يثير تصاعد الهبّة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين مخاوف من أن ينتهي المطاف بالاقتصاد الإسرائيلي المتباطئ إلى السقوط في براثن الركود.

يثير تصاعد الهبّة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين مخاوف من أن ينتهي المطاف بالاقتصاد الإسرائيلي المتباطئ إلى السقوط في براثن الركود.

وهناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الإسرائيليين ربما يعزفون عن الانفاق الذي يمثل أحد ركائز النمو الإسرائيلي حالياً، وأن الخطر يحدق بقطاع السياحة الذي لا يزال يعاني من عدوان غزة التي دارت رحاها في العام 2014، ويمثل سبعة في المئة من الاقتصاد الإسرائيلي.

وسيتضرر قطاع البناء إذا أوقفت الحواجز الأمنية تدفق 100 ألف عامل فلسطيني يدخلون الأراضي المحتلة (إسرائيل والمستوطنات) في الضفة الغربية يومياً للعمل، سواء عبر تصاريح أو من دونها.

لكن بعض المحللين يقولون إن الكثير من الأمور سيتوقف على ما إن كانت أعمال العنف التي اندلعت، قبل أكثر من أسبوعين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين سيطول أمدها وستمتد إلى مدن أخرى في المنطقة التجارية في الكيان الإسرائيلي.

وقال مدير الاستثمارات في «هالمان الدوبي» للسمسرة إيلان أرتزي: «لن يكون للهجمات تأثير على الاقتصاد، إلا إذا استمرت لفترة طويلة ووقعت في مدن (خارج القدس)، مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع»، مضيفاً: «إذا امتدت إلى مدن أخرى، سنشهد حينها انخفاضاً في معدلات الشراء».

وعقب تباطؤ النمو العالمي، تباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 0.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقاً لـ«المكتب المركزي للإحصاء».

وتشير تقديرات المكتب إلى نمو نسبته 2.3 في المئة عام 2015 كاملاً، وهو ما دون التوقعات الأولية لخبراء اقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.3 في المئة.

ويقدر أرتزي أنه إذا ظلت أعمال العنف محدودة النطاق، فلن يقل النمو إلا بواقع 0.1 نقطة. لكن إذا اندلعت انتفاضة فلسطينية، فإنها ستقلص النمو بمقدار 0.5 نقطة.