تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 21-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة مجلس النواب لانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها، وغيرها من المواضيع المحلية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 21-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة مجلس النواب لانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها، وغيرها من المواضيع المحلية..

السفير
خليل «يُنذر»: سأقفل وزارة المال إذا..
لا رواتب ولا قروض في كانون الأول!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "خلافا لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية أو محاولات تشريع الضرورة، حيث يتعذر تأمين النصاب الضروري، «فاض» كأس الحضور النيابي في المجلس الذي فُتحت أبوابه أمس، ولكن هذه المرة لانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها.

بسلاسة، انعقدت جلسة «المصالح المشتركة» لإعادة انتاج اللجان المستنسخة، باستثناء تعديلات طفيفة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى انتهاز فرصة لمّ الشمل النيابي، والتي باتت نادرة، من أجل «التبشير» بتشريع الضرورة العالق في «ممر» جدول الاعمال، وسط إصرار «التيار الوطني الحر» وبعض الاطراف المسيحية على وجوب شموله قانوني الانتخاب، والجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.

وعلى وقع تحذيرات البنك الدولي من خسارة لبنان القروض الممنوحة له، تمنى بري على النواب المساعدة في عقد جلسة تشريعية، وكاد يتوسلهم، «حتى لا يأتي يوم يتوسل او يتسول فيه البلد» كما نُقل عنه.

وكشف بري أمام زواره عن أن اتصالا مطولا جرى بين الوزير علي حسن خليل ورئيس البنك الدولي الذي ابلغ وزير المال ان أمام لبنان مهلة حتى آخر كانون الاول لإبرام عدد من القروض المقدمة من البنك، وإلا سيفقدها نهائيا، «والأسوأ انه لن يكون له الحق في السنوات الأربع المقبلة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع جديدة، لانه لم يحسن الاستفادة من تلك التي مُنحت له، وبالتالي فإن الأولوية ستعطى لدول أخرى».

كما كشف بري عن أن خليل أبلغه، بحضور رئيس الحكومة تمام سلام، بأنه لن يستطيع دفع رواتب القطاع العام لشهر كانون الاول المقبل، إذا لم يتم فتح اعتمادات جديدة.

وأكد بري ان طاولة الحوار الوطني باقية في مقر مجلس النواب، لان عدم اكتمال الضرورات اللوجستية والإجرائية في عين التينة، لا يسمح باستضافتها هناك.

وأوضح أنه وجه دعوات الى أقطاب الحوار للمشاركة في جلسة الاثنين المقبل، «والتي سأحاول خلالها جوجلة الاقتراحات التي قُدمت حول مواصفات رئيس الجمهورية»، مؤكدا ان الغياب عن طاولة الحوار لاسباب سياسية مرفوض وكذلك خفض مستوى التمثيل من دون عذر مقنع.

وقلل من أهمية التصعيد السياسي الذي حصل مؤخرا، مؤكدا ان الحوار الوطني مستمر وكذلك الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» والذي سيُستأنف الثلاثاء المقبل.

وأشار الى ان المساعي متواصلة لمعالجة أزمة النفايات، مبديا أسفه لمذهبة هذا الملف، بحيث بات مطلوبا ان يكون هناك مطمر شيعي في مقابل مطمر سني، لافتا الانتباه الى ان «حركة أمل» و «حزب الله» لا يزالان يبحثان عن مكان ملائم لاستحداث مطمر في البقاع.

خليل ينبّه
أما وزير المال علي حسن خليل فقد دق عبر «السفير» جرس الإنذار، محذرا من انه سيكون مضطرا، في لحظة ما، الى إقفال أبواب وزارته، في حال تواصل تآكل شروط عملها، نتيجة انسداد شرايين المؤسسات الدستورية.

وحذر من ان ثلاثة قروض بقيمة 700 مليون دولار سيخسرها لبنان بالفعل، ومن أهمها قرض بـ474 مليون دولار لتمويل جر مياه الاولي الى بيروت وجبل لبنان، ما لم يبادر مجلس النواب الى إبرامها ضمن مهلة تمتد حتى آخر كانون الاول المقبل، لافتا الانتباه الى ان هناك قروضا أخرى مهددة، على المدى المتوسط، ليبلغ المجموع العام الذي قد نخسره مليار دولار تقريبا.

ونبه الى ان الامر الأخطر يكمن في ان البنك الدولي سيحجب عن لبنان القروض لمدة سنتين مقبلتين على الأقل، وبشكل مؤكد، ما لم يبرم تلك الممنوحة له حاليا، موضحا ان البنك ليس مستعدا لتمويل مشاريع جديدة، ما لم تتم الاستفادة من القروض المقدمة.

وشدد على ان لدينا فرصة ثمينة للمطالبة بتمويل مشاريع حيوية تتصل بالبنى التحتية المتأثرة بضغط النازحين السوريين، لاسيما ان البنك الدولي هو حاليا بصدد وضع جدول أعماله للسنوات المقبلة، «لكننا سنفّرط بهذه اللحظة وبالتالي لن يكون لنا مكان على أجندة البنك الدولي للمرحلة المقبلة، ما لم يسارع مجلس النواب الى التصديق على القروض الممنوحة، تمهيدا لاستخدامها في المجالات المخصصة لها، خصوصا انه توجد 160دولة يمولها البنك، وستعطى الأفضلية علينا».

وجزم خليل بان وزارة المال لن تستطيع تأمين رواتب كانون الاول المقبل لموظفي القطاع العام، في حال لم يصدر عن مجلس النواب قانون يسمح للحكومة بفتح اعتمادات جديدة، ملاحظا انه حتى لو أرادت الحكومة مخالفة الأصول من خلال سلفة خزينة لتغطية الرواتب، فهي لن تستطيع فعل ذلك لانها معطلة ولا تجتمع.

وأكد وزير المال بان المعطيات التي يطرحها ليست للتهويل ولا للتوظيف في حسابات سياسية، وإنما هي انعكاس لوقائع موضوعية، داعيا جميع القوى السياسية الى مقاربة هذا الواقع بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، وإلا فانها ستتحمل تبعات الانهيار الكبير.

ونبه الى انه إذا «لم نعط إشارة إيجابية الى ان المؤسسات الدستورية تعمل وتنتج، فان تصنيفنا سيسوء ويتراجع لدى مؤسسات التصنيف في ظل شلل الحكومة ومجلس النواب واستمرار الشغور الرئاسي وغياب الموازنة»، لافتا الانتباه الى ان هذه المؤسسات تنطلق في معاييرها ليس فقط من الاعتبارات المالية، وإنما أيضا من الاعتبارات السياسية، ما يعني ان إمعاننا في إغلاق أي باب للأمل والضوء سيترك تداعيات مالية واقتصادية شديدة السلبية، وسيدخلنا في دهاليز نحن بغنى عنها.

وفي إنذار، شديد اللهجة، قال خليل: الخطر أصبح يطال بنية الدولة اللبنانية التي باتت مهددة بالإقفال، وأنا أعلن بصراحة عن انني سأكون مضطرا في نهاية المطاف، الى اقفال وزارة المال وإغلاق بوابتها الحديدية، ما لم نستعجل تصحيح المسار الانحداري ووقف الاستنزاف، وأنصح جميع القوى السياسية بعدم وضع كلامي في سياق اللعبة السياسية التقليدية وما يواكبها عادة من مناورات وضغوط.. لقد لامسنا الخط الاحمر، وعلينا جميعا، كلٌ من موقعه، ان نمنع الانزلاق الى المحظور، الامر الذي يتطلب بالدرجة الاولى عقد جلسة تشريعية سريعة.

«التيار الحر»: شركاء بالتشريع
وعلى الضفة الاخرى، أكد أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ «السفير» ان «التيار الوطني الحر» لن يتنازل عن ثوابته المبدئية في ما يتصل بتشريع الضرورة «الذي يجب ان نكون شركاء في تحديد جدول أعماله، وسط الشغور الرئاسي والتمديد مرتين لمجلس النواب».

وأضاف: نريد ان نحدد معا مضمون الجلسة التشريعية، ومن غير المقبول ان يجري التعاطي معنا على القطعة، عند الحاجة، وإذا كنا نوافق على ان القوانين المالية ملحة، فعلى الآخرين الاقرار ايضا بان قانوني الانتخاب والجنسية هما ضروريان لنا، وينبغي ان يكونا جزءا من سلة تشريعية كاملة، على قاعدة الشراكة الوطنية، ولو صفت النيات، يمكن ان نتوافق بسرعة عليهما، لاسيما قانون الانتخاب الجديد الذي يتهرب منه «تيار المستقبل»، لان من شأنه ان ينتزع منه العديد من المقاعد النيابية غير المستحقة.

وتابع: يجب ان يتغير نهج التعاطي معنا، وكما نتفهم ضرورة الاستجابة لما يطرحه الرئيس بري تشريعيا، ننتظر منه ان يستجيب لما نطرحه، كما ان على الرئيس فؤاد السنيورة ان يعترف بانه مخطئ في وضع يده على حقوق المسيحيين والتعاطي معهم بفوقية، لكنه للأسف الشديد لا يشعر بذلك.


النهار
4500 لبناني شمالي سلكوا طريق اللجوء
جعجع: إيران تقايض رئاسة لبنان بالأسد

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "المشهد في مجلس النواب كاريكاتوري بامتياز، يحضرون ولا يحضرون. حضر النواب امس للتجديد لانفسهم في لجان نيابية لا تقدم ولا تؤخر في ظل الشلل والشغور المسيطرين منذ اشهر، بعدما كانوا حضروا سابقا لتمديد ولاية المجلس. وبعد مدة سيعاود النواب تأمين النصاب لتشريع الضرورة تلبية لدعوة الرئيس نبيه بري بعدما ابدى كل من "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" مرونة تجاه الامر. لكن النواب انفسهم او اكثرهم لن يحضروا ظهر اليوم في الموعد الجديد المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية البلا رأس منذ 25 ايار 2014، وهي الجلسة الثلاثون التي لن يتوافر لها النصاب كما بات معلوما.

وجديد الرئاسة، أو التعطيل الرئاسي، ما أدلى به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سميرجعجع امس من أن "المسؤولين الإيرانيين أبلغوا مراجع دولية، صراحةً، وللمرة الأولى، أنهم يوافقون على انتخاب رئيس جمهورية للبنان، بلا لون ولا طعم، شرط أن تقبل دول العرب والغرب ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا". وهو ما نُمي اليه عن مسؤولين غربيين.

أما الحكومة، فلا تزال في موت سريري في ظل تشبث كل فريق بموقفه، مع امكان ادخال ملف النفايات في سياق "الضرورة" اذا ما توافر الحل الجدي في الساعات او الايام المقبلة. وقد أسف الرئيس بري لـ"مذهبة" الملف "وكأن المطلوب توفير مطمر شيعي في مقابل مطمر سني". وأعلن "ان حركة أمل وحزب الله يبحثان عن مطمر ملائم في البقاع تتوافر فيه الشروط العلمية والبيئية المطلوبة".

وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد في أي وقت لدى تبلّغ الرئيس تمام سلام من "حزب الله" عرضه في شأن مطمر النفايات في البقاع الشمالي بعدما تبيّن أن عروضه السابقة غير مطابقة للمواصفات. ونقلت عن أوساط بارزة في الحزب قولها إن موقف الاخير ليس له علاقة بما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق من مواقف.

وأشارت المصادر الى أن الاولوية حاليا هي لجلسة نيابية مخصصة لتشريع الضرورة لعدم تفويت الفرصة على لبنان للإفادة من القروض الدولية التي سيحرمها في حال عدم إقرار التشريعات الخاصة بها.

وكان بري وجه امس الى النواب "رسالة التوسل" بعدما أبلغه وزير المال علي حسن خليل انه تحدث في اتصال مع رئيس البنك الدولي قرابة ساعة. وحذره الاخير من أن "أمام لبنان مهلة حتى نهاية السنة الجارية، والا سيفقد القروض المقررة له، زائد عدم الاستفادة من مثل هذه القروض في السنوات الأربع المقبلة وسيظهر انه غير جدي في الاستفادة من هذه القروض وان البلدان الفقيرة في العالم أحق بها".

وقال بري امام زواره انه دق ناقوس الخطر امام الرئيس سلام امس في حضور الوزير خليل الذي أفاد انه يستطيع تأمين رواتب الموظفين في تشرين الثاني، الامر الذي لن يتحقق في كانون الاول ما لم يصدر قانون في هذا الخصوص.

وعلى خط الحوار، أكدت المعلومات المتوافرة ان طاولة الحوار المقررة في 26 تشرين الاول الجاري ستعقد مجددا في مجلس النواب بدل عين التينة. ووجه بري امس الدعوات. واعتذر الرئيس فؤاد السنيورة عن الحضور بداعي السفر وسيمثله النائب عاطف مجدلاني والنائب أحمد فتفت. وقال بري امام زواره: "ان التغيب السياسي عن الجلسة مرفوض وكذلك خفض التمثيل، الا اذا كان عدم الحضور بسبب المرض او السفر".

ونقل عن رئيس المجلس تفاؤله ايضا بالجلسة المقبلة من الحوار بين " حزب الله" و"تيار المستقبل" رغم ما حصل من ردود متبادلة في الايام الاخيرة. وقال: "لا اخاف على الحوار القائم بين الطرفين، خصوصا انهما يحرصان على استمراره".

الهجرة واللجوء
وبعيدا من الحوارات التي لم تترجم افعالا، وقائع وأرقام تؤكد ان الدولة بعيدة من هموم ناسها الذين باتوا على استعداد للجوء الى اوروبا ولو كلفهم الانتقال الخطر حياتهم. فقد اكدت مصادر في مرفأ طرابلس لـ "النهار" ان باخرة محملة بمئات من السوريين تبحر صباح كل يوم الى تركيا، ومع هؤلاء يبحر يوميا اكثر من 15 مواطنا لبنانيا من الشمال. واضافت ان "الامر ماض على هذا النحو منذ ثلاثة اشهر ونيف، وقد لاحظنا مع بداية شهر تشرين الاول دخول عنصر جديد على المهاجرين يتمثل بالعائلات، اذ كان الشاب يهاجر منفردا اما اليوم ففي كل باخرة تنطلق من مرفأ طرابلس اكثر من خمس عائلات، هدفها بالطبع ليس تركيا وانما العبور نحو اوروبا".

وقالت هذه المصادر إن عدد اللبنانيين المهاجرين عبر مرفأ طرابلس وحده فاق الـ 2000 شخص، من كل الشمال، بالاضافة الى عدد مماثل او أكثر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتالياً فإن عدد المهاجرين قد يناهز الـ4500 مع نهاية الشهر الجاري اذا استمرت الامور على ما هي. وبلغ العدد التقريبي للبنانيين الذين وصلوا الى المانيا 1050.


الأخبار
بري: الحوار في أمان

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "تزدحم في الأيام القليلة المقبلة ثلاثة مواعيد متتالية:
ـ الجلسة الـ30 لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم في مجلس النواب.
ـ التئام طاولة الحوار الوطني الاثنين المقبل، وقد قرر الرئيس نبيه بري الإبقاء عليها في ساحة النجمة وعدم نقلها إلى عين التينة لأسباب لوجيستية. وهو وجه أمس الدعوة إلى جلسة في 26 تشرين الأول باتصالات أجراها بالأفرقاء المعنيين.
ـ جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة الثلاثاء المقبل.

تلاحق المواعيد الثلاثة يعكس استعادة «تطبيع» التواصل بين الأفرقاء اللبنانيين بعد موجة حملات الأيام الأخيرة التي أوحت بنسف الحكومة وجلسات الحوار دفعة واحدة، في ضوء التصعيد والمواقف المتشنجة. إلا أن بري بدا مرتاحاً مساء أمس أمام زواره إلى استمرار الحوار بأشكاله المختلفة، ودل على بيان تيار المستقبل، إذ أعلن تمسكه بالحوار، ما أظهر أن توتر الأيام الأخيرة لم يكن سوى عاصفة عابرة نجمت عن استدراج متبادل.

لكن بري دق ناقوس الخطر أمام النواب في جلسة الهيئة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، ومن ثم اختيار هذه رؤساءها ومقرريها بتعديلات طفيفة، مع الإصرار على إبقاء القديم على قدمه. على أنه عزا أمام زواره في عين التينة سبب تنبيهه إلى أخطار استمرار تعطيل مجلس النواب وحرمان لبنان قروضاً دولية. إذ أبلغ إليه وزير المال علي حسن خليل أن اتصالاً طويلاً دار بينه والبنك الدولي الذي أمهل لبنان مهلة نهائية تنتهي في آخر كانون الأول المقبل لإقرار القروض الممنوحة له تحت طائلة حرمانه إياها. وكشف خليل لبري أن مسؤولي البنك الدولي أخطروه بأن ما سينجم عن هذا القرار أدهى وهو حرمان لبنان أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 أي قروض دولية بسبب عدم جديته في الاستفادة منها وإقرارها، في حين ثمة دول فقيرة تستحق القروض هذه، خصوصاً أن لبنان أهدر قرضاً بقيمة 600 مليون دولار عام 2014.

كذلك أبلغ وزير المال إلى رئيس المجلس في حضور رئيس الحكومة تمام سلام أن في وسعه تسديد رواتب القطاع العام في تشرين الثاني المقبل، على أنه سيكون عاجزاً عن تسديدها الشهر التالي ما لم يصدر قانون بذلك، ما حمل بري على القول أمام زواره أنه يدفع في اتجاه جلسة للهيئة العامة في العقد العادي الثاني الذي بدأ البارحة.

عن انعقاد طاولة الحوار في 26 تشرين الأول قال بري إن جدول أعمالها جوجلة الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء ورفعوها إليه «لإخراج مسوّدة عمل مشتركة لسبل إنهاء أزمة البلاد»، وأكد تمسكه بمشاركة الأفرقاء جميعاً في طاولة الحوار، رافضاً «خفض مستوى التمثيل فيها»، كذلك رفض أي تغيب عن الحوار «لأسباب سياسية».

وقال بري إنه يبذل جهده لإنجاز ملف النفايات في مجلس الوزراء، لكنه أبدى أسفه لـ«مذهبة» هذا الملف «إذ بات المطلوب اليوم مطمراً شيعياً في مقابل مطمر سني»، ولفت إلى أن موقف حزب الله وحركة أمل واحد من مطمر البقاع الذي لا يزال البحث جارياً عن تحديد مكان له في المنطقة.

جهود بري لاحتواء التوتر بين حزب الله وحركة أمل ظهرت نتائجها جلية في بيان كتلة المستقبل أمس. فالبيان منح وزير الداخلية نهاد المشنوق التغطية الكاملة لما قاله في الاحتفال بالذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن، وتحديداً هجومه على حزب الله. فبحسب البيان، يعبّر هذا الموقف «عن ضيق اللبنانيين بما وصلت إليه حال البلاد ومؤسساتها الدستورية وأوضاعها الإدارية والاقتصادية». ومن ناحية أخرى، أفرغت الكتلة كلام المشنوق من مضمونه، إذ أكّدت تمسكها بالحوار وبالحكومة. وقالت مصادر إن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالات بقيادة تيار المستقبل، للاستفسار عن كلام المشنوق، وما إذا كان يعني إعلاناً للانسحاب من الحكومة ومن طاولتَي الحوار (الموسعة والثنائية)، فجاءه الرد بأن موقف المشنوق ليس كما فُهِم منه، وأنه لا يعني أن «المستقبل» سيخرج من الحكومة أو يقاطع الحوار. وتحدّثت مصادر مستقبلية عن رغبة الوزير المشنوق في عدم المشاركة شخصياً في جلسات الحوار التي تُجرى مع حزب الله في عين التينة، إلا أن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى مشاورات وموافقة الرئيس سعد الحريري.


اللواء
برّي لجلسة تشريعية تُنقِذ القروض.. واتصالات مع عون للمشاركة
سلام مستاء من عرقلة خطّة النفايات.. و«المستقبل» تتمسَّك بالحوار والحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "لن يتكرر المشهد النيابي الذي مدد للجان النيابية، أمس، اليوم في الجلسة الثلاثين لانتخاب رئيس الجمهورية، فالنصاب لن يكتمل، وتبادل الاتهامات والمؤتمرات الصحفية ستكون هي الحاضر الأكبر، فيما الحكومة ما تزال على حافة الانتظار، في ما خص عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الخارطة التنفيذية لإنهاء ملف النفايات، ويتبارى المتحاورون في تسجيل النقاط لجهة استمرار أو انقطاع الحوار الدائر في عين التينة أو في ساحة النجمة، مع العلم ان الحوار الثنائي، وأن اكتفى بتبريد الاجواء، فإنه «لم يسمن ولم يغن من جوع».

ولعل الموقف الذي صدر عن تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي لم يقفل الباب تماماً امام جلسة تشريع الضرورة، يأخذه الرئيس نبيه برّي في الحسبان، لدى دعوة هيئة مكتب المجلس للاجتماع لوضع جدول أعمال الجلسة التي يعتزم الدعوة إلى عقدها مطلع الشهر المقبل، والتي تحظى بتأييد غالبية الكتل، في مقدمها كتلتا «المستقبل» و«الوفاء للمقاومة» اللتان ما تزالان تتساجلان حول مصير الحوار الثنائي بينهما.

والاتصالات الجارية لتذليل الصعوبات امام الجلسة الحكومية المرتجاة، فضلاً عن الجلسة التشريعية المطلوبة بقوة من الرئيس برّي إلى حدّ التوسل من النواب المشاركة فيها لإقرار مجموعة من القروض والاتفاقيات الدولية المالية، حتى لا يشطب لبنان من على جدول اهتمامات البنك الدولي، واعتبار لبنان بالتالي دولة فاشلة، ستكون على جدول اللقاء بين الرئيس برّي والرئيس تمام سلام في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد ان كانا التقيا على هامش جلسة انتخاب اللجان.

وكشفت أوساط السراي الكبير لـ«اللواء» ان الرئيس سلام يُبدي استياءً متزايداً يوماً بعد يوم، في ظل المماطلة لحل أزمة النفايات وعدم التعاون من الجهات المفترض بها ان تتعاون، حيث لا موعد لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف، ولا حتى لقاء مع الوزير اكرم شهيب، الذي نوّه بجهوده النائب وليد جنبلاط، من غير ان يمانع من ان يكشف وزير الزراعة من الذين عرقلوا تنفيذ خطة النفايات في الوقت المناسب.

واستناداً إلى هذه الأوساط، فإن رئيس الحكومة يعتبر ان اجتماعه مع الرئيس برّي بات ضرورياً لوضعه في أجواء العراقيل التي توضع في وجه الحكومة ورئيسها، وهل ان استمرارها مفيد أم لا.

يذكر ان الرئيس سلام كان شرح لوفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة زاره في السراي بشكل مفصل أزمة النفايات الشائكة التي يُعاني منها لبنان طالباً المساعدة وتقديم الدراسات الممكنة في هذا الإطار، ووعد الوفد سلام بالقيام بدراسة للملف ورفع تقرير إليه حوله في أسرع وقت ممكن.

وأكّد مصدر وزاري لـ«اللواء» في السياق ذاته ان الأفق ما زال مقفلاً بالنسبة لازمة النفايات حيث ان كل المواقع التي تمّ الحديث عنها لتكون مطامر في البقاع وجدت انها غير صالحة بيئياً. وجدّد المصدر التأكيد بأن لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وانه في حال عقدت فإنها ستخصص للنفايات التي اقتربت ازمتها من يومها المئة، بعدما يرسي الخيار على مطمر في البقاع.

المبادرة المصرية
وسط هذه الأجواء القاتمة محلياً، علمت «اللواء» من مصادر وزارية، ان هناك في الأفق بادرة تحمل اهتماماً عربياً بلبنان، تتمثل بالمبادرة التي سيحملها معه إلى بيروت وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور لبنان خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي عدداً من القيادات اللبنانية لعرض الأفكار عليها، في إطار جهود القاهرة لتحقيق تقارب بين اللبنانيين يسمح بالحفاظ على الاستقرار ويمهد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«اللواء» ان اللقاءات التي عقدها السفير المصري في بيروت محمّد بدر الدين زايد مع كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب ميشال عون والنائب سامي الجميّل والدكتور سمير جعجع، إضافة إلى الرئيسين سلام وميشال سليمان، تأتي في إطار التمهيد لزيارة شكري التي من المفترض أن تؤسس لخرق أو لإحداث خرق.

الجلسة التشريعية
وإذا كان من مفاجأة سجلتها الجلسة النيابية أمس والتي تمكنت من تأمين النصاب بأكثرية 92 نائباً، للمرة الأولى منذ قرابة السنة من أن تحدث أي تغيير يذكر لا في هيئة المكتب ولا في اللجان الـ16 فإن البارز الذي خرجت به كان بدعوة الرئيس برّي إلى عقد جلسة تشريعية، حيث ستذهب كل الاتصالات والجهود في الأيام المقبلة إلى تأمين انعقادها، خصوصاً وأن هناك استحقاقات مالية وهبات تحتم انعقادها، على الرغم من استمرار التصعيد السياسي على صعيدي الحوار والحكومة.

وفي تقدير مصدر نيابي أن هناك فرصة عالية للولوج إلى جلسات تشريعية أفضل من المرحلة الماضية التي حالت دون انعقاد جلسات خلال مرحلة عدم وجود عقد عادي، لكنه استدرك بأنه من المبكر الحكم على الأمور، وبالتالي يجب التريث، خصوصاً وأن الموافقات التي صدرت في أعقاب دعوة الرئيس برّي لم تكن كلها صريحة، وبعضها وضع شروطاً كقوانين تكوين السلطة، أي قانون الانتخاب وقانون الجنسية، في حين أن دعوة برّي اقتصرت على الأمور المالية والهبات والقروض.

ولاحظ المصدر أن كل الشروط التي طرحت أمس، سواء من قبل تكتل الإصلاح والتغيير أو «القوات اللبنانية» يمكن أن تعالج من خلال ما إذا كان في الإمكان القبول بوضع القوانين المطالب بها ضمن جدول أعمال الجلسة، أو الاشتراط بأن تكون بنداً أول، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية عقد الجلسة صعبة، لأن هناك فرقاً بين أن نطالب بوضع قانون الانتخاب مثلاً في جدول الأعمال، أو في بنده الأول، خصوصاً وأن قانون الانتخاب يحتاج إلى أشهر لإقراره.

ولفت إلى أن المخوّل بوضع جدول الأعمال هو هيئة مكتب المجلس التي يفترض أن تجتمع عندما يدعوها الرئيس برّي، وعند ذلك يمكن أن تتضح مواقف الكتل النيابية بشكل رسمي، علماً أن الجميع بات يسلّم بمنطق تشريع الضرورة في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية،

وفيما أكدت كتلة «المستقبل» النيابية استمرار دعمها لعمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات التي تتسم بالضرورة، اشترط تكتل «التغيير والاصلاح» أن تشريع الضرورة يقتصر على القوانين التي تتعلق بتكوين السلطة ومنها بعض القوانين المالية، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام التفاهم مع الرئيس برّي حول التفاصيل.

وأوضحت مصادر نيابية في التكتل أن ما يهم التكتل هو انعقاد جلسة لا يقاطعها نواب فتصبح جلسة غير ميثاقية، مشيرة إلى أن أموراً ملحة فرضت نفسها كتحذير البنك الدولي، لافتة إلى أن هناك حاجات ضرورية لا يمكن التغاضي عنها وتعدّ ملحة، فيما الوقت لا يزال متاحاً من أجل بحث المواضيع التي يطالب بها التكتل حتى نهاية العام. وأكدت المصادر رداً على سؤال من «اللواء»: مبدئياً سيشارك نواب التكتل في الجلسة التشريعية.

أما حزب الكتائب الذي كان يرفض بالمطلق التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فإن الموقف المبدئي الذي أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» لم يختلف عن موقف «القوات اللبنانية» وتكتل عون حول ضرورة تضمين جدول أعمال الجلسة ما له علاقة بانبثاق السلطة والمواضيع المالية، مؤكداً إنفتاح الحزب على جدول يقع في هذا الإطار. إلا أن الوزير حكيم لفت إلى أن أي قرار في المشاركة أو عدمه لم يتخذ بعد بانتظار ما سيقوله اجتماع المكتب السياسي للحزب.

كتلة المستقبل
وفي بيانها المنتظر، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية تمسكها بنهج الحوار ومتابعته، وكذلك باستمرار دعمها لحكومة الرئيس سلام ووقوفها معه وإلى جانبه في تفعيل عمل الحكومة، لكنها شددت على أن الحوار يجب أن يكون هادفاً ومثمراً وفعّالاً لتلبية مع يعلّق عليه اللبنانيون من آمال.

ولفتت إلى أن موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أعلنه في مهرجان الذكرى الثالثة لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن يوم الجمعة الماضي يُشكّل «جرس إنذار» في مواجهة التجاوزات التي يديرها حزب الله، مشيرة إلى أن كلامه «عبّر عن ضيق اللبنانيين بما وصلت إليه حال البلاد، وعن أن الكيل قد طفح من ممارسات حزب السلاح وتجاوزاته السياسية والأمنية، فيما رأت في المقابل أن كلام الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله يتّسم بالإستعلائية المستنكرة، معتبرة بعض كلام غير مقبول.

ولاحظ مصدر نيابي في الكتلة لـ«اللواء» أن البيان الذي تمسك بنهج الحوار ومتابعته واستمرار دعم حكومة الرئيس سلام، ترك الأبواب مفتوحة بالنسبة للحوار الثنائي مع حزب الله، بحسب ما سيتصرف به الطرف الآخر، وهذا هو المعني من الفقرة التي وردت في بيان الكتلة، والتي أكدت بأنها هي من «تقرّر الاستمرار في أي عمل أو وقفه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية» ولا تخضع بذلك لردّات الفعل أو الإستدراج».

وبحسب هذا المصدر فإن الكتلة كانت في وارد تأكيد الاستمرار في الحوارين، أي حوار الطاولة والثنائي، لكن تصريح النائب علي فياض الذي أشار فيه إلى أن الحوار الثنائي يخضع للنقاش في قيادة الحزب، دفع المعنيين في الكتلة إلى وضع هذه الفقرة، في إشارة إلى أنها مع احتضان موقف الوزير المشنوق لا تريد من أحد أن يربّحها جميلة الموافقة أو عدم الموافقة، علماً أن الحوار الثنائي ما زال قائماً، حسب معلومات المصدر.

البناء
روسيا تتريّث في الردّ على دعوة كيري... وتفضّل مجموعة التواصل لجنيف
بدء النزول السعودي عن شجرة التصعيد في سورية واليمن تحت الضربات
برّي لجلسة تشريعية تتضمّن «الانتخاب» و«الجنسية»... والحكومة بلا موعد

صحيفة البناء كتبت تقول "رمى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالون اختباره ولا يزال ينتظر الجواب الروسي، ومثله فعل الذين سمّاهم من جماعته كمدعوّين، التركي والسعودي والأردني، فلاذوا جميعاً بالصمت تجاه فرص انعقاد الاجتماع، بينما صرّح مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية، بأنّ وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة جون كيري، والمملكة العربية السعودية عادل الجبير، قد يعقدون لقاء ثلاثياً حول سورية في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير مسألة تسوية الأزمة السورية… ولفت البيان إلى أنّ الوزيرين ركّزا على الوضع في الشرق الأوسط، حيث موجود حالياً الوزير الألماني، بما في ذلك جهود المساهمة في تسوية الوضع في سورية. وسارع ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الإعلان أنّ الحديث لا يدور عن احتمال بحث المسألة السورية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في موسكو على أعلى المستويات، مضيفاً أنّ الخارجية الروسية هي التي تدرس الفكرة المطروحة من قبل جون كيري.

مصادر إعلامية روسية متابعة لملف المحادثات حول سورية، نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أنّ موسكو تفضّل عدم إيجاد مسارات متضاربة في التحضير لجنيف الثالث، وقد تمّ الاتفاق على مجموعة تواصل تضمّ بالإضافة إلى روسيا وأميركا تركيا والسعودية ومصر وإيران، ولا مانع بانتظار تبلور فرص انعقاد المجموعة من عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية تمهّد لها الطريق من دون الإيحاء بالحلول مكانها.

فكرة الاجتماع الثلاثي الأميركي الروسي السعودي، يضعها المتابعون للموقف السعودي، في خانة طلب المساعدة الأميركية من روسيا لمدّ اليد مرة أخرى ومحاولة تقديم السلم للسعودية لتسهيل نزولها عن شجرة التصعيد، بعدما بدا أنّ الخسائر التي يُمنى بها المسلحون الذين كانت تراهن عليهم في سورية، من الصعب تفاديها، والخوض بمناورات سياسية تحميهم في ظلّ قرار روسي حاسم في مسألة تصنيف الجماعات الإرهابية، وعدم الاستعداد لمناقشتها خارج معايير الأمم المتحدة، بينما في اليمن بدا أيضاً أنّ الوصول إلى طريق مسدود يستدعي المسارعة إلى دفع منصور هادي للدخول في المسار التفاوضي الذي لا تنفع معه عمليات التذاكي، فالواقع الميداني يقول إنّ حكومة تحكم اليمن بكامل جغرافيته، لا تقوم لها قائمة من دون أن يمتلك الحوثيون وحلفاؤهم نصف مقاعدها.

مؤشرات النزول السعودي عن الشجرة، أو الاستعداد له، برزت مع الكلام الذي قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاينماير، تراجع فيه عن الحديث عن الرحيل الفوري للرئيس السوري كشرط للحلّ السياسي، متحدثاً عن دور الرئيس بشار الأسد في التحضير للحلّ، ومن ثم الحديث المتلعثم عن رحيله بناء على إرادة السوريين، «الذين يبقى القرار لهم في النهاية»، ما بدا تمهيداً للقبول بحلّ سياسي تقرّر فيه صناديق الاقتراع التي يقول عبرها السوريون ماذا يريدون، مستقبل المؤسسات الدستورية في سورية وليس الاشتراطات الخارجية، وهو ما تدعو إليه روسيا وسورية وإيران.

لبنانياً، بدت ملامح الخروج من عاصفة ربط النزاع التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق واستدعت رداً رادعاً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وفقاً لمعادلة «اللي بدّو يفِلّ يفِلّ»، فأعاد المجلس النيابي التجديد للجانه عضوية ورئاسات، من دون تعديلات تُذكَر بهدوء لافت، وكشفت مصادر نيابية عن نجاح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالحصول على موافقة شبه إجماعية على دعوته لعقد جلسة تشريعية يُدرج على جدول أعمالها إضافة للبنود الملحّة مالياً، مشاريع قوانين الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية، بينما بقي الغموض يلفّ موعد جلسة الحكومة المخصّصة للبتّ بشأن النفايات، مثل الغموض المتصل باستئناف الحكومة جلساتها المنتظمة، بعدما كسر تيار المستقبل جرّة التعاون مع التيار الوطني الحر حكومياً، مع إفشال التسوية الخاصة بتأجيل تسريح العميد شامل روكز.

الرئيس القويّ مقابل رئيس الحكومة القويّ
خرق توسّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الكتل السياسية الحضور إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة العامة مع بدء العقد العادي الروتين السياسي الذي يُحيط بعمل الحكومة العالقة، بسبب تعنت تيار المستقبل وسياسته الاستئثارية المتهورة الرافضة منطق الشراكة الحقيقية، بإيعاز من السعودية المتشنجة التي بحسب مصادر من تيار المستقبل لـ«البناء» تبدي قلقاً من النفوذ الإيراني والتخلي الغربي عنها بعد الاتفاق النووي والحرب الإعلامية الغربية التي تُشنّ ضدها، وهذا يجعلها تتخذ مواقف حادة فهي تخوض عبر تيار المستقبل معركة وجودية لها في لبنان كما تخوض حرب الضرورة في اليمن. هذا ما يجعل المصادر لا تستغرب أن تطير الحكومة ويطير الحوار في لحظة ما، ولا نعلم إلى متى «بدّو حزب الله يطوّل باله ويتحمّل»!

وإذا كان التوجه السياسي العام سيدفع إلى عقد جلسة تشريعية قريباً، فإن المشهد اليوم في الجلسة الثلاثين لانتخاب رئيس الجمهورية لن يشبه مشهد جلسة التمديد اللجان النيابية أمس، فمشهد الأمس ينتظر التسويات الإقليمية الكبرى لا سيما مع التدخل الروسي الذي لن يقلب المعادلات، فحسب بل سيخلق جواً لحل سياسي في سورية سينعكس إيجاباً على لبنان بالاتفاق على تسوية الرئيس القوي مقابل رئيس الحكومة القوي.

وجدّد مجلس النواب أمس، انتخاب هيئته العامة ولجانه النيابية من رؤساء ومقررين وأعضاء. وعقد اجتماع بين بري ورئيس الحكومة تمام سلام تناولا خلاله الوضعين الحكومي والتشريعي وسبل تفعيلهما، خصوصاً لجهة إقرار اتفاقات القروض والمساعدات المالية للبنان.

ولتنسيق الموقف من عقد جلسة تشريعية، التقى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي أكد أن «قانون الانتخابات الجديد هو من القضايا الضرورية والملحّة»، داعياً لـ«إقرار قانون انتخاب جديد يتضمّن النسبية»، ومعتبراً «أن الحكومة ضرورة مؤسسية كي لا يكون هناك فراغ».

قانون الانتخاب والجنسية
وأعرب تكتل التغيير والإصلاح عن تأييده لتشريع الضرورة فقط فيما يتعلق بالأمور الاستثنائية، لافتاً إلى أن تشريع الضرورة يتصل بأمرين كالقوانين المتعلقة بمصلحة الدولة العليا وإعادة تشكيل السلطة، ومعتبراً قانون الانتخابات واستعادة الجنسية هما أساس تشريع الضرورة. وفي بيان عقب اجتماعه الأسبوعي تلاه النائب إبراهيم كنعان، اعتبر التكتل أن «هناك صفتين لا يستطيع أحد تجاوزهما في موضوع الرئاسة، الصفة الأولى تتعلق بشخص الرئيس، وهي أن يكون ميثاقياً وقوياً ببيئته، أما الصفة الثانية، فهي العودة إلى الشعب، وهذه الصفة مقدّسة ولا يحق لأحد التراجع عنها».

أكد مصدر في التيار الوطني لـ«البناء» أن التيار الوطني الحر «مستعد للمشاركة في أي جلسة للمجلس النيابي يدعو إليها الرئيس نبيه بري، لكن يجب الاتفاق أولاً على جدول أعمال الجلسة وعلى الأولويات ومفهوم تشريع الضرورة في غياب رئيس الجمهورية»، وشدّد على أن التيار «يعتبر أن قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، يندرجان ضمن مفهوم تشريع الضرورة وإذا لم يتم وضعهما على جدول الأعمال، فلن يشارك التيار في أي جلسة». وأشار المصدر إلى «أنه إذا طُرح قانونَي الانتخاب والجنسية في الجلسة ولم يتم التوافق عليهما خلالها، فالتيار سيحترم إرادة المجلس النيابي وسيتابع البحث والنقاش في الملفات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال».

وشدّد المصدر على أن التيار «متفق وحلفاءه في 8 آذار على ضرورة إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية»، معتبراً «أن عدم التوافق على قانون استعادة الجنسية وبقاءه في أدراج المجلس يعبران عن إرادة بعض الأطراف بعدم تطور التشريع في لبنان وعدم استعادة المواطنين حقوقهم».

الجلسة العامة لا تتوقف على حضور الكتائب
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن انعقاد الجلسة العامة لا يتوقف على حضور نواب الكتائب الجلسة أو عدمه، لكننا سننظر بإيجابية إلى كل شيء يخلق دينامية دستورية في البلد من انتخاب الرئيس إلى عمل المجلس النيابي وتفعيل العمل الحكومي»، لافتاً إلى «أنه يفترض أن تكون القوى السياسية متفهمة الوضع المعقد في البلد وتأخذ بعين الاعتبار الإنذارات الدولية حفاظاً على النقد اللبناني». وفي الشأن الحكومي، أكد قزي أن لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً ، فالوضع لا يزال متأزماً سياسياً، وكذلك الأمر لا جلسة للنفايات طالما انه لم يتم الاتفاق على مطمر في البقاع الشمالي حتى الساعة».

ردّ حزب الله على المشنوق يخدمه!
وأكّدت كتلة «المستقبل» تمسكها بالحوار والحكومة ودعمها للرئيس تمام سلام، معتبرةً أنّ موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بشأن الحكومة «يعبّر عن كل اللبنانيين». واستنكرت كتلة المستقبل «الجانب الاستعلائي من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة المشاركة في الحكومة».

واعتبرت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن كلام المشنوق ليس إلا محاولة منه لاستعادة الشارع السني الذي خسره بسبب سياسته الاعتدالية»، لافتة إلى «أن رد حزب الله عليه خدم المشنوق أكثر، فالحزب ليس من مصلحته أن يُضعف المشنوق على الإطلاق في الشارع السني وان في الرد محاولة تعويم على حساب بعض الصقور».

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ردّ السيد نصر الله على تيار المستقبل فاجأ هذا التيار بشكل كبير وأربكه وأدخله في مكان لم يكن يضعه في الحسبان، فالرئيس سعد الحريري الذي عوّد اللبنانيين بأن يغرّد عبر تويتر بعد كل خطاب للسيد نصر الله، امتنع بعد الإطلالة الأخيرة للسيد عن الردّ أو التغريد». وشدّدت المصادر على «أن طريقة التعاطي الإعلامي من تيار المستقبل كان فيها الكثير من الصمت من إرادة عدم التورط في ردود فعل تصاعدية غير محسوبة، ويبدو أن أول إشارة حول إمكانية وجود موقف جامع وقدرة الحريري على ضبط الردّ ضمن الموقف الموحّد جاءت من خلال بيان الكتلة أمس، في محاولة حصر الانقسام الكبير الذي يعصف بالتيار وتتحكم به رؤوس عدة»، مشيرة إلى «أن غياب الرئيس الحريري المسؤول الرئيس عن رسم السياسة العامة للتيار أوصل الأمور إلى هذا المستوى من الشرذمة والانقسام وتعدّد المواقف». ولفتت المصادر إلى «أن موقف المشنوق أتى انعكاساً لهذه الأجواء، وأن السيد نصر الله تلقّف الطابة وردّها بقوة وأسقطها في يد تيار المستقبل فأحرجه».

لا مطامر في البقاع
وفي ملف النفايات، علمت «البناء» أن اجتماعاً حصل مؤخراً بين رؤساء اتحادات بلديات البقاع ا وسط والبلديات المنضوية ضمنها وبين اللجنة البيئية المكلفة من الحكومة – خطة شهيب، وبعد مدّ وجزر ونقاش دام لساعتين ونصف الساعة، حاولت لجنة شهيب إقناع وفد الاتحادات والبلديات عبر تقديم حوافز وجرعات مالية للبلديات المحيطة بموقع المطمر والبلديات التي ستضع نفاياتها فيه، إلا أن البلديات رفضت ا مر كلياً مهما كانت الحوافز وا غراءات». ونقل أحد الحاضرين في الاجتماع ردة فعل رؤساء البلديات بإجماع «لا تتعبوا أنفسكم… ا مر منتهٍ ولا مكبَّ ولا مطامر في البقاع. كل البقاع والقوى الحزبية المعنية معنا من منطلق مصلحة المواطن». ولفت إلى «أن المطامر في البقاع غير قابلة للتنفيذ ونفايات بيروت تُحلّ في بيروت».

وأكد مصدر مقرّب من حزب الله وحركة أمل لـ«البناء» «أن الموقع المنوي استحداثه كمطمر في شرق مدينة زحلة – رياق – كفرزبد – عين كفرزبد انتهى إلى غير رجعة وغير قابل النقاش فيه أصلاً. وأن المطمر الذي يجري الحديث عنه في البقاع الشمالي الهرمل – القاع رغم عدم قابليته للتنفيذ، فإن ظروفاً أمنية تحيط به لا تسمح بتشغيله». وكان اجتماع عُقد في المجلس على هامش جلسة انتخاب اللجان ضمّ نواباً من حزب الله وحركة أمل في البقاع بحثوا موضوع المطمر المُزمع إقامته في منطقة البقاع الشمالي.