تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 23-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الإنجاز الذي حققه الأمن العام اللبناني بتوقيفه مجموعة إرهابية يتزعمها شرعي داعش في عين الحلوة

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 23-10-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الإنجاز الذي حققه الأمن العام اللبناني بتوقيفه مجموعة إرهابية يتزعمها شرعي داعش في عين الحلوة كانت تخطط لعمليات اغتيال وتفجير تستهدف الجيش ومراسم عاشوراء، كما تحدثت الصحف عن تحذير رئيس الحكومة تمام سلام بما خص ملف النفايات...

السفير
«إمارة داعش» في مخيمات بيروت تتهاوى:
أوامر باغتيالات واستهداف الجيش.. ومناسبات دينية

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لو تسنى لخلية «داعش» التي كشف الأمن العام، أمس، عن إلقاء القبض عليها، أن تبقى طليقة لكان لبنان على موعد مع أعمال إرهابيّة بواسطة انتحاريين وسيارات مفخّخة أو اعتداءات مسلّحة تستهدف مناطق الضاحية الجنوبيّة، وتحديداً خلال فترة إحياء مراسم عاشوراء.

هذا السيناريو أحبطه الأمن العام بعد عملية نوعيّة كانت نتيجتها أن الفلسطينيين زياد وجهاد كعوش صارا في قبضة الأمن اللبناني، الأوّل، هو عضو اللجنة الشرعيّة التابعة لـ«داعش» في مخيّم عين الحلوة، والثاني، هو المسؤول الشرعي لـ«داعش» في المخيّم.

اعترف التوأم أنهما من المؤسسين لـ«الهيئة الاستشاريّة» التابعة للتنظيم في عين الحلوة والتي عدّلت لاحقاً لتصبح «غرفة عمليّات موحدة» بناءً لاقتراح اللبناني محمّد علي جوهر الملقّب بـ«أبو الزبير». أمّا أهمّ المهام الموكلة إلى أفراد هذه الغرفة، فهي ربط المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية ببعضها البعض (برج البراجنة، مار الياس، وصبرا وشاتيلا) بهدف تشكيل إمارة إسلاميّة فيها واستهداف شخصيات وأهداف عسكرية ودور عبادة ومناسبات دينية مثل عاشوراء في الضاحية الجنوبية، بناء على تعليمات من قيادة التنظيم في الرقة.

ولهذه «الغرفة» لائحة أهداف طويلة، تتمثّل بالإعداد لاغتيال الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» د.أسامة سعد بواسطة سيارة مفخّخة، بالإضافة إلى البدء منذ أيلول الماضي بالتحضير لعمليّة اغتيال تطال القيادي الفلسطيني في عين الحلوة محمود عيسى الملقّب بـ «اللينو» واستهداف «مجمّع الزهراء» في صيدا الذي يشرف على أعماله الشيخ عفيف النابلسي.

واللافت للانتباه أنه تم استفتاء الرأي الشرعي لجهاد كعوش بشأن تنفيذ عمليات ضدّ الجيش اللبنانيّ بعد الاستحصال على التمويل من «داعش» في سوريا وأحزمة ناسفة من أحد المقربين من هيثم الشعبي الموجود في مخيم عين الحلوة: عمليّة انتحارية تستهدف ثكنة محمد زغيب في صيدا ثأراً لأهل السنّة بعد انتهاء معارك طرابلس وبحنين، وعمليّة انغماسية مزدوجة على حاجز ثابت عند أحد مداخل عين الحلوة والمعروف بـ «حاجز النبعة» وعلى حاجز التعمير، وذلك على خلفيّة أحداث سجن رومية في نيسان الماضي وبعد إلقاء القبض على العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي.

ولطالما كان الأمير الشرعي لـ «داعش» مباركاً لهذه العمليات باستثناء طلبه التروي في احداها (العملية المزدوجة ضد الجيش) «لأنّها ستضرّ بالتنظيم أكثر مما تفيده». وبرغم ذلك، أخفق «داعش» في تنفيذ معظم العمليات. فمنفّذ عملية ثكنة زغيب في صيدا لم يستطع الخروج من المخيّم بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعات متطرفة في منطقة التعمير. أما منفذا عملية استهداف حاجز التعمير بعد اعتقال الدليمي فتمّ منعهما من التحرّك من قبل «هيثم الشعبي» وجماعة «جند الشام» كون المنطقة تخضع لهما عسكرياً.

وقد انطلقت «الغرفة الموحدة» في بادئ الأمر بوصفها لجنة استشاريّة كانت من بنات أفكار القيادي في «داعش» اللبناني محمّد عمر الإيعالي الملقّب بـ «أبو البراء اللبناني»، والتي عرضها أثناء لقائه بزياد كعوش في مقرّ القيادي العسكري المعروف في «داعش» «أبو أيوب العراقي» في الرقّة. وقد اطلع الأخير من كعوش على وضع مجموعات التنظيم في المخيمات وحاجتهم الماسة للتمويل والأسلحة والعتاد ورغبة المجموعات في عين الحلوة بتقديم «بيعة الحرب» لأبي بكر البغدادي. وهذه الطلبات كانت أيضاً محور اللقاء الذي عقد بين زياد كعوش والناطق الرسمي لـ «داعش» في حينه «أبو محمّد العدناني» الذي نصحه بالعمل الجديّ على تطوير القدرات التنظيمية لعناصر المجموعات في عين الحلوة.

وإبّان أحداث طرابلس، طلب «أبو البراء» من جهاد كعوش تأمين منازل آمنة للقياديين في «داعش» الذين كانوا يقاتلون في الشمال وأرادوا الفرار نحو عين الحلوة، وأبرزهم طارق الخياط الملقّب بـ «أبي عبدالله الأردني» وابنه عبدالله، ومصطفى الصيادي الملقّب بـ «أبي بكر» وابراهيم بركات. كما تم تسهيل انتقال آخرين الى عين الحلوة قبل أن يغادروا الى تركيا ومنها الى مناطق سيطرة «داعش» في الداخل السوري.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، أمس، أنّ العمل ما يزال مستمرا «لرصد وتعقب باقي أفراد المجموعة والمحرضين والمشتركين والمتدخلين معهم بهدف ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة».


النهار
سـلام يُحذّر وبرّي يتشدّد: مهلة أسبوع... والانتحار ممنوع

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "فيما أبرزت مأساة عائلة صفوان التي شيعت امس في الاوزاعي سبعة من ضحاياها الذين قضوا في غرق مركب كان ينقل مهاجرين بين تركيا واليونان، أحد وجوه الازمة الاجتماعية التي تعانيها فئات لبنانية، باتت تنخرط في "رحلات الموت" مع مهاجرين من جنسيات أخرى، اكتسبت التحذيرات الجديدة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام من خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد أبعادا قاتمة عكست التخبط المستمر على مستوى الازمة السياسية الكبرى. ذلك انه فيما ترتسم شكوك واسعة في مصير العمل الحكومي في ظل العد العكسي الذي أطلقه كل من سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب في شأن خطة النفايات التي باتت امام مهلة محددة بنهاية الاسبوع المقبل مبدئيا، اعلن سلام بوضوح امس "انه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع". وإذ أشار الى ان ملف النفايات "لا يزال موضع تجاذب بين القوى السياسية وغالبية هذه القوى غير مهتمة بالامر كأن لا علاقة لها به"، أضاف: "اذا تبين لي بعد أيام او أسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلا، فسوف أضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها". وأيد سلام عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لاقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية السنة محذرا من خسارة لبنان "الكثير من صدقيته الدولية وفي وقت غير بعيد، قد نصبح مصنفين دولة فاشلة".

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن التحذير الذي وجهه امس الرئيس سلام في شأن مصير الحكومة ليس مناورة، وإذا ما قرر قلب الطاولة فسيلقى دعما عربيا إنطلاقا من حسابات إقليمية تؤدي الى إيجاد دينامية تثمر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتوقعت أن يظهر قريبا جدا تسهيل متصل بملف النفايات بما يؤدي الى الحفاظ على الستاتيكو الحكومي الحالي ويؤجل طرح الانتخابات الرئاسية.

بري وهيئة المكتب
ولم تختلف أجواء مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق، عن مواقف سلام إذ قال امس امام زواره انه "لا بد من عقد جلسة تشريعية ولن أقبل بانتحار البلد، لان الانتحار ممنوع". وسيكون التركيز في اجتماع هيئة مكتب المجلس على الامور والملفات الضرورية والملحة.

وعلم ان بري وزع على أعضاء الهيئة ما بين 40 و50 من مشاريع القوانين الملحة المنجزة في اللجان النيابية، على ان يختار منها الاعضاء ما يرونه ضروريا لوضعها على جدول أعمال الجلسة، ومن لديه اقتراحات اخرى يتقدم بها في اقتراحات قوانين معجلة مكررة اذا توافرت فيها الشروط.

وأبدى رئيس المجلس حرصه على "تطبيق الميثاقية وفي النهاية بات من الواجب عقد هذه الجلسة لا محال، لان استمرار الوضع على هذا المنوال يأخذ البلد الى الافلاس". واسترعى الانتباه في هذا السياق ان بري أعرب عن ارتياحه الى موقف "تيار المستقبل" من الجلسة التشريعية.

من جهة أخرى، علمت "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيلتقي بري قريبا للبحث في أكثر من ملف من أزمة النفايات التي تراوح مكانها الى الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل".

كما علمت أن اجتماع الحوار النيابي المقرر الاثنين المقبل سيغيب عنه رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة بداعي السفر، ومثله وزير الاتصالات بطرس حرب، مع احتمال أن يتغيّب أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وتوقعت مصادر مواكبة للحوار ألا تثمر جولته المقبلة نتائج ملموسة في موضوعي النفايات والمأزق الدستوري المتصل بعمل الحكومة.

في المقابل، بدأ التحضير لاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلثاء المقبل والذي وصفته مصادر الهيئة بـأنه "دقيق جدا". وفهم ان الرزمة الكبيرة من المشاريع التي أرسلها بري الى أعضاء الهيئة ستخضع للمراجعة والفحص والغربلة لتحديد الضروري منها من غير الضروري، تمهيدا لإدراج ما هو ضروري على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاولى يعقدها المجلس في إطار دورته العادية الحالية. ولفتت الى ان الاهتمام يتركّز على مواقف الكتل المسيحية من حضور الجلسة. وقد أكدت ان كتلة الكتائب ملتزمة موقفها المبدئي الذي يشدد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إن المشاورات مستمرة مع كتلتي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اللتين تتمسكان بإقرار قانوني الانتخاب والجنسية. وأوضحت أن قانون الجنسية قد يتوافر له مخرج من خلال طرح إقتراح معجل مكرر للتصويت عليه، فإذا ما حظي بأكثرية الاصوات يطرح اقتراح قانون الجنسية على التصويت. وإذا لم يحظ بالموافقة، يحال اقتراح القانون على اللجان المختصة. أما في ما يتعلق بقانون الانتخابات فدونه تعقيدات أبرزها النسبية وتقسيم الدوائر. وشددت المصادر على ضرورة تمرير القوانين الاقتصادية والمالية التي يتوقف عليها استقرار لبنان الاقتصادي والمالي.

قهوجي
وفي سياق الحديث عن امكان عدم دفع الرواتب خلال شهر كانون الاول، شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي امس امام وفد نقابة الصحافة على انه ما "دامت الاموال متوافرة في الخزينة فعليهم ان يتدبروا أمورهم، إذ لا يجوز تحميل المواطن ثمن التعطيل ولا يمكن إرسال العسكري الى الجبهة من دون دفع راتبه. ويكفي الناس ما يعانونه من الوضع المعيشي والذي يجبرهم على الهجرة والموت احيانا". وقال إن "عصابات الموت هي المسؤولة عن هروب لبنانيين عبر البحر، وهي مافيات تحرك من الخارج تغرر بالناس الأشد فقرا". وأكد ان الجيش يلاحق هؤلاء وقد تم توقيف عدد منهم أول من أمس.


الأخبار
«خلية عين الحلوة»: انتحاريون وانغماسيون لاستهداف مراسم عاشوراء واغتيال سعد

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "كشفت اعترافات «خلية عين الحلوة»، المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية»، أنها كانت تخطط لاستهداف مراسم عاشوراء في الضاحية واغتيال النائب السابق أسامة سعد والقيادي الفتحاوي «اللينو» وتفجير ثكنة الجيش وضرب حواجزه في صيدا واستهداف مجمّع الزهراء في المدينة.

أوقف الأمن العام، قبل عشرة أيام، الشقيقين جهاد وزياد كعوش وآخرين بتهمة تأليف خلية مرتبطة بـ «الدولة الإسلامية». وأوضحت المديرية الأمنية أنّ جهاد يشغل منصب «الأمير الشرعي» للتنظيم داخل مخيم عين الحلوة. واعترف الموقوفون بأن الخلية وضعت رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد تحت المراقبة تمهيداً لاغتياله، وأقروا بالتخطيط لاغتيال القيادي الفتحاوي محمود عيسى («اللينو») المعروف بخصومته الشديدة مع الإسلاميين في مخيم عين الحلوة.

كذلك اعترفوا بتجنيد انتحاريين والتخطيط لتفجير ثكنة الجيش في صيدا واستهداف حواجز الجيش ومجمع الزهراء في المدينة. وأوضحت المعلومات أن الموقوفين أدلوا بأسماء انتحاريين جنّدوهم لتنفيذ العمليات.

وبحسب المعلومات، بدأت القصة قبل أشهر عندما رصد أحد الأجهزة الأمنية نشاطاً ملحوظاً لتنظيم «الدولة الإسلامية» في المخيم، بما يشير الى «التحضير لعمل أمني كبير». وعليه، وُضِع في دائرة الشبهة سبعة أشخاص، معروفون بالأسماء والألقاب، كانوا قد بايعوا «الدولة». كذلك وردت معلومة أُخرى تفيد بأن الخلية نفسها تنشط على خط استقطاب وافدين جُدد، وقد نجحت في ضم العديدين، مستفيدة من حيازتها المال. وقد عرض أفراد الخلية البيعة على شخصيات إسلامية بازرة في المخيم، لكنها رفضت، علماً بأن بينها من يدور في فلك تنظيم «جبهة النصرة» و«كتائب عبدالله عزام». المعلومات الأمنية رجّحت أن الخلية كانت تهيئ لعمل أمني يكون فاتحة لإعلان ولادة فرع للتنظيم المتشدد في لبنان.

وكان اسم جهاد كعوش، وهو شابٌّ فلسطيني لا يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، يتردد بوصفه «الأمير الشرعي» لهذه الجماعة. وقد حصّل كعوش علومه الدينية في الجزائر وتتلمذ على أيدي مشايخ من مشارب مختلفة هناك. وهو نشط، إلى جانب شقيقه زياد، في «الدعوة والتبليغ» في عدد من البلدان. ويجمع من يعرفونه في المخيم على أنه «خلوق وهادئ، وكان ناشطاً في مجال الدعوة، ولا يُعرف عنه أي نشاط عسكري».

وتتردّد في المخيم رواية موحدة مفادها أن «الأمن العام أوقف زياد في مطار بيروت أثناء عودته من تركيا، وأن الجهاز اتّصل بجهاد طالباً منه الحضور إلى المركز للاستيضاح منه حيال شقيقه الموقوف، فلبّى على الفور وذهب إليهم بقدميه». وهنا يسأل مقربون من الموقوفين: «كيف يُعقل أن يذهب مطلوب بهذا الحجم بقدميه إلى مركز الأمن»، علماً بأن رواية الأمن العام تُفيد بأن عناصره استدرجوا المطلوب إلى خارج المخيم حيث أُوقف.

وقد أصدر الأمن العام بياناً أعلن فيه «توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم داعش في مخيم عين الحلوة مع آخرين لإقدامهم على التخطيط لربط المخيمات الفلسطينية بعضها ببعض». وأضافت: «المدعو (ز. ك.) أقر بأنه دخل الأراضي السورية واجتمع في الرقة مع قياديين في تنظيم داعش بهدف التنسيق لعمليات أمنية تطاول الداخل اللبناني، وأنهم أنشأوا غرفة عمليات موحدة في مخيم عين الحلوة بهدف ربطها بكافة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى داعش والمنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكانوا يخططون لاستهداف مراكز الجيش اللبناني وحواجزه وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية، إضافة إلى الإعداد للقيام بعمليات اغتيال تطاول شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال وإثارة الفتنة وضرب العيش المشترك». ولدى الاستفسار عن المضبوطات، لا سيما سيارات مفخخة محتملة باعتبار أن مراسم عاشوراء تقام يوم غد، ردّت المصادر بأن عمليات التفخيخ كانت تجري داخل المخيم.

«الأمن مُستتب والمخيم بخير»، خلاصة تُجمع عليها قيادات مخيم عين الحلوة، ولا سيما المحسوبة على «تجمّع الشباب المسلم»، أي ائتلاف الشبان المطلوبين الذين يدورون في فلك التيار السلفي الجهادي. ينقل أحد القياديين لـ«الأخبار» أن «الاتفاق الأخير قضى بشكل جازم بوقف عمليات الاغتيال وقد حصلنا على تعهّدات من جميع الشبان بالحفاظ على الهدوء وعدم المبادرة إلى أي عمل أمني قد يضرب أمن المخيم أياً كان السبب».


اللواء
إستقالة سلام علی الطاولة: سأصارح اللبنانيِّين
برّي لن يسمح بإنتحار البلد.. وإحباط مخطَّط داعشي لتفجيرات في الضاحية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "استقالة حكومة الرئيس تمام سلام على الطاولة: الوقت بدأ يضيق جدياً، والقرار يتخذ الأسبوع المقبل، فإما ان تمشي خطة النفايات ويأتي جواب البقاع الشمالي من القوى الحزبية والسياسية النافذة هناك، ولا سيما حزب الله، وإما ان يصارح الرئيس سلام اللبنانيين، ويعلمهم انه قرّر وضع النقاط على الحروف، وتقديم استقالة حكومته، لأن لا جدوى من بقاء حكومة لا تعمل ولا تتخذ قرارات، وإذا اتخذت قرارات فليس في مقدورها ان تنفذها.

وأكدت المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان موقف سلام أبلغ لكل من يعنيهم الأمر، بعد ابلاغه لطاولة الحوار في الجلسة الأخيرة، وأن هذه الخطوة ستكون حاضرة، بعد ان يبلغه وزير الزراعة اكرم شهيب خلال 48 ساعة، طبيعة الجواب أو اللاجواب عن مطمر البقاع الشمالي، بعدما بات واضحاً ان لا مطمر سرار ولا مطمر الناعمة أو أي مطمر آخر سيبدأ العمل ما لم يعمل هذان المطمران مع مطمر البقاع الشمالي، من أجل الشراكة الوطنية في مسؤولية النفايات تشارك في حمل هذه الأعباء والتبعات بعد ان استقر الرأي ان يكون هذا المكب عند الحدود اللبنانية - السورية، ولا يحمل أية مخاطر لا على المياه الجوفية ولا على البيئة، ولا على المزروعات.

وكشفت المصادر إياها ان الاستقالة لن تكون قبل طاولة الحوار التي تعاود جلساتها بدءاً من الاثنين، وامامها بندان ضاغطان وملحان: تشريع الضرورة ومصير الحكومة المرتبط بمصير خطة النفايات.

وكان الرئيس سلام أعلن امام عدد من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ان معالجة ملف النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات بين القوى السياسية، مشيراً إلى انه إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنه سيتخذ الموقف المناسب، مضيفاً بأنه عندما يشعر بأنه وصل إلى طريق مسدود سيعلن موقفه، مذكراً ما قاله مراراً من انه لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع.

وقال انه «اذا وصل إلى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماته، فذلك لكي يدفع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها».

وإذ أعلن تأييده لعقد جلسة تشريعية، نبّه سلام من انه إذا لم تعقد الجلسة فسوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي، وقد نصبح مصنفين دولة فاشلة، مؤكداً ان الدولة ليست قادرة على دفع رواتب القطاع العام بعد شهر تشرين الثاني، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية.

جلسة تشريع الضرورة
وعلى هذا الصعيد, شدّد الرئيس نبيه برّي أمام زواره على ضرورة عقد الجلسة التشريعية، قائلاً: «لن أقبل إنتحار البلد، لأن الإنتحار ممنوع».

وأوضح أنه سيضع أمام هيئة مكتب المجلس مشاريع وإقتراحات قوانين ما بين أربعين إلى خمسين إقتراحاً ومشروعاً لانتقاء ما يجدونه ضرورياً، ومن لديه مشاريع أو إقتراحات أخرى فليقدّم إقتراحات معدّلة.

أما عضو كتلة القوات اللبنانية عضو مكتب المجلس أنطوان زهرا، فأكد لـ«اللواء» ليل أمس، بعد أن كان مسؤول التواصل الإعلامي في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي انتقل إلى الرابية والتقى النائب ميشال عون موفداً من الدكتور سمير جعجع، أن موقف «القوات» لم يتبدّل من أولويات التشريع، مشدداً على أن القوات تشترط أن يكون قانون الإنتخاب بنداً أول على جدول الأعمال في أول جلسة من جلسات تشريع الضرورة.

وكشفت مصادر نيابية معنية لـ«اللواء» أن الأمانة العامة لمجلس النواب وزّعت أمس على أعضاء هيئة مكتب المجلس لائحة بمشاريع وإقتراحات القوانين الموجودة لدى المجلس، من أجل جوجلتها في اجتماع هيئة المكتب يوم الثلاثاء المقبل، ووضع ما هو مناسب على جدول أعمال الجلسة التي يعتزم الرئيس برّي الدعوة إليها مطلع الشهر المقبل.

وبلغ عدد إقتراحات القوانين ذات صفة المعجل المكرر 21 إقتراحاً، في حين بلغ عدد المشاريع والإقتراحات المنجزة في اللجان 48 مشروعاً وإقتراح قانون، وبذلك يصبح عدد المشاريع والإقتراحات 69 (نص اللائحة ص3).

لكن لوحظ أن اللائحة خلت من القضايا الأساسية التي يطالب بها الفريق المسيحي، مثل قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية، إلى جانب قضية رواتب الموظفين في القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب.

وأوضح مصدر في المكتب لـ«اللواء» أن سقف جدول أعمال الجلسة سيكون مفتوحاً، لكن التركيز سيكون على الإقتراحات والمشاريع التي تُعتبر ضرورية في هذه المرحلة، وتنطبق عليها صفة «تشريع الضرورة»، لافتاً إلى أن مسألة ترتيب البنود من صلاحية رئيس المجلس، في إشارة إلى مطالبة القوات بأن يكون قانون الإنتخابات النيابية بند أول على جدول الأعمال.

الحوار
من جهة ثانية كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» أن اجتماعاً لقوى 14 آذار عُقد قبل يومين في «بيت الوسط» لتنسيق المواقف في جلسة الحوار الوطني التي ستعود إلى الالتئام مجدداً يوم الاثنين المقبل في ساحة النجمة، خاصة وأن الرئيس فؤاد السنيورة سيغيب عن هذه الجلسة لوجوده خارج لبنان.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس السنيورة توجه أمس إلى لندن ومنها إلى مدريد لإلقاء مجموعة من المحاضرات في كل من بريطانيا وإسبانيا، وسيغيب عن بيروت إلى ما بعد طاولة الحوار، وكلّف نائب رئيس الكتلة عاطف مجدلاني تمثيله في الحوار على أن يعاونه النائب أحمد فتفت.

إحباط مخطط داعش
أمنياً، أوقف الأمن العام منذ أيام المسؤول الشرعي لتنظيم «داعش» في مخيم عين الحلوة وأفراد آخرين خططوا لعمليات اغتيال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتفجيرات في الضاحية الجنوبية .

وبحسب بيان الأمن العام انه «بعد عملية رصد دقيق، تمكنت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20/10/2015 وبناء على إشارة النيابة العامة المختصة، من توقيف كل من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان (ز.ك) و(ج.ك) و(ع.خ)، للإشتباه بإنتمائهم الى تنظيم إرهابي وتأليف شبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني».

وبنتيجة التحقيق معهم، إعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (ج.ك) بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة، وأنه يؤلف مع شقيقه (ز.ك) والفلسطيني (ع.خ) وأفراد آخرين شبكة ارهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم.


البناء
لقاء فيينا الرباعيّ يؤكد مبدأ الحلّ السياسيّ السوريّ... وجلسة بعد الانتخابات التركيّة
الاتحاد الأوروبيّ: لا بدّ من الأسد... وبوتين لوحدة الجيشين السوري والعراقي
لبنان رغم براعة التأجيل يصطدم بجدار البنك الدولي والحاجة لجلسة تشريعية

صحيفة البناء كتبت تقول "ينعقد اليوم اللقاء الأول الذي يضمّ روسيا مع قيادة حلف الحرب على سورية، بعدما صارت روسيا شريكاً كاملاً لسورية في هذه الحرب، ويدرك المشاركون الأميركي والسعودي والتركي أنهم يجلسون مع ممثل للرئيس السوري في هذا اللقاء بعدما أصرّ الرئيس الروسي أن يعقد قمة مع الرئيس السوري تستبق الصيغة الرباعية التي أجابت بها الدبلوماسية الروسية على المقترح الأميركي بلقاء خماسي يضمّ الأربعة المجتمعين في فيينا مع الأردن، وواكب القمة بمواقف وتصريحات لا تدع مجالاً للشك، كون اللقاء سيحمل من الجانب الروسي خلاصة قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد. وقالت مصادر روسية إعلامية في موسكو إنّ تركيز الشركاء الثلاثة على شروط المسار السياسي ستكون إضاعة للوقت، لأنه كما قال الرئيس بوتين يتقدّم النصر على الإرهاب كشرط لانطلاق عملية سياسية جدية وبلا شروط ولا تدخلات.

لا تتوقع المصادر نفسها نتائج مباشرة للقاء فيينا، لأنها تعتقد أنّ الجلسة الأولى سيغلب عليها الطابع الاستكشافي، ولأن الأفرقاء الثلاثة المشاركين قبالة روسيا، ينتظرون نتائج الانتخابات التركية وطبيعة الحكومة التي ستنتج عنها ليعيدوا رسم سياساتهم الإقليمية، خصوصاً نحو سورية على ضوئها، فيصير لقاء اليوم إعلان نيات بالتوافق على بُعدَيْ الحرب على الإرهاب وضرورة الحلّ السياسي، وتبادل الآراء بصددهما، متوقعة أن يطرح الوفد الروسي أسئلته المحرجة عن المعارضة المعتدلة المسلحة التي يُتَّهم الطيران الروسي باستهدافها، مبدياً استعداداً روسياً سورياً مشتركاً للتعاون مع هذه المعارضة في الحرب، إنْ وجدت، باستثناء لجان الحماية الكردية التي تنسّق معها روسيا، وتقول المصادر سيكون مهماً للوفد الروسي أن يتضمّن البيان الختامي، وفقاً للمصادر الإعلامية ضمّ اسم «جبهة النصرة» إلى اسم «داعش» ومصطلح وسائر التنظيمات الإرهابية، قبل الإعلان عن تحديد جلسة مقبلة بعد أسابيع، أيّ بعد الانتخابات التركية وتبلوُر الحكومة التركية الجديدة ومعالم سياستها وتوازناتها.

بالتوازي مع مسار فيينا التمهيدي لمناقشات لاحقة، برز تطور في الموقف الأوروبي من سورية، حيث رأت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنّ من الضروري إشراك الرئيس السوري بشار الأسد في عملية الانتقال السياسي في سورية.

وقالت للصحافيين أثنــاء زيارتهــا برلين «أرى أنّنا تعلّمنا من دروس العــراق أنّه يجب أن نحرص على أن تكفل العمليات والتحوّلات السياسية سلامة كلّ مكوّنات المجتمع وإشراكها في العملية». وأضافت: «وهذا ما نعكف على دراسته. ومن ثمّ فإنّ الانتقال يجب يقيناً أن يكون فيه الأسد وسيكون جزءاً من مرحلة البداية».

التطوّر الأبرز كان الكلام الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شروط الحلّ السياسي وربطه بالنصر على الإرهاب ودعوته الغرب للكفّ عن النفاق والازدواجية في النظر إلى هذه الحرب، داعياً إلى وحدة الجيشين العراقي والسوري وكلّ القوى الجدّية في محاربة الإرهاب، مؤكداً رفضه أيّ ابتزاز أو تهديد في دور الخارج في المساعدة على الحلّ السياسي الذي يجب أن ينحصر فيه دور غير السوريين في مساعدة السوريين على تقرير مصيرهم ورئاستهم ومؤسساتهم بأنفسهم دون وصاية أو تدخل.

في لبنان تستمرّ دوامة الضياع والتأجيل، من رئاسة الجمهورية وجلسات الانتخاب الروتينية لتنتقل إلى الحكومة العاجزة عن حلّ مسألة النفايات، والمؤجلة من استحقاق إلى آخر، بينما لا يبدو الحوار ملحّاً ويحتمل المزيد من التحضير، ليتقدّم الضغط بتصنيف لبنان على اللائحة السوداء لدى البنك الدولي والمؤسسات المالية الموازية، ما لم تنعقد جلسة تشريعية صارت ضرورية للبت بالقروض التي تنتظر، فيما تتركز المساعي على بلورة صيغ وسطية تضمن انعقاد الجلسة الموعودة بأقلّ الخسائر.

بري تكفّل تبريد الأجواء
تؤكد مصادر سياسية أن الأجواء الإقليمية لا توحي بالتصعيد الداخلي في لبنان»، وتشير إلى «أن إيران والسعودية عملتا على ضبط الإيقاع بين حزب الله وتيار المستقبل وتكفّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري تبريد الأجواء بين الطرفين لكون لا بديل عن الحوار في الظروف الراهنة. غير أن ذلك لم يمنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من تأكيد أنّه «إذا كان هناك من أمن يتغنى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فهو الأمن الذي حققته المقاومة من خلال منع التكفيريين من إنشاء إمارة لهم تصل إلى الساحل اللبناني». وقال رعد خلال مجلس عاشورائي في السكسكية – الزهراني: «نحن الذين نحفظ للبنان سلمه الداخلي ولولا حضور المقاومة وجهوزيتها لم ينعقد الحوار ولم تتشكل حكومة»، و»لا حدا يربّح حالو جميلة، لا بالحوار ولا بالحكومة». وأشار رعد إلى «أنّ اللبنانيين يريدون رئيساً سيادياً وله تاريخ سيادي وحيثية شعبية وليس محل رهان لأي من القوى الأجنبية ويملك أجندة وطنية».

تنسيق قواتي ـ عوني في تشريع الضرورة
إلى ذلك تصدّر تشريع الضرورة الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية لتنسيق المواقف بانتظار أن تتبلور الصورة عقب جلسة هيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل. وشكل تشريع الضرورة محور لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ومسؤول جهاز الإعلام في القوات ملحم الرياشي في الرابية موفداً من رئيس حزب القوات سمير جعجع بحضور النائب إبراهيم كنعان.

وعلمت «البناء» أن البحث تناول الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس بري الدعوة إليها مطلع تشرين الثاني المقبل، لجهة تنسيق المواقف في شأن تشريع الضرورة الذي يعني القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية واستعادة الجنسية اللذين يدخلان ضمن إطار تكوين السلطة». وشدّد المجتمعون على «أن المشاركة تتوقف على مضمون جدول الأعمال».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» «أن هناك اتجاهاً لحضور التيار الوطني الحر الجلسة العامة، بخاصة بعد الحديث عن إمكان إدراج قانون الجنسية على جدول الأعمال، لأنه قد يكون جائزة ترضية لعون بعد النكسات المتتالية التي تعرّض لها وآخرها عدم إنجاز الترقيات».

لا قانون انتخاب في غياب الرئيس
وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» «أن تشريع الضرورة يجب أن يقتصر على اقتراحات القوانين التي تمس المصالح الحياتية للمواطن والأمور المالية من قروض واتفاقيات والاستحقاقات النقدية والتصنيف الائتماني، إذ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية الكبيرة على لبنان ونضعها في الأولوية». وأشارت المصادر إلى «أن تيار المستقبل لا يضع فيتو على إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكننا نؤكد أنه لا يجوز إقرار أي قانون انتخاب في غياب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أن اقتراح قانون استعادة الجنسية كما هو مطروح لا يفي بالغرض، فهذا الاقتراح يتطلّب الكثير من التعديلات».

النفايات متعثّرة
إلى ذلك، أمهل وزير الزراعة الكتل السياسية أسبوعاً للاتفاق على مطمر في البقاع الشمالي، وإلا فإن الخطة ستتوقف وسيعلن تخلّيه عن متابعة ملف النفايات، معتبراً أن المطب الذي يقف عائقاً أمام الخطة سياسي وليس بيئياً». وأعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمام زواره أن «معالجة موضوع النفايات لا تزال متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية»، معلناً انه «إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنه سيتخذ الموقف المناسب».

وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ»البناء» «أن الرئيس سلام لن يبقى متفرجاً على مجلس وزراء عاطل عن العمل بشكلٍ كامل، والذي لن يكون له جدوى إذ لم يستطع إيجاد حل لأزمة النفايات». وأوضح جريج «أن سلام يتريث قبل اتخاذ أي قرار وسينتظر الأيام القليلة المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه». ودعا جريج جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في إنجاح الحل لأزمة النفايات». وإذ رجّح جريج أن يقدّم سلام استقالته ، لفت إلى غياب رئيس الجمهورية الذي من المفترض بحسب الدستور أن يقبلها ويدعو إلى استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس يشكل حكومة جديدة، ما يحول الحكومة إلى تصريف أعمال». وشدّد جريج على «أن هذه الحكومة تمثل الشرعية بالنسبة للمجتمع الدولي في غياب رئيس الجمهورية وهي التي تتواصل مع جميع الدول، لكن لكي تستمر يجب أن تكون منتجة داخلياً لا أن تبقى معطلة».

وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن عرقلة نجاح خطة النفايات مردها إلى العقبات التي ظهرت أمام إيجاد موقع لمطمر في سلسلة جبال لبنان الشرقية». وإذ لفتت المصادر إلى «أن المطمرين الاول والثاني غير صالحين جيولوجياً وبيئياً»، لفتت المصادر إلى «أن المطمر الثالث مستوفٍ الشروط الصحية إلا أن القوى السياسية في المنطقة استمهلت فترة زمنية لردّ الجواب بسبب وجود عراقيل لناحية رفض الأهالي إقامة مطمر في منطقتهم».

معامل لفرز النفايات بدلاً من المطامر
واستغرب رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات والفعاليات الحزبية المعنية والنقابات الزراعية وهيئات المجتمع المدني في البقاع إصرار الحكومة والوزير أكرم شهيّب واللجنة البيئية على استحداث مطامر في البقاع مخصصة لنفايات بيروت، متسائلين: «لماذا لا تعتمد خطة إنشاء معامل لفرز النفايات بدلاً من المطامر؟».

ولفتت مصادر بقاعية معنية بهذا الأمر لـ»البناء» إلى «أن الحكومة تتعمد طمر البقاع بالنفايات بدلاً من مشاريع إنتاجية من خلال معامل الفرز والتي تشغل عشرات العائلات وتعود بالمنفعة على صعد مختلفة لا سيما على إنتاج الطاقة الكهربائية»، مشدّدة على «أن خطة شهيب المزعومة لم تلحظ ولم تأتِ على ذكر معامل الفرز».

وذكّرت المصادر نفسها بأن معمل الفرز في زحلة سيبدأ العام المقبل بعملية توليد الطاقة الكهربائية التي ستكون لمصلحته، أي سيكون معمل الفرز مكتفياً ذاتياً بالطاقة التشغيلية الكهربائية». من هنا لفتت المصادر إلى ضرورة مثل هذه المشاريع الإنتاجية بدلاً من مشاريع الحكومة وخططها البيئية المميتة على شاكلة خطة شهيب».

وتابعت المصادر «لو أن خطة الحكومة ووزير الزراعة لحظا في خطتهما إقامة معامل فرز للنفايات في البقاع لما كانت تلك الهجمة الشرسة والعارمة من أبناء المناطق التي تشهد جملة من الاعتراضات اليومية». فالبقاع والنفايات الموجودة في قراه لا مشكلة في حلّها من خلال استحداث معامل فرز وتشغيل عشرات العائلات. أما مشكلة بيروت، فالذي صنعها منذ سنين ونهب ثروات الخزينة من خلال صفقات النفايات المشبوهة والملونة بسياسة تيار المستقبل على مدى سنوات والتي تحدّثت معلومات عن 13 مليار ليرة يجد لها الحل، بدلاً من الصياح على أطلال البقاع».

توقيف شرعيّ «داعش» في عين الحلوة
أمنياً، تمكّن الأمن العام وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية من توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جهاد فضل كَعْوَش ومعه شقيقه والفلسطيني ع.خ. وأفراد آخرين كانوا يشكلون شبكة إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم الإرهابي وكانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني. وكانوا يخططون لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية، إضافة إلى التحضير للقيام بعمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال الفتنة وإثارتها وضرب العيش المشترك.