«من الواضح جداً أن السعودية في حاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر سنوات عدة».

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» مسعود أحمد، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات، للتكيّف مع هبوط أسعار النفط الذي أضرّ بماليتها العامة.

وتشير تقديرات «صندوق النقد الدولي»، إلى أن الرياض تواجه عجزاً قياسياً في الموازنة يتجاوز 100 بليون دولار هذا العام، أي ما يعادل 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقلّص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.

وقال أحمد: «من الواضح جداً أن السعودية في حاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر سنوات عدة». وأضاف أن السلطات «تقيّم النواحي كافة»، لكن لم يتّضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.

وقال وزير المال السعودي إبراهيم العساف، الشهر الماضي، أن الحكومة بدأت بخفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأشار أحمد إلى أن «الإصلاحات المالية السعودية تشمل أربعة جوانب رئيسية، أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية، والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال».

ويمكن الحكومة توفير الأموال من طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي، عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.

وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع الأخيرة، إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.

وقال وزير الإسكان في الأول من أمس، أن مجلس الوزراء أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة إلى مجلس الشورى، ووافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.