بالجرم المشهود ضَبَطَ الامن اللبناني الامير عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز آل سعود وهو يحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات على طائرته الخاصة المتجهة الى السعودية عبر مطار بيروت الدولي.

ذوالفقار ضاهر

بالجرم المشهود ضَبَطَ الامن اللبناني "الامير" عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز وهو يحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات على طائرته الخاصة المتجهة الى السعودية عبر مطار بيروت الدولي.

واللافت ان الامير السعودي ومرافقيه الاربعة الذين تمَّ توقيفهم من قبل القضاء اللبناني المختص، وضبوا كميات المخدرات في صناديق خاصة عليها علم السعودية واسم الامير، ما يظهر انه يستغل حصانته بصفته اميرا سعوديا للاضرار بأمن لبنان، خاصة ان هذه العملية تعتبر هي الأضخم لتهريب المخدرات عبر مطار بيروت الدولي.

كل ذلك يثير التساؤلات حول فرضية قيام هذا "المهرب للمخدرات" من آل سعود بعمليات تهريب اخرى، فهل سبق ان قام هذا الامير بتهريب المخدرات او غيرها من المواد عبر مطار بيروت الدولي؟ وهل عمليات التهريب المفترضة هذه كانت فقط من لبنان الى الخارج؟ وما الذي يمنع من قيام نفس الامير المهرب بتهريب المخدرات وغيرها من المواد الجرمية الى لبنان للاضرار بأمنه؟ فمن يقوم بالاضرار بأمن لبنان لا يهمه كيف ومتى يفعل ذلك، والسؤال الابرز هل عمليات الاضرار بأمن لبنان تقتصر على هذا الشخص من العائلة السعودية أم ان هناك امراء ومسؤولين سعوديين آخرين قاموا بعمليات تهريب من والى لبنان؟ وما هو "الرقم الاسود"** للجرائم السعودية المماثلة بحق لبنان وأمنه التي لم يصل علمها الى الاجهزة اللبنانية المختصة او التي لم تضبط لا في مطار بيروت ولا في غيره من المعابر الحدودية البرية او البحرية؟

كل ذلك يبقى رهنا بعمل الاجهزة المختصة سواء القضائية او الامنية، التي بالتأكيد لن تتوانى او تتأخر في الحفاظ على الامن ومصلحة لبنان العليا ولن تدخر جهدا لضبط كل الجرائم ايا كان فاعلها، إلا ان ما يهمنا هنا هو معاني ودلالات هذه الجريمة وأبعادها في السياسة، فهل كان بالمقدور لهذا "المهرب" القيام بفعلته لولا الغطاء الاعلامي والسياسي للسعودية وأمرائها من قبل البعض في لبنان ولولا الدعم المعنوي الذي يحظى به هؤلاء من قبل الكثير من حلفاء السعودية في لبنان لا سيما فريق "14 آذار" وبالاخص "تيار المستقبل"؟ وماذا ستكون عليه مواقف هذه القوى السياسية بعد ضبط "المهرب وجماعته" بالجرم المشهود؟ هل سنرى من سيخرج للاستنكار والشجب والادانة او سنجد من يختلق المبررات والاعذار والاسباب التخفيفية للمجرمين؟ علما ان احد الوزراء السياديين المعنيين بالمسائل الامنية وهو من "صقور" تيار "المستقبل" تحدث بعد فترة وجيزة من ضبط "الامير المهرب" من دون تناول الوزير المعني للموضوع لا من قريب ولا من بعيد وكأن شيئا لم يحدث في مطار بيروت.

هذا وقد أفادت مصادر مطلعة لقناة "المنار" أن "ضغطا مارسته السفارة السعودية في لبنان وتيار المستقبل على وزير الداخلية والقضاء اللبناني لتحييد الأمير الموقوف عن القضية"، ومع ذلك لم يرضخ القضاء اللبناني بشخص النائب العام في جبل لبنان القاضي داني شرابييه لكل هذه الضغوط وامر بتوقيف الامير السعودي ومرافقيه وتحويلهم للجهات المختصة، فهل سيستمر ضغط "المستقبل" على الجهات المعنية في محاولة لايجاد "تخريجة" ما لاسم الامير السعودي من القضية؟ ولماذا يحاول "تيار المستقبل" إخراج شخص ضُبط بالجرم المشهود وهو يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني؟ أليس هذا كله يؤكد تورط "تيار المستقبل" في الدفاع عن "آل سعود" حتى بما يضر بمصلحة لبنان؟

حول كل ذلك قال الاعلامي اللبناني فيصل عبد الساتر إن "صمت فريق 14 آذار ومن خلفه تيار المستقبل عن حادثة توقيف الامير السعودي الذي يهرب المخدرات في مطار بيروت تظهر كيف ان هذه الاطراف السياسية في لبنان لا يمكنها ان تتقبل توقيف اي من امراء آل سعود او حاشيتهم في لبنان لاي سبب من الاسباب".

ولفت عبد الساتر في حديث لموقع "قناة المنار" الى انه "سبق لهذه الاطراف السياسية ان تعاطت باستخفاف مع قضية الموقوفين السعوديين في لبنان ممن كانوا قد اتهموا بجرائم ارهاب"، وذكّر ان "بعض ساسة عمل على إخلاء سبيل هؤلاء الارهابيين وايصالهم الى ممكلة آل سعود دون ان يكون هناك اي تصريح او توضيح للراي العام اللبناني حول كيفيىة خروج هؤلاء وطبيعة توقيفهم وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع".

ونبه عبد الساتر من ان "تكون الامور ذاهبة الآن لتأخذ طابعا معينا لا سيما في ظل ما بدأ يتسرب من شائعات تتحدث عن ان هذه مؤامرة وتطاول على الامير وان هناك خرقا امنيا للحماية الشخصية للامير كما ان البعض تحدث عن مكيدة للايقاع بالرجل"، ورأى ان "كل هذا إن دل على شيء فهو يدل على المطابخ التي تعمل في الساحة اللبنانية للوصول الى مخارج معينة للامير من هذه القضية"، مشيرا الى ان "الحادثة تنطبق عليها حالة الجرم المشهود وعلم المملكة واسم الامير موجودين على علب تهريب المخدرات فكيف يمكن الحديث عن مكائد او ما شاكل"، واضاف "كان ينقص هذه العلب ان يكتب عليها هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب اللبناني حتى يكتمل المشهد الدرامي للقصة".

وأسف عبد الساتر ان "هذه الاطراف لم تتقبل هذه اللحظة وجود امير من احفاد الملك عبد العزيز آل سعود موقوفا في لبنان بجرم تهريب مخدرات"، ودعا "القضاء اللبناني ومن خلفه الحكومة اللبنانية وبالاخص وزيري العدل والداخلية للقيام بواجباتهما ولو لمرة واحدة على اكمل وجه في هذا الموضوع"، وشدد على "ضرورة عدم التراخي بهكذا فضيحة لان هذه القضية تطال هيبة الدولة والقضاء في لبنان وتمس بسمعة لبنان من الناحية الاخلاقية اذا ما جرى محاولة إيجاد مخارج او ذرائع لتمييع القضية".

واكد عبد الساتر ان "المطلوب في هذه القضية ان تقوم الدولة بواجباتها لا اكثر ولا أقل كي لا يعطى الموضوع اكثر من حجمه وبعد ذلك الرأي العام اللبناني هو الذي يحكم اتجاه هذه القضية"، واعتبر ان "القبض على هذا الشخص هو قبص على واحد من مليون ربما في العائلة السعودية الحاكمة ممن يرتكب الافعال الشائنة في الكثير من دول العالم وليس فقط في لبنان"، وتابع "سمعنا الكثير من فضائح هؤلاء وهذه القضية ستضيف الى سجلهم فضيحة جديدة"، وذكّر ان "السعودية اليوم تقتل الشعب اليمني وهذا قمة الفضائح اللاأخلاقية التي تمارسها بذرائع مختلفة كما انها تتآمر على الشعوب العربية والاسلامية من سوريا الى العراق الى غيرها".

وسأل عبد الساتر "ماذا لو كان الموضوع معاكسا اي ان ايرانيا قام بمخالفة معينة في لبنان فكيف ستكون ردة فعل 14 آذار او تيار المستقبل"، وتابع "بالتأكيد كنا سنرى كل وسائل اعلامهم لا تسكت ولو للحظة واحدة وكانت السيناريوهات ستحاك حول مؤامرات ايرانية وغيرها من القصص البوليسية"، واضاف "الضابطة الجمركية ضبطت المهرب بالجرم المشهود والقضاء اوقفه ويتابع الموضوع فكيف سيشرح المستقبل لجمهوره وللراي العام هذا التورط السعودي بهذه الفضيحة الاخلاقية والامنية في آن وما هي الذرائع التي سيستخدمها في ذلك"، داعيا "لاحترام عقول الناس في هذا المجال".

**الرقم الاسود: هو ان المجتمع يصعب عليه معرفة الرقم الصحيح لكل الجرائم التي تقع، فالرقم الأسود للجريمة هو الفارق بين الجريمة الظاهرة والجريمة الحقيقية، وهذا الرقم غير ثابت ويختلف باختلاف نشاط الاجهزة الامنية المختصة.