عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء عن حسم موقفه من الاتفاق السياسي الهادف الى انهاء النزاع على السلطة وحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت الامم المتحدة تشكيلها، معلنا عن تاجيل المناقشات الى الاسبوع المقبل.
عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء عن حسم موقفه من الاتفاق السياسي الهادف الى انهاء النزاع على السلطة وحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت الامم المتحدة تشكيلها، معلنا عن تاجيل المناقشات الى الاسبوع المقبل.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية "وال" الموالية للسلطات المعترف بها في شرق ليبيا نقلا عن نواب انه تقرر "تعليق جلسة التصويت بخصوص مناقشة الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ومسودة الاتفاق السياسي الى الاسبوع المقبل".
وكانت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا اقترحت فجر الجمعة تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف الى انهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيها الالاف على امد اكثر من عام، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدا في 20 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.
ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد في تموز/يوليو لكنها لا تزال تحتاج الى تصويت داخل البرلمان.
وتواجه مسودة الاتفاق السياسي رفضا من قبل السلطات الموازية غير المعترف بها في طرابلس التي تطالب بادخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها، كما تلقى الحكومة التي اقترحتها بعثة الامم المتحدة اعتراضات من قبل طرفي النزاع.
وكان البرلمان الليبي بدا الاثنين مناقشة مسودة الاتفاق وحكومة الوفاق المقترحة بهدف التصويت على المسودة واعتمادها رسميا، وكذلك التصويت على اسماء اعضاء الحكومة، قبل ان يستكمل محادثاته الثلاثاء.
اما في طرابلس، فقد اكد مسؤولون في السلطات التي تدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، انه لا جلسات جديدة على جدول اعمال المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة، للتصويت على الاتفاق السياسي او على الحكومة، قبل تعديل مسودة الاتفاق.
