تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 10-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن المحلي من فشل تسوية الترقيات إلى التحركات المطلبية وصولاً إلى تحرك التيار الوطني الحر غداً الأحد..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 10-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن المحلي من فشل تسوية الترقيات إلى التحركات المطلبية وصولاً إلى تحرك التيار الوطني الحر غداً الأحد..

السفير
السفيران الأميركي والسعودي ورهان «اللحظة الأخيرة»؟
عون: «من جرّب المُجرّب.. فعقله مُخرب»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني بعد الخمسمئة على التوالي.

قبل 27 عاما، أطلق الديبلوماسي الأميركي ريتشارد مورفي عبارته الشهيرة: «إما مخايل الضاهر أو الفوضى».

جاءت تلك العبارة ردا على تشدد زعماء الموارنة، وخصوصا العماد ميشال عون، ورفضهم التسويات الرئاسية المطروحة بين واشنطن ودمشق في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد.

قبل أسابيع قليلة، وبينما كان العماد ميشال عون، يدعو أنصاره للمرة الأولى للاستعداد للنزول الى الشارع، كان مورفي يتناول الغداء في أحد مطاعم وسط بيروت الفخمة بدعوة من «صديق لبناني» وبحضور السفير الأميركي الحالي ديفيد هيل.

قال مورفي ردا على سؤال كان يتكرر أمامه: «ما أشبه اليوم بالأمس. كل معادلة مخايل الضاهر أو الفوضى كانت موجهة ضد ميشال عون لقطع الطريق على وصوله الى بعبدا. ها أنا أزور لبنان بعد 27 سنة وأكتشف أن الطبقة السياسية لا تجد مخرجا من المعضلة ذاتها.. انها معضلة ميشال عون»!

هي «الحرب» نفسها لكنها تخاض هذه المرة بأدوات وعناصر داخلية وخارجية مختلفة. صار ميشال عون أقرب من أي وقت مضى الى النظام السوري حتى في عز أزمته، والدليل أن الرئيس السوري بشار الأسد يتولى شخصيا الاتصال به قبل أيام قليلة ويبلغه أن سوريا تدعم خياراته «لكن المطلوب منك الصمود فقط حتى نهاية هذه السنة وعندها تكون أمور المنطقة وسوريا ولبنان قد بدأت بالتبلور».

هذه الدعوة لـ «الصمود» والانتظار سمعها العماد ميشال عون أكثر من مرة في الآونة الأخيرة من حليفه الأول «حزب الله». بالنسبة للحزب ما كان مستحيلا قبل سنة ونيف «صار ممكنا الآن»، وهو الأمر الذي عبّرت عنه مواقف السيد حسن نصرالله عبر قناة «الأهواز» الايرانية، برغم أن هذه الحلقة تم تسجيلها قبل أكثر من عشرة أيام، وبدا فيها واثقا من تجاوز مرحلة الخطر وبالتالي «نحن على عتبة مسار سوري جديد».. وصولا «الى وضع القضية السورية على طريق الحل الجدي».

في هذا السياق، يستعد العماد عون لخطاب الحادي عشر من تشرين الأول 2015 (غدا) أمام الجمهور البرتقالي الذي سيحتشد من طريق الشام وصولا الى مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، على أن تبدأ هذه الليلة عملية نصب خيم في مكان الاحتفال في استعادة لمشهد «القصر» عشية عملية 13 تشرين الأول التي جردها السوريون ضد «الجنرال» بضوء أخضر أميركي.

ولن يجد ميشال عون أفضل من عبارة «يا شعب لبنان العظيم» في مستهل مخاطبته الجمهور الذي سيحتشد حول «بيت الشعب» في بعبدا. قبل الاحتفال، لا كلام، لكن «الكلام الأخير» بشأن الحكومة وغيرها من القضايا، سيتركه لإطلالته المقررة الثلاثاء المقبل مع الزميل جان عزيز عبر شاشة «أو تي في». لماذا؟

برغم مجاهرة «الجنرال»، أمس، أمام وفد زاره، في الرابية، بأن «من جرّب المُجرب عقله مُخرب»، إلا أنه لم يقطع الأمل. أقله بسبب ما بلغه من كلام منقول عن لسان السفيرين الأميركي ديفيد هيل والسعودي علي عواض عسيري يتقاطع عند حد التأكيد أنه لا بد من تسوية ما حتى ربع الساعة الأخير لقضية الترقيات العسكرية، وهما تعهدا بأن يستمرا في مسعاهما الهادف في الوقت نفسه لحماية حكومة الرئيس تمام سلام «حتى آخر لحظة»، أي حتى ليل الأربعاء ـ الخميس المقبل، عندما يحال العميد شامل روكز للتقاعد ويخلي مركزه في ثكنة قيادة الفوج في روميه لمصلحة خلفه المعين بدلا منه العقيد مارون القبياتي.

أما خيار تأجيل التسريح لمدة سنة، والذي يطرحه الرئيس ميشال سليمان، فإنه غير مقبول في «قاموس الرابية».. ولكنه لا يمنع طرح السؤال: ماذا اذا أقدم وزير الدفاع على توقيع قرار تأجيل تسريح شامل روكز وحوّله الى أمر واقع، هل يقبل به الأخير أم يرفضه، وبالتالي يقدم استقالته أم يكتفي برفضه وعندها يكون قد أصبح ساري المفعول؟

وما يسري على الترقيات يسري على الحكومة والمجلس النيابي والحوار، ولو بـ «جرعات مختلفة» حسب أوساط مقربة من الرابية رفضت الجزم في ما اذا كان الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب سيشاركان معا أو أحدهما (بو صعب) أو يغيبان كليا ويحضر «حزب الله» اذا دعا رئيس الحكومة الاثنين المقبل الى جلسة لمعالجة أزمة النفايات.

الأوساط نفسها تتوقع أن تكون الذكرى الـ25 للثالث عشر من تشرين الأول 1990 غدا «مناسبة سياسية وشعبية».. و «لننتظر بعدها هل هناك من ينام على ورقة ما أم أن هناك من يخطئ في الحسابات، وعندها لا بد أن يدفع الثمن».

نصرالله يستقبل ابراهيم
من جهة ثانية، استقبل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ليل أمس الأول، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى عرض لآخر التطورات الاقليمية والمحلية.

يذكر أن ابراهيم بدأ، أمس، زيارة رسمية للكويت من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكويتيين، فضلا عن لقاء مقرر غدا مع أبناء الجالية اللبنانية.


النهار
الموقوفون بعد وسط بيروت والمواجهة مستمرة
الجلسة الحكوميّة رهن الموافقات ومطمر البقاع

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "تركت المواجهة الواسعة والحادة التي حصلت ليل الخميس الماضي بين المتظاهرين في الحراك المدني والقوى الامنية آثاراً ثقيلة برزت أمس إن عبر ردود فعل رسمية وسياسية سلبية حيال ما شهده وسط بيروت وما خلفته المواجهة وان عبر مزيد من تحركات الاحتجاج التي تركزت على المطالبة باطلاق عشرات الموقوفين.

لكن المناخ المشدود لم يحجب استمرار الاتصالات والمشاورات الحثيثة الجارية في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل تخصص لملف النفايات. وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن رئيس الوزراء تمام سلام ينتظر أجوبة من حركة "أمل" و"حزب الله" كي ينطلق في عقد جلسة الاسبوع المقبل بالتزامن مع السعي المستمر الى إيجاد مطمر ثالث للنفايات في البقاع بعد فشل محاولتين متعاقبتين.ولفتت المصادر الى أن ملف النفايات صار أشبه بـ"حكاية راجح" ولا يمكن الاقتناع بالتفسيرات المعلنة، كأن هناك جزءاً من الحكومة يريد أن يُبقي الملف ذريعة لإستمرار الحراك في الشارع. وأشارت الى إتصالات أجريت أمس مع الرئيس سلام من أجل إقناعه بدعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد أو فضح المعرقلين لخطة النفايات.

وفي ما يتعلق بإستمرار الحديث عن الباب المفتوح أمام إقرار تسوية ترقية الضباط، قالت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لا يزالان يسعيان الى إنجاز هذه التسوية على رغم ان الطرح المتداول لهذه التسوية اصطدم بموانع تبدأ بقيادة الجيش وتنتهي بـ"اللقاء التشاوري" الوزاري مروراً بوزير الدفاع سمير مقبل. ولا يفصح الرئيس بري والنائب جنبلاط عما إذا كانت لديهما بدائل من هذا الطرح المرفوض من أكثرية وزارية موصوفة تضم وزراء "اللقاء التشاوري" الثمانية ووزيرين آخرين لم يعلن عنهما بعد. وأفادت المصادر ان كل ما يطرح عن مستقبل العميد شامل روكز هو من باب التكهن حتى الآن.

وبرزت أمس لقاءات لافتة في دارة الرئيس ميشال سليمان الذي اعتبر انه اذا "كانت تسوية الترقيات حملت من داخلها عناصر نسفها سياسياً ودستورياً وقانونياً فان اقتراح عرضها على مجلس الوزراء يحمل في طياته التفافا على ما تبقى من الصلاحيات الرئاسية". وقال في تصريح لـ"وكالة الانباء المركزية" ان النصوص التي ترعى هذا الامر واضحة لا لبس فيها فالترقيات في المؤسسة العسكرية تصدر بمرسوم عادي يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا المال والدفاع الوطني ولا يفترض تاليا عرضه على مجلس الوزراء. وأوضح ان معايير ترفيع عمداء الى رتبة لواء هي معايير متبعة في ترقيات الضباط من الرتب الادنى منذ عشر سنين على الاقل ولا تخرج عن منطوق القانون المرعي وهدفها الكفاية والعدالة والاقدمية بما يؤمن مصلحة الجيش.

فرنسا
في غضون ذلك، برز موقف فرنسي جديد من الاوضاع في لبنان تناول الازمة الرئاسية والمؤسساتية فيه. وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال دعا خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي رداً على سؤال عن الوضع في لبنان الى بذل " مجهود من اجل الخروج من المأزق الدستوري" وقال: "يجب الخروج من المأزق المؤسساتي ومساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الازمة السورية عليه".

ولاحظ ان "لبنان هو البلد الاكثر تأثراً جراء الازمة السورية". وذكر "بالتضامن الفرنسي مع لبنان "الذي يعاني تقييداً سياسياً ودستورياً". وشدد على ان "هناك ازمة إنسانية مهمة. وفرنسا صديقة للبنان وخياراتنا ليست فقط خيارات سياسية بل هي خيارات قلبية لا يمكن إنكارها".

وأشار الى مزيد من المساعدات المالية للبنان، موضحاً "ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد اعلن عن مساعدات للاجئين السوريين وستكون للبنان حصة منها مبلغ ١٠٠ مليون أورو من المساعدات خلال السنتين المقبلتين".

وتحدث عن دور فرنسي لتسهيل حل الأزمة فقال ان فرنسا التي "لها علاقات مع جميع اللاعبين اللبنانيين، يجب ان تعمل من اجل تعزيز حل مؤسساتي. واننا نناقش الوضع مع دول المنطقة".

من جهة أخرى، حض نادال الأطراف اللبنانيين على التوصل الى حل قائلاً: "هناك وجه مؤسساتي واننا نحض اللاعبين اللبنانيين على الخروج من هذا المأزق بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا مهم للغاية... فرنسا لا تتدخل في هذا الاختيار. لكنها تحض اللاعبين اللبنانيين على تخطي هذه الازمة المؤسساتية". وأوضح ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كان "شدد على كل هذه الجوانب خلال اجتماع مجموعة الدعم من اجل لبنان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك" أواخر الشهر الماضي.

الموقوفون
بالنسبة الى الحراك المدني وذيول التظاهرة الاخيرة، قالت مصادر مواكبة لوزارة الداخلية انها ترفض أن تظهر كأنها تقوم بـ"الدور السيئ" من خلال توقيف القائمين بأعمال الشغب ليقوم القضاء لاحقا بـ"الدور الجيّد" ويفرج عنهم سريعاً. وحذّرت من أنها قد تضطر الى عدم توقيف أي شخص لاحقا إذا ما تكررت حالات إفراج غير مستوفية الشروط.

وقد استقر عدد الموقوفين في احداث الخميس على 33 شخصاً سمح لهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بالاتصال بذويهم، فيما تستمر التحقيقات الأولية معهم. وعلم أن صقر سيتخذ قراره المناسب بترك من لا يثبت ضلوعه في اعمال تخريب والادعاء على المتورطين. وكان 17 موقوفاً تركوا في هذه الاحداث بعد التحقيق معهم بينهم اربعة قاصرين. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن المتظاهرين الذين لم يستحصلوا على اذن بالتظاهر بادر بعض المنضوين معهم الى ازالة الحواجز الحديد وسواتر الباطون وما استتبع ذلك مما أدى الى تدخل قوى الامن الداخلي.

واعتصمت مجموعات من الحراك المدني امس امام وزارة الداخلية وقطعت الطريق وهي تطلق هتافات تطالب باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق. كما سعت لجنة المحامين المكلفة الدفاع عن الموقوفين الى اطلاقهم، ثم نظمت مجموعات أخرى وقفة أمام المحكمة العسكرية حمل فيها المعتصمون وزير العدل أشرف ريفي المسؤولية الكاملة عن الموقوفين.

على صعيد متصل، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأنه "بدل استخدام الامن لمواجهة المتظاهرين في وسط بيروت، لماذا لا يوجّه الامن لمواكبة شاحنات النفايات الى المطامر التي سيجري اختيارها؟".


الأخبار
ما بعد فشل التسوية: الأمن ممسوك؟

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "موقف النائب ميشال عون غداً الأحد، يحدّد مصير الحكومة بعد فشل تسوية التعيينات الأمنية، فيما لا يزال هناك «بصيص أمل» بعدم تعطيل الحكومة. وعلى رغم شلل البلاد، تجزم القوى السياسية بأن التعطيل لن ينعكس على الواقع الأمني.

لا يزال فشل تسوية السلة الكاملة لحلّ أزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح أبواب مجلس النواب، يطغى على الأجواء السياسية في البلاد. فإحباط التسوية ونزع ورقة قيادة الجيش من يد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بإحالة العميد شامل روكز على التقاعد، يعكس قلقاً على مصير الحكومة المشلولة أصلاً إلى حدٍ كبير، في ظلّ تأكيدات عون وفريقه أنه لن «يقبل أن يكون في حكومة لا تحترم الاستحقاقات الدستورية والقوانين» كما تقول مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار».

وتؤكّد المصادر أن «لا أحد يقتنع بأن تيار المستقبل لا يملك آليات للضغط على (الرئيس السابق) ميشال سليمان، ونظن أنه توزيع أدوار لإحراجنا وإخراجنا».

وتشير المصادر إلى أن «الحكومة توقفت عند بند التعيينات الأمنية، ولن تعود إلى العمل إلّا بحلّ قانوني ودستوري للتعيينات الأمنية، وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الحالية والفراغ في رئاسة الجمهورية».

وتقول المصادر إن «هناك اقتناعاً كبيراً من غالبية القوى السياسية، ولا سيما النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، بأن موقف سليمان مردّه اعتراض (الرئيس فؤاد) السنيورة. وهناك تعاطف كبير مع موقفنا من قبل بري».

الكلام عن «توزيع الأدوار» في تيار المستقبل، تقابله تأكيدات من قبل فريق رئيس الحكومة تمام سلام ووجوه بارزة في تيار المستقبل بأن الرئيس سعد الحريري «مقتنع مئة بالمئة بالتسوية، بهدف تفعيل عمل الحكومة، لكنه لا يملك وسائل ضغط على سليمان».

لكنّ أكثر من مصدر أكّد لـ«الأخبار» أن «بري اقترح على سلام أن يطلب من الحريري الاتصال بسليمان وإقناعه بالسير بالتسوية لما فيه مصلحة للحكومة والبلد، من دون أن تظهر النتيجة»، علماً بأن السنيورة بحسب بري، هو من عرقل الذهاب إلى الحكومة والتصويت على التعيينات الأمنية بحجّة اعتماد التصويت لاحقاً في كل المسائل.

وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن «السنيورة يبدو مرتاحاً بعد فشل التسوية الأمنية مع عون ويعيش حالة انتصار»، ولا سيما أنه «استطاع القفز فوق قرار الرئيس الحريري بالاتفاق مع العونيين، ونجحت جهوده في فرط هذا القرار، بعدما كان مصراً منذ البداية على عدم إعطاء عون أي تنازل».

وعلى الرغم من التشاؤم العام بأن الوقت لم يعد يسمح بالوصول إلى حلّ للأزمة وتحقيق التسوية، وما يتبعه من احتمال اعتكاف وزراء عون وحزب الله، تقول مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إنه «ليس محسوماً أن تتعطّل الحكومة». وتشير إلى أنه «بعد أن ينتهي الجنرال عون من تظاهرة الأحد (بذكرى 13 تشرين على طريق القصر الجمهوري) سنرى إن كان ممكناً أن نفعل شيئاً بما يضمن عدم وصول البلاد إلى الفراغ الكلي».
ولا يبدو أن جلسة الحكومة التي ينوي سلام الدعوة إليها الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة النفايات حصراً ستحصل، في ظلّ تمسّك عون بموقفه، حتى الآن. وتقول مصادر التيار الوطني الحر إنه «لا داعي لها طالما أن القرارات اتخذت»، فيما تلمّح مصادر وزارية في قوى 8 آذار إلى الموقف عينه على اعتبار أنه «لن يكون هناك جديد في مسألة النفايات وكل القرارات المطلوبة اتخذت، سوى أن رئيس الحكومة يريد غطاءً سياسياً لتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيّب». فيما تقول مصادر وزارية أخرى إن «الأرجح أن تعقد الجلسة ويمكن أن يشارك العماد عون، ويمكن أن يقاطع لكن من دون أن يعترض».

غير أنه تمّ أمس توقيع عددٍ كبيرٍ من الوزراء على مراسيم اتفق عليها في جلسات سابقة؛ من بينها مرسوم دفع أموال «الصندوق البلدي المستقل» مع إعفاء البلديات من ديونها، بالإضافة إلى مراسيم صرف الأموال المخصصة للبقاع والشمال من ضمن خطة النفايات. ويبقى أن يُستكمل جمع تواقيع تسعة وزراء آخرين. وتبلغ قيمة الأموال التي ستدفعها وزارة المال نحو 1600 مليار ليرة لبنانية.

وفي سياق آخر، لا يزال النقاش محتدماً بين وزير المال علي حسن خليل ونظيره وزير الطاقة آرتور نازاريان حول أزمة الأموال المخصصة لمعمل الكهرباء في دير عمار. والتقى الوزيران أمس في مكتب رئيس الحكومة، بحضور الوزير جبران باسيل، من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، وتمّ الاتفاق على استكمال النقاش، وبعث رسالة إلى الشركة المعنية ببناء المعمل، لتطمينها بأن الدولة اللبنانية متمسكة بالعقد، لكن تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة التباين في الآراء ودفع المستحقات.

من جهة ثانية، تتخوّف أوساط سياسية من انعكاس الجمود الحكومي المرافق للفراغ في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب على الوضع الأمني في البلاد. وتقول المصادر إن «استقالة رئيس الحكومة أو تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال في هذه المرحلة، مغاير لما حدث وقت حكومة السنيورة التي بقيت أشهراً طويلة من دون ميثاقية بسبب انسحاب الوزراء الشيعة، أو بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتحوّل حكومته إلى تصريف الأعمال. ففي الأولى، لم يكن هناك حرب في سوريا، وفي الثانية كان هناك رئيس للجمهورية». إلّا أن مصادر بارزة في قوى 8 آذار تلفت إلى أنه «لنا أن نتوقّع على ضوء الحملة العسكرية الروسية في سوريا ردات فعل من الجماعات الإرهابية في أي مكان تستطيع العمل فيه، ولكن القوى الإقليمية والدولية مصرّة الآن على ضرورة الحفاظ على الأمن اللبناني». ويقول المصدر إن «الصراع الإيراني ــ السعودي حام في كل مكان، إلّا في لبنان بارد، والدليل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل». وتقول المصادر إن «الجماعات الإرهابية تمّ ضربها في لبنان منذ سقوط معاقلها في القلمون وهي لم تستطع على الرغم من كل عملياتها تفجير صراع أهلي في البلد، ولن تستطيع الآن، على الرغم من وجود بعض المخاطر من العمليات الأمنية».

وفيما تتوقع مصادر في تيار المستقبل أن «يخرج عون يوم الأحد في موقف تصعيدي يعلن خلاله الانسحاب من الحوار، ما يعني فرطه»، تؤكّد أن «تيار المستقبل ليس متخوفاً من انفلات الوضع الأمني، ما دام الحوار مستمراً مع حزب الله». ولفتت إلى أن «قرار الفوضى في لبنان يملكه طرف واحد في البلد، وهو حزب الله، الذي يبدو حتى الآن الأحرص على الحفاظ على الاستقرار والحكومة»، معتبرةً أنه «حتى في حال قرر عون التصعيد، فإن ضابط الإيقاع السني ــ الشيعي المتمثل بالحوار الثنائي الذي يرعاه برّي، هو الضمانة الوحيدة لعدم حصول أي تفجير». وأكد أن المستقبل «حريص على أن يستمر الحوار بينه وبين الحزب، حتى لو فشلت طاولة حوار ساحة النجمة».

بدوره، يقول الوزير نهاد المشنوق لـ«الأخبار» إن «الأمن في البلد ممسوك إلى حدٍّ كبير، وهذا الأمر متوافق عليه بين القوى السياسية».


اللواء
محاولة أخيرة قبل الخميس لإنقاذ الترقيات وجلسة النفايات
سلام يؤكّد أن الإستقرار خط أحمر.. وأسلحة أميركية وسعودية للجيش

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "على الطريقة اللبنانية باجتراح فسوحات الأمل، واللهاث وراء التسويات في سباق مريع مع الوقت، ضرب العاملون على خط التسويات موعداً الخميس، مع جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء، وتسوية ممكنة لكنها غير ثابتة لمسألة ترقية العميد شامل روكز الذي يحزم امتعته لمغادرة مقر قيادة فوج المغاوير والانصراف إلى النشاط المدني بعد سفرة إلى بوسطن في الولايات المتحدة مع أفراد عائلته للاستجمام والراحة.

وكانت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني، اشارت في معلومات إلى ان «مسؤولي اليرزة حولوا معاملة التصفية الإدارية لخدمة روكز وبالتالي تقاعده إلى وزارة المالية، حيث تمّ تجميدها بانتظار صباح الخميس المقبل»، أي منتصف ليل 14-15 تشرين الحالي، وهو موعد إحالة روكز إلى التقاعد.

ولعل استقبال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صاحب اقتراحات التسوية، في ما خص ترقية الضباط التي صيغت لإبقاء روكز في الخدمة، تصب باتجاه إنقاذ التسوية قبل فوات الأوان، ومنعاً لتدهور الموقف على نطاق تهتز معه الحكومة «الواقفة على شوار»، كما يقال.

إلاَّ ان المصادر العونية، وفقاً للمشتغلين على خط الاتصالات، لا يبدون حماسة لجهود الأيام الخمسة المتبقية، بصرف النظر عن الشخصيات التي تقوم بها، ويتخوفون ان يكون الهدف منها التأثير بما يشبه لجم اندفاعة النائب ميشال عون، في خطابه المتوقع ان يكون متوتراً وتصعيدياً غداً الأحد، في ظل تكهنات عن سقف يقول البعض انه تمّ الاتفاق عليه والبعض الآخر قال انه متوقف على حصيلة مساعي الـ48 ساعة الفاصلة عن مساء الأحد.

وفي ضوء تقييم عون، وفق المصادر نفسها، لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير، بين الرئيس تمام سلام والوزراء جبران باسيل وارتور نظريان  وعلي حسن خليل لاحتواء ذيول ما حدث في جلسة لجنة الاشغال النيابية الاثنين الماضي وفي ضوء الرسائل التي تلقتها الرابية من ان الوقت الآن لا يسمح بانفلات الأوضاع الداخلية، يمكن ان يكون سقف خطاب الأحد، لا سيما وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لإنهاء «مظاهر الشغب» ليل الخميس - الجمعة، لاقت ارتياحاً في الأوساط الوزارية والرسمية، باعتبار ان «الامن والاستقرار في البلاد خط احمر»، وفقاً لما أكده الرئيس سلام مشيراً إلى ان «مخالفة القانون والاعتداء على القوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقصى ما يسمح به القانون».

إلاَّ ان مصادر في «التيار الوطني الحر» نفت ان يكون نواب الإصلاح والتغيير وضعوا في أجواء ان العماد عون سيطالب بحل الطائف واستقالة نوابه من البرلمان واعتكاف وزرائه، فيما نسب إلى شخصية عونية من منظمي لقاء الأحد استيعادها الدخول إلى قصر بعبدا، واعتبار ان الأولوية الآن بالنسبة إلى التيار العوني تأمين حشد كبير يبعث برسالة لمن يعنيهم الأمر ان «قوة 13 تشرين قبل 25 عاماً لا تزال على زخمها في العام 2015».

وأشارت إلى ان عون لن يخرج عن سياق ما طالب به سابقاً لجهة العناوين المختلف عليها، وتحديداً انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء الانتخابات النيابية أولاً على أساس النسبية، إضافة إلى الموقف من الحكومة والحوار وما يدور فيه.

سلام والحراك
وكان الرئيس سلام قد انصرف أمس إلى متابعة تطورات الوضع في العاصمة، لا سيما ما جرى ليل أمس الأوّل من مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، والتي ارتدت طابعاً عنيفاً ارخي طابعاً مأساوياً لمشهد ساحة الشهداء، والتي تحوّلت إلى ما يشبه ساحة معركة حقيقية، نتيجة ما تركته هذه المواجهات في الشارع من اثار تخريب وشغب، وهو كان اطلع على المشهد من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جال في الأسواق صباحاً، ومن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود على ما توصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب التي تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وأعطى تعليماته بوجوب ان تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدّد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه بالإعتداء على قوى الأمن أو بأعمال التخريب.

أما المسؤولون عن الحراك المدني فقد تركزت جهودهم على إطلاق سراح الموقوفين لدى السلطات القضائية، ونظّموا لهذه الغاية تجمعات أمام وزارة الداخلية وأمام قصر العدل في الجديدة، وقطعوا الطرقات هناك للضغط في اتجاه كشف أسماء الموقوفين وأماكن توقيفهم وأعدادهم تمهيداً لإطلاقهم.

وفيما امتنع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن الخوض في ما إذا كان للمحكمة إختصاص محاكمة مدنيين أمامها، لأن محاميهم اعتبروا ذلك من اختصاص القضاء العدلي، كشفت المعلومات أن صقر أعطى تعليماته للقوى الأمنية بالسماح للموقوفين الاتصال بذويهم وطمأنتهم عن أحوالهم.

وأعلن القاضي حمود من جهته أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتجري مراجعة أشرطة فيديو وصور، مشيراً إلى أنه في خلال ساعتين سيتم الإفراج عن الذين لا يثبت تورطهم بأعمال عنف. وأوضح أن عدد الموقوفين يبلغ 33 شخصاً بعد أن تمّ الإفراج عن خمس فتيات وأربعة قصّر.

ولاحقاً أعاد المتظاهرون فتح الطريق أمام وزارة الداخلية، ونقلوا اعتصامهم إلى أمام قصر العدل في الجديدة حيث قابل الأهالي أبناءهم. وقرابة منتصف الليل أعلنت لجنة المحامين في حملة «بدنا نحاسب» عن إطلاق 4 موقوفين من مخفر الجديدة.

تزامناً، نظّم أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» و«النصرة» إعتصامين رمزيين أمام وزارة الداخلية ودارة الرئيس سلام في المصيطبة للمطالبة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق أبنائهم العسكريين، وحدّد لهم الوزير المشنوق موعداً للقائهم الثلاثاء المقبل.

النفايات
أما في شأن أزمة النفايات، ففي تقدير أوساط وزارية قطعت شوطاً إيجابية، مشيرة إلى أنه في حال تلقى المعنيون رداً إيجابياً من «حزب الله» وحركة «أمل» في شأن المطمر الثالث في البقاع الشمالي، في خلال الساعات الـ48 المقبلة، فإن مجلس الوزراء يمكن أن ينعقد الخميس المقبل.

وقالت أن تأخير الجلسة إلى الخميس مردّه أن دوائر رئاسة الحكومة تنتظر بياناً من المملكة العربية السعودية في شأن تحديد موعد رأس السنة الهجرية، الذي يُصادف إما الثلاثاء أو الأربعاء. علماً أن وزير الزراعة أكرم شهيّب يعتقد أن تنفيذ خطة النفايات يمكن أن يبدأ مطلع الأسبوع، سواء انعقد مجلس الوزراء أو لم ينعقد، طالما أن الأمور باتت محصورة بمطمر البقاع الشمالي، مؤكداً أن العمل لتحويل مكب سرار في عكار إلى مطمر صحي مستمر بالرغم من بعض محاولات الإعاقة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تمّ توقيع مرسومين بتحويل أموال الهاتف الخليوي والثابت إلى البلديات.

من ناحية ثانية، علمت «اللواء» أن لقاء عُقد أمس بعيداً عن الإعلام بين الوزراء جبران باسيل وآرتور نظريان وعلي حسن خليل مع الرئيس سلام، في محاولة لمعالجة الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال في شأن مشاريع الكهرباء.

وأوضحت مصادر تكتل الإصلاح والتغيير أن الوزيرين باسيل ونظريان أرادا من هذا الاجتماع إظهار المزيد من الحقائق أمام الرئيس سلام إنطلاقاً مما جرى في لجنة الأشغال والطاقة يوم الإثنين الماضي، فيما أعلن رئيس لجنة الأشغال النائب محمّد قباني لـ«اللواء» أنه ما زال يتريّث في دعوة اللجنة للإجتماع بانتظار تهدئة الأجواء.

أسلحة أميركية وسعودية للجيش
وبعيداً عن تسوية الترقيات العسكرية، التي اعتبر الرئيس ميشال سليمان انها حملت من داخلها عناصر نسفها سياسياً ودستورياً وقانوناً، فضلاً من أن اقتراح عرضها على مجلس الوزراء يحمل في طيّاته التفافاً على ما تبقى من الصلاحيات الرئاسية، تسلمت قيادة اللواء اللوجستي، عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كميات من الذخائر النوعية، تضمنت صواريخ حديثة وقذائف مدفعية ذكية من عيار 155مم، وذلك في اطار برنامج المساعدات الأميركية المقرّرة للجيش اللبناني، من ضمن الهبة العسكرية السعودية الطارئة، فيما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن الإدارة في واشنطن بصدد امداد الجيش اللبناني بشحنة من قذائف المدفعية الموجهة بالليزر، في صفقة أسلحة قيمتها 8.6 مليون دولار، لمساعدة لبنان على التصدّي لعمليات التوغل عبر الحدود من سوريا.

وأضافت في بيان ان الصفقة التي تشمل 50 صاروخ هيلفاير جو - أرض و560 قذيفة مدفعية بما في ذلك «الذخائر عالية الدقة» ستعزز قدرة الجيش اللبناني «على تأمين حدود لبنان في مواجهة عنف المتطرفين».


البناء
1000 قتيل و3 آلاف جريح و5 آلاف فارّ حصيلة 10 أيام روسية مع سورية
البنتاغون يوقف برامج تسليح المعارضة... وفلسطين تكتب بالدم ثورتها
عون يقول كلمته الأحد: بعد 15 تشرين إما تبدأ التفاهمات أو... الطلاق

صحيفة البناء كتبت تقول "يقول إعلامي روسي مقيم في موسكو عمل في السلك الديبلوماسي طويلاً، إنّ موسكو لم تعد تعير سمعها لما يُقال عن مهمتها التي ذهبت إليها بكلّ عزم وثبات في سورية، وقد قرّر الشعب والجيش الوقوف وراء رئيسهم حتى تحقيق النصر على الإرهاب في سورية والعراق، ومن هناك بدء التنظيف في روسيا والجوار، وأنّ ما بات يهمّ موسكو اليوم هو حصيلة الحرب الميدانية، خصوصاً أنّ الوقائع تقول عكس ما يخوض به الغرب الحرب النفسية والإعلامية، وعلى رأسه واشنطن، فالحديث عن تزايد التطرف ومواجهة روسيا لغضب إسلامي ينتج طوفاناً من المسلحين، لا وجود له في الواقع، بل الحقائق الثابتة هي أنّ العودة العكسية للمسلحين تبدأ، فقد ثبت أنّ الأجانب الذين أتوا للقتال في سورية والعراق كانوا يتزايدون كلما ازدادوا ثقة بأنّ الحرب التي كانت تخوضها واشنطن وحلفاؤها لا تتسم بالجدية، بينما توقّف الآن هذا التدفق، وحدث بدلاً منه الفرار عبر الحدود التي كان يعبرها المسلحون إلى سورية والعراق.

ويضيف الإعلامي الروسي، الذي يتولى إدارة إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى شبه الحكومية، أنّ حصيلة العمليات التي نفذها الجيشان الروسي والسوري في عشرة أيام بلغت أكثر من ألف قتيل بين المسلحين التابعين لتنظيمات متفرّعة من «القاعدة» أو تدور في فلكها، بينما بلغ عدد الجرحى قرابة الثلاثة آلاف وسُجل فرار قرابة الخمسة آلاف نحو الأردن والعراق وتركيا.

على مستوى ردود الفعل الأميركية، طغت على الصحافة الأميركية لغة جديدة، تتوزّع بين ثلاثة عناوين، الأول هو أنّ الفشل الأميركي منح التدخل الروسي المشروعية لتحقيق نصر عجزت عنه أميركا على الإرهاب، والثاني أنّ تصنيع عنوان الإرهاب لإسقاط الرئيس السوري باستجلاب مقاتلي «القاعدة» من قبل حلفاء واشنطن برضاها أو بغضّ النظر منها، ومن ثم صناعة شعار الحرب على الإرهاب، حرما واشنطن من فرصة تصوير الدور الروسي كمحاولة لدعم نظام حكم حليف مهدّد بالسقوط، وظهرت موسكو بمظهر منقذ للبشرية من داء ناتج عن سوء تصرف واشنطن، ومستفحل بفعل عجزها، وظهر التحالف بين روسيا والرئيس السوري والجيش السوري كتقديم بديل لم تنجح واشنطن بتوفيره وهي تصرخ ليل نهار، لا جدوى للغارات بلا شريك في الحرب البرية. بينما كان العنوان الثالث هو أنّ مشروع الشريك في الحرب البرية الذي بقيت واشنطن تتغنّى به لسنة كاملة قد صُرف من الخدمة مع الإعلان أنّ البنتاغون قرّر تصفية برامج تدريب وتسليح «المعارضة المعتدلة» بسبب الفشل الذريع.

على جبهات القتال كان الجيش السوري يحقق تقدّماً هاماً في سهل الغاب وريف حماة بتمركزه في المزيد من التلال الاستراتيجية ونجاحه باسترداد أكثر من عشر بلدات كانت وقعت بيد الجماعات المسلحة من قبل.

وكما في سورية، كذلك في فلسطين، يخطط حلفاء واشنطن للحرب فيقعون في حبائلها، حيث يكتب الفلسطينيون بدمائهم سيرة ثورتهم،

وينتقلون من المواجهات المتفرّقة وردود الأفعال إلى الفعل المتصاعد والمتواصل، ويعلن شباب الانتفاضة مواصلة المواجهة بلا سقف زمني، بينما تركزت الأهداف التكتيكية على وقف القتل ووضع حدّ لوحشية وفلتان المستوطنين وفي المقدّمة استعادة الحصانة للمسجد الأقصى وأحياء القدس في وجه الاستيطان والمستوطنين.

تدخل الانتفاضة الفلسطينية يومها السابع وأسبوعها الثاني وتشيّع شهداءها بزغرودة الاستمرار والعهد للشهداء الذين بلغوا عشرة حتى مساء أمس، ومعهم أكثر من خمسين جريحاً بينما المستوى السياسي والعسكري والأمني لحكومة الاحتلال في حال ارتباك يستشعر الخطر ويسلّم بالعجز عن التصدّي للمستوطنين من جهة، وعن تقديم أفق لمسار سياسي تفاوضي من جهة أخرى.

في لبنان العيون تتّجه نحو تجمّع التيار الوطني الحر يوم غد على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث ستكون كلمة مفصلية للعماد ميشال عون قالت مصادر مطلعة إنها ستتضمّن معادلة تقوم على اعتبار تسريح العميد شامل روكز من الجيش في الخامس عشر من الشهر الجاري، قرار بمواصلة العمل بقرار العام 2005 بإقصاء التيار عن الدولة وإعلان وفاة صيغ الشراكة، ولذلك قالت المصادر سيعلن العماد عون أنه في الخامس عشر من تشرين إما أن تبدأ التفاهمات أو يقع الطلاق، والطلاق يعني لا تسويات، ولا رئاسة جمهورية قبل انتخاب مجلس نيابي جديد وفقاً لقانون النسبية ولو بقي الفراغ سنة أخرى.

لا جديد حكومياً والأنظار إلى بعبدا
لا جديد على الصعيد الحكومي في انتظار جلسة مجلس الوزراء التي يُتوقَّع انعقادها الاسبوع المقبل وتُخصص لأزمة النفايات المفترض أن تدخل خطتها حيّز التنفيذ خلال أيام، فيما تترقب الأوساط السياسية الموقف الذي سيطلقه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، غداً الأحد في التظاهرة التي دعا إليها في ذكرى 13 تشرين في بعبدا. ومن المتوقع أن تفتح مواقف عون مرحلة جديدة لا سيما في تعاطي التيار الوطني الحر مع الحكومة الحالية والمجلس النيابي وطاولة الحوار الوطني فضلاً عن رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد سقوط تسوية الترقيات العسكرية واقتراب موعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد.

وتوقعت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر في حديث لـ«البناء» أن تكون تظاهرة غد الأحد «تسونامي» جديداً، كما في التظاهرات السابقة وأكثر، وأشارت المصادر إلى أنّ «العماد عون سيُعيد في كلمته تأكيد المسلمات وسيطرح رؤية للمرحلة المقبلة وسيؤكد عدم المساومة على الحقوق غير القابلة للمساومة وأهمّها الشراكة الوطنية ورفض كلّ تسوية على حساب الإرادة والسيادة الوطنية ورفض رؤساء للجمهورية بدلاء عن ضائع يُطبَخون في سفارات الدول الخارجية أو في وزارات خارجية عواصم القرار في العالم، بل سيصرّ العماد عون على رئيس للجمهورية نابع من إرادة اللبنانيين، وسيؤكد أيضاً الإصرار على الاحتكام للإرادة الشعبية».

وأضافت المصادر «ستكون مواقف عون أكثر قسوة من المواقف السابقة وتفتح مرحلة جديدة، فما بعد 13 تشرين لن يكون كما قبله، فالعماد عون ذهب مكرَهاً الى طاولة الحوار الوطني، رغم احتيال الآخرين بالرغبة في إيجاد الحلول، لقد سقط كلّ شيء، لم تسقط تسوية الترقيات العسكرية بقدر ما سقط الاحتكام للقوانين، فرضوا أمراً واقعاً في ملف التعيينات الأمنية وفرضوا التمديد لقائد الجيش بشكلٍ غير قانوني والآن يفرضون تسويات بلا نقاش مع أحد».

وشدّدت المصادر على أنّ «الحكومة بالنسبة للتيار غير موجودة منذ شهور، ولن نكون شهود زور على خرق الدستور والقوانين فيها. وهناك آليات يجب أن تُحترم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع»، واعتبرت أنّ «الزحف إلى بعبدا غداً الأحد بمثابة استفتاء على خياراتنا واستنهاض للشعب واقتراع بالأقدام لرئيس الجمهورية».

الحركة تعود إلى طبيعتها في وسط بيروت
انجلى غبار المواجهات أمس بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة الشهداء التي تحوّلت الى ساحة حرب حقيقية، وعملت القوى الأمنية منذ الصباح على تنظيف وإزالة الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية في وسط بيروت وتولى عمال «سوكلين» تنظيف المكان ورفع الزجاج عن الأرض. ومع انتهاء هذه الورشة، أعيد فتح الطريق أمام السيارات، وعادت الحركة إلى طبيعتها. أما اللافت فكان حدة المواجهات وحجم الأضرار الهائلة في الممتلكات الخاصة والعامة.

وسط هذه الأجواء، اعتصم ناشطون من الحراك المدني أمام المحكمة العسكرية في المتحف، للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا مساء الخميس وبعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية. ومساءً أقفل عدد من شبان الحراك الطريق أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تمّ اعتقالهم في مظاهرات أمس قبل أن يقرروا فتحها. وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، في تصريح أنّ «عدد الموقوفين في حوادث الأمس قد بلغ 33 شخصاً»، مشيراً إلى أنه «تمّ الإفراج عن 5 فتيات و4 قاصرين»، مؤكداً «السماح للموقوفين بالاتصال بأهاليهم».

عملية تخريب وليست تظاهرة
وأشار وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» الى أن «المسؤولية في ما حصل في وسط بيروت الخميس الماضي تقع على الطرفين، والسبب عدم التنسيق المسبق بين المسؤولين عن الحراك وبين القوى الأمنية، فالتنسيق يجري عادة في التظاهرات من خلال ضابط ارتباط من قبل القوى الأمنية ومسؤول من قبل المتظاهرين ويتم الاجتماع بينهما قبل التظاهرة، ويجري التنسيق لضبط أي عمل مشبوه أو دخول مندسّين الى التظاهرة وتدخل القوى الأمنية لضبط الوضع واعتقـال المندسيـن، لأن حمايـة التظاهرة هي مسؤولية القوى الأمنية».

وأكد شربل وجود العديد من الأشخاص المندسين داخل التظاهرة لا علاقة لهم بالحراك، وهم الذين افتعلوا أحداث الشغب واستدرجوا آخرين للاعتداء على القوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة، واستغرب شربل دفاع قيادات الحراك عن هؤلاء المندسين، معتبراً أن «ما حصل ليس تظاهرة بل عملية تخريب ممنهجة لساحة الشهداء ومحيطها، كما استغرب شربل تحميل وزير الداخلية المسؤولية، لأن المسؤولية لا تقع عليه ولا على المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بل على الضابط الأعلى رتبة الموجود على الأرض وهو العميد محمد الأيوبي الذي حاول قدر المستطاع ضبط التظاهرة لكن غياب التنسيق أدى إلى هذا المشهد».

سلام: الأمن خط أحمر
وأكد رئيس الحكومة تمام سلام «أن المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وأن مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية والممتلكات العامة والخاصة سيُواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».

وكان سلام تابع مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية تطورات الوضع الأمني في بيروت، وأعطى تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدّد في تطبيق القانون ضد كل مَن يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن أو بأعمال التخريب».

الجهات الخاطفة تحول دون إنجاز الصفقة
في غضون ذلك، تابع أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم الذي بدأ بقطع طريق المطار، واعتصموا أمس أمام وزارة الداخلية، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، مطالبين بلقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أبلغهم عبر مستشاره أن «اللقاء سيكون ظهر الثلاثاء»، وأكد لهم أن «العمل لحل الملف يتم بسرية تامة». ومن الصنائع، توجه الأهالي إلى محيط دارة الرئيس سلام في المصيطبة حيث نفذوا وقفة رمزية في باحة منزله، مطالبين أيضاً بموعد للقائه.

وأوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث صحافي أن «الدول التي تساعد وساعدتْ في ملف العسكريين المخطوفين تستمر بما تستطيع لمساعدتنا على إنهاء الملف، لكن عدم جهوزية الخاطفين هو ما يحول دون إتمام هذه القضية، لكن الأمور لم تنتهِ بعد». وكشف ابراهيم عن «أننا في زيارتنا الأخيرة إلى الدوحة قدّمنا عروضاً وطرحنا مخارج إضافية نأمل أن تدفع الأمور الى الأمام، إنما ما زلنا ننتظر أجوبة الخاطفين من جبهة النصرة عبر الإخوة القطريين».

وأثنى حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف في حديث لـ«البناء» على حديث اللواء ابراهيم «الذي هو محطّ ثقتنا والمولج والموكل بحل هذا الملف، لكن كنا نتمنى لو وافق على لقائنا وإبلاغنا بما قاله في الإعلام»، وأكد يوسف أن تحركاتنا هذه جاءت بعد شعورنا بأن هذا الملف وضع على الرفّ وهي رسالة لكل المعنيين بهذا الملف بأنه خط أحمر ولا يمكن أن يتقدم عليه أي ملف أو يحجب عنه الاهتمام والأولوية».

وتساءل يوسف عن مصير تسعة عسكريين لا يزالون لدى تنظيم «داعش» ولم يُعرَف عنهم شيء منذ تسعة اشهر، مطالباً الدولة بأن تكشف مصيرهم وتعمل على كشف من يعرقل إنجاز صفقة التبادل مع جبهة النصرة، ملوحاً بخطوات موجعة ومزيد من التصعيد، لكنه استبعد حدوث صدامات مع القوى الأمنية».