وتضمنت الرسالة سرداً لأبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون في تركيا، ومنها الهجمات الأخيرة التي استهدفت المقر الرئيس لصحيفة «حرييت»، والاعتداء على الكاتب أحمد هاكان، واحتجاز صحافيين.
وجهت مجموعة من الصحافيين والناشرين العالميين رسالة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عشية الانتخابات التشريعية في البلاد، أعربوا فيها عن قلقلهم من تراجع حرية الصحافة في تركيا. ووقّع على الرسالة أكثر من خمسين صحافياً من «الجمعية العالمية للصحف والناشرين»، و «منتدى المحررين العالمي»، و «المعهد الدولي للصحافة»، و «نادي القلم الدولي».
وتضمنت الرسالة سرداً لأبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون في تركيا، ومنها الهجمات الأخيرة التي استهدفت المقر الرئيس لصحيفة «حرييت»، والاعتداء على الكاتب أحمد هاكان، واحتجاز صحافيين.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أن تلك الانتهاكات ستكون مصدر اهتمام كل الصحافيين الدوليين الموجودين في تركيا لتغطية الانتخابات التشريعية، وسيُسلَّط الضوء على فشل الحكومة في حماية الصحافيين، ما سيضر كثيراً بسمعة البلاد وبالعملية الديموقراطية.
وأشار الصحافيون في رسالتهم، إلى «ثقافة الإفلات من العقاب» التي تعوق الصحافيين من أداء عملهم، ويتمثّل ذلك بعدم إدانة الحكومة الهجمات التي تستهدف الصحافيين.
وكانت تركيا شهدت العديد من الممارسات ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المعارضة للرئيس أردوغان، كان آخرها اقتحام مقر شركة مجموعة «إيبك - كوزا» القابضة المقربة من الداعية فتح الله غولن، تنفيذاً لقرار وضعها تحت الوصاية القضائية، ما أثار موجة احتجاجات قبل خمسة أيام من الانتخابات التشريعية.
وأوقفت الشرطة التركية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة «تودايز زمان» اليومية الناطقة بالإنكليزية، بتهمة «شتم» الرئيس أردوغان على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكثّف أردوغان الضغوط على الإعلام قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، من خلال عملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من المعارضة بعد سجن صحافيين بريطانيين بتهمة «الإرهاب».
ودفعت سيطرة الحكومة على شركة «إيبك - كوزا» القابضة التي تتبع لها مؤسسات إعلامية معارضة موالية للداعية فتح الله غولن، وهي: صحيفتا «بوغون» و «ملّييت» وشبكتا «بوغون» و «كانال ترك»، المؤسسات الإعلامية المعارضة والليبرالية إلى دقّ جرس الإنذار والتحذير من «مخالفة للقانون ولأسس الديموقراطية».
وتعرّض العديد من وسائل الإعلام لعمليات دهم من الشرطة أو تحقيقات قضائية بداعي بثّ «دعاية إرهابية» لمصلحة «حزب العمال الكردستاني»، خصوصاً مجموعة «دوغان» التي تملك يومية «حرييت» وقناة «سي أن أن تورك» الإخبارية.
