التقرير الصحفي ليوم السبت 12-11-20111، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية واقليمية

العناوين

- السفير: المحكمة تطلب إفادة ميرزا حول خطوات لبنان لتوقيف المتهمين
نصر الله يطمئن اللبنانيين: الحرب الإسرائيلية مستبعدة
ميقـاتـي لعـون: لا تنـازل عـن نقطـة مـن صلاحـيـات رئاسـة الحكـومـة

- النهار: المحكمة قد توقف متهماً ونصرالله لا يراها موجودة
السنيورة لـ"النهار": القضية ليست أموالاً بل إلتزام

- الاخبار: جعيتا (ما) سقطت
نصر الله: الحرب إقليمية

- اللواء: إحباط مخطّط عوني لإضعاف رئاسة الحكومة عبر فصل النيابة عن الوزارة
محكمة الحريري تتجه لتمديد مهلة البدء بالمحاكمات والدفاع يطالب بإلغاء مذكرات التوقيف
السنيورة يردّ على نصر الله: ربط التمويل بما حصل في الأونيسكو في غير محله

- الديار: غازي كنعان هدد المطران الراعي بشريط خطير: هل هي حملة فرنسية
المحكمة الدولية تطلب حضور ميرزا و14 آذار تزور اللاجئين السوريين في الشمال
نصرالله : لا نعترف بوجود المحكمة وأي عدوان على إيران وسوريا سيطال المنطقة

- المستقبل: مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون تعديل الدستور لفصل النيابة عن الوزارة
لبنان في أهم جلسات محكمته: سلطة «مراوغة» خاضعة لنفوذ «حزب الله» حامي المتهمين

- الشرق: ماذا يجري في دار الفتوى
هيومن رايتس" النظام السوري يرتكب جرائم حرب

- البناء: مجلس الوزراء يُقر فصل النيابة عن الوزارة و سليمان يؤكّد أن لا مخطوفين سوريين
نصراللّه: أيّ حرب على إيران أو سورية ستَتَدحرَج حرباً على المنطقة باكملها
علامات استفهام حول غايات «مسرحية »جلسة «المحكمة» و استدعاء ميرزا
سورية عشية اجتماع القاهرة تُرحِّب بزيارة بعثة الجامعة العربية

- البلد: الحكومة تقر مبدأ فصل الوزارة عن النيابة
مغارة جعيتا تفشل بالحلول ضمن عجائب الدنيا السبع

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- النهار: مارتن يوسف: رئيس المحكمة طلب من كي مون التمديد لهيئات المحكمة:

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"النهار" في لايدسندام بأن "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان طلب من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون التمديد لهيئات المحكمة لعدم انتهاء المحكمة من عملها بعد". وعن عدم حضور المدعي العام دانيال بلمار الجلسة التي عقدتها غرفة البداية اكد أن "ليس شرطا ان يحضر الجلسة ويمكن أي مسؤول في مكتب المدعي العام ان يحضر الجلسة ويمثل الادعاء"، لافتا الى إن "هذا الامر يعود الى المدعي العام في حضور الجلسة او عدمها، وهو قرار لا يخص المحكمة" وأوضح ردا على سؤال ان "مهلة تمويل لبنان المحكمة انتهت في نهاية تشرين الاول الماضي".

- اللواء: أحمد الحريري: مسألة المحكمة ليست رهاناً إنما خيار من أجل خلاص البلد:

لفت الامين العام لتيار "المستفبل" أحمد الحريري الى اننا "نأخذ تمويل المحكمة الدولية من بعد وطني، وليس من مصلحة خاصة أو مصلحة شخصية"، مضيفا أننا "حين اخترنا المحكمة، أفشلنا الفتنة التي كانت ستقع في الشارع باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ونقلنا القضية الى العمل المؤسساتي، وبما أن البلد في ذلك الوقت كان تحت قبضة نظام أمني مُسيطر على العمل السياسي والقضاء والإعلام وكل شيء، طالبنا أولاً بلجنة تحقيق دولية، وبعدها بمحكمة دولية"، معتبرا أن "مسألة المحكمة الدولية ليست رهاناً، إنما خيار من أجل خلاص البلد من مواضيع الإغتيال السياسي، من أجل ذلك، هذه الحكومة أمامها أمر واحد ليس له ثانٍ، فهم علقوا اليوم بالمأزق، الذي كان سبب المشكلة في حكومة سعد الحريري، عادوا اليوم ليكونوا سبب نزاع"، ونرى جهات الحكومة منقسمة، منها يقول انه موافق على التمويل، وجهة أخرى ترفض التمويل"، معربا عن اعتقاده أن "ما يجري من أحداث في المنطقة العربية، وخاصة في سوريا، له تأثير على لبنان"، متسائلا "هل هناك مصلحة للسوريين و"حزب الله"، بما أن هذه الحكومة تمثل الرئة التي يتنفس منها النظام السوري، هل لهم مصلحة في انزال عقوبات على لبنان؟ هل لهم مصلحة في عدم تمويل المحكمة الدولية؟ هل هناك مصلحة للبنان في أن تضطرب علاقته مع المجتمع الدولي؟"، مشددا على أن "القرارين بالنسبة لهذه الحكومة أحلاهما مر، التمويل مر وعدم التمويل أمرّ،  أما نحن فبالنسبة لنا، لدينا هدف واحد، أن تستمر المحكمة، ونحن مع هذه الحكومة في أن توافق على تمويل المحكمة، ولا نختلف على الطريقة، ما يهمنا هو الهدف الأخير وهو التمويل، والذي يساوي وفاء لبنان لإلتزاماته تجاه هذه المحكمة". وأشار أحمد الحريري لـ"اللواء" الى أن "حزب الله" ألزم نفسه أنه ضد المحكمة، منذ سنتين وحتى اليوم يعمل على أن هذه المحكمة إسرائيلية، وهذه المحكمة كذا وهذه المحكمة كذا"، متسائلا "هل يستمر في المتابعة ويدخل البلد في الحائط، أم يمشي في تمويلها؟"ن مؤكدا أننا " من دعاة أن أي حوار خارج الإطار القانوني للمحكمة لا يعنينا، لأنه يبقى في السياسة"، متوقعا عدم "استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي". وحول المشاركة بالحوار، أكد أن "لدينا أمور اتفقنا عليها بالحوار في مجلس النواب، ولكن لم يوضع لها آلية تنفيذ، منها: المحكمة الدولية، السلاح الفلسطيني، ترسيم الحدود والعديد من النقاط الأخرى، بالنسبة لنا نرفض زيادة أي بند على طاولة الحوار، وهناك بند أخير، كان يناقش هو الإستراتيجية الدفاعية"، مضيفا "نحن مع عدم بقاء الحوار الى ما لا نهاية، لأنه يجب أن تكون له مدة محددة، فلا نستطيع الاستمرار بالحوار 10 سنوات حول موضوع ولا نستطيع الوصول إليه، هو ليس لقاءً فكرياً لعرض إستراتيجيات الأحزاب ورؤيتها، بل هو حوار للوصول به الى نتيجة، لهذا لا بد له من أن يكون مضبوطاً وفق وقت معين، وعلى نقطة معينة، وهو موضوع السلاح، الذي أصبح عبئاً على البلد، ويؤثر على كل شيء، فالسلاح اليوم يستخدم في الميكانيك، وفي سرقة الصيدليات، وفي مشاكل فردية، ويستخدم في كل مفصل من حياتنا"ن معتبرا أن "السلاح يستخدم للتأثير على الحكومة، وفي التأثير على نتيجة انتخابات جامعة، هذه نقطة أساسية ورئيسية بالنسبة لنا، وليس هناك عودة عنها، وليس هناك زيادة على البنود". وحول العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر أحمد الحريري أنه "هناك نوع من المناوشات وليس تأزماً كلياً، ففي نهاية المطاف بري لا بد من إجراء التواصل معه، فالأسبوع الماضي جلس معه رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد وقوعهم في معضلة الـ 8 مليارات التي تم صرفها"، معربا عن اعتقاده أن "ما تحدث به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أنه في الأوقات المفصلية حين كان بري بحاجة لنا، أقلها في انتخابات مجيئه رئيساً للمجلس النيابي، نحن وقفنا الى جانبه، أما هو فلم يقف معنا ولا بأي موقف أو مفصل بالسياسة، لا بالنسبة للمحكمة، أو حتى جنوبياً بخصوص انتخابات "غرفة التجارة" ولا بالانتخابات النيابية، وبالتالي لم يقف معنا ولم يعطنا إشارة بالأمور المفصلية الإستراتيجية، وفي النهاية الرئيس الحريري أقام مصالحة مع جمهوره، فجمهورنا لم يعد يحمل أن نستمر معه في تسويات خاسرة، فالتسويات مع نبيه بري كانت خاسرة لم نربح منها شيئاً".

- الخوري لـ"المستقبل": التصويت لا يمنع التمويل والمشكلة لا تُحلّ بنقلها الى مجلس النواب:

 أكد وزير البيئة ناظم الخوري أن "عملية تسليم أي فرد مطلوب من قبل الجهات السورية أو اللبنانية لا يتم بين البلدين إلا وفقا لأحكام القوانين والاتفاقات الموقعة بينهما، وأن عملية تسليم معارضين سوريين الى السلطات السورية لا يمكن القبول بها لمجرد معارضتهم النظام"، موضحا أن "رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلنا التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدولية وتمويلها". وشدد في تصريح الى "المستقبل" على أن "التصويت داخل مجلس الوزراء قد لا يمنع التمويل، وقد يمنعه، ولكن هذا لا يحل المشكلة حتى لو تم نقلها الى مجلس النواب، لأن الأمر نفسه سيخضع للمعايير نفسها التي أخضع لها في الحكومة". ولفت الى أن "المخرج لحل موضوع تمويل المحكمة قد يكون من خلال العمل لتعديل الاتفاق مع مجلس الأمن حول المحكمة وعملها، بما يطمئن من لديهم ملاحظات أو تحفظات على عملها، وهذا الأمر يخرج لبنان من أزمته الحالية، ويكون قد وفى بوعوده والتزاماته تجاه المجتمع الدولي"، مشددا على أن "التصويت داخل الحكومة على موضوع تمويل المحكمة لا يمنع التمويل".

- اللواء عن مكتب بلمار: بامكان لبنان السعي للقبض على واحد من المتهمين:

ذكرت صحيفة "اللواء" الى  إن "مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار الذي لم يحضر الجلسة، أكد أنه بإمكان السلطات اللبنانية بذل المزيد من الجهود للقبض على واحد من المتهمين على الأقل"، مطالباً "غرفة البداية بدعوة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ليدلي أمامها بما تقوم به السلطات اللبنانية من جهود للبحث عن المتهمين وما تواجهه من صعوبات"، لافتاً إلى أن "حديث ميرزا عن وضع دقيق وحساس في لبنان قد يكون تفسيره أن مي