وقالت فيسبوك إنه "من الضروري أن تستمر حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ضمان توفير وسائل موثوقة لنقل البيانات القانونية وحل أي قضايا تتعلق بالأمن القومي."
