هبطت بورصة السعودية، إلى أدنى مستوياتها في شهرين، بنهاية تداولات الأحد، مع استمرار تعرضها إلى عمليات بيوع واسعة، منذ الإعلان عن أن المملكة تدرس سلسلة من الإصلاحات المالية، فيما صعدت معظم أسواق المنطقة الأخرى.
هبطت بورصة السعودية، إلى أدنى مستوياتها في شهرين، بنهاية تداولات الأحد، مع استمرار تعرضها إلى عمليات بيوع واسعة، منذ الإعلان عن أن المملكة تدرس سلسلة من الإصلاحات المالية، فيما صعدت معظم أسواق المنطقة الأخرى.
ونزل المؤشر السعودي بنسبة 1.44%، مواصلاً هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق مستقراً عند 7653.14 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.
وقال “أسامة السدمي”، محلل أسواق المال السعودية: “لاتزال هناك حالة من القلق والترقب، منذ إعلان صندوق النقد عن أن المملكة تدرس سلسلة من الإصلاحات المالية”.
وأعلن “مسعود أحمد” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة، على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.
وأضاف “السدمي”، فى اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “كانت أسهم المصارف والصناعات البتروكيميائية المحرك الرئيسي لهبوط اليوم، لاسيما مع تعرضها إلى عمليات بيع واسعة ومكثفة”.
وهبط مؤشر الصناعات البتروكيميائية بنسبة 1.51%، مع تراجع أسهم “سابك”، و”نماء للكيماويات”، و”سافكو”، و”بترو رابغ”، فيما هبط مؤشر المصارف والخدمات المالية بنحو 1.4%، مع تراجع أسهم “مصرف الراجحي”، و”الإنماء”، و”السعودي الفرنسي”، و”السعودي الهولندي”.
