يحاول صانعو القرار الاقتصادي العالمي، الذين سيجتمعون الأسبوع الحالي في بيرو، جمع 100 مليار دولار سنوياً لمكافحة تغير المناخ، لكن العالم يبدو بعيداً جداً من جمع هذا المبلغ،

يحاول صانعو القرار الاقتصادي العالمي، الذين سيجتمعون الأسبوع الحالي في بيرو، جمع 100 مليار دولار سنوياً لمكافحة تغير المناخ، لكن العالم يبدو بعيداً جداً من جمع هذا المبلغ، خصوصاً ان الجميع يعتبرون ان المال سيأتي من مكان آخر.

وتعثرت المفاوضات العالمية لمكافحة تغير المناخ بسبب مسألة جمع المال من اجل الدول الأكثر عرضة لتداعيات هذا التغير، علماً بان غالبيتها أقل اسهاماً في التسبب به.

وتعهدت الدول الثرية جمع 100 مليار دولار سنوياً حتى العام 2020، لكن قبل شهرين فقط على انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ، أشار تقرير نشر هذا الاسبوع الى ان العالم لم يصل بعد الى ثلثي المبلغ.

وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي تستضيف بلاده محادثات كانون الاول المناخية، إن الحكومات «قدمت كل ما يمكنها»، طالباً من مؤسسات على غرار «البنك الدولي» و «مصرف الاستثمار الاوروبي» تعزيز مساهمتها.

وأضاف سابان «سيكون هذا الامر حاسماً، لانهما لم يساهما كثيراً»، وذلك على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و «البنك الدولي» السنوية التي تجمع وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية من 188 بلداً.

                      

وأحصت «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» أن الدول الثرية «قدمت 61,8 مليار دولار للمناخ في العام الماضي، بينها 23,1 ملياراً على شكل اتفاقات ثنائية بين الدول و20,4 ملياراً من المؤسسات المتعددة الاطراف و16,7 ملياراً من القطاع الخاص».

لكن رغم ان مصارف التنمية قادرة على فعل المزيد، ينبغي عدم تجاهل الحكومات، بحسب خبراء المناخ.

وفي هذا الصدد، قال مساعد أمين عام الامم المتحدة لشؤون المناخ يانوس بازتور إن «المؤسسات المتعددة الاطراف يمكن ان تفعل المزيد، لكن على الدول كذلك ان تبذل المزيد ايضاً»، فيما أكدت خبيرة سياسات المناخ في منظمة «اوكسفام» ايزابيل كرايسلر أنه ينبغي «على المصارف المتعددة الاطراف والحكومات دفع المزيد».

وتلبية لهذه النداءات تعهد «مصرف التنمية للبلدان الاميركية» زيادة تمويل ملف المناخ من نحو 14 في المئة من الاقراض الى ما بين 25 و30 في المئة مع حلول 2020.

بدوره، أعلن «مصرف التنمية الآسيوي» أنه سيزيد تمويل ملف المناخ من ثلاثة الى ستة مليارات مع حلول 2020، وسيوجه 30 في المئة من قروضه الى مشاريع خضراء.

في هذا الوقت، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي أنه سيمارس «ضغوطاً إيجابية» على اعضاء الاتحاد الأوروبي ليكونوا على قدر المسؤولية في البيرو، وخصوصا دولاً عشراً لم تعلن بعد اي تعهدات مالية للمناخ قبل مفاوضات باريس.

ولكن هل يكفي مبلغ 38,2 مليار الاضافي؟

ينتقد الناشطون خلاصات «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، ويرون ان جزءاً من مبلغ 61,8 مليار «ما كان يجب احتسابه».
وقالت كرايسلر «ما كل ما يلمع ذهبا»، موضحة ان التمويل الذي يفترض ان يكون «بيئياً»، على غرار المشاريع الزراعية، تم احتسابه حتى عندما لم يكن يتعلق مباشرة بمكافحة تغير المناخ.