وقد جرمت فتوى في ولاية نيجيري سيمبيلان، ارتداء المسلمين لملابس الجنس الآخر، وفرضت عقوبات على المسلمين الذين يقومون بذلك.

أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا أمس الخميس حظرا على ارتداء المسلمين لملابس الجنس الآخر، لتبطل بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى اعتبرت فتوى إسلامية ضد القيام بذلك، غير قانونية.

وقد جرمت فتوى في ولاية نيجيري سيمبيلان، ارتداء المسلمين لملابس الجنس الآخر، وفرضت عقوبات على المسلمين الذين يقومون بذلك.

وكانت محكمة الاستئناف في الدولة ذات الأغلبية المسلمة قضت العام الماضي بأن تجريم ارتداء المسلمين لملابس الجنس الآخر، يعد انتهاكا لحرية التعبير.

وقالت هيئة المحكمة الاتحادية المكونة من خمسة أعضاء برئاسة القاضي راوس شريف، إن محكمة الاستئناف ليس لها صلاحية قضائية بالحكم في القضية، حيث أن مقدمي الطعن لجأوا إلى الطريق القانوني الخطأ للاعتراض على الفتوى المثيرة للجدل.

وأوضحت المحكمة أن مقدمي الطعن كان عليهم أن يتقدموا بشكل مباشر إلى المحكمة الاتحادية، حيث أنهم يشككون في كفاءة المجلس التشريعي للولاية في سن القوانين.

من جانبه، وصف «إس تيلاجا» المتحدث باسم جماعة المتحولين جنسيا الحكم بأنه انتكاسة بسيطة للحرب التي يخوضونها من أجل الحصول على ما أسماه حقوقهم.