طلب مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من قضاتها استدعاء «السلطات اللبنانية» للتحقيق معها في شأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

طلب مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من قضاتها استدعاء «السلطات اللبنانية» للتحقيق معها في شأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقال بلمار «لم تبذل جهود كافية لتوقيفهم (توقيف المتهمين الاربعة) لأن السلطات اللبنانية لم تكن قادرة على ذلك أو لم تكن لديها النية لتوقيفهم». وبالتالي طلب بلمار من غرفة الدرجة الاولى التي يرأسها القاضي روبرت روث، استدعاء «السلطات اللبنانية» للمثول أمام المحكمة في جلسة 11 تشرين الثاني المقبل للاستماع اليها. لكن القاضي روث ردّ طلب الادعاء باستدعاء السلطات اللبنانية الى جلسة 11 تشرين الثاني، وأشار الى أنه سيقرّر اذا كان يريد استدعاء تلك السلطات في تاريخ لاحق.
وورد في مذكرة بلمار أن «التقارير الثلاثة التي أودعها المدعي العام اللبناني (القاضي سعيد ميرزا) تدلّ على ان السلطات اللبنانية لم تتخذ كل التدابير المعقولة لتوقيف المتهمين». وكان المدّعي العام قد أودع السلطات اللبنانية طلب تعاون في 7 تشرين الاول 2011 تضمّن «وصفاً شاملاً» لتلك التدابير، واقتراحاً للمساعدة في تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم. وبالتالي طلب بلمار من المحكمة التأكد من تطبيق السلطات اللبنانية ما ورد في هذا الطلب قبل اتخاذ قرار بالسير في المحاكمات الغيابية.
وعلمت «الأخبار» أمس أن السلطات اللبنانية ردّت على طلب 7 تشرين الاول في 6 تشرين الثاني الفائت، وتضمّن الرد تأكيد أن «جميع التدابير المعقولة» اتخذت لتنفيذ مذكرات التوقيف، لكن من دون أن يؤدي ذلك الى نتيجة.