أعلنت الجامعة العربية بعد اجتماع وزراء خارجيتها أنه "بسبب عدم التزام سورية بالتنفيذ الكامل والفوري للمبادرة العربية، تقرر تعليق مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية
أعلنت الجامعة العربية بعد اجتماع وزراء خارجيتها أنه "بسبب عدم التزام سورية بالتنفيذ الكامل والفوري للمبادرة العربية، تقرر تعليق مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها". ودعت الجامعة، في بيان تلاه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الدول العربية الى سحب سفرائها من سورية، معلنة فرض عقوبات اقتصادية على سورية.
كما طالبت الجامعة العربية الجيش السوري الى عدم التورط في عمليات القتل، ودعت أطياف المعارضة السورية الى اجتماع، مشيرة الى أنه "في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل سيقوم الأمين العام للجامعة العربية بالإتصال بالمنظمات الدولية المعنية لوضع تصوّر لوقف نزف الدم". ولفت بن جاسم الى أن "القرارات كانت صعبة جداً على الجامعة والمجلس الوزاري لأن سورية عزيزة علينا"، وأوضح أنه "وجدنا أنفسنا مضطرين لاتخاذ القرار بموافقة 19 دولة وبإعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق".
وأمل بن جاسم أن "لا يكون هناك زيادة في القتل، وأن تتخذ الحكومة السورية قرار بالإصلاح وإطلاق المعتقلين"، موضحا أن "الجامعة حريصة على سورية وترفض التدخل الخارجي"، مضيفا أن "بعض أطياف المعارضة اعتبرتنا متأخرين إلا أننا انتظرنا الإجماع العربي". وتابع رئيس الوزراء القطري أن "الخطوات اللاحقة ترجع الى الجامعة العربية". واعتبر بن جاسم أن "عدم التزام سورية بمقررات الجامعة العربية سيأزم الوضع في سورية"، مشيرا أن "الجامعة العربية تمرّ في امتحان عصيب الآن"، موضحا أن "هناك آليات ستعرض على مجلس الجامعة في 16 الشهر الحالي". وأعلن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن القرار اتخذ بموافقة ثمانية عشر. وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى "منذ أربعة أشهر لوقف العنف ولكن مساعيها لم تثمر ولذلك تمّ اتخاذ هذا القرار".
من جهته، أعلن السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد أن قرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي". وأكد يوسف أحمد أنه قرار "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن ادارة الجامعة تخضع لأجندات أميركية غربية".
يذكر أنه في وقت سابق أ
كد دبلوماسيون يشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي بدأ بعيد ظهر اليوم في القاهرة أنه تمّ تعليق الإجتماع بعد خلافات حول اقتراح تجميد عضوية سورية في الجامعة. وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع تمّ تعليقه من أجل عقد اجتماع جديد للجنة الوزارية المعنية بسورية بناء على طلب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وتابعت المصادر أنه "كان هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الوزارية فى اجتماعها أمس بطرح موضوع تجميد عضوية سورية للنقاش، إلا أن بعض الدول العربية المركزية رفضت طرح موضوع التجميد فى الوقت الراهن وطلبت إعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به ولهذا دعا رئيس الإجتماع لعقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية المعنية في سورية لتدارس كيفية الخروج من هذا المأزق".
وأوضحت المصادر تفسها أن مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد ألقى مداخلة خلال الاجتماع "أكد فيها التزام بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحلّ الازمة في سورية وقال إنه تمّ سحب المظاهر المسلحة من الشوارع وأن سورية تتعرض لحملة إعلامية مضللة تتزعمها قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية". ووفق نفس المصادر فإن مندوب سورية طالب ب "إتاحة الفرصة أمام بعثة الجامعة العربية لزيارة سورية والإطلاع على الوضع على الأرض".
وعقد مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، اجتماعاً في مقرّ الجامعة العربية بالقاهرة لبحث الخطة التي طرحتها الجامعة حول الاوضاع في سورية في ظلّ أجواء توحي بأن لا خطوات تصعيدية ضد دمشق التي رحّبت أمس بزيارة البعثة العربية إليها لتقصي الحقائق على الأرض، مؤكدة "تعاونها التام" مع مهمتها ومجددة "الإلتزام" بخطة العمل العربية الخاصة بها.
يأتي ذلك في ظل انقسام عربي واضح حول كيفية التعامل مع الوضع السوري وسط معلومات عن سعي سعودي قطري لتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية تعارضه دول عربية اخرى. وقد صدر إستبعاد صريح من الجامعة العربية للّجوء إلى خيارات عقابية بحق سورية، كتجميد عضويتها في الجامعة، التي واصل أمينها العام نبيل العربي إستقبال ممثلين للمعارضة السورية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي إن خيار تجميد عضوية سورية كما يطالب به "المجلس الوطني السوري" أمر مستبعد، مشيراً إلى أن الجامعة ترى أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية "لا تزال في بدايتها". وحذر بن حلي، في مقابلة تلفزيونية من أن "إغلاق الأبواب في وجه تلك المبادرة سواء من خلال تجميد عضوية سورية، أو من خلال إغلاق الأبواب في وجه أطراف سورية معينة، سيعني فتح أبواب أخرى، ومن ضمنها التدخل الخارجي". وتابع أن "المبادرة لا تزال قائمة، لكنها تتطلب حزماً ومثابرة وجداً وإلتزاماً أميناً من السلطة، ومن بعض الأطراف الأخرى التي ترفع السقف، وتتعامل مع الوضع دون أن تكون لها رؤية سياسية".
وكانت اللجنة الوزارية العربية عقدت اجتماعا تحضيريا في مقر الجامعة الجمعة، شارك فيه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد سلم الأمين العام للجامعة نبيل العربي رسالة تتضمن الموافقة على استقبال لجنة لتقصي الحقائق في بلاده. بموازاة ذلك، بحث وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة المكلفة الإتصال بدمشق، برئاسة رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في أحد فنادق القاهرة مساء أمس مستجدات الساحة السورية.
وكشف مصدر دبلوماسي عربي لوكالة "يونايتد برس" أن الإجتماع ناقش تقريراً أعده العربي يتضمن نتائج الإتصالات التي أجراها على نحو عام، مع الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة خلال الأيام الماضية. وأضاف المصدر إنه جرى خلال الإجتماع "تقويم مدى إلتزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية الخاصة، وسبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها"، على أن ترفع اللجنة الوزارية العربية تقريرها النهائي إلى الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية اليوم.
كما نقلت مصادر أخرى أنّ "تدويل أزمة سورية عبر نقلها إلى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل، لأن روسيا والصين تهددان باستخدام الفيتو، وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة". وتابعت أن "فرض منطقة حظر جوي على سورية أمر لا يحظى في الأساس بأي موافقة عربية، لإقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سورية، وإعتقادهم بأن تدمير سورية الدولة يعني تعريض الأمن القومي العربي للخطر، لأنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها، إضافة إلى مخاوف العرب الجدية من أن تشهد سورية وجيرانها صراعاً طائفياً إذا ما سقط النظام".
وأعلن السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية أنه قد تقدم صباح أمس الجمعة بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب الجمهورية العربية السوية وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سورية، معتبراً أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سورية بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية.
