اصدر القضاء العراقي الاحد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
اصدر القضاء العراقي الاحد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمرا بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي".
واكد "إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة" شرق بغداد. وافادت مصادر مقربة من الوزير انه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.
واصدر وزير التجارة بيانا في وقت لاحق قال فيه "سامثل شخصيا امام المحكمة المختصة لاثبات براءتي"، معتبرا ان مذكرة القبض الصادرة بحقه "جاءت وفق شبهات ادارية تتعلق بقضايا تعاقدات. لا ترقى الى مستوى الاتهام المثبت".
ويشغل منصب وزارة التجارة ائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي اقيل من منصبه ضمن حزمة الاصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ولم يوضح القضاء تفاصيل حول الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر اعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة بدون مناقصات كانت تجهز عبر شقيقه المقيم في عمان.
ومذكرة التوقيف هي الاولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الاصلاحات للحكومة اثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وشرع العبادي جملة من الاصلاحات بينها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية والغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم.
وصدرت قبل هذه المذكرة، اوامر قبض بحق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء وامانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.
