تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والوفد المرافق زيارته الرسمية الى العراق

تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والوفد المرافق زيارته الرسمية الى العراق. وعقد اجتماعين مع كل من وزير الصناعة محمد الدراجي ووزير العمل والتجارة محمد السوداني بحضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية وليد الغصيني وكبار المسؤولين والمستشارين في الوزارتين العراقيتين.

وفي وزارة الصناعة والتعدين تم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة خصوصا مع عودة المشاركة اللبنانية في معرض بغداد الدولي لأول مرة منذ العام 2003.

وأعرب الوزير العراقي عن تقديره للميزات التي يتحلى بها رجل الأعمال اللبناني ومن بينها تفهمه للواقع الاجتماعي في العراق المماثل للواقع اللبناني على صعيد التنوع، معليا شأن القطاع المصرفي اللبناني ودوره، ومقدرا أيضا الخبرات اللبنانية في القطاع الصناعي.

وعرض توجه الحكومة العراقية الجديد إلى طرح عدد من المؤسسات الصناعية المملوكة من الدولة للشراكة والاستثمار من قبل القطاع الخاص الأجنبي، داعيا اللبنانيين الى الاستفادة من هذه الفرصة الواعدة، فضلا عن وجود توجه عام آخر يقضي باعتبار أي منتج يصار تصنيع الى 25% فقط من قيمته النهائية في العراق سلعة عراقية المصدر، تستفيد من كل الحوافز والاعفاءات الجمركية والتمويل شأنها شأن أي سلعة عراقية مصنعة في العراق بشكل كامل.

وأكد الوزير الدراجي أن الدعوة الى الاستثمار والشراكة في العراق لا تتعارض مع حركة التجارة والتصدير الى العراق، بل تصب في اطار التكامل نظرا للحاجة العراقية الى الخبرات الصناعية ولا سيما اللبنانية منها.

وكشف عن وجود مجموعة أولية من الشركات المطروحة للاستثمار ويقدر عددها بنحو ثلاثين مؤسسة عامة، على أن تستتبعها لائحة بأسماء شركات ومؤسسات عامة أخرى في وقت لاحق.

الحاج حسن

من جهته قال الوزير الحاج حسن ان "للبنان والعراق تاريخ طويل من العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية. ونحن متمسكون بتطوير هذه العلاقات وتنميتها حاضرا ومستقبلا لما فيه مصلحة بلدينا ومنطقتنا العربية."

وهنأ نظيره العراقي على التوجه الجديد للحكومة العراقية الى طرح مشاريع عامة للاستثمار والشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ان عددا من اللبنانيين باشر في الانخراط بهذا المسار، كما توجد استثمارات لبنانية بالكامل في العراق، وهناك أيضاً شراكات لبنانية مع رجال أعمال عراقيين.

أضاف :"العلاقات اذا قائمة وتتجه الى التفعيل والتوسع في قطاعات متعددة.ونحن نشجع على ذلك ومستعدون لتذليل المعوقات حيث وجدت. والأمر الذي يشجع كثيرا هو تصميم الدولة العراقية على تحديث القطاع المصرفي العراقي والاستفادة من خبرات القطاع المصرفي اللبناني في هذا المجال".

وشدد على "أننا لمسنا وضعا مستقرا في بغداد"، مؤكدا "أن العراق على أرض الواقع ليس كما تصوره شاشات التلفزيون حيث يصار الى تضخيم الاخبار الأمنية".

وتطرق الوزير الحاج حسن الى العلاقات التبادلية والتجارية التي نسعى الى تفعيلها وتسريع الاجراءات المحيطة بها والكفيلة بتأمين انسياب سهل للسلع اللبنانية الى أرض العراق.

وطرح مجموعة من المعوقات التي تعترض تكبير حجم التبادل ومن بينها رسم الاعمار، وفرض رسوم جمركية على الاسمنت، وعدم تسجيل مصانع الادوية اللبنانية، داعيا الى "اعادة العمل باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، لا سيما ان الصناعة اللبنانية تتميز بالجودة والمواصفات".

في وزارة العمل والتجارة

والتقى الوفد اللبناني أيضا وزير العمل والتجارة المهندس محمد السوداني، وكان تركيز أيضا على مسألة تفعيل العلاقات وازالة المعوقات لا سيما في ظل عدم وجود عوائق قانونية مانعة، وانما بعض الاجراءات العملية التي تحتاج الى معالجات ادارية واجرائية وميدانية.

وأكد الوزير العراقي أن ابواب العراق مفتوحة امام اللبنانيين، وان العراق عاود تنظيم معارض متخصصة في مختلف المحافظات، داعياً الى المشاركة فيها.

اضاف: " العراق بكل مكوناته يدعم مواقف لبنان منذ العام 2003، وهو موقف وطني واخلاقي ملتزمون به تجاه اشقائنا اللبنانيين.ونحن ننظر الى العلاقات الاقتصادية والتجارية على انها مكملة للعلاقات السياسية والاخوية القائمة، خصوصا في ظل وجود الكثير من التقارب بين البلدين والشعبين."

وكشف عن وجود طموح عراقي بزيادة مشاريع الاستثمار اللبنانية في العراق في ظل قانون الاستثمار الجديد المعمول به. ودعا الى متابعة الاجراءات التي تتخذ في اللجنة المشتركة بين البلدين والا تبقى قراراتها من دون ملاحقة وتنفيذ.

وأشاد بالقطاعين الصناعي والمصرفي في لبنان، مؤكداً ان خمسة فروع لمصارف لبنانية تعمل في بغداد.

ورد الوزير الحاج حسن شاكرا الدعوة والحفاوة والتكريم، وفاتحا المجال أمام اعضاء الوفد لطرح الاستفسارات. فكان اجماع على توجيه أسئلة حول حماية الاستثمار وحرية نقل الاموال وعن الجهة المخولة بالتحكيم في حال حصول اي نزاع وعن الزام المستثمر باليد العاملة المحلية.

وكانت الاجوبة مطمئنة لناحية حرية نقل الاموال، وعن اعطاء المستثمر حرية الاستعانة بخمسين بالمئة من العمالة التي يحتاجها من الخارج، وبوجود مركز تحكيم داخلي فضلاً عن العمل بالتحكيم الدولي، مع لحظ قانون الاستثمار الجديد الكثير من النقاط الحمائية على هذا الصعيد.

وكان للوزير الحاج حسن اجتماع أيضا مع رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار، ومع مديري فروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق للتباحث في مسائل الاستثمار.