أقر مجلس الشيوخ الايطالي الثلاثاء اصلاحا جذريا للنظام السياسي من شأنه ان يمنح البلاد استقرارا حكوميا غير مسبوق في تاريخها الحديث.

  
أقر مجلس الشيوخ الايطالي الثلاثاء اصلاحا جذريا للنظام السياسي من شأنه ان يمنح البلاد استقرارا حكوميا غير مسبوق في تاريخها الحديث.

وباغلبية 179 صوتا مقابل 16 وامتناع 7 عن التصويت وافق اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع الاصلاح الدستوري الذي قدمه رئيس الوزراء ماتيو رينزي والذي يعتبر الاكثر اهمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وينص الاصلاح على انهاء العمل بنظام الصلاحيات المتساوية بين مجلسي النواب والشيوخ المعمول به في البلاد منذ 1947، اذ انه يجرد مجلس الشيوخ من العديد من صلاحياته ويقلص عدد اعضائه.

وكانت ايطاليا اعتمدت في 1947 نظام المجلسين المتساويين من حيث الصلاحيات لانها اعتبرته الوسيلة الانجع لمنع عودة الفاشية، ولكن النتيجة كانت شللا سياسيا وانعداما في الاستقرار الحكومي، اذ عرفت البلاد ما لا يقل عن 63 حكومة في فترة ما بعد الحرب.

وكتب رينزي على صفحته على موقع فيسبوك في معرض ترحيبه باقرار مشروع القانون ان "ولى عهد السياسة التي لا تنهي انجاز اي امر".

ويجرد الاصلاح مجلس الشيوخ من الكثير من صلاحياته ويقلص عدد اعضائه من 315 حاليا الى مئة عضو فقط، وبموجب النظام الجديد لن يعود بامكان المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة كما ستنحصر مهمته في التصويت على فئة محددة من القوانين.

وهذا المشروع هو احد الدعامات الاساسية في استراتيجية رئيس الوزراء لتحديث بلد ينظر اليه كثيرون على انه غير قابل للتحديث.

وبعد اقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع الاصلاح مجددا الى مجلس النواب للتصويت عليه بصيغته النهائية التي اقرها مجلس الشيوخ، ليعود بها المشروع الى مجلس الشيوخ لاقراره ولكن من دون مناقشته.

وبعد انتهاء هذه العملية التشريعية يطرح مشروع الاصلاح الدستوري على الناخبين لاقراره في استفتاء عام يرجح ان يجري في منتصف 2016.

وفي حال اقراره في الاستفتاء، وهو امر مرجح جدا، سيدخل الاصلاح حيز التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2018.