ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 31-10-2015 في بيروت على لقاء فيينا حول الازمة السورية اضافة الى تناولها اخر المستجدات المتعلقة بملف النفايات.
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 31-10-2015 في بيروت على لقاء فيينا حول الازمة السورية اضافة الى تناولها اخر المستجدات المتعلقة بملف النفايات.
السفير
«فيينا السوري» يحدد مسار الحل: دستور جديد.. ثم انتخابات
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لم تحد نتائج اجتماع فيينا عن مدار المؤشرات التي أوردتها «السفير» في تغطيتها أمس: إدارة الأزمة السورية إلى مجرى جديد للحل السياسي يبدأ من وضع دستور جديد والذهاب به إلى الانتخابات.
كل ذلك صار مثبّتا الآن في بيان رسمي، تبناه 17 طرفاً حضروا حول طاولة المؤتمر. الخرق الديبلوماسي تحقق بجمع إيران والسعودية، كما أنه مفتوح على الاتساع مع قرار العودة إلى العاصمة النمساوية بعد أسبوعين.
الخلافات الأساسية تم الاتفاق على أن تبقى معلّقة، لأنها ستشكل الآن خثرة «ستجلط» أي عملية سياسية تقرر الوقوف أمامها منذ البداية. في قلب هذه الخلافات بقي مصير الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما أصرّت روسيا وإيران على أن الشعب السوري يقرره، فيما النواة الصلبة للخصوم تريد أن يتم إعلان متى ينتهي دوره صراحة في العملية الانتقالية.
هذه العودة ستكون تكريساً للمسار الجديد. سماه وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بداية لعملية سياسية جديدة».
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا رأى أن المناسبة «التاريخية للاجتماع» تستحق إطلاق تسمية جديدة، مولود جديد، معطياً مجموعة فيينا عنوان «مجموعة الاتصال الخاصة للسلام في سوريا».
أياً كانت التسمية، الواضح أن أهم نقاط البيان الختامي المشترك لم تأتِ نتيجة التئام ممثلي 16 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. الخلافات جعلت مداولاته تطول لأكثر من سبع ساعات، لكن ذلك لم يغيّر واقع أنه، على أهميته، جاء بمثابة «حفل بريستيجي». دُعي إليه الكثيرون، لكن النتيجة التي خرج بها كانت ناضجة سلفاً. قضية الانتخابات يرددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسابيع. أكثر من ذلك، النقطتان الجوهريتان أوردتهما «السفير» في تغطيتها أمس، حسب ما عرضتهما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، حتى قبل انعقاد اللقاء. الأهم في خلاصات فيينا تجاوز عقبة عدم التوافق حول «جنيف 1»، الذي رفضت إيران المصادقة عليه معتبرة أنه يتضمن «نقاطاً إشكالية». مصدر ديبلوماسي تابع الاجتماع قال لـ «السفير» إن هذا التحوّل «منطقي»، مبرراً ذلك بأن «إيران لم تكن بين الدول التي شملها مسار جنيف، كما لم يجرِ التفاوض معها بشأنه».
على هذا الأساس، لم يرد بيان جنيف على أنه المرجعية التي يدور حولها الانتقال السياسي. ورد عرضياً، في البيان الختامي، ليذوب في نسخة جديدة تحمل مصادقة السعودية وإيران الآن. هكذا طلبت «مجموعة فيينا» من الأمم المتحدة، عبر ممثلها دي ميستورا، دعوة السوريين إلى مفاوضات شاملة، بين ممثلي النظام والمعارضة، من أجل التوافق حول «دستور جديد وانتخابات».
التناقض واضح. هذه العملية تجعل آخر خطوة وضعها جنيف للانتقال السياسي، تصير أول خطوة بالنسبة لمسار فيينا. لم يعد هناك حديث عن «هيئة حكم انتقالية» يجب بدء الانتقال بتشكيلها، ثم نقل الصلاحيات «التنفيذية». العملية الجديدة تقترح أفقاً مختلفاً. البداية من وضع دستور جديد، يعني العمل على تحديد شكل الدولة السورية ونظام الحكم فيها، الأمر الذي يعني ضمناً طريقة تقاسم السلطة وتوازناتها.
هذه الأولية «الدستورية» يمكن أن تشير إلى الأفكار التي كشفها دي ميستورا سابقاً، حينما تحدث عن نموذج الحكم اللبناني، المحاصصة الطائفية، بوصفه «النموذج الأمثل» للحل السوري. ربطاً بذلك أيضاً، سيعني الدستور تحديداً لطبيعة الحكم، ونسب توزع السلطات بين البرلمان والوزراء والرئاسة. إنهاء كل هذه القضايا متاحة للتفاوض، لتجتمع في إطارها الخلافات وتوازنات قوى المتحاربين واللاعبين خلفهم، لتؤدي في النهاية إلى الانتخابات.
دي ميستورا أكد، لـ «السفير»، أنه سيبدأ التحضيرات فوراً للاجتماع بالنظام والمعارضة. بعد انتهاء المؤتمر الصحافي إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، قال لنا «سأجتمع مع المعارضة ومع النظام للتأكد من أنهم يشعرون بقوة بأنها طريقة بناءة للمضي قدما». شدد على أن الاجتماع يشكل فاتحة مرحلة جديدة، لخص ديناميكيتها، معتبراً أن «المجتمع الدولي يعمل على أن يكون لديه خط واحد، لكن القرار الأخير يعود للشعب السوري».
«فيينا السوري» عُقد بمبادرة أميركية. دعت واشنطن إليه بعجالة، لا يمكن فصلها عن زيارة الرئيس السوري المفاجئة إلى موسكو، ومثلها زيارة وزير الخارجية العماني إلى دمشق. كيري أكد بقاء الخلافات حول دور الأسد لكن «الوضع الآن واعد أكثر مما كان في الماضي». هذا التسارع سيستمر مع عودة «مجموعة فيينا» للاجتماع، في غضون أسبوعين.
لكن هذا التسارع لا يعني قطع مسافات كبيرة. مسؤول رفيع المستوى، جلس في الصف الأول في الاجتماع، أكد لـ «السفير» أن «الخلافات كانت كبيرة»، معتبراً أنه «حتى نقاط الاتفاق التي أعلن عنها هي إطار يجمع داخله مواقف مختلفة». المسؤول كشف أن الاجتماع شهد طرح مشاريع للمرحلة الانتقالية، منها «أن يعطى لوضع الدستور فترة ستة أشهر، وأن يعطى أمام إجراء الانتخابات فترة سنة ونصف السنة». لكن كانت هناك معارضة كبيرة، من إيران على وجه الخصوص، لتبني أي مهلة زمنية.
جو هذه الخلافات أكده أيضا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. قال، خلال مقابلة مع «السفير» متحدثاً عن الخلافات الأساسية، «لا شيء يحدث بزر كهربائي، حتماً يحتاج الأمر إلى جهد، نحن أمام أزمة سياسية متراكمة امتدت لما يتجاوز الخمس سنوات»، قبل أن يضيف «حتماً لا أقول إن زمن العلاج يساوي زمن المشكلة، لكن بالتأكيد هناك تناسب بين الزمنين».
رغم هذه الواقعية المتريثة، لكن الجعفري شدد على أن اجتماع فيينا أنتج «مقاربة إيجابية وجيدة». واصفاً الأفق أمام هذه المقاربة، اعتبر أن «المرحلة المقبلة هي للحل السياسي، والحل السياسي وحده، لأن السنوات الخمس الماضية أثبتت أن الشعب السوري عاش معاناة متواصلة»، قبل أن يضيف «المهم أن تقف الإرادة الدولية والإقليمية خلف الشعب السوري من أجل ولادة جديدة تطوي صفحة الاحتراب».
لكن الخلافات حول الأسد بقيت مقيمة داخل المداولات، لم تتحرك. كيري قال «اتفقنا على ألا نتفق» حول هذا الموضوع مع إيران وروسيا. مع ذلك، بدا أن لديه مرونة كافية للتعامل مع تلك العقبة: «نحن نعتقد أن السوريين يستحقون خياراً آخر (بين الأسد والمنظمات الإرهابية)، وهدفنا هو العمل مع السوريين من العديد من الفصائل لتطوير هذا الخيار، ولكننا لا يمكن أن نسمح بأن يقف هذا الخلاف في الطريق أمام إمكانية أن (تعمل) الديبلوماسية لإنهاء القتل».
باريس قالت إن الانتقال السياسي لا يمكن أن يقفز عن دور الأسد. وزيره خارجيتها لوران فابيوس شدد على أن الرئيس السوري يجب أن يغادر «في لحظة أو في أخرى» من العملية الانتقالية.
حين سألت «السفير» وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو عن هذه القضية، قال إنه «لا تزال هناك خلافات قائمة حول دور الأسد خلال العملية الانتقالية، إن كان سيلعب دوراً أم لا. بالطبع الغالبية من المشاركين لا تريد دوراً للأسد خلال الانتقال، إذا كان سيحل السلام فالأسد لن يكون هناك».
من جانبه، شدد لافروف على وجود قاسم مشترك يمكن معه محاولات جسر أية خلافات. أكد أن «لدينا عدواً مشتركاً، ويجب أن نضمن أن هذا العدو لا يأتي إلى السلطة في سوريا أو في أي بلد آخر»، مضيفاً «الشعب السوري هو من يقرر مصير الأسد»، معرباً عن أمله بالمزيد من التسويات لإنهاء الحرب السورية.
مجموعة فيينا أعلنت أيضا ضرورة العمل بالتوازي على تحقيق وقف لإطلاق النار، يجب ألا يشمل المنظمات الإرهابية. لهذا السبب، قال لافروف إنه يجب العمل مع الأمم المتحدة لإدراج منظمات إرهابية لم تدرجها بعد على لائحتها السوداء. المجتمعون شددوا على أهمية ضمان وحدة سوريا واستقلالها، الحفاظ على مؤسسات الدولة، ضمان حقوق السوريين، كما طالبوا بتوفير وصول للمساعدات الإنسانية وتكثيف العمل على محاربة «داعش» و «غيره من المنظمات الإرهابية».
العمل على جمع المعارضة والنظام بدأ مسبقاً، على ما يبدو. هذا ما أكده لـ «السفير» نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، معيداً التأكيد أن موسكو قدمت نحو 40 اسماً لمعارضين سوريين يمكنهم الانضمام للمفاوضات حين تحين لحظتها. عما يفعلون الآن بهذا الخصوص، قال «نحن نقوم بدراسة اللائحة»، مع واشنطن وحلفائها، معتبرا أن ذلك يبقى «اقتراحات لمرشحين» محتملين للجلوس حول الطاولة مقابل وفد النظام السوري.
النهار
فيينا تؤسس لحوار سوري وتتجنب الأسد واشنطن تُرسل قوة خاصة إلى سوريا
بدورها قالت صحيفة النهار "لم يحدث الاتفاق على جولة جديدة من المحادثات في شأن الملف السوري بعد أسبوعين في فيينا أي مفاجأة، فمنذ ساعات الصباح الأولى برزت اشارات واضحة توحي بأن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه، انفتاح روسي - ايراني على الحديث عن كل المواضيع ومنها المرحلة الانتقالية، وفي المقابل تعديل في خطاب الفريق المناهض لبقاء الرئيس السوري بشار الاسد. فبعد اجتماع دام نحو ساعة لمجموعة "أصدقاء الشعب السوري" شدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على ضرورة مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، الى جانب الخطاب التقليدي عن وجوب تنحي الاسد عن السلطة في "أي عملية انتقال للسلطة"، وهي المرة الأولى التي يشمل الوزير الفرنسي "جبهة النصرة" بالحديث عن الارهاب.
وداخل قاعة الاجتماعات في فندق "أمبريال" وسط فيينا، واظب وزراء الخارجية لـ17 دولة ومنظمتين دوليتين هما الامم المتحدة بشخص المبعوث الخاص للامم المتحدة ستيفان ذو ميستورا، والاتحاد الاوروبي بشخص ممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فديريكا موغيريني أكثر من سبع ساعات تخللتها استراحات قصيرة والكثير من الحوارات الجانبية بعيدا من القاعة. وفي نهاية المطاف، ترجم اللقاء الموسع ببيان من تسع نقاط، أهم ما جاء فيه هو التوافق على محاربة الارهاب، وعلى حق الشعب في تقرير مصيره، ودعوة الاطراف السوريين من حكومة ومعارضة الى الاجتماع والتحاور في رعاية الأمم المتحدة، الى جانب الاقرار بوحدة اراضي سوريا والحفاظ على سوريا دولة علمانية والسماح بوصول المساعدات الانسانية ومساعدة اللاجئين والمهجرين.
وعلى رغم تحديد موعد خلال 15 يوما للجولة التالية، فأن عدد المشاركين في هذه الجولة وهويتهم لم تتضح، والاحتمال الأكبر أن ينخفض العدد ليشمل الدول ذات التأثير المباشر فقط في الأزمة السورية، بما يشبه مجموعة العمل الدولية - الاقليمية التي اقترحتها الامم المتحدة لرعاية الحوار السوري - السوري.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي ضمه ووزير الخارجية الاميركي جون كيري ودو ميستورا، بأن الحملة العسكرية الروسية جاءت تلبية لطلب الحكومة السورية، وشدد على أن "موضوع الكفاح ضد الارهابيين تحدث عنه الجميع وتوصلنا الى هذا الموضوع اليوم، حيث اتفقنا على مكافحة كل المجموعات الارهابية، وسلطات روسيا ملتزمة مكافحة الارهاب استناداً الى القانون الدولي، ويجب ان يتم تنسيق العمليات العسكرية مع الامم المتحدة ومجلس الامن".
وتوافقت مواقف كل من كيري ولافروف على ضرورة أن يكون للشعب السوري الحق في تقرير مصيره، لكن الوزير الاميركي أوضح أن "وجهة النظر الاميركية حيال سوريا لم تتغير، ونحن نرى ان سوريا تستحق خيارا آخر غير الاسد، ولا يمكننا ان نسمح للاختلافات ان تعوق الديبلوماسية وسبل ايجاد الحل". واضاف انه "يجب اطلاق عملية مفاوضات حقيقية في شأن سوريا"، مكرراً ان "لا سبيل لحكومة موحدة مع استمرار الاسد في السلطة".
وفي حديث الى"النهار"، قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان: "أكدنا أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله وأن محاربة الارهاب مسألة رئيسية بالنسبة الينا، كما اكد أهمية المسار السياسي ودور الامم المتحدة في هذه العملية".
دور الامم المتحدة
وفي اشارة واضحة الى الدور المقبل للأمم المتحدة في الحوار، شارك دو ميستورا في المؤتمر الصحافي الختامي للافروف وكيري، كما كانت له لقاءات ثنائية عدة في فيينا. وفي البيان الختامي ان للأمم المتحدة الدور الاساس في الدعوة الى الحوار بين الاطراف السوريين، ولكن لم تتضح طريقة مشاركة السوريين وما اذا كانت ضمن اللقاءات الدولية - الاقليمية المقبلة، أم انها ستكون منفصلة عنها.
باسيل
وكانت لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مداخلة في المؤتمر المغلق شدد فيها على الحل السياسي في سوريا وعلى عدم فرض اي قرارات على الشعب السوري الذي يعود اليه تحديد خياراته في شأن قيادته. وعرض للمشاكل التي يعانيها لبنان جراء الحرب السورية من حيث النزوح وتمدّد الارهاب ودعا الى المساعدة في اعادة النازحين السوريين الى ارضهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا لتشجيعهم على العودة كي يأتي الحل السياسي شاملاً ولا تبقى هناك مشاكل كبيرة دون معالجة جوهرية.
وأثر المؤتمر ابدى باسيل ارتياحه الى البداية الجديدة وخصوصاً لجهة اعتماد خيار الحل السياسي، آملاً في التوصل الى تفاهم يشمل كل القضايا الخلافية.
استراتيجية اميركية جديدة
وفيما كان اجتماع فيينا منعقداً، كشفت الولايات المتحدة عن خطط لإرسال قوات أميركية أولى على الأرض إلى سوريا في القتال ضد "داعش". وقالت إن عشرات من افراد القوات الخاصة سيرسلون مستشارين لفصائل تقاتل التنظيم المتشدد.
وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جون إرنست في واشنطن: "الرئيس أوضح بجلاء أنه لن يكون هناك حل عسكري للمشاكل التي تعصف بالعراق وسوريا. هناك حل ديبلوماسي". وأضاف إن مهمة القوات الخاصة ستتمثل في "تدريب وإرشاد ومساعدة" الفصائل المحلية. وأوضح أن عدد القوات سيكون أقل من 50 جنديا و"أعتقد أننا لو كنا نهدف الى تنفيذ عملية قتالية فربما كنا سنرسل أكثر من 50 جنديا على الأرض".
وافاد مسؤول دفاعي اميركي إن أفراد قوات العمليات الخاصة الأميركية سيصلون إلى شمال سوريا خلال الشهر المقبل.
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن أوباما وافق على نشر طائرات "أي-10 و"إف-15" في قاعدة انجرليك" بتركيا لدعم المعركة ضد التنظيم المتشدد وانه أقر تعزيز المساعدات العسكرية للأردن ولبنان من أجل التصدي لـ"داعش".
الاخبار
«اجتماع فيينا» يفرض نفسه مرجعيّة جديدة لتسويّة سوريّة: تفاهم على مسار الحل... وخلاف على مصير الأسد
اما صحيفة الاخبار فقالت "ما بعد فيينا ليس كما قبله. اجتماع لحل سياسي كامل الأركان والأوصاف أطلق مساراً سياسياً، بحضور جميع المعنيين باستثناء دمشق. طبيعة المشاركة ومضمون النتائج جعلا اجتماع فيينا المرجعية الجديدة للحل السوري. صحيح أنه جاء بعناوين فضفاضة مفتوحة على تفسيرات متعددة. إلا أن الكل يدرك أن الكلمة الأخيرة ستكون للميدان الذي يفرض الطرف المنتصر فيه تفسيره لتلك البنود
خارطة طريق «طموحة» أفضت إلى «سوريا موحدة وعلمانية»، مع الدعوة إلى جمع الأطراف السورية في الاجتماع المقبل للتوصّل إلى حلّ سياسي يفضي إلى انتخابات... من دون مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد. كانت تلك حصيلة اجتماع أمس في فيينا حيث رسم سقف سياسي وضع ضوابط وسقوفا لحركة الميدان التي ستكون لها الكلمة الفصل في المسار السياسي.
لقاء أدارته واشنطن وموسكو. ظهر وزير الخارجية الأميركي جون كيري كممثلّ وحيد عن أخصام الدولة السورية، وخاصة وقد جاء البيان الختامي مراعياً لتوجّه إدارة الرئيس باراك أوباما في «تنازلاتها» الدبلوماسية أمام التعنّت التركي والخليجي.
كالعادة، غاب مصير الرئيس بشار الأسد عن البحث. «اتفقنا على ألا نتفق»، قال كيري بهذا الصدد. «الجديد» في المباحثات شبه خارطة طريق وثوابت من 9 بنود، أهمها: «إحضار ممثلي الحكومة والمعارضة من أجل عملية سياسية تفضي لحكومة ذات صدقية ويلحقها تعديل بالدستور وإنتخابات تدار بواسطة مراقبين من الأمم المتحدة، وهذه العملية السياسية ستكون بقيادة سورية، والسوريون هم من سيحدد مستقبل سوريا». دُعي بعد أسبوعين لاجتماع جديد يضمّ طرفي النزاع السوري، قد يظهر حينها مآل «فيينا 1» وبنوده، إن كان سيكون مصيره مشابهاً لمباحثات جنيف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن المجتمعين لم يتفقوا على مصير الأسد. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: «ناقشنا وقف إطلاق النار في سوريا على نحو عام، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن»، مشيرا الى أننا «لم نتفق على مصير الأسد، وروسيا ترى أن ذلك أمر يحدده السوريون وحدهم». وتابع: «عملياتنا العسكرية جاءت بطلب من دمشق، وقد طلبنا التنسيق مع واشنطن بهذا الشأن».
لكن لافروف حرص على أن يضفي على مداخلته مسحة تفاؤل. قال «اليوم عبّر الجميع عن جاهزيتهم لحلول وسطية، وآمل أن يترجم ذلك في لقاءاتنا المقبلة»، معبّراً عن أمله في أن تساعد محادثات اليوم بشأن قوائم الإرهاب على مكافحة الظاهرة بفعالية أكبر.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة ومشاركة جميع السوريين، مع التأكيد أننا «اتفقناً جميعا على ضمان وحدة وعلمانية سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة فيها».
من جهته، قال الوزير جون كيري إن قرار بلاده ارسال قوة أميركية خاصة إلى سوريا للتنسيق مع المعارضة ضد «داعش»، اتّخذ منذ شهر ولا علاقة له بمحادثات فيينا. ودعا الحكومة السورية والمعارضة إلى تأليف حكومة شاملة تقود إلى انتخابات. ورأى أن الخيار المطروح أمام السوريين يجب ألا يكون بين «الدكتاتور وداعش» بل بين الحرب والسلم، وبين العنف والسياسة، مضيفاً أنه: «لا يمكن للأسد أن يبقى في سوريا، ولكننا بحاجة إلى الحوار بغية الحل».
وتابع قائلاً: «مقتنعون بضرورة وقف أعمال القتل في سوريا.. ولن نسمح لداعش وللتنظيمات الإرهابية الأخرى بالسيطرة على سوريا».
بيان فيينا
في ما يلي بنود البيان الختامي الذي تلاه كيري:
1ــ وحدة سوريا وإستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، وعلمانيتها هي أسس رئيسية.
2 ــ بقاء مؤسسات الدولة.
3ــ حقوق كل السوريين بغض النظر عن قوميتهم أو عقيدتهم الدينية يجب أن تصان.
4 ــ يجب أن تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5ــ العبور الإنساني يجب أن يكون مضموناً ضمن كل أراضي سوريا، وكل الحاضرين يجب أن يقوموا بزيادة الدعم للنازخين داخلياً، واللاجئين والبلدان التي تحتويهم.
6ــ «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى المصنفة بواسطة مجلس الأمن وآخرون يتفق عليهم الحاضرون، يجب أن يُهزموا.
7 ــ بناء على بيان جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن 2118، الحاضرون يدعون الأمم المتحدة لإحضار ممثلي الحكومة والمعارضة السورية من أجل عملية سياسية تفضي لحكومة ذات صدقية، كاملة الصلاحيات وغير طائفية، ويلحقها تعديل بالدستور وإنتخابات. هذه الإنتخابات يجب أن تدار بواسطة مراقبين من الأمم المتحدة من أجل إنتخابات مُرضية، ولضمان أعلى المعايير الدولية بالشفافية والمسؤولية، حرة وعادلة لكل السوريين حتى من هم في الشتات لهم الحق في المشاركة.
8 ــ هذه العملية السياسية ستكون بقيادة سورية، ويملكها السوريون، السوريون هم من سيحدد مستقبل سوريا.
9 ــ الحاضرون مع الأمم المتحدة سيبحثون عن أساليب لضمان تحقيق وقف إطلاق نار عام ليعلن في يوم محدد بالتوازي مع العملية السياسية المتجددة.
الحاضرون سيبذلون جهدهم في الأيام المقبلة لردم الفجوات وبناء إتفاق. الوزراء سيعودون للإجتماع بعد اسبوعين لتكملة النقاشات.
اللواء
«يالطا سورية» في فيينا: هزيمة داعش ومصير الأسد
من جانبها قالت صحيفة اللواء "انتهت أمس محادثات فيينا حول الحرب في سوريا التي شاركت فيها ١٧ دولة أوروبية وشرق أوسطية بما يشبه اتفاق «تقاسم نفوذ» ضمني بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وحلفائهم، يذكر بما جرى من تقاسم نفوذ بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية خلال مؤتمر يالطا. وبرغم اعتراف واشنطن وموسكو بوجود اختلافات لا تزال قائمة حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد الا أن البيان الختامي للمحادثات الذي تلاه وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد على مجموعة من نقاط الاتفاق التي سترسم فعليا ملامح المرحلة المقبلة لمستقبل سوريا والمنطقة.
وتتلخص هذه النقاط أولا بضرورة هزيمة داعش وإنهاء التنظيمات الارهابية على الأراضي السورية وفي المنطقة بكاملها، ومن ثم إنهاء الحرب السورية بالاعلان عن فترة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين ممثلين للنظام والمعارضة فيما يبقى الأسد على رأس النظام.
وستكون مهمة الحكومة اقرار التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية تحضيرا للدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية باشراف الأمم المتحدة.
كما يتضمن الاتفاق الحفاظ على حقوق الاقليات في سوريا ضمن دولة ديموقراطية واحدة.
وكان كيري ولافروف أعلنا عقب المباحثات «ضرورة أن تخرج سوريا من الحرب كدولة علمانية موحدة».
وقال كيري إن «مؤسسات الدولة السورية يجب أن تبقى قائمة رغم أنه اختلف مع نظيره الروسي حول ما إذا كان الأسد يجب أن يتنحى على الفور أم لا».
وأضاف إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الإبقاء على سوريا موحدة، وأن المحادثات بين المعارضة ونظام الأسد يجب أن تقود لدستور وانتخابات.
وقد دعا بيان فيينا الختامي إلى تشكيل حكومة سورية جديرة بالثقة غير طائفية ولا تقصي أحدا قبل إجراء الانتخابات.
ومن نقاط الاتفاق التي أكدها البيان رغم اعترافه «بوجود خلافات جوهرية بين المشاركين»:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
من جهته، قال لافروف بشأن المحادثات: «اتفقنا على محاربة داعش والجماعات الواردة في قائمة الأمم المتحدة»، مؤكدا بقوله «لم نتفق على مصير الأسد، فهذا شأن الشعب السوري»، حسب تعبيره.
وقبل ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية العراقي قوله إن فيينا ستستضيف الاجتماع متعدد الأطراف بشأن سوريا الأسبوع المقبل.
غير ان مصادر مطلعة في فيينا قالت إنه تم الاتفاق على عدد من النقاط، في حين أبدى الوفد الروسي مرونة في المباحثات بشأن مصير الأسد، بينما أشارت مصادر إلى أن إيران تفضل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
واضافت مصادر إن من بين النقاط التي تحظى بتوافق، ضرورة قيام دولة ديمقراطية تضمن حقوق الأقليات في سوريا، وكذلك الحفاظ على وحدة البلاد.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد تمسك بلاده بكل شروط جنيف وضرورة رحيل الأسد.
وفي موازاة محادثات فيينا، كان بارزا امس اعلان مسؤول اميركي ان الولايات المتحدة سترسل «اقل من 50» عنصرا من القوات الخاصة الى شمال سوريا للمشاركة ميدانيا في جهود الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال المسؤول الكبير في الادارة الاميركية ان «الرئيس (باراك اوباما) اجاز نشر عدد محدود من قوات العمليات الخاصة - اقل من 50 - في شمال سوريا».
وأكد مسؤول اخر ان الجيش الاميركي سينشر طائرات هجومية من نوع «ايه-10» ومقاتلات اف - 15 في قاعدة جوية تركية.
البناء
فشل سعودي وهيمنة روسية على فيينا... والجيش السوري على أبواب حلب
وقالت صحيفة البناء "ذاب ثلج فيينا وبان مرج السعودية، فالتهديد والوعيد بالتوقف عن المشاركة في اجتماعات لاحقة ما لم يخرج هذا الاجتماع بموعد لرحيل الرئيس السوري تبخّر، وحلّت مكانه كلمة حزينة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيها «لقد تمّ الاتفاق على تأجيل قضايا الخلاف إلى اجتماع يحدّد موعده لاحقاً» ومضى بين الصحافيين بينما كان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري يعقدان مؤتمراً صحافياً بمشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعلنان فيه، نقاط الاتفاق، وأبرزها، أنّ قضية الخلاف المتصلة بمستقبل الحكم في سورية خطت خطوة لمصلحة الموقف الروسي، عبر التسليم الأميركي المعلن بأنّ مصير الرئاسة السورية يجب أن يقرّره السوريون أنفسهم، وقول الوزير لافروف إنّ الاتفاق على خارطة طريق تتضمّن الاستناد إلى انتخابات برعاية الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون المقيمون واللاجئون، قد وضع كإطار لحوار سوري ــــ سوري ترعاه الأمم المتحدة يمكن أن يترافق مع السعي إلى تزامن بين وقف النار بين فصائل المعارضة والجيش السوري من جهة والعملية السياسية من جهة مقابلة، مقابل التشارك من الجميع، سوريين وغير سوريين، في الحرب على الإرهاب، وفقاً لتعريف وتصنيف الأمم المتحدة، ما يعني شمول «النصرة» و«داعش» معاً ضمن أهداف الحرب وربط تحديد القوى المعنية بالعملية السياسية من المعارضة تلك التي ترتضي هذا التصنيف وتتحمّل تبعاته.
الضجة الإعلامية التي أثارها الكلام عن دعم المعارضة السورية المعتدلة في الموقف الأميركي والاستعداد لإرسال قوات برية، تمخّض عن قرار بإيفاد عشرين مقاتلاً كمستشارين لفصائل المعارضة الراغبة بالمشاركة في الحرب على «داعش» وفقاً لمعادلة أميركية عُرضت على الحلفاء قوامها، السعي إلى إمساك مناطق سيطرة «داعش» وتسليمها إلى المعارضة المدعومة من الغرب والحلفاء، قبل أن تصل إليها وحدات الجيش السوري المدعومة جواً من الطائرات الروسية، لضمان تفاوض متوازن بين المعارضة والحكومة حول الحكومة الموحّدة، بينما يبدو الأمر فوق قدرة هذه المعارضة التي لا تغدو كونها واجهات إعلامية لا وجود فعلياً لها في ميادين القتال، لكنه يحقق للأميركي امتصاصاً لحملة بدأها الجمهوريون على إدارة الرئيس باراك أوباما بتهمة التخلي عن المعارضة السورية من جهة، ورسماً لسقف التحدي أمام الحلفاء الإقليميين لإبراء الذمة لاحقاً تجاه أيّ فشل وتحميلهم مسؤوليته.
وبينما كان التقاذف بالمقترحات الكلامية في فيينا، بين واشنطن وحلفائها حول كيفية مسابقة روسيا والجيش السوري إلى مناطق سيطرة «داعش»، قبل أن يصل الجيش السوري بدعم روسي إلى حسم مناطق سيطرة «جبهة النصرة»، كان رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي يعلن بدء التحضيرات اللازمة لفتح طريق حلب بعد الإنجازات التي حققها الجيش، وما يعنيه ذلك من اكتمال الطوق عملياً خلال أيام حول حلب من جهة نبل والزهراء ومطار كويرس وطريق خناصر.
لبنانياً سلك ملف النفايات طريق حل يبدو راسخاً هذه المرة مع موجة التفاؤل التي تشارك في تعميمها كلّ الأطراف، عدا ما أوحت به سلسلة الاجتماعات التي استضافها رئيس الحكومة تمام سلام تمهيداً لاجتماع حكومي يفترض أن يعقد الإثنين، ممهّداً بذلك لعودة بعض العافية إلى الجسم الحكومي وفاتحاً الطريق لعودة بعض أكثر منها للمجلس النيابي، واستطراداً لإطارَي الحوار، ويبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري عرّاباً لعودة رباعية الحكومة والبرلمان والحوارَين.
خطة النفايات إلى التنفيذ
تكثفت الاتصالات والمشاورات حتى مساء أمس، لإزالة العقبات أمام خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات والتي من المرجح أن تشق طريقها إلى التنفيذ على قاعدة «كل ديك عَ مزبلتو صياح» لتكرّس بذلك الفرز الطائفي والمذهبي والمناطقي في ملف النفايات. ومن المفترض أن يدعو الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء للانعقاد مطلع الأسبوع المقبل بعد نجاح المساعي لإيجاد مطمر في البقاع وتحديداً في منطقة ماسا في قضاء بعلبك.
وأكدت مصادر بقاعية لـ«البناء» التوافق على اختيار موقع لمطمر في منطقة ماسا في البقاع الشمالي – قضاء بعلبك والذي سينقل إليه الجزء الأكبر من نفايات الضاحية الجنوبية وجزء من نفايات بيروت وبعض المناطق المحيطة.
وأكدت المصادر موافقة حزب الله وحركة أمل على إقامة هذا المطمر من باب تنمية هذه المنطقة من خلال تحويل المطمر إلى معمل فرز بعد استكمال تأمين التجهيزات اللازمة لذلك، ما يخلق فرص عمل وتنمية لأهل المنطقة، واستبعدت وجود أي خطر أمني يحول دون إقامة هذا المطمر.
وبذلك تكون خريطة المطامر قد اكتملت لتشمل الأراضي اللبنانية كافة، وهي: مطمر الكفور في الجنوب ومطمر الناعمة لـ7 أيام قابلة للتمديد ومطمر ماسا في البقاع ومطمر سرار في عكار ومطر صيدا إضافة لوجود مكب في كسروان سيجري تحويله إلى مطمر ومحرقة ضهور الشوير مخصّصين لاستقبال نفايات كسروان – المتن وبعض المناطق المحيطة فقط.
خليل والحاج حسن في السراي
وكان الرئيس سلام قد استقبل وزيري المالية والصناعة علي حسن خليل وحسين الحاج حسن في السراي الحكومي مساء أمس لمناقشة التطورات على صعيد ملف النفايات.
وقال الحاج حسن بعد اللقاء: «فليتأكد اللبنانيون أن حزب الله وحركة أمل لم يقوما فقط بما عليهما في ملف النفايات بل قاما أيضاً بواجباتهما الوطنية، وعسى أن نشهد خاتمة تريح اللبنانيين من ملف النفايات».
جلسة حكومية مطلع الأسبوع
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أنّ الوزيرين خليل والحاج حسن أبلغا الرئيس سلام موافقة الحزب والحركة على موقع مطمر البقاع، مرجّحاً أن يدعو سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار خطة الوزير شهيب مع بعض التعديلات التي طرأت عليها. وأشار درباس إلى أنّ مشكلة المسؤولين في لبنان هي أنهم لا يتّخذون إجراءات استباقية قبل وقوع الأزمة بل يعالجون تداعياتها السلبية بعد وقوعها».
وأبدى درباس أسفه للأسلوب الذي تمّ التعامل به في هذا الملف، حيث انسحب منطق الطوائف والمذاهب والمناطق على النفايات، حتى وصل الأمر لأن يُقال «إنّ الشيعة استقبلوا نفايات المسيحيين».
والكتائب ترحّب
وأبدى النائب إيلي ماروني لـ«البناء» ترحيب حزب الكتائب بموافقة أمل وحزب الله على اعتماد مطمر في البقاع يراعي المعايير الصحية والبيئية، وأكد مشاركة الكتائب في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي رجّح أن تعقد يوم الاثنين المقبل لإقرار خطة النفايات، لكنه استنكر من جهة أخرى أخذ هذا الملف منحى طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، وأضاف: «حاولنا إبعاد الأمر عن النظرة الطائفية، لكن لم نستطع، فمكب برج حمود موجود منذ 40 عاماً ويستقبل نفايات كل المناطق فلم نميّز بين نفايات منطقة وأخرى، وكذلك مطمر الناعمة الذي تحيط به قرى مسيحية ويستقبل نفايات كلّ المنطقة ومطمر زحلة أيضاً يستقبل نفايات كلّ قرى القضاء الإسلامية».
وشدّد ماروني على اقتراح رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الذي يتضمّن إعطاء الأموال للبلديات لتتمكن كلّ بلدية أو قضاء من معالجة نفاياته على قاعدة اللامركزية.
اجتماع هيئتَيْ المجلس الثلاثاء
في سياق آخر، يشهد المجلس النيابي الثلاثاء المقبل اجتماعاً لهيئة الحوار الوطني التي ستستكمل البحث في مواصفات رئيس الجمهورية، وتحديداً في موقفه من سياسة النأي بالنفس وتعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ومن المرجّح أن يحضر جميع المدعوين، بينما ربط رئيس الكتائب سامي الجميّل حضوره جلسات الحوار الوطني بعقد جلسة لمجلس الوزراء.
كما يشهد المجلس النيابي اجتماع هيئة المكتب لاستكمال درس جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة» والتي ستدرس 13 اقتراح ومشروع قانون.
وعلى صعيد أزمة رواتب وأجور موظفي القطاع العام، توقعت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «تنقل الاعتمادات المالية لهذا البند من احتياط الموازنة بقرار من مجلس الوزراء بعد إقرار خطة النفايات مطلع الأسبوع المقبل، وجزمت المصادر بأنّ وزير المالية لن يصرف ولا قرش بلا قرار من مجلس وزراء».
لفت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى «أن الدستور لم يعُد دستوراً والميثاق لم يعُد ميثاقاً وكلّ يفسّره على ذوقه واليوم نحن نعطل مجلسَي النواب والوزراء لنوقف القرارات التي تتجاوز التقاليد والعادات الديمقراطية والدستورية».
وأكد عون خلال حفل عشاء هيئة النقابات والمهن الحرة «أن كل شيء يُمدَّد فكيف لمجلس نواب غير شرعي أن ينتخب رئيس جمهورية شرعياً، فهم يعطلون ونحن لا نعطل، ونريد رئيساً يمثل المسيحيين في السلطة»، مشدداً على «أنني علماني على «رأس السطح» ولكن هذا دستورنا، ومطالب الحراك محقة لكنها لم ترتكز على شيء، ولا يجوز التعميم بالفساد مع حملات إعلامية مركزية على الأشخاص غير الفاسدين».
وشدد على «أن التنظيف يبدأ من أعلى الدرج نزولاً، أي من رئاسة الجمهورية ، وإذا أردنا أن نفتح السجلات فهي كبيرة لا نريد أن نعددها اليوم، لكن المسؤولية لا تقع فقط على السياسي، وأنا من عشر سنوات أتحدّث، ولكن أين هو دور المواطن وكيف سيظهر خطابه، في الانتخابات هناك 50 يصوتون فقط، وفي تظاهراتنا تشارك أعداد كبيرة، لكن الأعداد يجب أن تتضاعف في المستقبل».
وتابع: «على كل مواطن أن يكون معنياً، فالحياد غير مقبول، والضريبة ليست خوّة إنما هي أموالكم لدى الدولة ويجب أن تعرفوا كيف تصرف».
إحباط تهريب «كبتاغون» إلى قطر
أمنياً، لم تمضِ أيام على توقيف الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود ومرافقيه في مطار بيروت بعد ضبط 2 طن من المخدرات على متن طائرته المتجهة للسعودية، حتى أحبطت الجمارك اللبنانية أمس محاولة تهريب 250 كلغ من حبوب الكبتاغون كانت مرسلة من بيروت إلى الدوحة عن طريق الشحن. وأشارت مصادر إلى أن كمية حبوب الكبتاغون كانت مهرّبة من بيروت إلى الدوحة ويفوق عددها المليون حبة وضبطتها جمارك المطار وتبين أنها تزن 218 كلغ تقريباً ويجري التحقيق حالياً مع أحد الأشخاص وهو مخلّص معاملات كان يتولى تخليص معاملات هذه الشحنة والتحقيق جارٍ لمعرفة المتورّطين بها.
