تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 12-10-2015 مواضيع عديدة كان أبرزها في الشأن المحلي تحرك "التيار الوطني الحرك" باتجاه قصر بعبدا والازمة الحكومية وما تعانيه هذه الحكومة من شلل مستمر.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 12-10-2015 مواضيع عديدة كان أبرزها في الشأن المحلي تحرك "التيار الوطني الحر" باتجاه قصر بعبدا والازمة الحكومية وما تعانيه هذه الحكومة من شلل مستمر بالاضافة الى ملف النفايات، وتناولت آخر تطورات الملفات الاقليمية سيما الدور العسكري والسياسي الروسي في هذا الاطار.


السفير:

عون «يلامس» قصر بعبدا مراهناً على «حليفه».. الوقت
سلام: لا جلسة حكومية.. وحزين على الحراك

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "السفير" اللبنانية "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع بعد الخمسمئة على التوالي.
اقترب العماد ميشال عون أمس من أبواب القصر الجمهوري في بعبدا، لكن الأمتار الأخيرة التي لا تزال تفصله عنه تبدو هي الأصعب والأطول.
حمل الموج الشعبي البرتقالي الجنرال أمس الى شواطئ القصر الشاغر، عشية ذكرى مواجهة 13 تشرين الاول 1990 التي كانت قد أخرجته منه الى المنفى الباريسي.
احتشد أنصار الجنرال امس على طريق بعبدا، في محاكاة لمشهد عمره 25 سنة خلت. بدا هؤلاء، باحتشادهم وحماستهم، كأنهم يثأرون من الماضي الذي خذلهم في لحظة الحقيقة، أما المستقبل فله قصة أخرى لم تكتمل بعد.
وإذا كان الجيش السوري قد قاد قبل 25 عاما عملية إخراج عون من القصر الجمهوري بالقوة العسكرية، فإن من المفارقات التاريخية أن عودة الجنرال اليه باتت تتوقف، الى حد كبير، على استعادة سوريا توازنها، وبالتالي تعديل موازين القوى الإقليمية والمحلية التي تساهم عادة في رسم صورة الرئيس.
ومع ذلك، يتجنب عون «الرهان» على الخارج. صحيح أنه سيستفيد أو سيتضرر من أي تحسن أو تراجع في مواقع حلفائه الإقليميين، لكن الصحيح ايضا أنه مقتنع بأن ما يملكه من شرعية مسيحية، يحقق له «الاكتفاء الذاتي» الذي يعفيه من أي مدد خارجي، في معركته الرئاسية، لو أن الآخرين يقبلون بلبننة هذا الاستحقاق وتكييفه مع قواعد التوازن والشراكة التي تقود تلقائيا الى إنتاج رئيس مسيحي قوي.
على هذه القاعدة، وجه عون وجمهوره عبر تظاهرة أمس رسالة أخرى، الى خصومه في الداخل وخلف الحدود، بأنه لن يتعب ولن يمل، وأن الوقت حليفه وليس عدوه.

رسائل سلام
أما الرئيس تمام سلام «الصابر»، فقد أصبحت تمر عليه الأيام ثقيلة الوطأة وباهظة الكلفة، في ظل الشلل الحكومي المتمادي الذي عطل مجلس الوزراء، حتى بات مجرد انعقاده «حدثاً» يتم التهليل له والاحتفاء به!
وقال سلام لـ «السفير» إنه لا يتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة ملف النفايات، مشيرا الى أن المعطيات الضرورية لبتّ هذا الملف وحسمه لم تكتمل بعد.
وأضاف: الجلسة ليست غرضاً بحد ذاته، ولا فشة خلق، بل نريدها منتجة ونقطة تحول في مسار معالجة أزمة النفايات، وهناك التزامات مالية وعقود وإجراءات واحتياجات تتعلق بالخطة يجب أن نبتّ بها، لكن للأسف فإن شروط انعقاد هذه الجلسة لم تنضج حتى الآن. وأوضح أن النقطة العالقة الأبرز هي مسألة إيجاد مطمر في البقاع، مشددا على أن التوازن ضروري والشراكة مطلوبة في مواجهة أزمة النفايات، ولا يجوز تحميل أهالي عكار كل شيء.
ولفت الانتباه الى ان الانقسام السياسي الحاصل ينعكس سلبا على هيبة الدولة وبالتالي على آلية تطبيق خطة معالجة أزمة النفايات، منتقداً دلع بعض القوى السياسية التي لا تتحمل مسؤولياتها، فيما المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وتحمّل تبعاتها.
وعما إذا كان يتوقع أن ينعكس تعثر تسوية الترقيات مزيدا من التعطيل والشلل على حكومته، أشار سلام الى ان البلد كله يدفع، ليس فقط ثمن تعثر هذه التسوية، بل يدفع ايضا ثمن صراع سياسي محتدم، لا هوادة فيه، حول شخص اسمه رئيس الجمهورية، ما يستدعي الإسراع في انتخابه للخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح أنه أكد للمتحاورين أن الحكومة لن يبقى لها لزوم إذا استمر مجلس الوزراء عاجزاً عن الالتئام، مؤكدا أن موقفه هذا ليس للمزايدة أو للتحدي، «وأنا شخصيا أحاول أن أعطي كل الفرص للمعالجات، وأواظب على القيام بواجبي، في هذه المرحلة الحرجة، لكن يداً واحدة لا تصفق، ويجب على كل مكوّنات الحكومة أن تتجاوب معي، أما إذا كانوا لا يريدون بقاء الحكومة فعليهم أن يتحملوا تبعات هذا الخيار».
وأكد انه لا يزال يتصرف بعناية شديدة ويتجنب اتخاذ أي موقف انفعالي، «لكن عندما أشعر بأن الأفق أصبح مسدوداً أمامي بالكامل، فعندها لكل حادث حديث»، منبّهاً الى أن النفايات السياسية أخطر من النفايات العضوية، لأنها أصل البلاء، ومنتقداً في هذا الإطار ما يحصل من تسابق على المصالح والمنافع والنفوذ والسلطة، لأهداف شخصية.
وتعليقاً على المسار الذي سلكه الحراك المدني مؤخراً، اعتبر سلام أن الحراك هو من حيث المبدأ مشروع وغضبه مشروع، إلا أن سلوك القيمين عليه حرفه عن وجهته الأصلية، داعياً هؤلاء الى عدم حصر بنك الأهداف بالسرايا الحكومية أو مقر مجلس النواب، وأن يوجهوا احتجاجاتهم في اتجاه القوى السياسية المسؤولة عن الأزمة وأن يُشهّروا بمن يعطل.
وتساءل: هل نحن أمام حراك مدني، أم حراك تخريبي وغوغائي ومشاغب كما اتضح من محطته الأخيرة في ساحة الشهداء؟ أين هي الثورة الناعمة؟ وهل الشتم والإهانة والتخريب والفوضى والاعتداء على رجال الأمن والأملاك العامة والخاصة تحقق الدولة المنشودة أم تهدم ما تبقى من دولة واستقرار؟ وهل البديل من السلطة الغاشمة والطغمة الحاكمة والنهج الطائفي وسياسة المحاصصة يكمن في هذا النموذج من الغوغائية والعبثية؟
واستغرب أن يرفض الممسكون بزمام الحراك الحوار مع الدولة، «علما أنني كنت أول من مد اليد اليهم»، محذرا من أن عدم الاعتراف بالآخر ورفض الحوار معه هو نهج إلغائي. وتابع: أنا حزين على الحراك لأنه يسيء الى نفسه، وأنا أدعوه الى مراجعة تجربته لاستخلاص العبر والدروس منها".

الاخبار:

عون: سيدفعون الثمن

بدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" اللبنانية "لم يرفع النائب ميشال عون السقف السياسي في الكلمة التي ألقاها أمس في ذكرى 13 تشرين. بعد التذكير بأحداث تلك المرحلة وما رافقها، اتهم عون إحدى «المجموعات» بممارسة الكيدية السياسية. أسف للتعطيل الذي أصاب مؤسسة الجيش، مؤكداً أن «هذا التلاعب سيدفعون ثمنه».

لم ينسَ عون أن يُذكر أنصاره بأنهم «بالقرب من بيتكم. وليتذكر كل واحد منكم أن صوته هو من سيحرر البيت الذي تعمّد باسمكم: بيت الشعب».
على منصّة تبعد مئات الأمتار عن القصر الجمهوري، وقف الجنرال مُتحدثاً عن «السكيزوفرينيا» الدولية التي عملت في تلك المرحلة على تحرير الكويت، إلا أنها سمحت بـ«احتلال لبنان»، ففهم الشعب اللبناني أنه «إذا صدف وغُلب في معركة فهذا لا يعني أنه خسر الحرب. وهكذا في 13 تشرين فرضت علينا القوة أمراً واقعاً، ولكن مقاومتنا حفظت لنا حقنا».
بكلمات من الإنجيل، أعاد صوغ أحداث تلك المرحلة، آسفاً لأنها «المرة الأولى في التاريخ التي يرحل فيها المحتل ويبقى في الحكم من كان يزحف أمامه أيام الاحتلال».
من «13 تشرين»، انتقل عون الى توجيه أصابع الاتهام الى الطبقة السياسية التي حكمت لبنان 25 سنة، وكانت «المسؤولة عن الانهيار الحاصل اليوم»، مؤكداً أن «مرحلة جديدة من النضال بدأت وستكون نتيجتها التغيير ثم الإصلاح». التغيير سيتحقق، استناداً الى عون، من خلال انتخابات نيابية. لذلك «نضالنا اليوم لنحصل على قانون انتخابات يقوم على النسبية». ومن بعبدا، جدّد ضرورة العمل من أجل عدم انتخاب رئيس للجمهورية «كيفما كان... بيسمع الكلمة ويحني رأسه ويمشي».
تحدث عون عن «مجموعة» من دون أن يسميها «تعتمد السياسة الكيدية وتُعرقل المشاريع التنموية... وهي التي سنُحاربها». أما من يتهم «التيار» بأنه يُعطل المؤسسات، فالردّ واضح: «صحيح، نحن نعطل... نعطّل فقط قراراتكم السيئة وانحراف المؤسسات وتجاوز النصوص الدستورية والقانونية وتخطي الميثاق الوطني».
كلمة «الجنرال» تناولت أيضاً الجدل القائم حول الترقيات العسكرية، فاعتبر أن التعطيل والضرر أصابا الجيش بسبب التلاعب بقوانينها، «بعدما انتقلت عدوى التمديد لتطال المؤسسات الأمنية والعسكرية». ولكن «هذا التلاعب سيدفعون ثمنه».
وأعاد عون التذكير بالخيارات التي اتخذها: «في 13 تشرين لم ننسحق ولم نعط توقيعنا. في حرب تموز، كان خيارنا أن سنوات حرب مع الخارج ولا ساعات حرب في الداخل. في حروب الربيع العربي، اخترنا أن نكون ضد الإرهاب القادم إلينا بالسيف». قبل أن يحسم أن «خياراتنا في كل مرة تنقذ الوطن، وربما لهذا السبب تشنّ علينا هذه الحرب الشرسة».
وختم كلمته بالتأكيد أن التيار الوطني الحرّ هو «شعب لا يتعب. نحن شعب لا ييأس». ونبّه من أن يراهن أحد على الوقت أو التعب أو الملل، فـ«أبواب الجحيم لن تقوى على كسر إرادتنا»".

فضيحة تلزيمات في وزارة الأشغال: ارتفع السعر فاستحق الفوز!

ألغى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر نتائج مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم أشغال مرفأ عدلون، واستبدلها باستدراج عروض محصور. فازت بالعقد شركة خوري للمقاولات بقيمة 7.99 مليارات ليرة، علماً بأنها كانت قد قدّمت عرضها في المناقصة الملغاة بقيمة 5.5 مليارات ليرة! وكانت شركة الجنوب للإعمار قد قدمت عرضاً في المناقصة نفسها بقيمة 4.88 مليارات ليرة.

في 23 كانون الأول 2014 عقدت جلسة تلزيم أشغال المرحلة الأولى في مرفأ عدلون التي تتضمن إنشاء سنسول رئيسي. كانت الدعوة للمشاركة في المناقصة منشورة وفق الأصول في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2014، فضلاً عن أربع صحف يومية في 18/11/2014، وجرى تعليقها على باب الإدارة المختصة أيضاً. وقد وردت إلى إدارة المناقصات خمسة عروض قُبلت جميعها نظراً لاستيفائها الشروط المنصوص عليها.

أما نتائج فضّ العروض، فقد جاءت على النحو الآتي:
ــ عرض مقدّم من المهندس حسن دنش وشركة العالم العربي للالتزامات والإدارة «سوتغ» بقيمة 7 مليارات ليرة.