يملك قرابة 260 ألف إسرائيلي رخصة لحمل السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.

يزدحم متجر كبير للأسلحة في "تل أبيب" بالزبائن الذين جاؤوا لشراء السلاح والذخيرة، بعد احتدام انتفاضة القدس، والتي زدات فيها جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال، الأمر الذي دفع الفلسطينيين لتنفيذ أكثر من 20 عملية بطولية أسفرت عن قتل سبعة إسرائيليين واستشهاد 30 فلسطينياً، خصوصاً في القدس المحتلة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يدخل أحد الزبائن ويخرج مع علبة رصاص يضعها في جيب سترته، دون أن يتكلف في هذه الأثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.

ويجيز القانون الإسرائيلي حمل السلاح خارج أفراد القوى الأمنية للمدنيين المقيمين أو العاملين في مناطق خطرة، مثل مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين، أو العاملين في شركات الأمن الخاصة.

ويملك قرابة 260 ألف إسرائيلي رخصة لحمل السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.

ومنذ عشرة أيام، تضاعفت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح، بحسب متحدثة باسم ما يسمى وزارة الأمن العام.

وكان المسؤولون الإسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بأن يبقوا في حالة تأهب وعلى يقظة دائمة.

وطلب من حراس الأمن عدم ترك أسلحتهم في مكان عملهم، بينما طلب من المدنيين الحاملين رخصة سلاح أن يحملوا أسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان.